gehad87
02-08-2015, 16:57
قال اشرف سالمان، وزير الاستثمار المصري، ان حكومة بلاده تستهدف خفض عجز الموازنة الي 8% وان تتجاوز معدلات النمو الاقتصادي 7% خلال الأربعة سنوات القادمة.
وفى وقت سابق، صرح وزير المالية المصري، هاني قدري، أن بلاده تخطط لخفض العجز في الموازنة إلى 11% في العام المالي الجاري الذي بدأ في يوليو الماضي مقابل 12.8% في العام المالي الماضي. وزاد عجز الموازنة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري إلى 132 مليار مقارنةً بعجز قدرة 89.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
واضاف سالمان، علي هامش مؤتمرا صحفيا عقد ظهر يوم الاحد، ان الحكومة تعتزم تثبيت سياستها الضريبية في السنوات العشرة القادمة دون اي زيادات جديدة، لافتا إلى أن قانون ضريبة القيمة المضافة سيطرح للحوار المجتمعي فى القريب العاجل.
أكد ان الحكومة تثير بخطي ثابته نحو تنفيذ خطتها للإصلاح الاقتصادي بهدف الوصول بمعدلات البطالة والتضخم الي ما دون 9%، والدين العام دون 84% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 4 سنوات، مشيرا إلى ان الغاء دعم الطاقة سينتهي خلال 4 سنوات هي عمر برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وبدأت الحكومة المصرية في يونيو الماضي تنفيذ إصلاحات اقتصادية حساسة سياسيا، منها خفض دعم الطاقة وزيادة الضرائب في محاولة لخفض عجز الميزانية وكسب ثقة المستثمرين الأجانب.
وتراجع معدل التضخم السنوي الأساسي في مصر إلى 7.69 في المائة في ديسمبر من 7.81% في الشهر السابق في رابع تراجع متتال له على أساس شهري. وارتفع التضخم بشدة بعد أن قلصت الحكومة الدعم في يوليو الماضي عندما رفعت أسعار الوقود بما يصل إلى 78%.
وأكد وزير الاستثمار ان الحكومة تسعي إلى تسوية كافة النزاعات الاستثمارية بهدف طمأنة المستثمرين وحثهم على ضخ مزيد من الاستثمارات في الفترة القادمة، لافتا إلى انتهاء وزارته من قانون الاستثمار الموحد، وهو الآن امام لجنة العدالة الانتقالية ومن المتوقع الانتهاء منه نهاية شهر فبراير الجاري.
وتسعى مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال إصلاح قوانين الاستثمار ومؤتمر اقتصادي مزمع عقده في مارس المقبل ينتظر أن يجلب استثمارات تتراوح ما بين 10 و13 مليار دولار، وفقا لتصريحات مسؤولين مصريين.
ولفت الوزير الي ظهور بوادر إيجابية علي تعافي الاقتصاد منها وصول معدلات الاستثمار الاجنبي المباشر الي 1.8 مليار دولار في الربع الاول من العام المالي الجاري، فضلا عن قيام اغلب مؤسسات التصنيف الائتماني بتغير نظرتها لاقتصاد مصر من سالبه الي مستقرة.
ورفعت مؤسسة "فيتش"، قبل نهاية ديسمبر الماضي، التصنيف الائتماني لمصر درجة واحدة للاقتراض طويل الأجل بكلا من العملتين الأجنبية والمحلية، ليصل كل منهما إلي درجة "b" وذلك مع الإبقاء النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري عند "مستقر"، وهو أول رفع لمصر في تصنيف الوكالة بعد خفضه خمس مرات متتالية منذ عام 2011.
وقال سالمان ان تراجع أسعار النفط العالمية سيصب فى صالح الاقتصاد المصري خاصة واننا دولة مستورة للنفط، مشيرا إلى ان الحكومة تستهدف جذب القطاع الخاص الخليجي للاستثمار فى مصر وليس عبر الدعم والمنح الحكومية.
