gehad87
02-09-2015, 09:50
سجل القطاع المصرفي بسوق العاصمة أبوظبي ارتفاعاً بلغت نسبته 16.5% خلال العام 2014 ،لتصل الى 23 مليار درهم (6.26004 مليار دولار أمريكي) ،مقابل 19.6 مليار درهم (5.33464 مليار دولار) للفترة المقابلة من عام 2013 بزيادة 3.22 مليار درهم .
وبحسب البيانات التي رصدتها "معلومات مباشر" فقد حقق 11 بنكاً من اصل 12 نمواً ،باستثناء بنك الشارقة لم يعلن بعد عن النتائج السنوية ، في صافي أرباحه ،بينما تراجعت أرباح بنك وحيد فقط وهو "التجاري الدولي" .
واستحوذ كل من بنك الخليج الأول وأبوظبي الوطني وأبوظبي التجاري على نصيب الأسد من الأرباح لتشكل مانسبته 24.74% ،و24.41% و17.7% لكل منهم على التوالي.
وفي الربع الأخير من العام 2014 سجلت المصارف بسوق أبوظبي نمواً في صافي أرباحها بـ19.2% لتصل الى 5.64 مليار درهم مقابل 4.73 مليار درهم للفترة المقابلة من 2013 بزيادة 909 مليون درهم.
وسجل بنك "الخليج الأول" أعلى صافي ربح لتصل الى 5.656 مليار درهم مقابل 4.774 مليار درهم بنمو 17.6%،وتلاه "أبوظبي الوطني" مسجلاً 5.58 مليار درهم لترتفع بنسبة 17.6% مقابل 4.744 مليار درهم .
وارتفعت أرباح بنك "أبوظبي التجاري" بنسبة 20.3% لتبلغ 4.05 مليار درهم مقابل 3.36 مليار درهم ،وتلاهم :أبوظبي الاسلامي" من خلال نمو بنسبة 20.7% لتصل الى 1.751 مليا ر درهم مقابل 1.45 مليار درهم.
وكان "التجاري الدولي" البنك الوحيد الذي حقق تراجع في صافي أرباحه السنوية لتصل الى 133.5 مليون درهم مقابل 176.6 مليون درهم بتراجع 24.4%.
وحقق بنك الفجيرة الوطني أعلى نسبة نمو في الأرباح السنوية بنسبة 28.6% ،مسجلاً 505.4 مليون درهم مقابل 393.10 مليون درهم للفترة نفسها من 2013.
وتوقع مصرفيون أن تكون أرباح البنوك الإماراتية لعام 2014 الأعلى في تاريخها في ظل تحسن الجو العام للاقتصاد الإماراتي، وتراجع حدة الأزمة العالمية.
وقال التقرير السنوي لاتحاد مصارف الإمارات، في وقت سابق إن القطاع المصرفي الإماراتي يحقق معدلات نمو قوية خلال العام 2014 بدعم مباشر من ارتفاع مستويات السيولة، إلى جانب الثقة المتزايدة في القطاعات الاقتصادية بالإمارات.
وقال المحلل المالي وضاح الطه لـ"مباشر" إن القطاع المصرفي حافظ على أدائه الجيد الذي يعكس نمواً صحياً في القطاعات الاقتصادية بدولة الامارات مما انعكس على أداء الأسهم المصرفية التي تفاعلت مع النتائج التي جاء معظمها أعلى من التوقعات .
وأكد وضاح الطه إن غالبية النتائج التي أعلنت حتى الآن جاءت ضمن التوقعات، ولذلك لم تتفاعل الأسواق بقوة سوى مع النتائج والتوزيعات التي فاقت توقعات المحللين والأسواق.
وأضاف أن نتائج العام بأكمله عادة ما تكون شبه معروفة في ضوء نتائج الأشهر التسعة الأولى من العام، ولذلك سيكون الفيصل هو نتائج الربع الأول من العام الحالي، حيث يترقبها مدراء المحافظ الاستثمارية للوقوف على مدى تأثر كافة القطاعات خصوصا قطاعي البنوك والعقارات بتراجع أسعار النفط.
من جانبه، قال جمال عجاج المير العام لمركز الشرهان للأوراق المالية والسندات إن النتائج بشكل عام تعتبر جيدة، وبالأحرى القطاع المصرفي الذي عادة تشكل أرباحه الأعلى على الاطلاق ، لكنها لم تأت أعلى من التوقعات، ولهذا السبب لم نلحظ انعكاساً لها في أسواق الأسهم ولكنها تجاوبت فقط مع التوزيعات التي جاءت في بعض الشركات أعلى من توقعات المستثمرين .
واتفق مع وضاح في أن القطاع المصرفي لا يزال أفضل القطاعات الاقتصادية من حيث تحقيق نسب نمو جيدة في أرباحه مضيفاً، إن البنوك الكبرى أظهرت نتائج جيدة، مما يعكس استفادتها من النمو في القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وقال أن القطاع العقاري لا يزال محط اهتمام من قبل المستثمرين، حيث لم تعلن الشركات العقارية الكبرى عن نتائجها بعد، وسط تباين في التوقعات، سواء ما يتعلق بنمو الأرباح أو التوزيعات.
