gehad87
02-09-2015, 09:09
زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، معرض الخليج للأغذية «غلفود 2015»
وقال سموه إن «المعرض يعد أحد أهم الفعاليات والمعارض العالمية، كونه يختص بصحة الإنسان ونظامه الغذائي، والبحث عن مصادر وأساليب حديثة لإنتاج الغذاء وتوفير أحد أهم عناصر مقومات الحياة للإنسان».
وكان سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس بلدية دبي، افتتح، أمس، فعاليات المعرض الذي يشهد هذا العام مشاركة دولية واسعة.
ودشن سموه عقب الافتتاح النظام الوطني لتصنيف المنتجات الغذائية وتسجيلها، الذي يهدف إلى إحكام منظومة الرقابة على الأغذية المستوردة والمتداولة محلياً.
أهمية المعرض
وتفصيلاً، زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، معرض «غلفود 2015»، أمس، الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من الثامن حتى الـ12 من الشهر الجاري.
وقال سموه إن «المعرض يعد أحد أهم الفعاليات والمعارض العالمية، كونه يختص بصحة الإنسان ونظامه الغذائي، والبحث عن مصادر وأساليب حديثة لإنتاج الغذاء وتوفير أحد أهم عناصر مقومات الحياة للإنسان، الذي يعاني في كثير من مناطق العالم الجوع والفقر والقحط، إما لشح المياه، أو قلة الموارد المالية، أو الخبرات التي توظف لاستغلال مساحات واسعة من الأراضي، التي مازالت غير مستغلة للزراعة، وإنتاج المحاصيل الزراعية الضرورية للبشرية»، مرحّباً بضيوف الدولة من عارضين وزوار ومستثمرين وخبراء.
وتفقد سموه خلال جولة ميدانية في المعرض، رافقه فيها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، والشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، قاعات وردهات المعرض الذي يغطي 127 ألف متر مربع من مساحة مركز دبي التجاري العالمي، وتشارك فيه نحو 4800 شركة وجهة عارضة من 120 دولة.
واستمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، من الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي هلال سعيد المري، إلى شرح تضمن التعريف بتطور المعرض منذ انطلاقه قبل 20 عاماً، والدول والجهات التي تشارك فيه، باعتباره منصة عالمية للتبادل التجاري وتبادل الخبرة والمعرفة في قطاع الأغذية والمشروبات الغذائية، وعرض كل ما هو جديد في عالم أجهزة ومعدات الطبخ والتعليب والتخزين والتبريد.
افتتاح المعرض
وكان سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، افتتح أمس، فعاليات الدورة الـ20 للمعرض.
وتفقد سموه جناح بلدية دبي في المعرض، إذ تم اطلاعه على دور بلدية دبي في عرض القوانين والاشتراطات العالمية المعتمدة في مجال سلامة الأغذية.
كما اطلع سموه على جهود البلدية في مجال تجارة الأغذية ومجال رقابة المنافذ والاستيراد وإعادة التصدير، التي تحرص الدائرة على تقديمها من خلال أنظمة وقوانين معتمدة وعالمية، ومن خلال أنظمة تسجيل وتفتيش ورقابة حديثة في هذا المجال.
تصنيف المنتجات الغذائية
ودشن سموه النظام الوطني لتصنيف المنتجات الغذائية وتسجيلها، الذي تم إعداده من قبل فريق مشترك من مختلف الأجهزة الرقابية بالدولة، تحت رعاية اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية. ويأتي النظام على برامج أنشأتها بلدية دبي بهدف تسهيل وإحكام الرقابة على الأغذية، في إطار مواكبة التطورات العالمية، بدأ تطبيقها في عام 2006، إذ من المنتظر أن يحدث ثورة في منظومة الرقابة على الأغذية المستوردة والمتداولة، إذ يتم تصنيف وتسجيل كل الأغذية التي ترد عبر كل منافذ الدولة والأغذية المتداولة، ما يضمن رقابة محكمة على المنتجات الغذائية.
