gehad87
02-09-2015, 09:07
أعلنت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أمس، عن الإطلاق الرسمي للنظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال، وطرح العلامة الوطنية «حلال»، الخاصة بالمنتجات المتوافقة مع الشريعة التي يتم تصنيعها وتداولها في أسواق الدولة.
وأشارت الهيئة، خلال مؤتمر صحافي عقدته على هامش أعمال معرض «غلفود 2015»، أمس، إلى أن النظام الجديد سيتم استبداله بالنظام القديم المتبع، فيما سيتم منح علامة «حلال» الجديدة للشركات العاملة في أسواق الدولة تدريجياً خلال العامين الجاري والمقبل.
وقال وزير البيئة والمياه، رئيس مجلس إدارة «مواصفات»، راشد أحمد بن فهد، إن «الهيئة حالياً في مرحلة انتقالية في التحول من النظام القديم إلى النظام الإماراتي الجديد للرقابة على المنتجات الحلال، الذي بدأ تطبيقه بعد اعتماده من مجلس الوزراء وصدوره أخيراً»، وتابع: «تم أيضاً إطلاق العلامة الوطنية للحلال، التي اعتمدتها الهيئة كعلامة وطنية تحملها المنتجات التي تحقق متطلبات معايير النظام الإماراتي للمنتجات الحلال».
وأشار إلى أن «العلامة تعد أول علامة للمنتجات الحلال تطبق على المستويين الخليجي والعربي»، مضيفاً أن «النظام الجديد للرقابة على منتجات الحلال، يواكب المتغيرات والمستجدات التي يشهدها قطاع المنتجات الحلال، الذي من المقدر أن ينمو إلى نحو 2.5 تريليون دولار بحلول عام 2020، وفقاً لمؤشرات النمو المستمرة في القطاع».
وأضاف أن «النظام سيوفر معايير متنوعة للرقابة على المنتجات الحلال، ويدعم الثقة بشكل أكبر فيها إزاء مطابقتها لكل المواصفات، لاسيما أن نسبة تصل إلى نحو 85% من تلك المنتجات تصنع في دول غير إسلامية»، لافتاً إلى أن تطوير النظام الجديد يواكب مبادرة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي.
وقال إن «العلامة الوطنية في الحلال ستمنح في المراحل الأولى للمنتجات المصنعة في أسواق الدولة، ثم المنتجات التي يتم توريدها إلى السوق المحلية»، مشيراً إلى أن «الهيئة منحت، أمس، العلامة لشركتين محليتين لتصنيع المنتجات الغذائية، هما (أغذية) و(البطحاء)، ما يمثل بداية لمنح الشركات المحلية المطابقة للمعايير، العلامة».
وأضاف أن «النظام الجديد للرقابة لن يرتّب أي تكاليف إضافية على الشركات، بل ستكون كلفته أقل من النظام القديم»، مبيناً أن «الشركات العاملة في القطاع دخلت حالياً مرحلة توفيق الأوضاع للحصول على علامة (حلال)، التي من المنتظر أن تشمل جميع الشركات خلال فترة تراوح بين عام وعامين».
وأكد بن فهد أن «الهيئة ركزت عند وضع مبادرة المنظومة المتكاملة للمنتجات الحلال على ثلاث قطاعات أساسية تتضمن: الأغذية، مستحضرات التجميل والعناية الشخصية، المنسوجات، وذلك بالتنسيق بين الهيئة وممثلي الدول الأعضاء بكل من معهد المواصفات والمقاييس الإسلامي، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي، التابعين لمنظمة التعاون الإسلامي، لضمان التوافق في التوجهات، والاتفاق على أسس التطبيق الأمثل، وتسهيل عمليات التبادل التجاري للمنتجات الحلال».
وقال إن «أحكام النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال تسري على جميع المنتجات الحلال بما في ذلك نظم الإنتاج والخدمات المتعلقة، وفي المرحلة الراهنة يتصدر قطاع الأغذية قائمة الأولويات للتطبيق الإلزامي للنظام الجديد، ثم يطبق على مستحضرات التجميل، تتبعها المنتجات النسيجية في مراحل لاحقة».
