gehad87
02-08-2015, 06:45
جمعت 15 بنكاً وطنياً من أصل 20 بنكاً مدرجاً في أسواق المال المحلية نحو 50 ملياراً و675 مليون درهم، صافي إيرادات الفوائد والتمويلات الإسلامية بنمو نسبته 11.4% عن عام 2013، وفقاً لرصد أجرته «الإمارات اليوم» للميزانيات المدققة والإفصاح الأولي لهذه البنوك، في وقت لم تعلن البنوك الخمسة المتبقية عن بيانات مفصلة تتضمن بنداً لصافي إيرادها من الفوائد والتمويلات الإسلامية، أو أنها لم تعلن نتائجها بعد.
وتأتي هذه الزيادة في صافي إيرادات الفوائد على الرغم من تنافس البنوك في ما بينها لجذب المتعاملين، والتراجع الملحوظ في أسعار الفائدة خلال العام الماضي.
وقال مصرفيان إن عام 2014 كان ناجحاً بكل المقاييس، لاسيما في ما يتعلق بتمويلات الأفراد بشتى أنواعها، مؤكدين أن الزيادة في حجم التمويلات عوضت تراجع سعر الفائدة العام الماضي.
وذكرا أن انتعاش القطاعات الاقتصادية المختلفة العام المنقضي يعود إلى زيادة حجم التمويلات الممنوحة، متوقعين استمرار الأداء الجيد للقطاع المصرفي خلال عام 2015.
وتفصيلاً، أظهر رصد «الإمارات اليوم» أن 15 بنكاً وطنياً من أصل 20 بنكاً مدرجاً في أسواق المال المحلية جمعت نحو 50 ملياراً و675 مليون درهم، صافي إيرادات الفوائد والتمويلات الإسلامية بنمو نسبته 11.4% عن عام 2013، الذي سجل 45 ملياراً و507 ملايين درهم.
وجاء بنك الإمارات دبي الوطني في المركز الأول بأعلى حصيلة من إيرادات الفوائد والتمويلات الإسلامية، بنحو 8.14 مليارات درهم، تلاه بنك أبوظبي الوطني محققاً 6.51 مليارات درهم، فيما حل بنك الخليج الأول ثالثاً بتسجيله نحو ستة مليارات درهم.
ومن حيث البنوك الأعلى نمواً في هذا البند، جاء بنك المشرق أولاً بنمو سنوي في صافي إيرادات الفوائد والتمويل الإسلامي بنسبة 29%، تلاه البنك العربي المتحد بنسبة 27.6%، في وقت حلّ مصرف الإمارات الإسلامي ثالثاً بنسبة نمو تبلغ 19.4%.
وحققت البنوك الـ15 جميعها نمواً إيجابياً في صافي إيرادات الفوائد، إلا أن أقلها كان بنك الاتحاد الوطني الذي حقق نمو سنوياً نسبته 2.6%.
وقال نائب الرئيس التنفيذي، مدير الخدمات المصرفية للأفراد في «مصرف الهلال»، محمد زقوت، إن «العام الماضي شهد انتعاشاً في القطاعات الاقتصادية المختلفة بعد التحسن الملحوظ في السوق العقارية وزيادة الطلب على التمويل، ما نشّط القطاعات الموازية، لاسيما السياحة»، موضحاً أنه «نتيجة التطورات الإيجابية عاد الزخم للمشروعات التي توقفت أثناء الأزمة المالية وبعدها».
ولفت إلى أن «تعافي الاقتصاد بشكل عام أخذ وقتاً حتى بدأت تظهر نتائجه بشكل ملموس، من بينها أرباح القطاع المصرفي الجيدة، لذا يمكن القول إن عام 2014 كان عاماً لـ(جني الثمار)». وأضاف زقوت أن «العامل المتمثل في الاستقرار الاقتصادي والسياسي يعد أكبر حافز للقطاع المصرفي في التوسع في التمويل، ومنح التسهيلات الائتمانية، سواء للشركات أو الأفراد، لذا نجد أن البنوك جميعها حققت نتائج أكبر من المتوقع».
