gehad87
02-09-2015, 09:26
أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أن خطى البناء تتسارع في الشارقة لتكون الملاذ الآمن للمستثمرين لما بنته على مدى أعوام طويلة من بيئة متكاملة، وما لديها من قوانين تلبي رغبات وتطلعات المستثمرين.
وأضاف سموه، خلال افتتاحه أمس فعاليات «المنتدى العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر»، الذي يقام للمرة الأولى في الشارقة والمنطقة، أنه في الوقت الذي عانت اقتصادات العالم تحديات كبيرة، أبرزها الأزمة المالية العالمية، كانت الشارقة بمنأى عنها، كونها تبني اقتصادها برؤية بناء الإنسان جسدياً وفكرياً واقتصادياً.
من جانبها، أفادت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» بأن الميزانية السنوية للشارقة التي تم إقرارها أخيراً جرى تخصيص 34% منها لتحسين حالة البنية التحتية القائمة، في حين خصص 45% منها لمشروعات التنمية الاقتصادية العام
البعد عن الصراعات
وتفصيلاً، استهل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، كلمته الافتتاحية للمؤتمر بالقول، إن «الشارقة التي بقيت بعيدة عن الصراعات الاقتصادية، استطاعت اليوم تحقيق مكانتها وتعزيز نموها الاقتصادي الذي يسير جنباً إلى جنب مع نموها الفكري والثقافي»، موضحاً أن «الشارقة حققت قفزات نوعية كونها أوجدت البنية التحتية المتكاملة، وحظيت بتصنيفات ائتمانية متقدمة من كبريات الوكالات العالمية، لتصبح الوجهة الاستثمارية الآمنة، كما هي وجهة العالم الثقافية والعلمية».
وأضاف أنه «في الوقت الذي عانت اقتصادات العالم تحديات كبيرة، أبرزها الأزمة المالية العالمية، كانت الشارقة بمنأى عنها، كونها تبني اقتصادها برؤية بناء الإنسان جسدياً وفكرياً واقتصادياً»، مؤكداً أنه «في الوقت الذي تتباطأ خطى العديد من دول العالم نحو التعافي من اضطراباتها الإقليمية وأزماتها المالية، تتسارع في الشارقة خطى البناء لتكون الملاذ الآمن للمستثمرين لما بنته على مدى أعوام طويلة من بيئة متكاملة، وما لديها من قوانين تلبي رغبات وتطلعات المستثمرين ومؤسسات ومزايا استثمارية كثيرة، وكذا ما لديها من مدن صناعية ومناطق حرة».
وأكد صاحب السمو حاكم الشارقة، أن «قرارنا الاقتصادي في الشارقة مرتبط بقيمنا الإنسانية التي عمادها الشفافية والعدل، ونعمل وفق برامجنا وأهدافنا وخططنا من أجل تحقيق نمو شامل في إمارة الشارقة يستفيد منها كل فرد على أرضها حاضراً ومستقبلاً، ونمضي بخطواتنا بإصرار بتوجيه الطاقات الشابة نحو العمل والإنجاز والإبداع، وصولاً إلى بناء اقتصاد آمن يوفر الرفاهية لأبنائنا وأحفادنا».
الثقافة والابتكار
وأضاف سموه: «ندرك تماماً في الشارقة أهمية الانفتاح على الآخر وعقد شراكات اقتصادية حقيقية تحقق مصلحة الجميع، ونحن هنا نفتح أبوابنا لاستثمار ما لدينا من أدوات وبلورة تلك الشراكات نحو تحقيق نمو شامل يستفيد منه الجميع، على أمل أن يكون هذا المنتدى فاتحة خير للابتكار والبناء وتعزيز التعاون بيننا جميعاً».
وذكر سموه أن «هناك من يعتقد أن الاقتصاد والثقافة خطّان لا يلتقيان، وهذا اعتقاد خاطئ، فالاقتصاد والثقافة لا يلتقيان فحسب بل يتكاملان أيضاً، إذ إن الاقتصاد من دون ثقافة أرقام جافة مملّة لا ابتكار فيه ولا إبداع، والثقافة من دون اقتصاد معادلات نظرية تبحث عن واقعية».
وأشار إلى أنه «لضمان اقتصاد ناجح لابد من نفحات ثقافية تضاف إليه لتأكيد نجاحه، ومن هذه النفحات أن المتشائمون رسامون يحولون الشمس إلى بقعة صفراء، أما المتفائلون فيحوّلون البقعة الصفراء إلى شمس».
وأوصى سموه المشاركين في المنتدى بالابتكار والإبداع، وقال إن «التكرار أكبر مخاوفي، والأفكار الصحيحة تؤدي إلى اقتصاد صحيح»، محذراً من الأفكار الخاطئة لأنها تؤدي إلى اقتصاد عليل.
