gehad87
02-08-2015, 12:38
أكد هشام رامز محافظ البنك المركزي، أنه ليس ضد شركات الصرافة، بدليل أنه تم السماح لهذه الشركات بأن تبيع الدولار بأكثر من البنوك بـ 5 قروش، مشددا في الوقت نفسه على أن البنك المركزى وحده هو الذي يدير السياسة النقدية في مصر دون غيره.
وأوضح رامز أن جميع قرارات البنك المركزى ليس لها علاقة بالمؤتمر الاقتصادى، قائلا: إننا نعمل لصالح الاقتصاد المصرى، وما قمنا به هو الأفضل في التوقيت المناسب، مشيرا إلى أن هناك إجراءات أخرى سيتم أخذها تصب كلها في صالح الاقتصاد المصرى .
وكشف محافظ البنك المركزى في - مداخلة له على احدى القنوات الفضائية امس – حول ما تردد من أنباء من تعهد دولة الكويت والسعودية والامارات بودائع تصل الى 10 مليارات دولار قبل المؤتمر الاقتصادى المزمع عقده مارس المقبل، وقال: إننا لمسنا من هذه الدول دعم جيد، مشيرا إلى أنهم قاموا بدعم مصر ومازالوا، مؤكدا ان هذه الدول تريد الاستثمار في مصر.
وأكد رامز أن هناك إجراءات فنية أخرى سيتم تطبيقها لضبط سعر صرف العمله في السوق، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه سيتم توفير الدولار لكل السلع على السواء، ولكن هناك اولويات، كالسلع الاساسية مثل المواد الخام والادوية والمواد الغذائية التى تؤثر على المواطن، حيث اننا نتبع الإجراءات المصرفية المتبعه في العالم كله، ولا يوجد دولة في العالم كله تتعامل بالكاش ونقول ده حاجة طبيعية .
وعلق رامز على الأراء التى تقول ان ذلك ضد الاستثمار، مجيبا انه لا يوجد مستثمر يودع مليار دولار كاش، او مليون دولار كاش، موضحاً ان تحويلات المصريين من الخارج تساوى من 18 - 19 مليار دولار، يتم تحويل من 10% الى 15% عن طريق البنوك والباقى يتم سحبة كاش.
وكشف ان احدى الشركات قامت بإيداع مبلغ 1.6 مليار دولار خلال الثلاثة شهور الأخيرة في البنوك، متسائلا عن طريق جمع هذه الاموال، وألمح الى جهات خارجية يتم فيها ذلك منوها ان هذه الدول معلومه لديه .
وأوضح، إننا نتبع العرف العالمى وهو اقل مما نحن نفعله ، بالنسبة لقرار تحديد الحد الأقصى لإيداع السيولة بالعملة الأجنبية بـ10 آلاف دولار يوميا و50 ألفًا شهريًا للشركات والأفراد، لا يسرى على كافة التعاملات، وهذا لا يضر اي مواطن طبيعى، موضحا اننا ضيقنا الخناق على قدرة الطلب على السوق السوداء، بمعنى أنه لاتوجد شركات تذهب للسوق السوداء وتطلب مثلا مليون دولار، لانه لا تستطيع ان تودع المبلغ في البنوك، ويفتح به اعتماد، وبالتالى تاجر العمله لا يستطيع ان يشترى، الدولار من الناس، وبالتالى حائزى الدولار يبيعونه للبنوك لمن يرغب، ومن ثم, تتكون لدى البنوك حصيلة تستطيع من خلالها تلبية احتياجات المستوردين .
وحول قدرة البنوك على تلبية احتياجات المستوردين من الدولار حاليا، أوضح رامز انه اذا كان المستورد يقف في طابور عند تاجر العمله حتى يتوفر له ما يحتاجه من الدولار ، فإن نفس الشئ سيتم بالنسبة للبنوك ولكن بطريقة اسهل، سيكون هناك دور لكل شخص وسيتم إعطاء الدولار طبقا للأولويات.