وتوقع أن يستمر الأداء الجيد لقطاع المصارف خلال عام 2015، في ظل استمرار الحركة النشطة للعديد من المشروعات، إلى جانب الزخم المرتقب لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2020. واستبعد أي تأثيرات آنية في نتائج البنوك بسبب تراجع أسعار النفط، مشيراً إلى أن «هناك فترة من النشاط التشغيلي أمام البنوك قبل أن تحقق فرضية تأثرها بالانخفاض».
وبين أن «هذا الافتراض ضعيف، لكن البنوك لديها ملاءة مالية قوية، وسيولة فائضة تمكنها من مواجهة أي احتمالات للانكماش الاقتصادي عالمياً»، لافتاً إلى أن «البنوك لديها خبرات متراكمة من الأزمة الماضية، إلى جانب الإجراءات الاحترازية التي وضعها المصرف المركزي من قوانين ونسب مخصصات وغيرها، والتي تصب جميعاً في مصلحة مزيد من نمو القطاع».
من جانبه، قال الخبير المصرفي مصطفى سالم، إن «عام 2014 كان ناجحاً بكل المقاييس، لاسيما لتمويلات الأفراد، سواء الجدد أو الحاليون، الذين رفعوا الطلب على كل المنتجات المصرفية، مثل البطاقات وتمويل السيارات والقروض الشخصية»، مؤكداً أن «الزيادة في حجم التمويلات عوّضت تراجع سعر الفائدة الذي شهده العام الماضي، بل وفاقته».
وأضاف أن «تراجع أسعار الفائدة، التي سجلت أدنى مستوياتها منذ ستة أعوام، أسهم في زيادة الطلب على القروض»، لافتاً إلى أن «سعر الفائدة على القروض الشخصية شهد تراجعاً على مدار العام، فوجدنا نسباً تبدأ من 2.8% ثابتة، فيما سجلت نظيرتها على قروض إسكان المواطنين ما يراوح بين 4.5 و6%»، منوهاً بأن هذه النسب دعمت نمو الطلب على التسهيلات في شتى القطاعات.
يشار إلى أن إحصاءات حديثة صدرت عن المصرف المركزي تشير إلى نمو إجمالي التمويلات البنكية خلال العام الماضي بنسبة 9.5%، مسجلة تريليوناً و396 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل تريليون و275 مليار درهم في نهاية 2013، بزيادة قيمتها 121 مليار درهم خلال عام.
وتأتي هذه الزيادة في صافي إيرادات الفوائد على الرغم من تنافس البنوك في ما بينها لجذب المتعاملين، والتراجع الملحوظ في أسعار الفائدة خلال العام الماضي.
وقال مصرفيان إن عام 2014 كان ناجحاً بكل المقاييس، لاسيما في ما يتعلق بتمويلات الأفراد بشتى أنواعها، مؤكدين أن الزيادة في حجم التمويلات عوضت تراجع سعر الفائدة العام الماضي.
وذكرا أن انتعاش القطاعات الاقتصادية المختلفة العام المنقضي يعود إلى زيادة حجم التمويلات الممنوحة، متوقعين استمرار الأداء الجيد للقطاع المصرفي خلال عام 2015.
وتفصيلاً، أظهر رصد «الإمارات اليوم» أن 15 بنكاً وطنياً من أصل 20 بنكاً مدرجاً في أسواق المال المحلية جمعت نحو 50 ملياراً و675 مليون درهم، صافي إيرادات الفوائد والتمويلات الإسلامية بنمو نسبته 11.4% عن عام 2013، الذي سجل 45 ملياراً و507 ملايين درهم.
وجاء بنك الإمارات دبي الوطني في المركز الأول بأعلى حصيلة من إيرادات الفوائد والتمويلات الإسلامية، بنحو 8.14 مليارات درهم، تلاه بنك أبوظبي الوطني محققاً 6.51 مليارات درهم، فيما حل بنك الخليج الأول ثالثاً بتسجيله نحو ستة مليارات درهم.
