gehad87
02-08-2015, 10:35
كشف مصرفيون عن نمو عمليات تنازل العملاء عن الدولارفى السوق الرسمية، فى أول أيام تطبيق قرار البنك المركزى، لفرض سقف لإيداعات «الكاش» بالعملة الأمريكية بحد أقصى 10 آلاف دولار يوميًا، و50 ألفًا شهريًا للذى صدر مساء الأربعاء الماضى.
قال يحيى أبوالفتوح، عضو مجلس الإدارة التنفيذى المسئول عن قطاعات المخاطر بالبنك الأهلى المصرى، إن حركة التنازل زادت الضعف تقريبًا لتصل إلى %40 من إجمالى التحويلات الخارجية التى استقبلها البنك الخميس الماضى، بقيمة تراوحت بين 30 و40 مليون دولار.
وأضاف أنه صاحب ذلك نشاط كبير فى فتح الاعتمادات المستندية لعملاء البنك من العاملين فى مجالات التجارة الخارجية.
وبخصوص تأثير قرار «المركزى» على إيداعات الكاش بالعملة الأمريكية، قال: «مازلنا نرصد التأثير».
ومن شأن القرار إجبار المستوردين على التعامل مع البنوك فقط، حال رغبتهم فى فتح اعتمادات مستندية لإتمام صفقات من الخارج، وعدم الاعتماد على الدولارات التى جمعوها من السوق الموازية.
ويستثنى القرار إيداعات الكاش المثبتة بفواتير رسمية، المعروف مصدرها مثل التحويلات الخارجية، وحصيلة التصدير وتعاملات الفنادق وغيرها، حسبما أشار محافظ البنك المركزى هشام رامز، فى مداخلة تليفزيونية قبل أيام.
وقال رئيس قطاع الخزانة لدى أحد البنوك الأجنبية إن «السوق السوداء للعملة انتهت»، بعد القرار، وأصبح «المركزى» مسيطرًا بشكل تام على سوق الصرف، كما أن أغلب البنوك شهدت تحسنًا كبيرًا فى نسبة تنازل العملاء أصحاب التحويلات الخارجية عن الدولار، بعدما كان يتم بيعه للمضاربين فى السوق الموازية.
كان محافظ «المركزى» قد قال إن مصر لا تعانى أزمة دولار، مشيرًا إلى أنه يتم استيراد منتجات بقيمة 60 مليار دولار سنويًا، نصفها يتم تمويله من السوق السوداء.
ويخشى البعض من أن يؤدى القرار إلى تفاقم قوائم الانتظار الطويلة حاليًا بهدف الحصول على دولار من البنوك، وزيادة الوقت اللازم لإتمام عمليات الاستيراد وما يترتب على ذلك من نقص فى السلع والمواد الخام وارتفاع الأسعار.
فيما قال مسئول بقطاع الخزانة، إن السوق الرسمية قادرة على تلبية احتياجات شركات الإنتاج المختلفة، مشيرًا إلى أن من سيتأثر باختفاء السوق الموازية هم المضاربون ومستوردو السلع الكمالية.
هيثم عبدالفتاح، مدير إدارة الخزانة ببنك التنمية الصناعية والعمال، قال إن قرار «المركزى» قضى على السوق السوداء للعملة عبر الحد من الطلب غير الحقيقى على الدولار، وكان يقف خلفه مجموعة من المضاربين وبعض الشركات التى ستضطر لتلبية احتياجاتها مرة أخرى عبر السوق الرسمية.
وتوقع صدور إجراءات جديدة من شأنها إحداث انفراجة فى سوق الصرف خلال الأسبوع الحالى وتلبية الطلب على العملة الصعبة.
وعقب تطبيق القرار هبط سعر تداول الدولارفى السوق الموازية لمستوى 7.63 جنيه، كما استقر السعر فى عطاء البنك المركزى عند 7.53 جنيه وفى البنوك 7.6301.
قال يحيى أبوالفتوح، عضو مجلس الإدارة التنفيذى المسئول عن قطاعات المخاطر بالبنك الأهلى المصرى، إن حركة التنازل زادت الضعف تقريبًا لتصل إلى %40 من إجمالى التحويلات الخارجية التى استقبلها البنك الخميس الماضى، بقيمة تراوحت بين 30 و40 مليون دولار.
وأضاف أنه صاحب ذلك نشاط كبير فى فتح الاعتمادات المستندية لعملاء البنك من العاملين فى مجالات التجارة الخارجية.
وبخصوص تأثير قرار «المركزى» على إيداعات الكاش بالعملة الأمريكية، قال: «مازلنا نرصد التأثير».
ومن شأن القرار إجبار المستوردين على التعامل مع البنوك فقط، حال رغبتهم فى فتح اعتمادات مستندية لإتمام صفقات من الخارج، وعدم الاعتماد على الدولارات التى جمعوها من السوق الموازية.
ويستثنى القرار إيداعات الكاش المثبتة بفواتير رسمية، المعروف مصدرها مثل التحويلات الخارجية، وحصيلة التصدير وتعاملات الفنادق وغيرها، حسبما أشار محافظ البنك المركزى هشام رامز، فى مداخلة تليفزيونية قبل أيام.
وقال رئيس قطاع الخزانة لدى أحد البنوك الأجنبية إن «السوق السوداء للعملة انتهت»، بعد القرار، وأصبح «المركزى» مسيطرًا بشكل تام على سوق الصرف، كما أن أغلب البنوك شهدت تحسنًا كبيرًا فى نسبة تنازل العملاء أصحاب التحويلات الخارجية عن الدولار، بعدما كان يتم بيعه للمضاربين فى السوق الموازية.
كان محافظ «المركزى» قد قال إن مصر لا تعانى أزمة دولار، مشيرًا إلى أنه يتم استيراد منتجات بقيمة 60 مليار دولار سنويًا، نصفها يتم تمويله من السوق السوداء.
ويخشى البعض من أن يؤدى القرار إلى تفاقم قوائم الانتظار الطويلة حاليًا بهدف الحصول على دولار من البنوك، وزيادة الوقت اللازم لإتمام عمليات الاستيراد وما يترتب على ذلك من نقص فى السلع والمواد الخام وارتفاع الأسعار.
فيما قال مسئول بقطاع الخزانة، إن السوق الرسمية قادرة على تلبية احتياجات شركات الإنتاج المختلفة، مشيرًا إلى أن من سيتأثر باختفاء السوق الموازية هم المضاربون ومستوردو السلع الكمالية.
هيثم عبدالفتاح، مدير إدارة الخزانة ببنك التنمية الصناعية والعمال، قال إن قرار «المركزى» قضى على السوق السوداء للعملة عبر الحد من الطلب غير الحقيقى على الدولار، وكان يقف خلفه مجموعة من المضاربين وبعض الشركات التى ستضطر لتلبية احتياجاتها مرة أخرى عبر السوق الرسمية.
وتوقع صدور إجراءات جديدة من شأنها إحداث انفراجة فى سوق الصرف خلال الأسبوع الحالى وتلبية الطلب على العملة الصعبة.
وعقب تطبيق القرار هبط سعر تداول الدولارفى السوق الموازية لمستوى 7.63 جنيه، كما استقر السعر فى عطاء البنك المركزى عند 7.53 جنيه وفى البنوك 7.6301.