gehad87
02-09-2015, 08:54
أمهلت وزارة الاقتصاد أكثر من 480 منفذ بيع وجمعية تعاونية في الدولة أسبوعاً واحداً ينتهي الأحد المقبل لطرح السلع والمنتجات المثبتة أسعارها للبيع، بناء على اتفاقاتها مع الوزارة بهذا الصدد، التي يبلغ عددها 3500 سلعة حتى نهاية العام الجاري.
وحذر مدير إدارة حماية المستهلك، الدكتور هاشم النعيمي، خلال اجتماع مع ممثلي منافذ البيع الكبرى في أبوظبي، أمس، من أن المنافذ المخالفة ستتعرض لعقوبات تتضمن مخالفات مالية تراوح قيمتها بين 5000 و100 ألف درهم، وفقاً لنوع الغرامة وتكرارها، وذلك وفقاً لقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.
وطالب بأن تشمل السلع المثبتة بعض منتجات العلامات التجارية العالمية المشهورة، وأن تشمل كذلك سلعاً استراتيجية ورئيسة يوجد عليها إقبال كبير، وأن تكون سلعاً عالية الجودة، وأن يتم وضع لافتات على منافذ البيع تتضمن قوائم السلع المثبتة، فضلاً عن وضع لافتات على الرفوف تشير إلى مكان بيع السلع المثبتة.
وقال إن «الهدف الرئيس للوزارة من هذه المبادرة أن تكون هناك خيارات عدة أمام المستهلكين وضمان أن يحصل محدودو الدخل بصفة خاصة على السلع التي يحتاجوها من دون زيادة خلال عام، في حال حدوث ارتفاعات في الأسعار».
وذكر أن «منافذ البيع والجمعيات التعاونية تعهدت بعدم رفع أسعار هذه السلع مهما طرأ على أسعارها من تغييرات في الأسواق العالمية»، مشيراً إلى بدء جولات تفتيشية مفاجئة في أسواق الدولة للتحقق من الالتزام ببيع السلع المثبتة، ووضع لافتات بارزة توضح أماكن بيعها.
وأكد النعيمي أن «هذه المبادرة تأتي ضمن خطط الوزارة لتعزيز حقوق المستهلك، وضمان حقه في شراء سلع ذات جودة عالية بأسعار مناسبة»، لافتاً إلى أن «الوزارة تنظم مبادرات تهدف إلى نشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات وتعريف المستهلكين بحقوقهم، ونشر إرشادات توعية في وسائل الإعلام المختلفة، فضلاً عن نشر إعلانات توعية للتأكيد على المستهلكين بضرورة قراءة مكونات وأسعار السلع ومقارنتها قبل الشراء بهدف الحصول على السعر المناسب».
وكانت جولة لـ«الإمارات اليوم» في عدد كبير من المنافذ الرئيسة في أبوظبي خلال الشهر الماضي كشفت عن خلوها من أي سلع مثبتة، كما خلت من أي لافتات على الرفوف تشير إلى تثبيت أسعار أي سلعة، في حين اكتفت منافذ أخرى بتثبيت أسعار عدد محدود من السلع، معظمها سلع كمالية غير رئيسة ومن علامات تجارية غير معروفة وتركزت في بعض المعلبات والأغذية المحفوظة والحلويات، وبعضها من إنتاج وتعبئة هذه المنافذ نفسها.
ونفى النعيمي في الوقت ذاته ما يتردد حول وجود نقص في بعض السلع الاستراتيجية في الدولة، وأكد أنه «لا يوجد نقص في أي سلعة، وجميع السلع متوافرة»، وهو ما أكده مسؤولو المنافذ كذلك خلال الاجتماع.
