PDA

View Full Version : الشال: ارتفاع العائد على حقوق مساهمي «وطني» إلى 10.1%



gehad87
02-08-2015, 09:28
ذكرت شركة «الشال للاستشارات الاقتصادية» أن بنك الكويت الوطني أعلن نتائج أعماله للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014، وأشارت هذه النتائج إلى أن صافي أرباح البنك، - بعد خصم الضرائب -، بلغ 273.7 مليون دينار، بارتفاع مقداره 22.1 مليون دينار، أي ما نسبته 8.8%، مقارنة بنحو 251.5 مليون دينار، في عام 2013. وعند خصم نصيب الحصص غير المسيطرة، نجد أن البنك حقق صافي ربح خاص بمساهمي البنك بلغ نحو 261.8 مليونا، مقارنة مع 238.1 مليون دينار، في نهاية عام 2013، أي بارتفاع بنحو 23.7 مليونا أو ما نسبته نحو 9.9%. ويعود الارتفاع في ربحية البنك إلى الارتفاع في إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات.

وذكر التقرير الذي حصلت "مباشر" على نسخة منه أن صافي إيرادات التشغيل للبنك ارتفع بنحو 5.6%، أي نحو 34.8 مليون دينار كويتي، حين بلغ نحو 661 مليون دينار كويتي، مقارنة بما قيمته 626.3 مليون دينار كويتي، في نهاية عام 2013. وتجدر الإشارة إلى أن إيرادات الفوائد للبنك (باستثناء الإيرادات من التمويل الإسلامي) قد ارتفعت بنحو 4.9%، وارتفعت مصروفات الفوائد (باستثناء تكاليف المرابحة) بنسبة 12.2%، وكانت نتيجة ذلك ارتفاع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 3%. وحقق البنك صافي إيرادات من التمويل الإسلامي بنحو 69.9 مليون دينار كويتي، مقارنة مع نحو 63.8 مليون دينار كويتي، نهاية عام 2013، ما رفع صافي إيرادات الفوائد (في شقيها، التقليدي والإسلامي) إلى نحو 469.3 مليون دينار كويتي، مقارنة مع نحو 451.5 مليون دينار كويتي، أي بارتفاع بنحو 17.9 مليون دينار كويتي.

وجاء الارتفاع في الإيرادات التشغيلية نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات الاستثمارات بنحو 14.4 مليون دينار كويتي، أي نحو 76.9%، وصولاً إلى نحو 33.1 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 18.7 مليون دينار كويتي. بينما انخفض بند حصة في نتائج شركة زميلة بنحو 8.6 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى 7.7 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 16.3 مليون دينار كويتي.

وارتفعت جملة مصروفات التشغيل للبنك بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، إذ بلغ ارتفاعها 8 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 3.9%، وصولا إلى 215.1 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 207.1 مليون دينار كويتي، في نهاية عام 2013. تحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند مصروفات موظفين بنحو 7.5 مليون دينار كويتي وصولاً إلى 122.4 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 114.9 مليون دينار كويتي، بينما انخفض بند إطفاء موجودات غير ملموسة بنحو 775 ألف دينار كويتي وصولاً إلى 5.1 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 5.8 مليون دينار كويتي. ولكن، هذه النسبة لا تعكس الوضع الصحيح لقيمة مصروفات التشغيل، بسبب تجميع بيانات بنك بوبيان.

وبحسب تقديرات الشال، بافتراض استثناء تأثير تجميع نتائج بنك بوبيان على المصروفات التشغيلية، كان الارتفاع في المصروفات التشغيلية من نحو 176.7 مليون دينار كويتي إلى نحو 179.7 مليون دينار كويتي، أي ارتفعت بنحو 3.1 مليون دينار كويتي، أو نحو 1.8%. بينما انخفضت قيمة المخصصات وخسائر انخفاض بنحو 2.1 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى 146.7 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 148.7 مليون دينار كويتي، في نهاية عام 2013.

وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعاً، بلغ 3.184 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 17.1%، ليصل إلى نحو 21.784 مليار دينار كويتي، مقارنة بنهاية عام 2013، حين بلغ 18.600 مليار دينار كويتي. وإذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان، تصبح نسبة النمو نحو 16.6%، مقارنة بمستواها في نهاية عام 2013. وحققت محفظة قروض وسلف وتمويل إسلامي للعملاء، التي تشكل أكبر مساهمة في موجودات البنك، ارتفاعاً، بلغت نسبته 11.3% وقيمته 1.213 مليار دينار كويتي، ليصل بإجمالي المحفظة إلى 11.909 مليار دينار كويتي (54.7% من إجمالي الموجودات)، مقابل 10.695 مليار دينار كويتي (57.5% من إجمالي الموجودات)، في ديسمبر 2013.

وانخفضت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك إلى نحو 1.5% مقارنة مع 2% في عام 2013، فيما ارتفعت نسبة تغطية القروض المتعثرة إلى 276% مقارنة مع 200%. وإذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان في شق التمويل الإسلامي، قد تبلغ نسبة النمو في محفظة القروض والسلف نحو 9.6%، مقارنة بمستواها نهاية عام 2013. وقام بنك الكويت الوطني خلال السنة بإبرام إتفاقية لبيع حصة ملكية بنسبة 30% في بنك قطر الدولي، وذلك مقابل 158 مليون دينار كويتي، وعلى ذلك، تم إعادة تصنيف استثماره كشركة زميلة محتفظ بها للبيع في بيان المركز المجمع، وتبلغ الأرباح المقدرة قبل الضرائب الناتجة من البيع بنحو 28 مليون دينار كويتي (بما يتضمن إيرادات شاملة أخرى بنحو 8.5 مليون دينار كويتي)، ولكن لم يتم إدراجها ضمن أرباح 2014، وذلك نتيجة عدم استلام حصيلة البيع قبل نهاية العام.

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 3.025 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 19% بعد أن كانت 15.888 مليار دينار كويتي، في نهاية عام 2013، لتصل إلى نحو 18.914 مليار دينار كويتي. وإذا استثنينا تأثير تجميع بيانات بنك بوبيان، تبلغ نسبة النمو نحو 18.6% مقارنة بمستواها في نهاية عام 2013.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن معظم مؤشرات الربحية للبنك، سجلت ارتفاعاً مقارنة مع نهاية عام 2013. إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (‏roe‏)، ليصل إلى 10.1%، بعد أن كان عند 9.7%. وارتفع مؤشر العائد على معدل رأس المال (roc)، ليصل إلى نحو 58.4%، قياساً بنحو 56.4%، بينما حافظ على مؤشر العائد على معدل الموجودات (roa)، ثابتاً، عند نحو 1.4%، للفترتين. وأعلن البنك عن نيته توزيع أرباح نقدية بنسبة 30% من القيمة الإسمية للسهم، أي ما يعادل 30 فلساً كويتياً، وتوزيع 5% أسهم منحة، وهي نفس التوزيعات المقترحة في عام 2013، وهذا يعني أن السهم قد حقق عائداً نقدياً بلغت نسبته 3.3% على سعر الإقفال المسجل في نهاية 31/12/2014 والبالغ 910 فلساً كويتياً للسهم الواحد.

وارتفعت ربحية السهم الواحد (‏eps‏)، حين بلغت نحو 56 فلساً، مقارنة مع نهاية عام 2013، والبالغة 51 فلساً. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (p/e) نحو 16.3 مرة مقارنة بنحو 17.5 مرة، من عام 2013، وذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد بنحو 9.8% مقارنة بارتفاع أقل للسعر السوقي للسهـم وبحـــدود 2.2%، وبلـــغ مؤشـــر ‏مضاعـــف السعـــر/ القيمة الدفترية (‏p/b‏) نحو 1.52 مرة، مقارنة بنحو 1.50 مرة، لعام 2013.