وأشار إلى أن البعض من المصدرين كان يبيع الدولار في الخارج عن طريق فتح حساب مصرفى بهدف عمل نظام مصرفي موازى ويتم تخليص اعماله في الخارج ، موضحا ان ذلك ليس ممكنا حاليا، حيث يوجد نموذج 4 في الجمارك لابد أن يستوفيه المستورد قبل الإفراج عن البضاعة المستوردة، وبالتالى اذا لم يتم اثبات الطريقة التى تم بها دفع البضاعه، واذا ثبت أن الدفع تم من خارج الجهاز المصرفى، لايتم ختم النموذج للإفراج عن بضائعه، كل ذلك يتم بالتعاون مع مصلحة الجمارك ووزارة المالية.
وبين هشام رامز ان اي شخص يبيع الدولار للبنك، سيكون له اولوية اولى في الحصول علية مرة اخرى، مشيرا ان ذلك لا ينطبق على كل العملات، منوها الى ان الجنيه المصرى لا نستطيع التعامل معه مثل الدولار، حيث يوجد سوق غير رسمى وهو ضخم، إلا انه في الإمكان فعل ذلك عند دمج السوق الغير رسمى في السوق الرسمى.
واكد ان تلك الاجراءات في صالح المستوردين، لأنهم عندما يشترون الدولار من السوق السوداء كان يتحمل فرق التكلفة المرتفعه، ولا يستطيع ان يثبت ذلك في الضرائب، مشيرا الى انه اعطى تعليمات للبنوك بضرورة تلبية طلبات صغار المستوردين، موضحا ان شركات الصرافة تتعامل حاليا بنفس اسعار البنوك.
واوضح رامز ان اخر مزادين لطرح عطاءات البنك المركزى ظل السعركما هو، مشيرا إلى أن السياسية النقدية للبنك المركزى رأت ان السعر مناسب للسوق، رافضا التعليق باكثر من ذلك.
وكشف محافظ البنك المركزى ان الايرادات يوم الخميس الماضى زادت الحصيلة بمعدل 4 مرات وهى رقم كبير، بالاضافة ان التحويلات التى اتت من الخارج في نفس اليوم لم يتم بيع الدولار خارج هذه البنوك، وبالتالى فان القرارفي مصلحة المستورد والمصدر، ومصلحة السياحة.
وأوضح رامز أن جميع قرارات البنك المركزى ليس لها علاقة بالمؤتمر الاقتصادى، قائلا: إننا نعمل لصالح الاقتصاد المصرى، وما قمنا به هو الأفضل في التوقيت المناسب، مشيرا إلى أن هناك إجراءات أخرى سيتم أخذها تصب كلها في صالح الاقتصاد المصرى .
وكشف محافظ البنك المركزى في - مداخلة له على احدى القنوات الفضائية امس – حول ما تردد من أنباء من تعهد دولة الكويت والسعودية والامارات بودائع تصل الى 10 مليارات دولار قبل المؤتمر الاقتصادى المزمع عقده مارس المقبل، وقال: إننا لمسنا من هذه الدول دعم جيد، مشيرا إلى أنهم قاموا بدعم مصر ومازالوا، مؤكدا ان هذه الدول تريد الاستثمار في مصر.
وأكد رامز أن هناك إجراءات فنية أخرى سيتم تطبيقها لضبط سعر صرف العمله في السوق، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه سيتم توفير الدولار لكل السلع على السواء، ولكن هناك اولويات، كالسلع الاساسية مثل المواد الخام والادوية والمواد الغذائية التى تؤثر على المواطن، حيث اننا نتبع الإجراءات المصرفية المتبعه في العالم كله، ولا يوجد دولة في العالم كله تتعامل بالكاش ونقول ده حاجة طبيعية .
وعلق رامز على الأراء التى تقول ان ذلك ضد الاستثمار، مجيبا انه لا يوجد مستثمر يودع مليار دولار كاش، او مليون دولار كاش، موضحاً ان تحويلات المصريين من الخارج تساوى من 18 - 19 مليار دولار، يتم تحويل من 10% الى 15% عن طريق البنوك والباقى يتم سحبة كاش.
