gehad87
02-10-2015, 10:27
كشف سعيد عرفة، الخبير القانونى، بمكتب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن أبرز ملامح قانون تنظيم الضمانات المنقولة، الذى يتيح الحصول على تمويل عبر شركات التأجير التمويلى، أو البنوك، مقابل تقديم ضمان يتمثل فى اصل معين، لا يشترط أن يكون عقاريًا، ويعطى القانون الحق لصاحب الأصل أن يقدم ضمانة فى شكل «اصل منقول مستقبلى»، مثل رهن المنتجات المستقبلية للشركة.
وأضاف أن القانون يوفر الحماية لجهات التمويل بهدف خلق بيئة ملائمة تشجعها على تمويل مقابل ضمانات منقولة، ويمنحها الحق فى متابعة المنقولات للتأكد من عدم قيام المدين بالتصرف فيها، أما فى حال تسييل الأصل المرهون فيكون للجهة الممولة الحق باسترداد اموالها قبل أى جهة أخرى، ماعدا المصروفات القضائية.
وأكد أن القانون يوقع عقوبات تصل إلى الحبس على المدين فى حال تصرفه فى الأصل بالمخالفة لبنود التعاقد، مع الجهة الممولة أو الدائنة.
وأشار إلى أنه يتضمن إنشاء سجل خاص للضمانات بالهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب سجل عقود التأجير التمويلى. وتجدر الإشارة إلى أن القانون ينتظر موافقة الحكومة وتمت مراجعته مع مؤسسة التمويل الدولية، بهدف التأكد من تمشيه مع المعايير الدولية، وينص على أن إشهار المنقولات يكون بالسجل من خلال قيام الدائن بتعبئة النموذج الإلكترونى المعد لهذا الغرض، على أن يتضمن وصف المنقول وصفًا عامًا، أو خاصًا، كما يجيز أن يكون عقد الضمان فى شكل مستند عادى أو رسمى أو محرر الكترونى - للأشخاص المرخص لهم بالتوقيع الإلكترونى - والسماح لأطراف عقد الضمان بوضع الشروط التجارية التى يرونها مناسبة للتعاقد.
وأضاف أن القانون يوفر الحماية لجهات التمويل بهدف خلق بيئة ملائمة تشجعها على تمويل مقابل ضمانات منقولة، ويمنحها الحق فى متابعة المنقولات للتأكد من عدم قيام المدين بالتصرف فيها، أما فى حال تسييل الأصل المرهون فيكون للجهة الممولة الحق باسترداد اموالها قبل أى جهة أخرى، ماعدا المصروفات القضائية.
وأكد أن القانون يوقع عقوبات تصل إلى الحبس على المدين فى حال تصرفه فى الأصل بالمخالفة لبنود التعاقد، مع الجهة الممولة أو الدائنة.
وأشار إلى أنه يتضمن إنشاء سجل خاص للضمانات بالهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب سجل عقود التأجير التمويلى. وتجدر الإشارة إلى أن القانون ينتظر موافقة الحكومة وتمت مراجعته مع مؤسسة التمويل الدولية، بهدف التأكد من تمشيه مع المعايير الدولية، وينص على أن إشهار المنقولات يكون بالسجل من خلال قيام الدائن بتعبئة النموذج الإلكترونى المعد لهذا الغرض، على أن يتضمن وصف المنقول وصفًا عامًا، أو خاصًا، كما يجيز أن يكون عقد الضمان فى شكل مستند عادى أو رسمى أو محرر الكترونى - للأشخاص المرخص لهم بالتوقيع الإلكترونى - والسماح لأطراف عقد الضمان بوضع الشروط التجارية التى يرونها مناسبة للتعاقد.