ومن حيث البنوك الأعلى نمواً في هذا البند، جاء بنك المشرق أولاً بنمو سنوي في صافي إيرادات الفوائد والتمويل الإسلامي بنسبة 29%، تلاه البنك العربي المتحد بنسبة 27.6%، في وقت حلّ مصرف الإمارات الإسلامي ثالثاً بنسبة نمو تبلغ 19.4%.
وحققت البنوك الـ15 جميعها نمواً إيجابياً في صافي إيرادات الفوائد، إلا أن أقلها كان بنك الاتحاد الوطني الذي حقق نمو سنوياً نسبته 2.6%.
وقال نائب الرئيس التنفيذي، مدير الخدمات المصرفية للأفراد في «مصرف الهلال»، محمد زقوت، إن «العام الماضي شهد انتعاشاً في القطاعات الاقتصادية المختلفة بعد التحسن الملحوظ في السوق العقارية وزيادة الطلب على التمويل، ما نشّط القطاعات الموازية، لاسيما السياحة»، موضحاً أنه «نتيجة التطورات الإيجابية عاد الزخم للمشروعات التي توقفت أثناء الأزمة المالية وبعدها».
ولفت إلى أن «تعافي الاقتصاد بشكل عام أخذ وقتاً حتى بدأت تظهر نتائجه بشكل ملموس، من بينها أرباح القطاع المصرفي الجيدة، لذا يمكن القول إن عام 2014 كان عاماً لـ(جني الثمار)». وأضاف زقوت أن «العامل المتمثل في الاستقرار الاقتصادي والسياسي يعد أكبر حافز للقطاع المصرفي في التوسع في التمويل، ومنح التسهيلات الائتمانية، سواء للشركات أو الأفراد، لذا نجد أن البنوك جميعها حققت نتائج أكبر من المتوقع».
وتوقع أن يستمر الأداء الجيد لقطاع المصارف خلال عام 2015، في ظل استمرار الحركة النشطة للعديد من المشروعات، إلى جانب الزخم المرتقب لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2020. واستبعد أي تأثيرات آنية في نتائج البنوك بسبب تراجع أسعار النفط، مشيراً إلى أن «هناك فترة من النشاط التشغيلي أمام البنوك قبل أن تحقق فرضية تأثرها بالانخفاض».
وبين أن «هذا الافتراض ضعيف، لكن البنوك لديها ملاءة مالية قوية، وسيولة فائضة تمكنها من مواجهة أي احتمالات للانكماش الاقتصادي عالمياً»، لافتاً إلى أن «البنوك لديها خبرات متراكمة من الأزمة الماضية، إلى جانب الإجراءات الاحترازية التي وضعها المصرف المركزي من قوانين ونسب مخصصات وغيرها، والتي تصب جميعاً في مصلحة مزيد من نمو القطاع».
من جانبه، قال الخبير المصرفي مصطفى سالم، إن «عام 2014 كان ناجحاً بكل المقاييس، لاسيما لتمويلات الأفراد، سواء الجدد أو الحاليون، الذين رفعوا الطلب على كل المنتجات المصرفية، مثل البطاقات وتمويل السيارات والقروض الشخصية»، مؤكداً أن «الزيادة في حجم التمويلات عوّضت تراجع سعر الفائدة الذي شهده العام الماضي، بل وفاقته».
وأضاف أن «تراجع أسعار الفائدة، التي سجلت أدنى مستوياتها منذ ستة أعوام، أسهم في زيادة الطلب على القروض»، لافتاً إلى أن «سعر الفائدة على القروض الشخصية شهد تراجعاً على مدار العام، فوجدنا نسباً تبدأ من 2.8% ثابتة، فيما سجلت نظيرتها على قروض إسكان المواطنين ما يراوح بين 4.5 و6%»، منوهاً بأن هذه النسب دعمت نمو الطلب على التسهيلات في شتى القطاعات.
يشار إلى أن إحصاءات حديثة صدرت عن المصرف المركزي تشير إلى نمو إجمالي التمويلات البنكية خلال العام الماضي بنسبة 9.5%، مسجلة تريليوناً و396 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل تريليون و275 مليار درهم في نهاية 2013، بزيادة قيمتها 121 مليار درهم خلال عام.