وأضاف سموه أن «الاقتصاد من دون فضائل يصبح اقتصاداً متوحشاً، والفضيلة الكبرى هي العدالة، وهناك مفتاحٌ واحد لفتح أقفال الثقافة والاقتصاد، ألا وهو العلم، الذي يعد الزينة في الرخاء والملاذ في الشدة».
الاقتصاد الأكثر تنوعاً
من جهتها، قالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، إن «الاستثمار الخارجي المباشر يواجه تحديات وعقبات في أجزاء كثيرة من العالم، لكنه أيضاً يقدّم للجميع فرصاً غير مسبوقة»، منبهة إلى أن «هذه الفرص لا تقتصر على تحقيق التنمية الاقتصادية والازدهار، لكن أيضاً من أجل التفاهم والتواصل بين الثقافات».
وأكدت أن «الموقع الاستراتيجي ليس هو السبب الوحيد في ثقة المستثمرين الخارجيين باقتصاد الشارقة، بل أيضاً انتهاج الحكومة سياسة تنويع اقتصادية صارمة إلى أن أصبح اقتصاد إمارة الشارقة الأكثر تنوعاً في المنطقة، إذ لا يمثل أي قطاع أكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي»، منوهة بأن «هذا التنوع يمثل العديد من الفرص للمستثمرين في قطاعات متنوعة مثل: البيئة، النقل، الخدمات اللوجستية، السفر والترفيه، الرعاية الصحية».
وأشارت إلى أن «الميزانية السنوية للشارقة جرى تخصيص 34% منها لتحسين حالة البنية التحتية القائمة، فيما تذهب 45% منها إلى مشروعات التنمية الاقتصادية العامة»، معتبرة أن «هذه النّسب تعكس التزام الحكومة بتسهيل وتشجيع الاستثمار الخارجي والداخلي في الشارقة».
واستطردت: «إننا نؤيد ونشجع ثقافة ريادة الأعمال والابتكار، إذ تعمل اليوم أكثر من 45 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة في الشارقة، وتركز بشكل رئيس على التصنيع، والعقارات، وخدمات الأعمال التجارية».
وأضافت «ندرك أن تدفق الاستثمار الخارجي إلى الشارقة يتأثر بعوامل عدة هي البيئة التنظيمية والتشريعية، وجودة التعليم، والحواجز أو الحوافز التجارية، والأمن والاستقرار، والبنية التحتية، واليد العاملة والمواهب المؤهلة»، لافتة إلى أن «الاستثمار الخارجي يتأثر أيضاً بالانطباعات الإيجابية أو السلبية عن الدول المستقبلة لرؤوس الأموال».
وأضاف سموه، خلال افتتاحه أمس فعاليات «المنتدى العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر»، الذي يقام للمرة الأولى في الشارقة والمنطقة، أنه في الوقت الذي عانت اقتصادات العالم تحديات كبيرة، أبرزها الأزمة المالية العالمية، كانت الشارقة بمنأى عنها، كونها تبني اقتصادها برؤية بناء الإنسان جسدياً وفكرياً واقتصادياً.
من جانبها، أفادت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» بأن الميزانية السنوية للشارقة التي تم إقرارها أخيراً جرى تخصيص 34% منها لتحسين حالة البنية التحتية القائمة، في حين خصص 45% منها لمشروعات التنمية الاقتصادية العام
البعد عن الصراعات
وتفصيلاً، استهل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، كلمته الافتتاحية للمؤتمر بالقول، إن «الشارقة التي بقيت بعيدة عن الصراعات الاقتصادية، استطاعت اليوم تحقيق مكانتها وتعزيز نموها الاقتصادي الذي يسير جنباً إلى جنب مع نموها الفكري والثقافي»، موضحاً أن «الشارقة حققت قفزات نوعية كونها أوجدت البنية التحتية المتكاملة، وحظيت بتصنيفات ائتمانية متقدمة من كبريات الوكالات العالمية، لتصبح الوجهة الاستثمارية الآمنة، كما هي وجهة العالم الثقافية والعلمية».
وأضاف أنه «في الوقت الذي عانت اقتصادات العالم تحديات كبيرة، أبرزها الأزمة المالية العالمية، كانت الشارقة بمنأى عنها، كونها تبني اقتصادها برؤية بناء الإنسان جسدياً وفكرياً واقتصادياً»، مؤكداً أنه «في الوقت الذي تتباطأ خطى العديد من دول العالم نحو التعافي من اضطراباتها الإقليمية وأزماتها المالية، تتسارع في الشارقة خطى البناء لتكون الملاذ الآمن للمستثمرين لما بنته على مدى أعوام طويلة من بيئة متكاملة، وما لديها من قوانين تلبي رغبات وتطلعات المستثمرين ومؤسسات ومزايا استثمارية كثيرة، وكذا ما لديها من مدن صناعية ومناطق حرة».