وأشارت الهيئة، خلال مؤتمر صحافي عقدته على هامش أعمال معرض «غلفود 2015»، أمس، إلى أن النظام الجديد سيتم استبداله بالنظام القديم المتبع، فيما سيتم منح علامة «حلال» الجديدة للشركات العاملة في أسواق الدولة تدريجياً خلال العامين الجاري والمقبل.
وقال وزير البيئة والمياه، رئيس مجلس إدارة «مواصفات»، راشد أحمد بن فهد، إن «الهيئة حالياً في مرحلة انتقالية في التحول من النظام القديم إلى النظام الإماراتي الجديد للرقابة على المنتجات الحلال، الذي بدأ تطبيقه بعد اعتماده من مجلس الوزراء وصدوره أخيراً»، وتابع: «تم أيضاً إطلاق العلامة الوطنية للحلال، التي اعتمدتها الهيئة كعلامة وطنية تحملها المنتجات التي تحقق متطلبات معايير النظام الإماراتي للمنتجات الحلال».
وأشار إلى أن «العلامة تعد أول علامة للمنتجات الحلال تطبق على المستويين الخليجي والعربي»، مضيفاً أن «النظام الجديد للرقابة على منتجات الحلال، يواكب المتغيرات والمستجدات التي يشهدها قطاع المنتجات الحلال، الذي من المقدر أن ينمو إلى نحو 2.5 تريليون دولار بحلول عام 2020، وفقاً لمؤشرات النمو المستمرة في القطاع».
وأضاف أن «النظام سيوفر معايير متنوعة للرقابة على المنتجات الحلال، ويدعم الثقة بشكل أكبر فيها إزاء مطابقتها لكل المواصفات، لاسيما أن نسبة تصل إلى نحو 85% من تلك المنتجات تصنع في دول غير إسلامية»، لافتاً إلى أن تطوير النظام الجديد يواكب مبادرة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي.
وقال إن «العلامة الوطنية في الحلال ستمنح في المراحل الأولى للمنتجات المصنعة في أسواق الدولة، ثم المنتجات التي يتم توريدها إلى السوق المحلية»، مشيراً إلى أن «الهيئة منحت، أمس، العلامة لشركتين محليتين لتصنيع المنتجات الغذائية، هما (أغذية) و(البطحاء)، ما يمثل بداية لمنح الشركات المحلية المطابقة للمعايير، العلامة».
وأضاف أن «النظام الجديد للرقابة لن يرتّب أي تكاليف إضافية على الشركات، بل ستكون كلفته أقل من النظام القديم»، مبيناً أن «الشركات العاملة في القطاع دخلت حالياً مرحلة توفيق الأوضاع للحصول على علامة (حلال)، التي من المنتظر أن تشمل جميع الشركات خلال فترة تراوح بين عام وعامين».
وأكد بن فهد أن «الهيئة ركزت عند وضع مبادرة المنظومة المتكاملة للمنتجات الحلال على ثلاث قطاعات أساسية تتضمن: الأغذية، مستحضرات التجميل والعناية الشخصية، المنسوجات، وذلك بالتنسيق بين الهيئة وممثلي الدول الأعضاء بكل من معهد المواصفات والمقاييس الإسلامي، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي، التابعين لمنظمة التعاون الإسلامي، لضمان التوافق في التوجهات، والاتفاق على أسس التطبيق الأمثل، وتسهيل عمليات التبادل التجاري للمنتجات الحلال».
وقال إن «أحكام النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال تسري على جميع المنتجات الحلال بما في ذلك نظم الإنتاج والخدمات المتعلقة، وفي المرحلة الراهنة يتصدر قطاع الأغذية قائمة الأولويات للتطبيق الإلزامي للنظام الجديد، ثم يطبق على مستحضرات التجميل، تتبعها المنتجات النسيجية في مراحل لاحقة».