gehad87
02-10-2015, 09:59
مصادر أكدت أن تجربة عزله قابلة للتكرار من الناحية القانونية
كشفت مصادر قانونية متخصصة في نظام الشركات المساهمة لـ«الشرق الأوسط»، أن تبعات أزمة الغاز التي شهدتها السعودية في الفترة القريبة الماضية، قد تعصف بمجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع الأهلية الشهر المقبل، مركزة على أن تجربة عزل المجلس قابلة للتكرار من الناحية القانونية.
وبحسب المصادر، فإن النظام ينص على أنه «يجوز للجمعية العامة العادية في كل وقت عزل جميع أو بعض أعضاء مجلس الإدارة، ولو نص نظام الشركة على خلاف ذلك، دون إخلال بحق العضو المعزول في مساءلة الشركة».
ووفقا لمراجعة ملف الشركة، يتضح أن قائمة الملاك الرئيسيين للشركة، تضم كلا من سعيد غدران بحصة تبلغ 11.98 في المائة، وصندوق الاستثمارات العامة التابع لوزارة المالية بحصة 10.91 في المائة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بحصة 6.13 في المائة.
لكن مصادر من داخل الشركة، كشفت أن التكتلات الرئيسية في الشركة تملك نحو 35 في المائة من رأسمال الشركة، من بينها صندوق الموارد البشرية «هدف» التابع لوزارة العمل، وبنك التسليف التابع لوزارة المالية، مما يعني أن مصير المجلس الحالي معلق في القناعة التي يمكن أن تصل إليها كل من وزارة العمل ووزارة المالية، ما لم يظهر من يقود بقية الأصوات التي تمثل 65 في المائة من ملكية الشركة، وهي حصة المستثمرين الأفراد.
يشار إلى أن الجمعية العامة لشركة الغاز سبق لها عزل أعضاء في مجلس الإدارة، وذلك قبل نحو دورتين سابقتين، وأعادت تشكيل مجلس الإدارة برئاسة عبد الله العلي النعيم الذي بقي في الرئاسة حتى نهاية الدورة الماضية
كشفت مصادر قانونية متخصصة في نظام الشركات المساهمة لـ«الشرق الأوسط»، أن تبعات أزمة الغاز التي شهدتها السعودية في الفترة القريبة الماضية، قد تعصف بمجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع الأهلية الشهر المقبل، مركزة على أن تجربة عزل المجلس قابلة للتكرار من الناحية القانونية.
وبحسب المصادر، فإن النظام ينص على أنه «يجوز للجمعية العامة العادية في كل وقت عزل جميع أو بعض أعضاء مجلس الإدارة، ولو نص نظام الشركة على خلاف ذلك، دون إخلال بحق العضو المعزول في مساءلة الشركة».
ووفقا لمراجعة ملف الشركة، يتضح أن قائمة الملاك الرئيسيين للشركة، تضم كلا من سعيد غدران بحصة تبلغ 11.98 في المائة، وصندوق الاستثمارات العامة التابع لوزارة المالية بحصة 10.91 في المائة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بحصة 6.13 في المائة.
لكن مصادر من داخل الشركة، كشفت أن التكتلات الرئيسية في الشركة تملك نحو 35 في المائة من رأسمال الشركة، من بينها صندوق الموارد البشرية «هدف» التابع لوزارة العمل، وبنك التسليف التابع لوزارة المالية، مما يعني أن مصير المجلس الحالي معلق في القناعة التي يمكن أن تصل إليها كل من وزارة العمل ووزارة المالية، ما لم يظهر من يقود بقية الأصوات التي تمثل 65 في المائة من ملكية الشركة، وهي حصة المستثمرين الأفراد.
يشار إلى أن الجمعية العامة لشركة الغاز سبق لها عزل أعضاء في مجلس الإدارة، وذلك قبل نحو دورتين سابقتين، وأعادت تشكيل مجلس الإدارة برئاسة عبد الله العلي النعيم الذي بقي في الرئاسة حتى نهاية الدورة الماضية