gehad87
02-10-2015, 08:19
تبحث وزارة الاقتصاد مع الدوائر الاقتصادية المحلية والبلديات، آليات رفع معايير أداء وكفاءة ورش تصليح السيارات، البالغ عددها 18 ألفاً و449 ورشة متنوعة الحجم، تمهيداً لعرض مشروع تطوير هذه الورش على اللجنة العليا لحماية المستهلك خلال اجتماعها، مارس المقبل، لإقراره وتحديد الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ المشروع.
وقال مدير إدارة حماية المستهلك، الدكتور هاشم النعيمي، في تصريحات صحافية، أمس، إن «كل إمارة وضعت شروطاً خاصة لتصنيف هذه الورش من خلال أربعة محاور، تتضمن تحديد الموقع ومساحة الورشة، والأدوات المستخدمة في عمليات التصليح، والأفراد المؤهلين وغير المؤهلين والتدريب، ونوعية الخدمة المقدمة».
وأضاف أن الوزارة تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها هذه الورش، إلى مستوى الخدمات المعتمدة من جانب وكالات السيارات في الدولة، مشيراً إلى أنه سيتم تصنيف الورش وفقاً لـ«نظام النجوم»، لتحظى الورش عالية المستوى بفرصة التعاون مع وكالات السيارات المعتمدة في عمليات التصليح، فضلاً عن أن تصنيف الورش وفق مستويات، وتبعاً للخدمات التي تقدمها، تساعد المستهلكين في اختيار الورش التي تقدم لهم أفضل الخدمات والأسعار. وكشف النعيمي أن 45.6% من إجمالي ورش تصليح السيارات في الدولة، توجد في أبوظبي، ويبلغ عددها 8413 ورشة تصليح، فيما جاءت رأس الخيمة في المركز الثاني بنسبة 30% بـ5500 ورشة، تليها الشارقة بـ2497 ورشة، ثم دبي بـ1079 ورشة، وعجمان 450 ورشة، ثم الفجيرة بـ311 ورشة، وأخيراً أم القيوين التي يوجد فيها 199 ورشة. وذكر أن مشروع تطوير ورش تصليح السيارات، يهدف إلى رفع مستوى معايير تلك الورش خارج الوكالات، وزيادة كفاءتها لحماية حقوق المستهلكين، وعدم تعريضهم لأخطار نتيجة تصليحات غير سليمة، فضلاً عن ضمان تحسين كفاءتها وإخضاعها للمعايير الفنية العالمية.
ولفت إلى أن شكاوى السيارات تستحوذ على نسبة تفوق 20% شهرياً من إجمالي شكاوى المستهلكين، مبيناً أن من بين الشكاوى التي تلقتها الوزارة، التعرض لعمليات خداع واحتيال من جانب ورش تصليح وصيانة، وحدوث أخطاء في عمليات التصليح، واستبدال قطع الغيار بأسعار منخفضة مقارنة بأسعار الوكالات بهدف جذب مزيد من المستهلكين. وشدد النعيمي على أن اختيار المستويات السعرية المنخفضة لقطع الغيار ليست كافية، خصوصاً في ظل تعرض البعض لحوادث نتيجة سوء حالة السيارة.
وقال مدير إدارة حماية المستهلك، الدكتور هاشم النعيمي، في تصريحات صحافية، أمس، إن «كل إمارة وضعت شروطاً خاصة لتصنيف هذه الورش من خلال أربعة محاور، تتضمن تحديد الموقع ومساحة الورشة، والأدوات المستخدمة في عمليات التصليح، والأفراد المؤهلين وغير المؤهلين والتدريب، ونوعية الخدمة المقدمة».
وأضاف أن الوزارة تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها هذه الورش، إلى مستوى الخدمات المعتمدة من جانب وكالات السيارات في الدولة، مشيراً إلى أنه سيتم تصنيف الورش وفقاً لـ«نظام النجوم»، لتحظى الورش عالية المستوى بفرصة التعاون مع وكالات السيارات المعتمدة في عمليات التصليح، فضلاً عن أن تصنيف الورش وفق مستويات، وتبعاً للخدمات التي تقدمها، تساعد المستهلكين في اختيار الورش التي تقدم لهم أفضل الخدمات والأسعار. وكشف النعيمي أن 45.6% من إجمالي ورش تصليح السيارات في الدولة، توجد في أبوظبي، ويبلغ عددها 8413 ورشة تصليح، فيما جاءت رأس الخيمة في المركز الثاني بنسبة 30% بـ5500 ورشة، تليها الشارقة بـ2497 ورشة، ثم دبي بـ1079 ورشة، وعجمان 450 ورشة، ثم الفجيرة بـ311 ورشة، وأخيراً أم القيوين التي يوجد فيها 199 ورشة. وذكر أن مشروع تطوير ورش تصليح السيارات، يهدف إلى رفع مستوى معايير تلك الورش خارج الوكالات، وزيادة كفاءتها لحماية حقوق المستهلكين، وعدم تعريضهم لأخطار نتيجة تصليحات غير سليمة، فضلاً عن ضمان تحسين كفاءتها وإخضاعها للمعايير الفنية العالمية.
ولفت إلى أن شكاوى السيارات تستحوذ على نسبة تفوق 20% شهرياً من إجمالي شكاوى المستهلكين، مبيناً أن من بين الشكاوى التي تلقتها الوزارة، التعرض لعمليات خداع واحتيال من جانب ورش تصليح وصيانة، وحدوث أخطاء في عمليات التصليح، واستبدال قطع الغيار بأسعار منخفضة مقارنة بأسعار الوكالات بهدف جذب مزيد من المستهلكين. وشدد النعيمي على أن اختيار المستويات السعرية المنخفضة لقطع الغيار ليست كافية، خصوصاً في ظل تعرض البعض لحوادث نتيجة سوء حالة السيارة.