وتتراجع أسعار النفط بحده منذ يونيو الماضي، وفقد خام برنت ما يقرب من 57 % من قيمته حينما كان متوسط سعره 115.71 دولارا للبرميل في يونيو 2014.
وفى وقت سابق، صرح وزير المالية المصري، هاني قدري، أن بلاده تخطط لخفض العجز في الموازنة إلى 11% في العام المالي الجاري الذي بدأ في يوليو الماضي مقابل 12.8% في العام المالي الماضي. وزاد عجز الموازنة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري إلى 132 مليار مقارنةً بعجز قدرة 89.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
واضاف سالمان، علي هامش مؤتمرا صحفيا عقد ظهر يوم الاحد، ان الحكومة تعتزم تثبيت سياستها الضريبية في السنوات العشرة القادمة دون اي زيادات جديدة، لافتا إلى أن قانون ضريبة القيمة المضافة سيطرح للحوار المجتمعي فى القريب العاجل.
أكد ان الحكومة تثير بخطي ثابته نحو تنفيذ خطتها للإصلاح الاقتصادي بهدف الوصول بمعدلات البطالة والتضخم الي ما دون 9%، والدين العام دون 84% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 4 سنوات، مشيرا إلى ان الغاء دعم الطاقة سينتهي خلال 4 سنوات هي عمر برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وبدأت الحكومة المصرية في يونيو الماضي تنفيذ إصلاحات اقتصادية حساسة سياسيا، منها خفض دعم الطاقة وزيادة الضرائب في محاولة لخفض عجز الميزانية وكسب ثقة المستثمرين الأجانب.
وتراجع معدل التضخم السنوي الأساسي في مصر إلى 7.69 في المائة في ديسمبر من 7.81% في الشهر السابق في رابع تراجع متتال له على أساس شهري. وارتفع التضخم بشدة بعد أن قلصت الحكومة الدعم في يوليو الماضي عندما رفعت أسعار الوقود بما يصل إلى 78%.
وأكد وزير الاستثمار ان الحكومة تسعي إلى تسوية كافة النزاعات الاستثمارية بهدف طمأنة المستثمرين وحثهم على ضخ مزيد من الاستثمارات في الفترة القادمة، لافتا إلى انتهاء وزارته من قانون الاستثمار الموحد، وهو الآن امام لجنة العدالة الانتقالية ومن المتوقع الانتهاء منه نهاية شهر فبراير الجاري.
وتسعى مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال إصلاح قوانين الاستثمار ومؤتمر اقتصادي مزمع عقده في مارس المقبل ينتظر أن يجلب استثمارات تتراوح ما بين 10 و13 مليار دولار، وفقا لتصريحات مسؤولين مصريين.
ولفت الوزير الي ظهور بوادر إيجابية علي تعافي الاقتصاد منها وصول معدلات الاستثمار الاجنبي المباشر الي 1.8 مليار دولار في الربع الاول من العام المالي الجاري، فضلا عن قيام اغلب مؤسسات التصنيف الائتماني بتغير نظرتها لاقتصاد مصر من سالبه الي مستقرة.
ورفعت مؤسسة "فيتش"، قبل نهاية ديسمبر الماضي، التصنيف الائتماني لمصر درجة واحدة للاقتراض طويل الأجل بكلا من العملتين الأجنبية والمحلية، ليصل كل منهما إلي درجة "b" وذلك مع الإبقاء النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري عند "مستقر"، وهو أول رفع لمصر في تصنيف الوكالة بعد خفضه خمس مرات متتالية منذ عام 2011.
وقال سالمان ان تراجع أسعار النفط العالمية سيصب فى صالح الاقتصاد المصري خاصة واننا دولة مستورة للنفط، مشيرا إلى ان الحكومة تستهدف جذب القطاع الخاص الخليجي للاستثمار فى مصر وليس عبر الدعم والمنح الحكومية.
وتتراجع أسعار النفط بحده منذ يونيو الماضي، وفقد خام برنت ما يقرب من 57 % من قيمته حينما كان متوسط سعره 115.71 دولارا للبرميل في يونيو 2014.