ali8800
12-26-2012, 23:40
ذكرت مجلة "تايم" الأمريكية أن نتائج الاستفتاء على مواد الدستور الجديد التي أعلن عنها أمس الثلاثاء قد تساعد في استقرار البلاد، لكنها تركت الرئيس المنتخب في مواجهة أزمة أخرى أكثر "إلحاحا" تتمثل في تهاوي الاقتصاد الوطني.
ورأت المجلة- في تعليق أوردته على موقعها على شبكة الإنترنت - أن أكثر المؤشرات الدالة على قلق المصريين حيال أوضاع اقتصادهم والعواقب المتمخضة عن الأزمة السياسية الاخيرة وإجراءات التقشف المتوقعة تبلورت من خلال سعيهم وراء اكتناز الدولارات الأمريكية، خشية تدني قيمة العملة الوطنية إلى مستويات تقل من المستويات الراهنة.
وعزت المجلة بعضا من الاسباب الكامنة وراء هذه الظاهرة إلى المرسوم الذي أصدره مرسي يوم الاثنين الماضي يحظر سفر المواطنين إلى الخارج وبحوزتهم اكثر من 10 الف دولار أمريكي أو ما يعادل قيمتهم بالعملات الاخرى، وذلك وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأردفت المجلة تقول: "كما شهدت القطاعات الجاذبة للعملة الاجنبية مثل الاستثمار الأجنبي المباشر وقطاع السياحة كسادا نتيجة الاضطربات التي شهدتها البلاد وتدهور الحالة الأمنية عقب الاطاحة بنظام الرئيس السابق حسني مبارك".
وأضافت "فقد خسرت مصر،على مدار العامين الماضيين،أكثر من نصف احتياطيها من العملات الاجنبية لتنخفض من 36 مليار دولار خلال عام 2010 إلى 15 مليار دولار خلال العام الجاري.
ونسبت المجلة إلى محللين اقتصاديين قولهم:"إن احتياطي مصر من العملات الاجنبية يغطي بالكاد واردات ثلاثة أشهر؛ وهو الحد الذي يوصي صندوق النقد الدولي بتغطيته.
ولفتت المجلة إلى أن الوعود بالاستقرار الذي يتوق إليه المصريون من خلال إقرار الدستور الجديد قد تبددت على إثر التحذيرات التي أطلقها خبراء اقتصاديون بأنه في ظل انخفاض احتياطي العملات لا يمكن الحيلولة دون انخفاض قيمة الجنيه المصري".
ونقلت المجلة عن هيثم عبد الفتاح، مدير إدارة الخزانة والاسواق الدولية ببنك التنمية الصناعي "إن حالة عدم الاستقرار في معدلات التبادل الأجنبي ليست بمعزل عن الاضطربات السياسية بل هى انعكاس ومرآة واضحة لما تشهده مصر حاليا".
المصدر: مباشر
ورأت المجلة- في تعليق أوردته على موقعها على شبكة الإنترنت - أن أكثر المؤشرات الدالة على قلق المصريين حيال أوضاع اقتصادهم والعواقب المتمخضة عن الأزمة السياسية الاخيرة وإجراءات التقشف المتوقعة تبلورت من خلال سعيهم وراء اكتناز الدولارات الأمريكية، خشية تدني قيمة العملة الوطنية إلى مستويات تقل من المستويات الراهنة.
وعزت المجلة بعضا من الاسباب الكامنة وراء هذه الظاهرة إلى المرسوم الذي أصدره مرسي يوم الاثنين الماضي يحظر سفر المواطنين إلى الخارج وبحوزتهم اكثر من 10 الف دولار أمريكي أو ما يعادل قيمتهم بالعملات الاخرى، وذلك وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأردفت المجلة تقول: "كما شهدت القطاعات الجاذبة للعملة الاجنبية مثل الاستثمار الأجنبي المباشر وقطاع السياحة كسادا نتيجة الاضطربات التي شهدتها البلاد وتدهور الحالة الأمنية عقب الاطاحة بنظام الرئيس السابق حسني مبارك".
وأضافت "فقد خسرت مصر،على مدار العامين الماضيين،أكثر من نصف احتياطيها من العملات الاجنبية لتنخفض من 36 مليار دولار خلال عام 2010 إلى 15 مليار دولار خلال العام الجاري.
ونسبت المجلة إلى محللين اقتصاديين قولهم:"إن احتياطي مصر من العملات الاجنبية يغطي بالكاد واردات ثلاثة أشهر؛ وهو الحد الذي يوصي صندوق النقد الدولي بتغطيته.
ولفتت المجلة إلى أن الوعود بالاستقرار الذي يتوق إليه المصريون من خلال إقرار الدستور الجديد قد تبددت على إثر التحذيرات التي أطلقها خبراء اقتصاديون بأنه في ظل انخفاض احتياطي العملات لا يمكن الحيلولة دون انخفاض قيمة الجنيه المصري".
ونقلت المجلة عن هيثم عبد الفتاح، مدير إدارة الخزانة والاسواق الدولية ببنك التنمية الصناعي "إن حالة عدم الاستقرار في معدلات التبادل الأجنبي ليست بمعزل عن الاضطربات السياسية بل هى انعكاس ومرآة واضحة لما تشهده مصر حاليا".
المصدر: مباشر