gehad87
02-10-2015, 12:54
قال السفير ياسر النجار، مساعد أول وزير الاستثمار، ان حكومة بلاده تستهدف الوصول بحجم الاستثمارات الأجنبية المباشر إلى ما بين 8 و 10 مليارات دولار سنويا.
وأضاف النجار، على هامش القمة التحضيرية لمؤتمر سيتي سكيب اليوم الثلاثاء، أن إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ 1.8 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الجاري مقابل 4.2 مليار جنيه فى العام المالي 2013-2014.
وفى وقت سابق من العام الماضي، قال وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان، إن حكومة بلاده تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 10 مليارات دولار بنهاية العام المالي الحالي.
وقال النجار أن قمة مارس الاقتصادية تعد خطوة على طريق الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، لافتا إلى أن برنامج الحكومة يقوم على عدة محاور أهمها إصلاح السياسات المالية للدولة وخلق بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار.
وتسعى مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال إصلاح قوانين الاستثمار ومؤتمر اقتصادي مزمع عقده في مارس المقبل ينتظر أن يجلب استثمارات تتراوح ما بين 10 و13 مليار دولار، وفقا لتصريحات مسؤولين مصريين.
وأضاف النجار: "صدر بالفعل عدة تشريعات في الفترة الماضية، وهناك تشريعات أخري يتم دراستها من قبل الحكومة وسيتم الإعلان عنها قبل قمة مارس منها تعديلات قانون الاستثمار".
وانتهت الحكومة مؤخراً من قانون الاستثمار الموحد، وهو الآن امام لجنة العدالة الانتقالية ومن المتوقع الانتهاء منه مع نهاية شهر فبراير الجاري، وفقا لتصريحات سابقة لوزير الاستثمار.
وأضاف النجار، على هامش القمة التحضيرية لمؤتمر سيتي سكيب اليوم الثلاثاء، أن إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ 1.8 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الجاري مقابل 4.2 مليار جنيه فى العام المالي 2013-2014.
وفى وقت سابق من العام الماضي، قال وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان، إن حكومة بلاده تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 10 مليارات دولار بنهاية العام المالي الحالي.
وقال النجار أن قمة مارس الاقتصادية تعد خطوة على طريق الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، لافتا إلى أن برنامج الحكومة يقوم على عدة محاور أهمها إصلاح السياسات المالية للدولة وخلق بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار.
وتسعى مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال إصلاح قوانين الاستثمار ومؤتمر اقتصادي مزمع عقده في مارس المقبل ينتظر أن يجلب استثمارات تتراوح ما بين 10 و13 مليار دولار، وفقا لتصريحات مسؤولين مصريين.
وأضاف النجار: "صدر بالفعل عدة تشريعات في الفترة الماضية، وهناك تشريعات أخري يتم دراستها من قبل الحكومة وسيتم الإعلان عنها قبل قمة مارس منها تعديلات قانون الاستثمار".
وانتهت الحكومة مؤخراً من قانون الاستثمار الموحد، وهو الآن امام لجنة العدالة الانتقالية ومن المتوقع الانتهاء منه مع نهاية شهر فبراير الجاري، وفقا لتصريحات سابقة لوزير الاستثمار.