gehad87
02-10-2015, 08:26
قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن هبوط أسعار النفط العالمية سيكون ذو أثار إيجابية على أوضاع المالية العامة في مصر، حيث أن تراجع الإنفاق على دعم الوقود المخصص من قبل الحكومة في الموازنة سيفوق تأثير انخفاض الإيرادات المرتبطة بالنفط.
وأضافت موديز، في تقرير حديث صادر عنها اليوم الاثنين، ، أن الإنفاق على دعم الوقود في مصر يمكن أن يكون أقل بحوالي 30% مما هو مقدر في ميزانية العام 2015.
كان وزير الاستثمار المصري، أشرف سالمان، قال في مؤتمر صحفي أمس الأحد، إن تراجع أسعار النفط العالمية سيصب في صالح الاقتصاد المصري خاصة وأن مصر دولة مستورة للنفط.
وفي يناير الماضي، قال البنك الدولي إن انخفاض أسعار النفط سيكون له تأثير إيجابي على مصر يتمثل في خفض العجز المرتفع للمالية العامة من خلال تقليص فاتورة دعم الوقود، بنسبة تبلغ 25 % (0.5 % من الناتج الإجمالي المحلى) في العام المالي 2014 / 2015.
وقال ستيفن دايك، المحلل لدي موديز، أن الأسعار المنخفضة توفر قدرا من الدعم للوضع الائتماني السيادي لمصر، ومن المرجح أن تؤدي إلى تحسن طفيف في الميزان المدفوعات والحسابات المالية الحكومية.
كانت وكالة موديز قد خفضت في يناير الماضي، توقعاتها لسعر برنت إلى 55 دولاراً للبرميل في عام 2015 و 65 دولار في عام 2016، وذلك يعني لمصر توفير نحو 70 دولارا للبرميل خلال العام المالي 2014/2015 ونحو 60 دولاراً للبرميل خلال العام المالي القادم 2015/2016.
واضاف دايك: "نتوقع أن التخفيضات الإضافية المحتملة في مشروع قانون دعم الوقود - الذي يمثل 13% من الإنفاق العام - سوف تفوق الانخفاضات المحتملة في الإيرادات المرتبطة بالنفط وذلك من شأنه أن يدعم استراتيجية الحكومة للحد من العجز المالي".
وتقول وكالة موديز أن ميزان الحساب الجاري في مصر سيستفيد بشكل طفيف نتيجة لانخفاض أسعار النفط، وتتوقع الوكالة أن يسجل الحساب الجاري عجزاً بـ 1.5% و 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، في عام 2015 و 2016 على التوالي.
وفقدت أسعار النفط أكثر من 50 % من قيمتها منذ منتصف 2014 وحتى نهاية يناير الماضي، فيما اقتربت الأسعار من أدنى مستوى في 6 سنوات خلال الشهر الماضي.
وتتوقع موديز مواصلة التحسن في تدفقات الاستثمار الأجنبي والتي ستدعم بدورها استقرار احتياطي النقد الأجنبي لمصر.
كان البنك المركزي المصري أعلن الخميس الماضي، أن صافي الاحتياطيات الدولية ارتفع بنهاية شهر يناير إلى 15.429 مليار دولار مقارنة بنحو 15.332 مليار دولار في ديسمبر السابق عليه، بارتفاع 97 مليون دولار او ما يعادل 0.6%.
وبدا الاحتياطي الأجنبي لمصر موجة تصاعدية مع مطلع العام الماضي استمرت لمدة 4 شهور ليسجل أعلى مستوياته في ابريل بقيمة 17.489 مليار دولار بدعم من المساعدات العربية والتحسن الطفيف في ميزان المدفوعات لكن بدأ التراجع خلال الشهور التالية مع التزام مصر بسداد التزاماتها المالية وديونها الخارجية.
وأضافت موديز، في تقرير حديث صادر عنها اليوم الاثنين، ، أن الإنفاق على دعم الوقود في مصر يمكن أن يكون أقل بحوالي 30% مما هو مقدر في ميزانية العام 2015.
كان وزير الاستثمار المصري، أشرف سالمان، قال في مؤتمر صحفي أمس الأحد، إن تراجع أسعار النفط العالمية سيصب في صالح الاقتصاد المصري خاصة وأن مصر دولة مستورة للنفط.
وفي يناير الماضي، قال البنك الدولي إن انخفاض أسعار النفط سيكون له تأثير إيجابي على مصر يتمثل في خفض العجز المرتفع للمالية العامة من خلال تقليص فاتورة دعم الوقود، بنسبة تبلغ 25 % (0.5 % من الناتج الإجمالي المحلى) في العام المالي 2014 / 2015.
وقال ستيفن دايك، المحلل لدي موديز، أن الأسعار المنخفضة توفر قدرا من الدعم للوضع الائتماني السيادي لمصر، ومن المرجح أن تؤدي إلى تحسن طفيف في الميزان المدفوعات والحسابات المالية الحكومية.
كانت وكالة موديز قد خفضت في يناير الماضي، توقعاتها لسعر برنت إلى 55 دولاراً للبرميل في عام 2015 و 65 دولار في عام 2016، وذلك يعني لمصر توفير نحو 70 دولارا للبرميل خلال العام المالي 2014/2015 ونحو 60 دولاراً للبرميل خلال العام المالي القادم 2015/2016.
واضاف دايك: "نتوقع أن التخفيضات الإضافية المحتملة في مشروع قانون دعم الوقود - الذي يمثل 13% من الإنفاق العام - سوف تفوق الانخفاضات المحتملة في الإيرادات المرتبطة بالنفط وذلك من شأنه أن يدعم استراتيجية الحكومة للحد من العجز المالي".
وتقول وكالة موديز أن ميزان الحساب الجاري في مصر سيستفيد بشكل طفيف نتيجة لانخفاض أسعار النفط، وتتوقع الوكالة أن يسجل الحساب الجاري عجزاً بـ 1.5% و 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، في عام 2015 و 2016 على التوالي.
وفقدت أسعار النفط أكثر من 50 % من قيمتها منذ منتصف 2014 وحتى نهاية يناير الماضي، فيما اقتربت الأسعار من أدنى مستوى في 6 سنوات خلال الشهر الماضي.
وتتوقع موديز مواصلة التحسن في تدفقات الاستثمار الأجنبي والتي ستدعم بدورها استقرار احتياطي النقد الأجنبي لمصر.
كان البنك المركزي المصري أعلن الخميس الماضي، أن صافي الاحتياطيات الدولية ارتفع بنهاية شهر يناير إلى 15.429 مليار دولار مقارنة بنحو 15.332 مليار دولار في ديسمبر السابق عليه، بارتفاع 97 مليون دولار او ما يعادل 0.6%.
وبدا الاحتياطي الأجنبي لمصر موجة تصاعدية مع مطلع العام الماضي استمرت لمدة 4 شهور ليسجل أعلى مستوياته في ابريل بقيمة 17.489 مليار دولار بدعم من المساعدات العربية والتحسن الطفيف في ميزان المدفوعات لكن بدأ التراجع خلال الشهور التالية مع التزام مصر بسداد التزاماتها المالية وديونها الخارجية.