gehad87
02-08-2015, 17:31
أكد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن الحكومة تحتاج إلى خبراء ماليين مؤهلين لإمكان الإسراع فى دراسة المشروعات الكبرى وإعداد تقديرات مالية موضوعية لها والتفاوض بمهنية مع الشركاء المستهدف استقطابهم كمساهمين أو ممولين لتلك المشروعات.
جاء ذلك خلال كلمة أجراها سامي فى الحفل السنوى لجمعية المحللين الماليين المعتمدين بمصر ( CFA Society Egypt ) والذى تضمن إعلان نتيجة المسابقة السنوية لأفضل بحث استثمارى.
وقال سامي في بيان حصل "مباشر" على نسخة منه، أن التمويل والاستثمار لا يفرق بين ما يعرضه القطاع الحكومى أو الخاص المحلى أو الأجنبى، فالاعتبارات واحدة والمبادىء الواجب مراعاتها لا تختلف.
وأوضح سامي أن سد الفجوة التى نشهدها حالياً ستتم من خلال وجود وحدات من الخبراء الماليين المؤهلين بالوزارات الراغبة فى تمويل مشروعاتها وإيجاد شراكات ناجحة فى مجالات البنية االكهرباء والمياة والصرف الصحى والصوامع والتخزين وتنمية الموانى وغيرها من الخدمات اللوجيستية. وقد يكون البديل إيجاد وحدة مركزية لهذا الغرض تحت مظلة وزارة الاستثمار أو المالية.
وأشار رئيس الهيئة أنه استكمالاً لمنظومة المعايير المرتبطة بالتقييم والمعاملات المالية فقد طرحت الهيئة للحوار المجتمعى بين المتخصصين أول معايير مصرية للتقييم العقارى ستمثل بعد إقرارها منهجية متكاملة واضحة ومتفق عليها للتقييم العقارى من أجل تأكيد موضوعية التقييمات ودعم مصداقيتها والثقة فيها.
وكشف أن تلك المعايير بعد التشاور الموسع بشأنها مع مختلف الأطراف وإصدارها فى صورتها النهائية ستمثل قيمة مضافة لمصر فى مختلف جوانب النشاط المالى سواء فى العمل المصرفى بما يتضمنه من تمويل وضمانات عقارية أو فى مزاولة صناديق الاستثمار العقارى والتمويل العقارى والتأجير التمويلى لأعمالها إضافة إلى نشاط التأمين من خلال التغطية التأمينية لعقارات أو ما يرتبط بتقديم عقارات كحصص عينية فى رؤوس أموال الشركات أو فى تقييم الشركات العقارية. وأضاف أنه جارى الانتهاء من إعداد معايير مصرية للتقييم المالى وسيتم إتاحتها للنقاش العام فور إتمامها.
جاء ذلك خلال كلمة أجراها سامي فى الحفل السنوى لجمعية المحللين الماليين المعتمدين بمصر ( CFA Society Egypt ) والذى تضمن إعلان نتيجة المسابقة السنوية لأفضل بحث استثمارى.
وقال سامي في بيان حصل "مباشر" على نسخة منه، أن التمويل والاستثمار لا يفرق بين ما يعرضه القطاع الحكومى أو الخاص المحلى أو الأجنبى، فالاعتبارات واحدة والمبادىء الواجب مراعاتها لا تختلف.
وأوضح سامي أن سد الفجوة التى نشهدها حالياً ستتم من خلال وجود وحدات من الخبراء الماليين المؤهلين بالوزارات الراغبة فى تمويل مشروعاتها وإيجاد شراكات ناجحة فى مجالات البنية االكهرباء والمياة والصرف الصحى والصوامع والتخزين وتنمية الموانى وغيرها من الخدمات اللوجيستية. وقد يكون البديل إيجاد وحدة مركزية لهذا الغرض تحت مظلة وزارة الاستثمار أو المالية.
وأشار رئيس الهيئة أنه استكمالاً لمنظومة المعايير المرتبطة بالتقييم والمعاملات المالية فقد طرحت الهيئة للحوار المجتمعى بين المتخصصين أول معايير مصرية للتقييم العقارى ستمثل بعد إقرارها منهجية متكاملة واضحة ومتفق عليها للتقييم العقارى من أجل تأكيد موضوعية التقييمات ودعم مصداقيتها والثقة فيها.
وكشف أن تلك المعايير بعد التشاور الموسع بشأنها مع مختلف الأطراف وإصدارها فى صورتها النهائية ستمثل قيمة مضافة لمصر فى مختلف جوانب النشاط المالى سواء فى العمل المصرفى بما يتضمنه من تمويل وضمانات عقارية أو فى مزاولة صناديق الاستثمار العقارى والتمويل العقارى والتأجير التمويلى لأعمالها إضافة إلى نشاط التأمين من خلال التغطية التأمينية لعقارات أو ما يرتبط بتقديم عقارات كحصص عينية فى رؤوس أموال الشركات أو فى تقييم الشركات العقارية. وأضاف أنه جارى الانتهاء من إعداد معايير مصرية للتقييم المالى وسيتم إتاحتها للنقاش العام فور إتمامها.