ويتيح هذا التسجيل الذي يتم فيه ربط جميع المعلومات اللازمة لتمييز كل صنف غذائي والمعلومات الضرورية للرقابة عليه بمرجعية رقم (باردكود)، ما يعني تسهيل إجراءات الرقابة بالمنافذ لعدم الحاجة للتسجيل اليدوي لهذه المعلومات، ويجعل المفتش يتعامل مع كل صنف من الأغذية بناء على درجة خطورته، ويتعرف بسهولة ودقة على تاريخ ومتطلبات الرقابة للصنف، ويركز على النقاط الحرجة في عملية التفتيش، مع تطبيق كل الإجراءات الكفيلة بضمان سلامة وجودة المنتجات الغذائية التي ترد للدولة.
تكامل الجهود
وقال وزير البيئة والمياه، راشد أحمد بن فهد، إن «هذا النظام سيعمل على توحيد وتكامل جهود الجهات الرقابية بالدولة»، مشيراً إلى أنه يعمل على تسهيل انسيابية تجارة الأغذية عبر منافذ الدولة، إذ لن تكون هناك حاجة لاعتماد أو تسجيل المنتجات الغذائية في كل إمارة على حدة، ما يوفر كثيراً من الوقت والتكاليف المالية على الجهات الرقابية والمؤسسات الغذائية.
وأضاف أن «تطبيق هذا النظام من شأنه زيادة الثقة بمنظومة سلامة وجودة الأغذية المستوردة والمتداولة في الإمارات»، مشيراً إلى أن «وزارة البيئة والمياه تعمل على توحيد العديد من الإجراءات والتشريعات على مستوى الدولة لضمان عدم وجود ازدواجية في أعمال الرقابة الغذائية في مختلف إمارات الدولة».
مركز تجارة موثوق به
من جانبه، قال المدير العام لبلدية دبي، حسين ناصر لوتاه، إن «إدارة الرقابة الغذائية ابتكرت نظام تصنيف وتسجيل الأغذية الواردة عبر المنافذ المختلفة، إضافة إلى الشحنات الغذائية المحولة من الإمارات الأخرى كإجراء أساسي يخدم عملية الرقابة على الأغذية في دبي، وبما يدعم رؤية الإمارة في جعل دبي مركز تجارة عالمياً موثوقاً به من قبل الموانئ العالمية، التي تتجاوز 160 ميناء محلياً وعالمياً».
وأضاف أن «بلدية دبي بدأت إجراءات التصنيف والتسجيل منذ عام 2001 ضمن قاعدة بيانات بسيطة، صنفت الأغذية وفق ربط العلامة التجارية للمنتجات مع قائمة التصنيف المكونة من مستويين ضمن عدد محدود من المجموعات الغذائية، ليدخلها المفتش كل مرة في عند استيراد الصنف المستورد».
وأفاد بأن «هذا التصنيف والبيانات التحليلية للمنتج الغذائي المعلومة لم تلبِّ طموح إدارة الرقابة الغذائية بالبلدية، ما حدا بالبلدية للبدء في تطوير هذا النظام عام 2003 عن طريق الاطلاع على أفضل الممارسات، كالنموذجين الأوروبي والأسترالي، والتي لم تتوافق مع طبيعة ووضع إمارة دبي من حيث عدد ونوع المنتجات الغذائية التي يتم استيرادها من خلال منافذ الإمارة».
واستطرد: «تلك الأنظمة لم تراع ربط معلومات المنتج الغذائي الواحد (من حيث الحجم، نوع التغليف، العملية التصنيعية، المكونات، التسمية العلمية، زمن التفتيش) برقم وحيد يمكن من الوصول إلى المنتج المطلوب في الأسواق».
قاعدة بيانات
وأكد لوتاه أنه «تم ابتكار نموذج فريد من نوعه للتصنيف يرتبط بشفرة التعرف إلى المنتج (باردكود)، بحيث يربط معه عدداً كبيراً من البيانات التحليلية للمنتج الغذائي، مثل تقييم مخاطر المنتج، ومعايير تحليل المنتج، ما شكل قاعدة بيانات إلكترونية تجاوزت حتى اليوم أكثر من 450 ألف صنف غذائي».