وأكد دعم الوزارة الكامل للمنافذ في طرح عروض أسبوعية نصف شهرية وشهرية، تتضمن تخفيض أسعار عدد كبير من السلع، موضحاً أن هذه العروض تزيد من المنافسة بين المنافذ والجمعيات لمصلحة المستهلكين، مطالباً بأن تتركز التخفيضات على السلع الرئيسة، سواء الغذائية أو غير الغذائية، في جميع إمارات الدولة، من دون استثناء.
من جهتهم، أكد مسؤولو منافذ بيع في الدولة استعدادهم لتجهيز قوائم السلع المثبتة وتقديمها للوزارة خلال أيام قلائل.
وقال ممثل جمعية أبوظبي التعاونية في الاجتماع إن الجمعية ستثبت أسعار 100 سلعة في كل فرع من فروعها، البالغ عددها 13 فرعاً.
بدوره، قال ممثل مجموعة اللولو لتجارة التجزئة إن المجموعة ستثبت أسعار ما يراوح بين 140 و160 سلعة في فروعها الـ44 في الدولة، بينما تعهد «كارفور» بتثبيت أسعار 150 في فروعه الـ20 في الدولة، في الوقت الذي أفادت مجموعة «كيه إم» بأنها ستثبت أسعار 110 منتجات في فروعها الـ15، أما ممثل محال سوبر ماركت فاطمة، فأشار إلى تثبيت أسعار أكثر من 100 منتج في 18 فرعاً خلال العام الجاري.
وكانت وزارة الاقتصاد اتفقت مع منافذ البيع الرئيسة بالدولة في ديسمبر الماضي على طرح 3500 صنف من السلع الغذائية والاستهلاكية ضمن قائمة «سلع ثابتة الأسعار لعام 2015» مقابل 3000 صنف العام الماضي، بزيادة 500 صنف، وبنمو 16%، إضافة إلى مبادرات جديدة لخفض الأسعار.
وأوضحت أن تثبيت أسعار السلع يتضمن ثلاثة أوضاع، أولها بيع المنفذ السلعة بأقل من سعر الكلفة، وثانيها بيع السلعة بسعر الكلفة، وثالثها بيع السلعة بسعر الشراء، مؤكداً أن الشكل الأكثر شيوعاً لدى أغلبية منافذ البيع هو بيع السلعة بسعر الشراء وتثبيته
وحذر مدير إدارة حماية المستهلك، الدكتور هاشم النعيمي، خلال اجتماع مع ممثلي منافذ البيع الكبرى في أبوظبي، أمس، من أن المنافذ المخالفة ستتعرض لعقوبات تتضمن مخالفات مالية تراوح قيمتها بين 5000 و100 ألف درهم، وفقاً لنوع الغرامة وتكرارها، وذلك وفقاً لقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.
وطالب بأن تشمل السلع المثبتة بعض منتجات العلامات التجارية العالمية المشهورة، وأن تشمل كذلك سلعاً استراتيجية ورئيسة يوجد عليها إقبال كبير، وأن تكون سلعاً عالية الجودة، وأن يتم وضع لافتات على منافذ البيع تتضمن قوائم السلع المثبتة، فضلاً عن وضع لافتات على الرفوف تشير إلى مكان بيع السلع المثبتة.
وقال إن «الهدف الرئيس للوزارة من هذه المبادرة أن تكون هناك خيارات عدة أمام المستهلكين وضمان أن يحصل محدودو الدخل بصفة خاصة على السلع التي يحتاجوها من دون زيادة خلال عام، في حال حدوث ارتفاعات في الأسعار».
وذكر أن «منافذ البيع والجمعيات التعاونية تعهدت بعدم رفع أسعار هذه السلع مهما طرأ على أسعارها من تغييرات في الأسواق العالمية»، مشيراً إلى بدء جولات تفتيشية مفاجئة في أسواق الدولة للتحقق من الالتزام ببيع السلع المثبتة، ووضع لافتات بارزة توضح أماكن بيعها.
