gehad87
02-08-2015, 09:34
من مصادر مطلعة تحركا يجريه أعضاء في مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة عسير لإعادة هيكلة المناصب القيادية في المجلس الذي تنتهي أعماله بعد نحو عامين ونصف العام.
وأوضحت المصادر أن رئيس المجلس المهندس عبدالله المبطي رفض طلبا تقدم به بعض الأعضاء لعقد جلسة طارئة لمخالفته للمادة رقم ٦٢ من اللائحة التنفيذية للغرف التجارية الصناعية وتنص على "يجتمع مجلس الغرف التجارية والصناعية مرة كل ستة أشهر على الأقل بدعوة من رئيسه، وعلى الرئيس توجيه الدعوة للاجتماع كلما طلب ذلك كتابة ثلث أعضاء المجلس ولا تكون مداولاته صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف الأعضاء من بينهم الرئيس أو أحد نائبيه فإذا لم يتكامل العدد يكون الاجتماع الثاني صحيحا بشرط ألا يقل عدد الأعضاء الحاضرين عن الثلث من بينهم الرئيس أو أحد نائبيه".
وأضافت المصادر "التحركات التي يقودها أعضاء ويعتبرونها خطوة تصحيحية ستدخل الغرفة في جدل وصراعات محتدمة، ودهاليز من التشتت والضياع، وسط مطالب معلنة بأن لا يتم احتكار كرسي الغرفة الساخن مستقبلا بين ثلاث فئات، أولاها الملاحقون ماليا في قضايا متنوعة، وثانيها المقاولون المتعثرون في مشاريع تنموية، وثالثة ممثلة في الشخصيات غير الملمة بتفاصيل العمل التجاري، وهو ما يتطلب تعاون أعضاء مجلس الإدارة وكبار المنتسبين لفحص سيرة كل من يتقدم لهذا المنصب قبل الرفع لوزير التجارة في هذا الشأن، مع العودة لبعض الجهات قبل اتخاذ القرار".
وأكد المصدر أن جدل الهيكلة الحالي ربما يؤدي في نهاية المطاف إلى العمل بما نصت عليه المادة ١٧ من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجـــاريـة وتــحديدا في فقرتها (ب) وجاء فيها "على كل طالب ترشيح (أو معيّن) تقديم إقرار بالالتزام بأهداف العضوية ومقاصدها وألا يرتكب جرائم أو مخالفات نظامية بما يخل بأهليته للعضوية، وألا يغلّب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، وألا يثير مشكلات تؤدي إلى تعطيل العمل المؤسسي للمجلس، وأن إخلاله بأي مما ذكر سيترتب عليه إيقاف عضويته واعتبار ذلك بمثابة استقالة منه ومن ثم إحلال عضو آخر محله".
وفيما تحفظ المصدر على بعض تفاصيل التحرك داخل أروقة الغرفة، جدد خشيته من تدخلات وتأثيرات من خارج نطاق الغرفة بغرض أطماع أو تصفية حسابات، أو خلق الصراعات بين المجلس الحالي وإحداث فجوة لإرباكه، لافتا إلى أن تجديد الدماء ضروري ومهم متى ما كان هناك من يتمتع بمزايا نوعية لخدمة المنتسبين الذين يقدر عددهم بنحو ٣٠ ألفا يتبعون للغرفة، ويحقق فارقا واضحا على أرض الواقع يلمسه جميع المراقبين بلا استثناء.
ويلوح في الأفق وفقا للمصدر، تدخل إحدى الجهات الرسمية لتقصي حقائق ما يدور داخل أروقة الغرفة، بما فيها غياب كثير من الأعضاء قبل أيام عدة عن حضور الاحتفال الرسمي للمعرض السعودي الثالث لفرص التوظيف والتأهيل بمركز الأمير سلطان الحضاري بمحافظة خميس مشيط، يقابله تمسك غالبية الأعضاء بالإبقاء على نفس هيكلة المناصب العليا للغرفة حتى انتهاء الدورة الحالية، وإجراء تعديلات طفيفة في توزيع المهمات، في حين يسبقها عقد اجتماع تشاوري يتناول التركيز على تسوية كل الملفات العالقة، وخدمة المنتسبين بشكل خاص وبقية شرائح المجتمع بشكل عام، والاهتمام بالمشاريع التي أقرها وينفذها مجلس الإدارة الحالي في كل المجالات.
وكان وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة أصدر مطلع شهر رجب من العام الماضي قرارا يقضي بعدم جواز انتخاب أو تعيين عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية، يكون أمضى في عضوية مجلس الإدارة دورتين متتاليتين لدورة أخرى دون انقطاع لدورة كاملة.
وقال الربيعة وقتها إن القرار يأتي ضمن سبل تطوير الحوكمة في مجالس الغرف التجارية بما يعود بالنفع، وإتاحة المجال لعدد أكبر للمشاركة في تطوير العمل التجاري، وحرص وزارة التجارة والصناعة على تطوير دور الغرف التجارية والصناعية بما يحقق تنمية الاقتصاد الوطني، وسعيا إلى منح فرصة أكبر للمشاركة في مجالس إدارة الغرف.