ويعد النظام فريداً على المستوى الإقليمي والعالمي، بشهادة منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، والعديد من الدول والشركات التي عملت على إعداد مثل هذه البرامج لتصنيف وتسجيل الأغذية، لتسهيله إجراءات الرقابة الغذائية، وإجراءات الإفراج عن الشحنات الغذائية بزمن قياسي، وتسهيله استرجاع الأغذية التي يثبت مخالفتها أو خطورتها من الأسواق بشكل مفاجئ بحسب المستجدات العالمية أو الإقليمية، وتحسينه إجراءات الرقابة على الأغذية المستوردة للتحكم بمنع دخول الأغذية المحظورة وغير المطابقة.
ميزات النظام
ويتميز النظام بتسهيل إجراءات إتلاف ورفض الأغذية غير المطابقة من الموانئ، وتوفير تاريخ مخبري لكل منتج غذائي يدعم قرار الإفراج عن الأغذية وفق مقاييس علمية سليمة، وبما يوفر بيانات إحصائية عن استيراد الأغذية وتصديرها واستخدامه لأغراض التخطيط والتطوير المستقبلي للرقابة الغذائية، وتسهيل إجراءات إصدار شهادات التصدير الصحية للأغذية المهمة لدعم حركة التجارة وتسهيلها.
وعقد المتخصصون ببلدية دبي دورات تدريبية مكثفة للمعنيين بمختلف الجهات الرقابية بالدولة المناط بها استخدام هذا النظام، الذي يعد أساس الرقابة الذكية للأغذية المستوردة والمتداولة، إذ من المنتظر أن يتمكن المستهلكون بعد تطوير النظام من استخدام هواتفهم الذكية للتأكد مما إذا كان الصنف الغذائي الموجود بالأسواق مسجلاً ومعتمداً من قبل الجهات المختصة.
يشار إلى أن «غلفود 2015»، الذي يعد أكبر معرض تجاري سنوي لقطاع الأغذية والضيافة في العالم، يقام على مساحات عرض تصل إلى 127 ألف متر مربع، بمشاركة 4800 عارض من شركات الأغذية العالمية من 120 دولة، يعرضون أكثر من 50 ألف منتج وعلامة تجارية.
وقال سموه إن «المعرض يعد أحد أهم الفعاليات والمعارض العالمية، كونه يختص بصحة الإنسان ونظامه الغذائي، والبحث عن مصادر وأساليب حديثة لإنتاج الغذاء وتوفير أحد أهم عناصر مقومات الحياة للإنسان».
وكان سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس بلدية دبي، افتتح، أمس، فعاليات المعرض الذي يشهد هذا العام مشاركة دولية واسعة.
ودشن سموه عقب الافتتاح النظام الوطني لتصنيف المنتجات الغذائية وتسجيلها، الذي يهدف إلى إحكام منظومة الرقابة على الأغذية المستوردة والمتداولة محلياً.
أهمية المعرض
وتفصيلاً، زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، معرض «غلفود 2015»، أمس، الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من الثامن حتى الـ12 من الشهر الجاري.
وقال سموه إن «المعرض يعد أحد أهم الفعاليات والمعارض العالمية، كونه يختص بصحة الإنسان ونظامه الغذائي، والبحث عن مصادر وأساليب حديثة لإنتاج الغذاء وتوفير أحد أهم عناصر مقومات الحياة للإنسان، الذي يعاني في كثير من مناطق العالم الجوع والفقر والقحط، إما لشح المياه، أو قلة الموارد المالية، أو الخبرات التي توظف لاستغلال مساحات واسعة من الأراضي، التي مازالت غير مستغلة للزراعة، وإنتاج المحاصيل الزراعية الضرورية للبشرية»، مرحّباً بضيوف الدولة من عارضين وزوار ومستثمرين وخبراء.
وتفقد سموه خلال جولة ميدانية في المعرض، رافقه فيها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، والشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، قاعات وردهات المعرض الذي يغطي 127 ألف متر مربع من مساحة مركز دبي التجاري العالمي، وتشارك فيه نحو 4800 شركة وجهة عارضة من 120 دولة.
واستمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، من الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي هلال سعيد المري، إلى شرح تضمن التعريف بتطور المعرض منذ انطلاقه قبل 20 عاماً، والدول والجهات التي تشارك فيه، باعتباره منصة عالمية للتبادل التجاري وتبادل الخبرة والمعرفة في قطاع الأغذية والمشروبات الغذائية، وعرض كل ما هو جديد في عالم أجهزة ومعدات الطبخ والتعليب والتخزين والتبريد.
افتتاح المعرض
وكان سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، افتتح أمس، فعاليات الدورة الـ20 للمعرض.
وتفقد سموه جناح بلدية دبي في المعرض، إذ تم اطلاعه على دور بلدية دبي في عرض القوانين والاشتراطات العالمية المعتمدة في مجال سلامة الأغذية.
كما اطلع سموه على جهود البلدية في مجال تجارة الأغذية ومجال رقابة المنافذ والاستيراد وإعادة التصدير، التي تحرص الدائرة على تقديمها من خلال أنظمة وقوانين معتمدة وعالمية، ومن خلال أنظمة تسجيل وتفتيش ورقابة حديثة في هذا المجال.
تصنيف المنتجات الغذائية
ودشن سموه النظام الوطني لتصنيف المنتجات الغذائية وتسجيلها، الذي تم إعداده من قبل فريق مشترك من مختلف الأجهزة الرقابية بالدولة، تحت رعاية اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية. ويأتي النظام على برامج أنشأتها بلدية دبي بهدف تسهيل وإحكام الرقابة على الأغذية، في إطار مواكبة التطورات العالمية، بدأ تطبيقها في عام 2006، إذ من المنتظر أن يحدث ثورة في منظومة الرقابة على الأغذية المستوردة والمتداولة، إذ يتم تصنيف وتسجيل كل الأغذية التي ترد عبر كل منافذ الدولة والأغذية المتداولة، ما يضمن رقابة محكمة على المنتجات الغذائية.
ويتيح هذا التسجيل الذي يتم فيه ربط جميع المعلومات اللازمة لتمييز كل صنف غذائي والمعلومات الضرورية للرقابة عليه بمرجعية رقم (باردكود)، ما يعني تسهيل إجراءات الرقابة بالمنافذ لعدم الحاجة للتسجيل اليدوي لهذه المعلومات، ويجعل المفتش يتعامل مع كل صنف من الأغذية بناء على درجة خطورته، ويتعرف بسهولة ودقة على تاريخ ومتطلبات الرقابة للصنف، ويركز على النقاط الحرجة في عملية التفتيش، مع تطبيق كل الإجراءات الكفيلة بضمان سلامة وجودة المنتجات الغذائية التي ترد للدولة.
تكامل الجهود
وقال وزير البيئة والمياه، راشد أحمد بن فهد، إن «هذا النظام سيعمل على توحيد وتكامل جهود الجهات الرقابية بالدولة»، مشيراً إلى أنه يعمل على تسهيل انسيابية تجارة الأغذية عبر منافذ الدولة، إذ لن تكون هناك حاجة لاعتماد أو تسجيل المنتجات الغذائية في كل إمارة على حدة، ما يوفر كثيراً من الوقت والتكاليف المالية على الجهات الرقابية والمؤسسات الغذائية.
وأضاف أن «تطبيق هذا النظام من شأنه زيادة الثقة بمنظومة سلامة وجودة الأغذية المستوردة والمتداولة في الإمارات»، مشيراً إلى أن «وزارة البيئة والمياه تعمل على توحيد العديد من الإجراءات والتشريعات على مستوى الدولة لضمان عدم وجود ازدواجية في أعمال الرقابة الغذائية في مختلف إمارات الدولة».
مركز تجارة موثوق به
من جانبه، قال المدير العام لبلدية دبي، حسين ناصر لوتاه، إن «إدارة الرقابة الغذائية ابتكرت نظام تصنيف وتسجيل الأغذية الواردة عبر المنافذ المختلفة، إضافة إلى الشحنات الغذائية المحولة من الإمارات الأخرى كإجراء أساسي يخدم عملية الرقابة على الأغذية في دبي، وبما يدعم رؤية الإمارة في جعل دبي مركز تجارة عالمياً موثوقاً به من قبل الموانئ العالمية، التي تتجاوز 160 ميناء محلياً وعالمياً».
