gehad87
02-08-2015, 17:45
أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ بدر بن مشعان بن حميد العتيبي، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانته بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة والسابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، إذ قام من خلال هاتفه المحمول بإرسال رسائل نصّية (sms) تتضمّن المشورة والتوصيات على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية، مقابل مبالغ مالية تودع في حسابه البنكي.
وقد تضمّن قرار اللجنة فرض غرامة مالية عليه قدرها (20,000) عشرون ألف ريال عن تلك المخالفة.
كما أعلنت الهيئة صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ عبدالعزيز بن سطام بن خلف العنزي، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانته بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة والسابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، إذ قام من خلال إحدى المواقع الإلكترونية بتقديم المشورة والتوصيات على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية، مقابل مبالغ تودع في حساباته البنكية. والإعلان عن إدارته لمحافظ استثمارية في السوق المالية السعودية مقابل نسبة من الأرباح.
وقد تضمّن قرار اللجنة فرض غرامة مالية عليه قدرها (200,000) مائتان ألف ريال عن تلك المخالفة.
كما أعلنت الهيئة صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ فهد بن مناحي بن هياف الفويه، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانته بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، إذ قام باستقطاب مجموعة من المواطنين عن طريق إبرام عقود استثمارية معهم بغرض تشغيل أموالهم في سوق الأسهم السعودية، مقابل مبالغ مالية يحصل عليها.
وقد تضمّن قرار اللجنة فرض غرامة مالية عليه قدرها (70,000) سبعون ألف ريال عن تلك المخالفة.
وبذلك يصبح اجمالي ما تم تغريمه للمخالفين الثلاثة من قبل الهيئة 290 ألف ريال .
والتي تشمل المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية ، وهي "يقتصر عمل الوساطة على من يكون حاصلا على ترخيص ساري المفعول، ويعمل وكيلا لشركة مساهمة مرخص لها بممارسة أعمال الوساطة، ما لم يكن ذلك الشخص قد استثني من تلك المتطلبات حسب الفقرة (ج) من المادة الثانية والثلاثين.
وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.
وقد تضمّن قرار اللجنة فرض غرامة مالية عليه قدرها (20,000) عشرون ألف ريال عن تلك المخالفة.
كما أعلنت الهيئة صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ عبدالعزيز بن سطام بن خلف العنزي، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانته بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة والسابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، إذ قام من خلال إحدى المواقع الإلكترونية بتقديم المشورة والتوصيات على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية، مقابل مبالغ تودع في حساباته البنكية. والإعلان عن إدارته لمحافظ استثمارية في السوق المالية السعودية مقابل نسبة من الأرباح.
وقد تضمّن قرار اللجنة فرض غرامة مالية عليه قدرها (200,000) مائتان ألف ريال عن تلك المخالفة.
كما أعلنت الهيئة صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ فهد بن مناحي بن هياف الفويه، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانته بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، إذ قام باستقطاب مجموعة من المواطنين عن طريق إبرام عقود استثمارية معهم بغرض تشغيل أموالهم في سوق الأسهم السعودية، مقابل مبالغ مالية يحصل عليها.
وقد تضمّن قرار اللجنة فرض غرامة مالية عليه قدرها (70,000) سبعون ألف ريال عن تلك المخالفة.
وبذلك يصبح اجمالي ما تم تغريمه للمخالفين الثلاثة من قبل الهيئة 290 ألف ريال .
والتي تشمل المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية ، وهي "يقتصر عمل الوساطة على من يكون حاصلا على ترخيص ساري المفعول، ويعمل وكيلا لشركة مساهمة مرخص لها بممارسة أعمال الوساطة، ما لم يكن ذلك الشخص قد استثني من تلك المتطلبات حسب الفقرة (ج) من المادة الثانية والثلاثين.
وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.