وأوضحت المصادر أن رئيس المجلس المهندس عبدالله المبطي رفض طلبا تقدم به بعض الأعضاء لعقد جلسة طارئة لمخالفته للمادة رقم ٦٢ من اللائحة التنفيذية للغرف التجارية الصناعية وتنص على "يجتمع مجلس الغرف التجارية والصناعية مرة كل ستة أشهر على الأقل بدعوة من رئيسه، وعلى الرئيس توجيه الدعوة للاجتماع كلما طلب ذلك كتابة ثلث أعضاء المجلس ولا تكون مداولاته صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف الأعضاء من بينهم الرئيس أو أحد نائبيه فإذا لم يتكامل العدد يكون الاجتماع الثاني صحيحا بشرط ألا يقل عدد الأعضاء الحاضرين عن الثلث من بينهم الرئيس أو أحد نائبيه".
وأضافت المصادر "التحركات التي يقودها أعضاء ويعتبرونها خطوة تصحيحية ستدخل الغرفة في جدل وصراعات محتدمة، ودهاليز من التشتت والضياع، وسط مطالب معلنة بأن لا يتم احتكار كرسي الغرفة الساخن مستقبلا بين ثلاث فئات، أولاها الملاحقون ماليا في قضايا متنوعة، وثانيها المقاولون المتعثرون في مشاريع تنموية، وثالثة ممثلة في الشخصيات غير الملمة بتفاصيل العمل التجاري، وهو ما يتطلب تعاون أعضاء مجلس الإدارة وكبار المنتسبين لفحص سيرة كل من يتقدم لهذا المنصب قبل الرفع لوزير التجارة في هذا الشأن، مع العودة لبعض الجهات قبل اتخاذ القرار".
وأكد المصدر أن جدل الهيكلة الحالي ربما يؤدي في نهاية المطاف إلى العمل بما نصت عليه المادة ١٧ من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجـــاريـة وتــحديدا في فقرتها (ب) وجاء فيها "على كل طالب ترشيح (أو معيّن) تقديم إقرار بالالتزام بأهداف العضوية ومقاصدها وألا يرتكب جرائم أو مخالفات نظامية بما يخل بأهليته للعضوية، وألا يغلّب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، وألا يثير مشكلات تؤدي إلى تعطيل العمل المؤسسي للمجلس، وأن إخلاله بأي مما ذكر سيترتب عليه إيقاف عضويته واعتبار ذلك بمثابة استقالة منه ومن ثم إحلال عضو آخر محله".
وفيما تحفظ المصدر على بعض تفاصيل التحرك داخل أروقة الغرفة، جدد خشيته من تدخلات وتأثيرات من خارج نطاق الغرفة بغرض أطماع أو تصفية حسابات، أو خلق الصراعات بين المجلس الحالي وإحداث فجوة لإرباكه، لافتا إلى أن تجديد الدماء ضروري ومهم متى ما كان هناك من يتمتع بمزايا نوعية لخدمة المنتسبين الذين يقدر عددهم بنحو ٣٠ ألفا يتبعون للغرفة، ويحقق فارقا واضحا على أرض الواقع يلمسه جميع المراقبين بلا استثناء.
ويلوح في الأفق وفقا للمصدر، تدخل إحدى الجهات الرسمية لتقصي حقائق ما يدور داخل أروقة الغرفة، بما فيها غياب كثير من الأعضاء قبل أيام عدة عن حضور الاحتفال الرسمي للمعرض السعودي الثالث لفرص التوظيف والتأهيل بمركز الأمير سلطان الحضاري بمحافظة خميس مشيط، يقابله تمسك غالبية الأعضاء بالإبقاء على نفس هيكلة المناصب العليا للغرفة حتى انتهاء الدورة الحالية، وإجراء تعديلات طفيفة في توزيع المهمات، في حين يسبقها عقد اجتماع تشاوري يتناول التركيز على تسوية كل الملفات العالقة، وخدمة المنتسبين بشكل خاص وبقية شرائح المجتمع بشكل عام، والاهتمام بالمشاريع التي أقرها وينفذها مجلس الإدارة الحالي في كل المجالات.
وكان وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة أصدر مطلع شهر رجب من العام الماضي قرارا يقضي بعدم جواز انتخاب أو تعيين عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية، يكون أمضى في عضوية مجلس الإدارة دورتين متتاليتين لدورة أخرى دون انقطاع لدورة كاملة.
وقال الربيعة وقتها إن القرار يأتي ضمن سبل تطوير الحوكمة في مجالس الغرف التجارية بما يعود بالنفع، وإتاحة المجال لعدد أكبر للمشاركة في تطوير العمل التجاري، وحرص وزارة التجارة والصناعة على تطوير دور الغرف التجارية والصناعية بما يحقق تنمية الاقتصاد الوطني، وسعيا إلى منح فرصة أكبر للمشاركة في مجالس إدارة الغرف.