وأكد صاحب السمو حاكم الشارقة، أن «قرارنا الاقتصادي في الشارقة مرتبط بقيمنا الإنسانية التي عمادها الشفافية والعدل، ونعمل وفق برامجنا وأهدافنا وخططنا من أجل تحقيق نمو شامل في إمارة الشارقة يستفيد منها كل فرد على أرضها حاضراً ومستقبلاً، ونمضي بخطواتنا بإصرار بتوجيه الطاقات الشابة نحو العمل والإنجاز والإبداع، وصولاً إلى بناء اقتصاد آمن يوفر الرفاهية لأبنائنا وأحفادنا».
الثقافة والابتكار
وأضاف سموه: «ندرك تماماً في الشارقة أهمية الانفتاح على الآخر وعقد شراكات اقتصادية حقيقية تحقق مصلحة الجميع، ونحن هنا نفتح أبوابنا لاستثمار ما لدينا من أدوات وبلورة تلك الشراكات نحو تحقيق نمو شامل يستفيد منه الجميع، على أمل أن يكون هذا المنتدى فاتحة خير للابتكار والبناء وتعزيز التعاون بيننا جميعاً».
وذكر سموه أن «هناك من يعتقد أن الاقتصاد والثقافة خطّان لا يلتقيان، وهذا اعتقاد خاطئ، فالاقتصاد والثقافة لا يلتقيان فحسب بل يتكاملان أيضاً، إذ إن الاقتصاد من دون ثقافة أرقام جافة مملّة لا ابتكار فيه ولا إبداع، والثقافة من دون اقتصاد معادلات نظرية تبحث عن واقعية».
وأشار إلى أنه «لضمان اقتصاد ناجح لابد من نفحات ثقافية تضاف إليه لتأكيد نجاحه، ومن هذه النفحات أن المتشائمون رسامون يحولون الشمس إلى بقعة صفراء، أما المتفائلون فيحوّلون البقعة الصفراء إلى شمس».
وأوصى سموه المشاركين في المنتدى بالابتكار والإبداع، وقال إن «التكرار أكبر مخاوفي، والأفكار الصحيحة تؤدي إلى اقتصاد صحيح»، محذراً من الأفكار الخاطئة لأنها تؤدي إلى اقتصاد عليل.
وأضاف سموه أن «الاقتصاد من دون فضائل يصبح اقتصاداً متوحشاً، والفضيلة الكبرى هي العدالة، وهناك مفتاحٌ واحد لفتح أقفال الثقافة والاقتصاد، ألا وهو العلم، الذي يعد الزينة في الرخاء والملاذ في الشدة».
الاقتصاد الأكثر تنوعاً
من جهتها، قالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، إن «الاستثمار الخارجي المباشر يواجه تحديات وعقبات في أجزاء كثيرة من العالم، لكنه أيضاً يقدّم للجميع فرصاً غير مسبوقة»، منبهة إلى أن «هذه الفرص لا تقتصر على تحقيق التنمية الاقتصادية والازدهار، لكن أيضاً من أجل التفاهم والتواصل بين الثقافات».
وأكدت أن «الموقع الاستراتيجي ليس هو السبب الوحيد في ثقة المستثمرين الخارجيين باقتصاد الشارقة، بل أيضاً انتهاج الحكومة سياسة تنويع اقتصادية صارمة إلى أن أصبح اقتصاد إمارة الشارقة الأكثر تنوعاً في المنطقة، إذ لا يمثل أي قطاع أكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي»، منوهة بأن «هذا التنوع يمثل العديد من الفرص للمستثمرين في قطاعات متنوعة مثل: البيئة، النقل، الخدمات اللوجستية، السفر والترفيه، الرعاية الصحية».
وأشارت إلى أن «الميزانية السنوية للشارقة جرى تخصيص 34% منها لتحسين حالة البنية التحتية القائمة، فيما تذهب 45% منها إلى مشروعات التنمية الاقتصادية العامة»، معتبرة أن «هذه النّسب تعكس التزام الحكومة بتسهيل وتشجيع الاستثمار الخارجي والداخلي في الشارقة».
واستطردت: «إننا نؤيد ونشجع ثقافة ريادة الأعمال والابتكار، إذ تعمل اليوم أكثر من 45 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة في الشارقة، وتركز بشكل رئيس على التصنيع، والعقارات، وخدمات الأعمال التجارية».
وأضافت «ندرك أن تدفق الاستثمار الخارجي إلى الشارقة يتأثر بعوامل عدة هي البيئة التنظيمية والتشريعية، وجودة التعليم، والحواجز أو الحوافز التجارية، والأمن والاستقرار، والبنية التحتية، واليد العاملة والمواهب المؤهلة»، لافتة إلى أن «الاستثمار الخارجي يتأثر أيضاً بالانطباعات الإيجابية أو السلبية عن الدول المستقبلة لرؤوس الأموال».