وحققت مصارف أبوظبي نمواً في اجمالي محفظةودائع العملاء بنسبة 10.6% لتصل الى 771.3 مليار درهم مقابل 697 مليار درهم للفترة المقابلة من 2013 ،كما سجلت محفظة القروض والسلفيات نمواً بنسبة 9.8% لتصل الى 717.3 مليار درهم مقابل 653.3 مليار درهم.
وبحسب البيانات التي رصدتها "معلومات مباشر" فقد حقق 11 بنكاً من اصل 12 نمواً ،باستثناء بنك الشارقة لم يعلن بعد عن النتائج السنوية ، في صافي أرباحه ،بينما تراجعت أرباح بنك وحيد فقط وهو "التجاري الدولي" .
واستحوذ كل من بنك الخليج الأول وأبوظبي الوطني وأبوظبي التجاري على نصيب الأسد من الأرباح لتشكل مانسبته 24.74% ،و24.41% و17.7% لكل منهم على التوالي.
وفي الربع الأخير من العام 2014 سجلت المصارف بسوق أبوظبي نمواً في صافي أرباحها بـ19.2% لتصل الى 5.64 مليار درهم مقابل 4.73 مليار درهم للفترة المقابلة من 2013 بزيادة 909 مليون درهم.
وسجل بنك "الخليج الأول" أعلى صافي ربح لتصل الى 5.656 مليار درهم مقابل 4.774 مليار درهم بنمو 17.6%،وتلاه "أبوظبي الوطني" مسجلاً 5.58 مليار درهم لترتفع بنسبة 17.6% مقابل 4.744 مليار درهم .
وارتفعت أرباح بنك "أبوظبي التجاري" بنسبة 20.3% لتبلغ 4.05 مليار درهم مقابل 3.36 مليار درهم ،وتلاهم :أبوظبي الاسلامي" من خلال نمو بنسبة 20.7% لتصل الى 1.751 مليا ر درهم مقابل 1.45 مليار درهم.
وكان "التجاري الدولي" البنك الوحيد الذي حقق تراجع في صافي أرباحه السنوية لتصل الى 133.5 مليون درهم مقابل 176.6 مليون درهم بتراجع 24.4%.
وحقق بنك الفجيرة الوطني أعلى نسبة نمو في الأرباح السنوية بنسبة 28.6% ،مسجلاً 505.4 مليون درهم مقابل 393.10 مليون درهم للفترة نفسها من 2013.
وتوقع مصرفيون أن تكون أرباح البنوك الإماراتية لعام 2014 الأعلى في تاريخها في ظل تحسن الجو العام للاقتصاد الإماراتي، وتراجع حدة الأزمة العالمية.
وقال التقرير السنوي لاتحاد مصارف الإمارات، في وقت سابق إن القطاع المصرفي الإماراتي يحقق معدلات نمو قوية خلال العام 2014 بدعم مباشر من ارتفاع مستويات السيولة، إلى جانب الثقة المتزايدة في القطاعات الاقتصادية بالإمارات.
وقال المحلل المالي وضاح الطه لـ"مباشر" إن القطاع المصرفي حافظ على أدائه الجيد الذي يعكس نمواً صحياً في القطاعات الاقتصادية بدولة الامارات مما انعكس على أداء الأسهم المصرفية التي تفاعلت مع النتائج التي جاء معظمها أعلى من التوقعات .
وأكد وضاح الطه إن غالبية النتائج التي أعلنت حتى الآن جاءت ضمن التوقعات، ولذلك لم تتفاعل الأسواق بقوة سوى مع النتائج والتوزيعات التي فاقت توقعات المحللين والأسواق.
وأضاف أن نتائج العام بأكمله عادة ما تكون شبه معروفة في ضوء نتائج الأشهر التسعة الأولى من العام، ولذلك سيكون الفيصل هو نتائج الربع الأول من العام الحالي، حيث يترقبها مدراء المحافظ الاستثمارية للوقوف على مدى تأثر كافة القطاعات خصوصا قطاعي البنوك والعقارات بتراجع أسعار النفط.
من جانبه، قال جمال عجاج المير العام لمركز الشرهان للأوراق المالية والسندات إن النتائج بشكل عام تعتبر جيدة، وبالأحرى القطاع المصرفي الذي عادة تشكل أرباحه الأعلى على الاطلاق ، لكنها لم تأت أعلى من التوقعات، ولهذا السبب لم نلحظ انعكاساً لها في أسواق الأسهم ولكنها تجاوبت فقط مع التوزيعات التي جاءت في بعض الشركات أعلى من توقعات المستثمرين .
واتفق مع وضاح في أن القطاع المصرفي لا يزال أفضل القطاعات الاقتصادية من حيث تحقيق نسب نمو جيدة في أرباحه مضيفاً، إن البنوك الكبرى أظهرت نتائج جيدة، مما يعكس استفادتها من النمو في القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وقال أن القطاع العقاري لا يزال محط اهتمام من قبل المستثمرين، حيث لم تعلن الشركات العقارية الكبرى عن نتائجها بعد، وسط تباين في التوقعات، سواء ما يتعلق بنمو الأرباح أو التوزيعات.
وحققت مصارف أبوظبي نمواً في اجمالي محفظةودائع العملاء بنسبة 10.6% لتصل الى 771.3 مليار درهم مقابل 697 مليار درهم للفترة المقابلة من 2013 ،كما سجلت محفظة القروض والسلفيات نمواً بنسبة 9.8% لتصل الى 717.3 مليار درهم مقابل 653.3 مليار درهم.