gehad87
02-10-2015, 10:33
كشفت نيفين بدر الدين، رئيس قطاع التمويل بالصندوق الاجتماعى للتنمية،عن اعتماد الصندوق حزمة تعديلات تستهدف تيسير اقراض المؤسسات الوسيطة مثل البنوك والجمعيات الأهلية، التى تقوم بتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأضافت أن التعديلات تتضمن رفع الحد الأقصى لأجل القروض من 3 إلى 5 سنوات، بغرض توفير السيولة لأطول فترة ممكنة ضمن حسابات المؤسسات الوسيطة، بما يمنحها مرونة أكبر فى التمويل، وكذلك ضمان وجود مخصصات مالية تدعم الدورة المالية والكفاءة التشغيلية لهذه المؤسسات.
وأشارت إلى أن التعديل الثانى، يتعلق بآلية التعامل مع حالات التعثر أو التأخر فى سداد أقساط القرض، وسيغير الصندوق سياسته التى كانت ترفض منح أى مؤسسة وسيطة قروضاً طالما تضمن سجلها التاريخى حالات من عدم الالتزام بمواعيد سداد الأقساط أو تعثرها، وذلك بدراسة كل حالة على حدة، وفى حال كانت أسباب عدم الالتزام خارجة على إرادة المؤسسة الوسيطة فسينظر الصندوق بجدية فى اقراضها.
وأكدت أن معدلات التعثر بالمؤسسات الوسيطة فى السوق المصرية، تتمشى مع المتوسط الدولى الذى لا يتجاوز %5، وفى حال التعثر أو التأخر عن السداد لأسباب خارجة على تلك المؤسسات يضع الصندوق برنامجاً لجدولة الأقساط.
وكانت قد كشفت الأسبوع الماضى، عن صرف البنك الدولى 150 مليون دولار، من القرض المتفق عليه مع الصندوق بقيمة 300 مليون دولار خلال العام الماضى، بهدف تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
ويجهز الصندوق الآن، مستندات تتعلق بطلبات قروض جديدة لمشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بغرض التقدم للبنك الدولى بطلب صرف دفعة جديدة من القيمة المتبقية من القرض البالغة نحو 150 مليون دولار، ولم يتم تحديد قيمة تلك الدفعة الآن.
ويرصد الصندوق تمويلاً بقيمة 500 مليون جنيه خلال عام 2015 لاقراض المؤسسات الوسيطة بغرض منح قروض للمشروعات متناهية الصغر، وتبلغ محفظة القروض الحالية لتلك المؤسسات 536 مليون جنيه، فى حين يصل إجمالى التمويلات منذ بدء عمل الصندوق فى 1991 إلى 5 مليارات جنيه.
وأضافت أن التعديلات تتضمن رفع الحد الأقصى لأجل القروض من 3 إلى 5 سنوات، بغرض توفير السيولة لأطول فترة ممكنة ضمن حسابات المؤسسات الوسيطة، بما يمنحها مرونة أكبر فى التمويل، وكذلك ضمان وجود مخصصات مالية تدعم الدورة المالية والكفاءة التشغيلية لهذه المؤسسات.
وأشارت إلى أن التعديل الثانى، يتعلق بآلية التعامل مع حالات التعثر أو التأخر فى سداد أقساط القرض، وسيغير الصندوق سياسته التى كانت ترفض منح أى مؤسسة وسيطة قروضاً طالما تضمن سجلها التاريخى حالات من عدم الالتزام بمواعيد سداد الأقساط أو تعثرها، وذلك بدراسة كل حالة على حدة، وفى حال كانت أسباب عدم الالتزام خارجة على إرادة المؤسسة الوسيطة فسينظر الصندوق بجدية فى اقراضها.
وأكدت أن معدلات التعثر بالمؤسسات الوسيطة فى السوق المصرية، تتمشى مع المتوسط الدولى الذى لا يتجاوز %5، وفى حال التعثر أو التأخر عن السداد لأسباب خارجة على تلك المؤسسات يضع الصندوق برنامجاً لجدولة الأقساط.
وكانت قد كشفت الأسبوع الماضى، عن صرف البنك الدولى 150 مليون دولار، من القرض المتفق عليه مع الصندوق بقيمة 300 مليون دولار خلال العام الماضى، بهدف تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
ويجهز الصندوق الآن، مستندات تتعلق بطلبات قروض جديدة لمشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بغرض التقدم للبنك الدولى بطلب صرف دفعة جديدة من القيمة المتبقية من القرض البالغة نحو 150 مليون دولار، ولم يتم تحديد قيمة تلك الدفعة الآن.
ويرصد الصندوق تمويلاً بقيمة 500 مليون جنيه خلال عام 2015 لاقراض المؤسسات الوسيطة بغرض منح قروض للمشروعات متناهية الصغر، وتبلغ محفظة القروض الحالية لتلك المؤسسات 536 مليون جنيه، فى حين يصل إجمالى التمويلات منذ بدء عمل الصندوق فى 1991 إلى 5 مليارات جنيه.