gehad87
02-08-2015, 17:17
قالت شركة آسيا للاستثمار في تقريرا الأسبوعي على أنه من غير المرجح أن يسبب الانخفاض في عائدات الصادرات تباطؤاً اقتصادياً كبيراً في عام 2015 في منطقة الخليج، إذ يمكن لدول الخليج الاستفادة من احتياطياتها المالية الكبيرة للتخفيف من التأثيرات على الميزانية التي يتسببها الانخفاض في الإيرادات.
وبحسب التقرير فإن التقديرات الحالية تشير إلى أن احتياطيات دول مجلس التعاون الخليجي قادرة على تمويل عجزاً ملحوظاً لمدة خمس سنوات على الأقل. أما الإنفاق الحكومي، وهو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في المنطقة، قد يبقى عند مستوياته دون تغيير.
ومن بين البلدان الأكثر مرونة مالياً كل من الكويت وقطر، وذلك بفضل عاملين، أولهما السعر المنخفض الذي تحتاج له هاتين الدولتين لتحقيق التعادل المالي (تحتاج الكويت إلى سعر 53.3 دولار لتحقيق التعادل، في حين تحتاج قطر إلى سعر 77.6 دولار)، والعامل الثاني هو حجم الاحتياطي الكبير نسبياً لهاتين الدولتين.
ومن ناحية أخرى، ستعاني عمان والبحرين خلال الركود الحالي في سعر النفط، إذ تحتاج عمان إلى سعر 107.4 دولار لتحقيق التعادل والبحرين إلى سعر 116.5 دولار، وهو ما سيكون من الصعب الحفاظ عليه إذا بقت الأسعار عند مستوياتها الحالية.
وأوضح التقرير بأن الأوضاع المالية لدول مجلس التعاون الخليجي تتأثر بشكل كبير من الإنخفاض في أسعار النفط بسبب اعتمادها الشديد على عائدات تصديره. .
وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي أن الخسائر في عائدات تصدير النفط هذا العام لدول مجلس التعاون الخليجي قد تصل حتى 300 مليار دولار من انخفاض أسعاره.
وتشكل هذه الخسائر في الإيرادات حوالي 19% من الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف التقرير إن على صعيد عالمي، تعد الأسعار المنخفضة من الدول المصدرة للنفط وفورات في نفقات الطاقة لمستوردي النفط
وبحسب التقرير فإن التقديرات الحالية تشير إلى أن احتياطيات دول مجلس التعاون الخليجي قادرة على تمويل عجزاً ملحوظاً لمدة خمس سنوات على الأقل. أما الإنفاق الحكومي، وهو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في المنطقة، قد يبقى عند مستوياته دون تغيير.
ومن بين البلدان الأكثر مرونة مالياً كل من الكويت وقطر، وذلك بفضل عاملين، أولهما السعر المنخفض الذي تحتاج له هاتين الدولتين لتحقيق التعادل المالي (تحتاج الكويت إلى سعر 53.3 دولار لتحقيق التعادل، في حين تحتاج قطر إلى سعر 77.6 دولار)، والعامل الثاني هو حجم الاحتياطي الكبير نسبياً لهاتين الدولتين.
ومن ناحية أخرى، ستعاني عمان والبحرين خلال الركود الحالي في سعر النفط، إذ تحتاج عمان إلى سعر 107.4 دولار لتحقيق التعادل والبحرين إلى سعر 116.5 دولار، وهو ما سيكون من الصعب الحفاظ عليه إذا بقت الأسعار عند مستوياتها الحالية.
وأوضح التقرير بأن الأوضاع المالية لدول مجلس التعاون الخليجي تتأثر بشكل كبير من الإنخفاض في أسعار النفط بسبب اعتمادها الشديد على عائدات تصديره. .
وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي أن الخسائر في عائدات تصدير النفط هذا العام لدول مجلس التعاون الخليجي قد تصل حتى 300 مليار دولار من انخفاض أسعاره.
وتشكل هذه الخسائر في الإيرادات حوالي 19% من الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف التقرير إن على صعيد عالمي، تعد الأسعار المنخفضة من الدول المصدرة للنفط وفورات في نفقات الطاقة لمستوردي النفط