وكشف ان احدى الشركات قامت بإيداع مبلغ 1.6 مليار دولار خلال الثلاثة شهور الأخيرة في البنوك، متسائلا عن طريق جمع هذه الاموال، وألمح الى جهات خارجية يتم فيها ذلك منوها ان هذه الدول معلومه لديه .
وأوضح، إننا نتبع العرف العالمى وهو اقل مما نحن نفعله ، بالنسبة لقرار تحديد الحد الأقصى لإيداع السيولة بالعملة الأجنبية بـ10 آلاف دولار يوميا و50 ألفًا شهريًا للشركات والأفراد، لا يسرى على كافة التعاملات، وهذا لا يضر اي مواطن طبيعى، موضحا اننا ضيقنا الخناق على قدرة الطلب على السوق السوداء، بمعنى أنه لاتوجد شركات تذهب للسوق السوداء وتطلب مثلا مليون دولار، لانه لا تستطيع ان تودع المبلغ في البنوك، ويفتح به اعتماد، وبالتالى تاجر العمله لا يستطيع ان يشترى، الدولار من الناس، وبالتالى حائزى الدولار يبيعونه للبنوك لمن يرغب، ومن ثم, تتكون لدى البنوك حصيلة تستطيع من خلالها تلبية احتياجات المستوردين .
وحول قدرة البنوك على تلبية احتياجات المستوردين من الدولار حاليا، أوضح رامز انه اذا كان المستورد يقف في طابور عند تاجر العمله حتى يتوفر له ما يحتاجه من الدولار ، فإن نفس الشئ سيتم بالنسبة للبنوك ولكن بطريقة اسهل، سيكون هناك دور لكل شخص وسيتم إعطاء الدولار طبقا للأولويات.
وأشار إلى أن البعض من المصدرين كان يبيع الدولار في الخارج عن طريق فتح حساب مصرفى بهدف عمل نظام مصرفي موازى ويتم تخليص اعماله في الخارج ، موضحا ان ذلك ليس ممكنا حاليا، حيث يوجد نموذج 4 في الجمارك لابد أن يستوفيه المستورد قبل الإفراج عن البضاعة المستوردة، وبالتالى اذا لم يتم اثبات الطريقة التى تم بها دفع البضاعه، واذا ثبت أن الدفع تم من خارج الجهاز المصرفى، لايتم ختم النموذج للإفراج عن بضائعه، كل ذلك يتم بالتعاون مع مصلحة الجمارك ووزارة المالية.
وبين هشام رامز ان اي شخص يبيع الدولار للبنك، سيكون له اولوية اولى في الحصول علية مرة اخرى، مشيرا ان ذلك لا ينطبق على كل العملات، منوها الى ان الجنيه المصرى لا نستطيع التعامل معه مثل الدولار، حيث يوجد سوق غير رسمى وهو ضخم، إلا انه في الإمكان فعل ذلك عند دمج السوق الغير رسمى في السوق الرسمى.
واكد ان تلك الاجراءات في صالح المستوردين، لأنهم عندما يشترون الدولار من السوق السوداء كان يتحمل فرق التكلفة المرتفعه، ولا يستطيع ان يثبت ذلك في الضرائب، مشيرا الى انه اعطى تعليمات للبنوك بضرورة تلبية طلبات صغار المستوردين، موضحا ان شركات الصرافة تتعامل حاليا بنفس اسعار البنوك.
واوضح رامز ان اخر مزادين لطرح عطاءات البنك المركزى ظل السعركما هو، مشيرا إلى أن السياسية النقدية للبنك المركزى رأت ان السعر مناسب للسوق، رافضا التعليق باكثر من ذلك.
وكشف محافظ البنك المركزى ان الايرادات يوم الخميس الماضى زادت الحصيلة بمعدل 4 مرات وهى رقم كبير، بالاضافة ان التحويلات التى اتت من الخارج في نفس اليوم لم يتم بيع الدولار خارج هذه البنوك، وبالتالى فان القرارفي مصلحة المستورد والمصدر، ومصلحة السياحة.