Ahmed Rami Ben Fradj
02-09-2015, 13:26
قال مدير صندوق موازنة الأسعار في ليبيا، جمال الشيباني إن شركات المطاحن العامة والخاصة بالبلاد لم تقم باستيراد أى شحنات قمح من الخارج منذ مطلع العام الحالي، بسبب قرار مصرف ليبيا المركزى بوقف فتح الاعتمادات المستندية للشركات من قبل المصارف التجارية منذ منتصف ديسمبر / الماضي، مشيرا إلي أن المخزون الاستراتيجي من القمح قد نفد.
ويحتفظ عادة الصندوق بـ 136 ألف طن قمح كاحتياطي لاستخدامه وقت الضرورة.وأضاف الشيباني في تصريحات هاتفية لوكالة الأناضول اليوم الأحد، أن بعض الشركات العاملة في ليبيا ألغت عدد من مناقصات شراء القمح في الأسواق العالمية.
وقال المسؤول الليبي، إن هناك 33 شركة مطاحن عاملة في ليبيا حاليا قد تتوقف عن العمل في أي وقت مشيرا إلى أن المخزون الاستراتيجي من القمح الحكومي، والتي يتم إدارته بشكل مشتركة بين الشركات الحكومية وصندوق موازنة الأسعار، قد نفد بالكامل، مشيرا إلى أن الاعتماد في الوقت الحالي علي مخزون شركات القطاع الخاص، فضلا عن وجود مخزون محدود من القمح لدى أكبر 10 شركات مطاحن قطاع خاص، وهو ما قد يكفى لأسابيع قليلة قبل نفاده.
وصندوق موازنة الأسعار، هو صندوق حكومي، تأسس من أجل تحقيق استقرار في أسعار السلع والخدمات، وتوفيرها بتكلفة مناسبة لجميع المواطنين، وتحدد السلع والخدمات التي يوفرها الصندوق أو يلتزم بموازنة أسعارها بقرار من الوزارات المختصة.
وأوضح الشيبانى، أن الـ 200 مليون دينار (145.9 مليون دولار) التي حولها مصرف ليبيا المركزي، إلى الصندوق لتسديد جزء من مستحقات مصانع الدقيق المرحلة من عام 2013 لم تصرف حتى الآن بسبب ممانعة ديوان المحاسبة الليبي صرفها قبل تسوية الأوضاع المالية لهذه الشركات، وخاصة فيما يتعلق بالضرائب المستحقة عليها للدولة وغيرها من الحسابات المعلقة بين الدولة والشركات.
وديوان المحاسبة، هو هيئة مستقلة للمراجعة والمراقبة المالية تتولى الإشراف على حسابات الدولة الليبية ويتبع الجهات التشريعية في الدولة.ولجأ الصندوق في الشهر الماضي إلى التصرف في كميات القمح المخصصة لإنتاج الدقيق الذى يصرف للجمعيات الاستهلاكية، من أجل توفيرها للمخابز في ظل عدم وجود قمح مورد من الخارج.
وتستهلك ليبيا التي يبلغ سكانها 6.6 مليون نسمة حوالى 1.4 مليون طن من الحبوب سنوياً.وتنفق ليبيا ما بين 1.5 الي 2 مليار دينار (1.2 إلى 1.6 مليار دولار) سنوياً، لتوفير السلع الأساسية للمواطنين، وتعتمد بشكل رئيسي على القمح اللين المستورد بحوالي 90% فيما يغطى الإنتاج المحلى باقى احتياجات البلاد .
---------- Post added at 11:26 AM ---------- Previous post was at 11:24 AM ----------
سوف ينعكس هذا الاهمال من السلطات اليبية سلباً على الاقتصاد التونسي نظراً إلى تفشي ضاهرة التهريب والتجارة الموازية ..
ويحتفظ عادة الصندوق بـ 136 ألف طن قمح كاحتياطي لاستخدامه وقت الضرورة.وأضاف الشيباني في تصريحات هاتفية لوكالة الأناضول اليوم الأحد، أن بعض الشركات العاملة في ليبيا ألغت عدد من مناقصات شراء القمح في الأسواق العالمية.
وقال المسؤول الليبي، إن هناك 33 شركة مطاحن عاملة في ليبيا حاليا قد تتوقف عن العمل في أي وقت مشيرا إلى أن المخزون الاستراتيجي من القمح الحكومي، والتي يتم إدارته بشكل مشتركة بين الشركات الحكومية وصندوق موازنة الأسعار، قد نفد بالكامل، مشيرا إلى أن الاعتماد في الوقت الحالي علي مخزون شركات القطاع الخاص، فضلا عن وجود مخزون محدود من القمح لدى أكبر 10 شركات مطاحن قطاع خاص، وهو ما قد يكفى لأسابيع قليلة قبل نفاده.
وصندوق موازنة الأسعار، هو صندوق حكومي، تأسس من أجل تحقيق استقرار في أسعار السلع والخدمات، وتوفيرها بتكلفة مناسبة لجميع المواطنين، وتحدد السلع والخدمات التي يوفرها الصندوق أو يلتزم بموازنة أسعارها بقرار من الوزارات المختصة.
وأوضح الشيبانى، أن الـ 200 مليون دينار (145.9 مليون دولار) التي حولها مصرف ليبيا المركزي، إلى الصندوق لتسديد جزء من مستحقات مصانع الدقيق المرحلة من عام 2013 لم تصرف حتى الآن بسبب ممانعة ديوان المحاسبة الليبي صرفها قبل تسوية الأوضاع المالية لهذه الشركات، وخاصة فيما يتعلق بالضرائب المستحقة عليها للدولة وغيرها من الحسابات المعلقة بين الدولة والشركات.
وديوان المحاسبة، هو هيئة مستقلة للمراجعة والمراقبة المالية تتولى الإشراف على حسابات الدولة الليبية ويتبع الجهات التشريعية في الدولة.ولجأ الصندوق في الشهر الماضي إلى التصرف في كميات القمح المخصصة لإنتاج الدقيق الذى يصرف للجمعيات الاستهلاكية، من أجل توفيرها للمخابز في ظل عدم وجود قمح مورد من الخارج.
وتستهلك ليبيا التي يبلغ سكانها 6.6 مليون نسمة حوالى 1.4 مليون طن من الحبوب سنوياً.وتنفق ليبيا ما بين 1.5 الي 2 مليار دينار (1.2 إلى 1.6 مليار دولار) سنوياً، لتوفير السلع الأساسية للمواطنين، وتعتمد بشكل رئيسي على القمح اللين المستورد بحوالي 90% فيما يغطى الإنتاج المحلى باقى احتياجات البلاد .
---------- Post added at 11:26 AM ---------- Previous post was at 11:24 AM ----------
سوف ينعكس هذا الاهمال من السلطات اليبية سلباً على الاقتصاد التونسي نظراً إلى تفشي ضاهرة التهريب والتجارة الموازية ..