gehad87
02-10-2015, 13:20
أعلن وزير البيئة خالد فهمى أن وزارة العدل على وشك الانتهاء من إعداد الصياغة النهائية للائحة التنفيذية لقانون ضوابط ومعايير استخدام الفحم فى الصناعة، ومن المتوقع تسليمها لمجلس الوزراء خلال أسبوع، للموافقة النهائية عليها.
جاء ذلك على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين «البيئة» و«الثقافة»، بالمجلس الاعلى للثقافة صباح أمس، لدعم نشر الثقافة البيئية، وتم الاتفاق على دعم وزارة البيئة لمكتبة الأسرة بمبلغ مليون جنيه.
أشار فهمى فى تصريحاته إلى استمرار مساعى الوزارة لتقليل آثار الصرف الصناعى على النيل، موضحا انه لم يتبق سوى 7 مصانع من أصل 122، كانت تقوم بالصرف الصناعى على النيل، منها مصنع ورق و6 مصانع سكر، لافتاً إلى أن الوزارة تدرس مساعدة تلك المصانع ماديا لتوفيق أوضاعها.
وأكد أنه من المقرر بدء مشروع التخلص الآمن من المخلفات الطبية الخطرة فى الدقهلية، بدعم سويسرى يبلغ 15 مليون يورو، إلى جانب دعم حكومى لم يتم تحديده بَعد، وتعانى محافظة الدقهلية،من عدم امتلاكها ظهير صحراوى يسهل التخلص من تلك النفايات،مما يؤدى لتراكمها.
وأضاف أن الوزارة أعدت ملفين لطرحهما خلال المؤتمر الاقتصادى المزمع عقده فى مارس المقبل، هما ملف المخلفات الزراعية، وملف تنمية الانشطة الاقتصادية لمحمية وادى الريان.
كان فهمى قد أعلن مؤخرا أن الوزارة تعكف على بحث المشروعات الاستثمارية فى مجال المخلفات لتقديمها فى المؤتمر الاقتصادى، وقامت فى هذا الصدد بإعداد الدراسات المالية والاقتصادية لإحدى دراسات البرنامج القومى للمخلفات الزراعية فى 7 محافظات مختلفة، منها: الشرقية والغربية وكفر الشيخ والدقهلية والبحيرة وأسيوط وقنا.
جاء ذلك على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين «البيئة» و«الثقافة»، بالمجلس الاعلى للثقافة صباح أمس، لدعم نشر الثقافة البيئية، وتم الاتفاق على دعم وزارة البيئة لمكتبة الأسرة بمبلغ مليون جنيه.
أشار فهمى فى تصريحاته إلى استمرار مساعى الوزارة لتقليل آثار الصرف الصناعى على النيل، موضحا انه لم يتبق سوى 7 مصانع من أصل 122، كانت تقوم بالصرف الصناعى على النيل، منها مصنع ورق و6 مصانع سكر، لافتاً إلى أن الوزارة تدرس مساعدة تلك المصانع ماديا لتوفيق أوضاعها.
وأكد أنه من المقرر بدء مشروع التخلص الآمن من المخلفات الطبية الخطرة فى الدقهلية، بدعم سويسرى يبلغ 15 مليون يورو، إلى جانب دعم حكومى لم يتم تحديده بَعد، وتعانى محافظة الدقهلية،من عدم امتلاكها ظهير صحراوى يسهل التخلص من تلك النفايات،مما يؤدى لتراكمها.
وأضاف أن الوزارة أعدت ملفين لطرحهما خلال المؤتمر الاقتصادى المزمع عقده فى مارس المقبل، هما ملف المخلفات الزراعية، وملف تنمية الانشطة الاقتصادية لمحمية وادى الريان.
كان فهمى قد أعلن مؤخرا أن الوزارة تعكف على بحث المشروعات الاستثمارية فى مجال المخلفات لتقديمها فى المؤتمر الاقتصادى، وقامت فى هذا الصدد بإعداد الدراسات المالية والاقتصادية لإحدى دراسات البرنامج القومى للمخلفات الزراعية فى 7 محافظات مختلفة، منها: الشرقية والغربية وكفر الشيخ والدقهلية والبحيرة وأسيوط وقنا.