وأكد النعيمي أن «هذه المبادرة تأتي ضمن خطط الوزارة لتعزيز حقوق المستهلك، وضمان حقه في شراء سلع ذات جودة عالية بأسعار مناسبة»، لافتاً إلى أن «الوزارة تنظم مبادرات تهدف إلى نشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات وتعريف المستهلكين بحقوقهم، ونشر إرشادات توعية في وسائل الإعلام المختلفة، فضلاً عن نشر إعلانات توعية للتأكيد على المستهلكين بضرورة قراءة مكونات وأسعار السلع ومقارنتها قبل الشراء بهدف الحصول على السعر المناسب».
وكانت جولة لـ«الإمارات اليوم» في عدد كبير من المنافذ الرئيسة في أبوظبي خلال الشهر الماضي كشفت عن خلوها من أي سلع مثبتة، كما خلت من أي لافتات على الرفوف تشير إلى تثبيت أسعار أي سلعة، في حين اكتفت منافذ أخرى بتثبيت أسعار عدد محدود من السلع، معظمها سلع كمالية غير رئيسة ومن علامات تجارية غير معروفة وتركزت في بعض المعلبات والأغذية المحفوظة والحلويات، وبعضها من إنتاج وتعبئة هذه المنافذ نفسها.
ونفى النعيمي في الوقت ذاته ما يتردد حول وجود نقص في بعض السلع الاستراتيجية في الدولة، وأكد أنه «لا يوجد نقص في أي سلعة، وجميع السلع متوافرة»، وهو ما أكده مسؤولو المنافذ كذلك خلال الاجتماع.
وأكد دعم الوزارة الكامل للمنافذ في طرح عروض أسبوعية نصف شهرية وشهرية، تتضمن تخفيض أسعار عدد كبير من السلع، موضحاً أن هذه العروض تزيد من المنافسة بين المنافذ والجمعيات لمصلحة المستهلكين، مطالباً بأن تتركز التخفيضات على السلع الرئيسة، سواء الغذائية أو غير الغذائية، في جميع إمارات الدولة، من دون استثناء.
من جهتهم، أكد مسؤولو منافذ بيع في الدولة استعدادهم لتجهيز قوائم السلع المثبتة وتقديمها للوزارة خلال أيام قلائل.
وقال ممثل جمعية أبوظبي التعاونية في الاجتماع إن الجمعية ستثبت أسعار 100 سلعة في كل فرع من فروعها، البالغ عددها 13 فرعاً.
بدوره، قال ممثل مجموعة اللولو لتجارة التجزئة إن المجموعة ستثبت أسعار ما يراوح بين 140 و160 سلعة في فروعها الـ44 في الدولة، بينما تعهد «كارفور» بتثبيت أسعار 150 في فروعه الـ20 في الدولة، في الوقت الذي أفادت مجموعة «كيه إم» بأنها ستثبت أسعار 110 منتجات في فروعها الـ15، أما ممثل محال سوبر ماركت فاطمة، فأشار إلى تثبيت أسعار أكثر من 100 منتج في 18 فرعاً خلال العام الجاري.
وكانت وزارة الاقتصاد اتفقت مع منافذ البيع الرئيسة بالدولة في ديسمبر الماضي على طرح 3500 صنف من السلع الغذائية والاستهلاكية ضمن قائمة «سلع ثابتة الأسعار لعام 2015» مقابل 3000 صنف العام الماضي، بزيادة 500 صنف، وبنمو 16%، إضافة إلى مبادرات جديدة لخفض الأسعار.
وأوضحت أن تثبيت أسعار السلع يتضمن ثلاثة أوضاع، أولها بيع المنفذ السلعة بأقل من سعر الكلفة، وثانيها بيع السلعة بسعر الكلفة، وثالثها بيع السلعة بسعر الشراء، مؤكداً أن الشكل الأكثر شيوعاً لدى أغلبية منافذ البيع هو بيع السلعة بسعر الشراء وتثبيته