وأضاف أن «بلدية دبي بدأت إجراءات التصنيف والتسجيل منذ عام 2001 ضمن قاعدة بيانات بسيطة، صنفت الأغذية وفق ربط العلامة التجارية للمنتجات مع قائمة التصنيف المكونة من مستويين ضمن عدد محدود من المجموعات الغذائية، ليدخلها المفتش كل مرة في عند استيراد الصنف المستورد».
وأفاد بأن «هذا التصنيف والبيانات التحليلية للمنتج الغذائي المعلومة لم تلبِّ طموح إدارة الرقابة الغذائية بالبلدية، ما حدا بالبلدية للبدء في تطوير هذا النظام عام 2003 عن طريق الاطلاع على أفضل الممارسات، كالنموذجين الأوروبي والأسترالي، والتي لم تتوافق مع طبيعة ووضع إمارة دبي من حيث عدد ونوع المنتجات الغذائية التي يتم استيرادها من خلال منافذ الإمارة».
واستطرد: «تلك الأنظمة لم تراع ربط معلومات المنتج الغذائي الواحد (من حيث الحجم، نوع التغليف، العملية التصنيعية، المكونات، التسمية العلمية، زمن التفتيش) برقم وحيد يمكن من الوصول إلى المنتج المطلوب في الأسواق».
قاعدة بيانات
وأكد لوتاه أنه «تم ابتكار نموذج فريد من نوعه للتصنيف يرتبط بشفرة التعرف إلى المنتج (باردكود)، بحيث يربط معه عدداً كبيراً من البيانات التحليلية للمنتج الغذائي، مثل تقييم مخاطر المنتج، ومعايير تحليل المنتج، ما شكل قاعدة بيانات إلكترونية تجاوزت حتى اليوم أكثر من 450 ألف صنف غذائي».
ويعد النظام فريداً على المستوى الإقليمي والعالمي، بشهادة منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، والعديد من الدول والشركات التي عملت على إعداد مثل هذه البرامج لتصنيف وتسجيل الأغذية، لتسهيله إجراءات الرقابة الغذائية، وإجراءات الإفراج عن الشحنات الغذائية بزمن قياسي، وتسهيله استرجاع الأغذية التي يثبت مخالفتها أو خطورتها من الأسواق بشكل مفاجئ بحسب المستجدات العالمية أو الإقليمية، وتحسينه إجراءات الرقابة على الأغذية المستوردة للتحكم بمنع دخول الأغذية المحظورة وغير المطابقة.
ميزات النظام
ويتميز النظام بتسهيل إجراءات إتلاف ورفض الأغذية غير المطابقة من الموانئ، وتوفير تاريخ مخبري لكل منتج غذائي يدعم قرار الإفراج عن الأغذية وفق مقاييس علمية سليمة، وبما يوفر بيانات إحصائية عن استيراد الأغذية وتصديرها واستخدامه لأغراض التخطيط والتطوير المستقبلي للرقابة الغذائية، وتسهيل إجراءات إصدار شهادات التصدير الصحية للأغذية المهمة لدعم حركة التجارة وتسهيلها.
وعقد المتخصصون ببلدية دبي دورات تدريبية مكثفة للمعنيين بمختلف الجهات الرقابية بالدولة المناط بها استخدام هذا النظام، الذي يعد أساس الرقابة الذكية للأغذية المستوردة والمتداولة، إذ من المنتظر أن يتمكن المستهلكون بعد تطوير النظام من استخدام هواتفهم الذكية للتأكد مما إذا كان الصنف الغذائي الموجود بالأسواق مسجلاً ومعتمداً من قبل الجهات المختصة.
يشار إلى أن «غلفود 2015»، الذي يعد أكبر معرض تجاري سنوي لقطاع الأغذية والضيافة في العالم، يقام على مساحات عرض تصل إلى 127 ألف متر مربع، بمشاركة 4800 عارض من شركات الأغذية العالمية من 120 دولة، يعرضون أكثر من 50 ألف منتج وعلامة تجارية.