gehad87
02-08-2015, 11:37
قال وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس السبت إنه سيعرض على نظرائه في الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل خطة كاملة لتنفيذ برنامج للإصلاحات الاقتصادية ومعالجة ديون البلاد المتضخمة، وذلك خلال لقاء حاسم لوزراء مالية منطقة اليورو سيعقد الأربعاء المقبل في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وجاء تصريح فاروفاكيس عقب اجتماع للحكومة اليونانية الجديدة برئاسة ألكسيس تسيبراس، وهو الثالث في غضون يومين، وخصص لإعداد سياستها العامة، ولا سيما معالجة ديون اليونان التي تفوق قيمتها حجم اقتصاد البلاد بأكثر من مرة ونصف.
وذكر مسؤولون أوروبيون أمس أن وزراء مالية دول منطقة اليورو سيناقشون في 11 من الشهر الجاري طريقة تقديم الدعم المالي لأثينا في ظل التوجهات الجديدة لحكومة تسيبراس، والتي ترفض سياسات التقشف الأوروبية، وتريد إعادة التفاوض على حزمة إنقاذها التي أبرمتها مع دائنيها الدوليين قبل سنوات للخروج من أزمة ديونها، وتناهز قيمة الحزمة 270 مليار دولار.
وكان مسؤولون في الاتحاد الأوروبي قد فشلوا في إحراز تقدم خلال اجتماع تحضيري أمس الأول الخميس بسبب تباعد المواقف بين أثينا والاتحاد الأوروبي.
الحاجيات التمويلية
ويقول بعض المحللين إن اليونان ستواجه أزمة تمويلية مع بداية مارس/آذار المقبل إذا لم تحصل على دعم إضافي من أوروبا. وذكرت ورقة بحثية لمصرف يونيكريديت الإيطالي أن اليونان بحاجة في السنوات الخمس المقبلة إلى ما بين ثلاثين (34.2) و35 مليار يورو (أربعين مليار دولار تقريبا).
وأضافت الورقة أن حجم حاجة أثينا التمويلية قد يرتفع إلى ستين مليار يورو (68.4 مليار دولار) إذا تم احتساب تحقيق الموازنة فائضا أوليا بما بين 1 و1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وإذا تم تعليق كافة خطط الخصخصة التي وضعتها الحكومات السابقة، وتعارضها حكومة تسيبراس.
ونتيجة حالة الغموض في المفاوضات المرتقبة بين أثينا ودائنيها الدوليين، قلصت مؤسسة ستاندرد أند بورز الأميركية أمس التصنيف الائتماني لليونان بدرجة واحدة من بي إلى بي سالب، كما قالت مؤسسة موديز أمس أيضا إنها وضعت تصنيف ديون اليونان تحت المراقبة من أجل تخفيض محتمل لدرجتها بسبب غموض الوضع أيضاً.
وجاء تصريح فاروفاكيس عقب اجتماع للحكومة اليونانية الجديدة برئاسة ألكسيس تسيبراس، وهو الثالث في غضون يومين، وخصص لإعداد سياستها العامة، ولا سيما معالجة ديون اليونان التي تفوق قيمتها حجم اقتصاد البلاد بأكثر من مرة ونصف.
وذكر مسؤولون أوروبيون أمس أن وزراء مالية دول منطقة اليورو سيناقشون في 11 من الشهر الجاري طريقة تقديم الدعم المالي لأثينا في ظل التوجهات الجديدة لحكومة تسيبراس، والتي ترفض سياسات التقشف الأوروبية، وتريد إعادة التفاوض على حزمة إنقاذها التي أبرمتها مع دائنيها الدوليين قبل سنوات للخروج من أزمة ديونها، وتناهز قيمة الحزمة 270 مليار دولار.
وكان مسؤولون في الاتحاد الأوروبي قد فشلوا في إحراز تقدم خلال اجتماع تحضيري أمس الأول الخميس بسبب تباعد المواقف بين أثينا والاتحاد الأوروبي.
الحاجيات التمويلية
ويقول بعض المحللين إن اليونان ستواجه أزمة تمويلية مع بداية مارس/آذار المقبل إذا لم تحصل على دعم إضافي من أوروبا. وذكرت ورقة بحثية لمصرف يونيكريديت الإيطالي أن اليونان بحاجة في السنوات الخمس المقبلة إلى ما بين ثلاثين (34.2) و35 مليار يورو (أربعين مليار دولار تقريبا).
وأضافت الورقة أن حجم حاجة أثينا التمويلية قد يرتفع إلى ستين مليار يورو (68.4 مليار دولار) إذا تم احتساب تحقيق الموازنة فائضا أوليا بما بين 1 و1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وإذا تم تعليق كافة خطط الخصخصة التي وضعتها الحكومات السابقة، وتعارضها حكومة تسيبراس.
ونتيجة حالة الغموض في المفاوضات المرتقبة بين أثينا ودائنيها الدوليين، قلصت مؤسسة ستاندرد أند بورز الأميركية أمس التصنيف الائتماني لليونان بدرجة واحدة من بي إلى بي سالب، كما قالت مؤسسة موديز أمس أيضا إنها وضعت تصنيف ديون اليونان تحت المراقبة من أجل تخفيض محتمل لدرجتها بسبب غموض الوضع أيضاً.