gehad87
02-10-2015, 13:44
فى حصر اجرى على البنوك العاملة بالقطاع المصرفى تغيير خريطة أسعار الفائدة على شهادات الادخار الدولارية بعد أن قفز عائدها الى مستويات مرتفعة لدى بعض البنوك رغم استقرار العائد فى الأسواق العالمية قرب أقل من %1.
ارتفاع عائد شهادات الادخار بالدولار لدى 5 بنوك محلية تشمل «التجارى الدولى، القاهرة، العقارى المصرى العربى، الوطنى المصرى، وqnb».
فيما فضلت اغلب البنوك المحلية الابقاء على عائد شهاداتها الدولارية عند مستوياتها الحالية نظراً لارتفاع عائدها بما لا يستدعى تغيره فى المستويات القائمة، ومن ابرزها بنوك : «مصر، المصرى لتنمية الصادرات، المصرف المتحد، الاتحاد الوطنى، الشركة المصرفية، بلوم، الاسكندرية – سان باولو، البركة – مصر».
وتصدر بنك «القاهرة» قائمة البنوك التى رفعت عائد شهادات الدولار «الثلاثية» المعروضة داخل السوق المحلية بعائد %3.25 سنوياً يصرف كل 3 شهور، تليه شهادة «الكنز» الدولارية للبنك العقارى المصرى العربى والذى يصل عائدها الى %3.125 يصرف كل 3 شهور ليحتل بها مركز الوصيف فى قائمة الحصر.
وكشف الحصر عن تصدر شهادة بنك الكويت الوطنى لأعلى عائد تصاعدى خلال 3 سنوات يصل إلى %3٫75 بشهادة الوطنى الدولارية.
بينما تساوت بنوك : التجارى الدولى، قطر الوطنى الاهلى، فى المرتبة الثالثة لقائمة البنوك ذات العائد الاعلى لشهادات الادخار الثلاثية ذات عائد ربع سنوى عند مستوى %3، يليها البنك المصرى لتنمية الصادرات الذى يمنح عائداً %2.875 فى الفئة نفسها.
فيما تصدر البنك الأهلى المصرى قائمة البنوك التى تمنح أعلى عائد لشهادات الادخار الدولارية لأجل 5 سنوات بعائد %4 لشهادة «كنزى» ذات العائد المتصاعد %4 يصرف كل 6 شهور، يليه فى مركز الوصيف شهادة «الكنز» الخماسية للبنك العقارى المصرى العربى» الذى يمنح عائداً يصل الى %3.85 سنوياً.
فيما احتلت بنكى الشركة المصرفية العربية الدولية، القاهرة المركز الثالث فى قائمة البنوك الاعلى عائداً للشهادات الخماسية بعائد %3.75 يصرف سنوياً للبنكين.
تلاها فى القائمة بنك قطر الوطنى الأهلى بشهادته الادخارية «وديعتى» ذات العائد ربع سنوى عند مستوى %3.4 سنوياً، ثم شهادة البنك التجارى الدولى الدولارية بعائد %3.35 يصرف سنوياً.
فيما خالف بنك «مصر» توجهات البنوك الحكومية واصر على استقرار عائد الشهادات الدولارية «الثبات» عند مستوياتها الحالية وتصل الى %2.75 للشهادة الثلاثية و%3.25 للشهادة الخماسية ذات العائد ربع سنوى، إلا انه مازال يحافظ على تصدره أعلى عائد على شهادات الادخار الدولارية عبر الشهادة «المتزايدة» بأجل 10 سنوات وتمنح الشهادة عائداً تصاعدياً بالدولار يتم صرفه كل 6 شهور للأفراد والأشخاص الاعتباريين ويبلغ العائد %2.25 للسنة الأولى من تاريخ اصدار الشهادة،ويتصاعد الى نحو %7 فى السنة العاشرة.
ومن جانبه أوضح هيثم عبد الفتاح مدير عام قطاع الخزانة فى بنك التنمية الصناعية ان اتجاه بعض البنوك لرفع العائد على شهادات الادخار الدولارية مؤخراً، يرجع الى عدد من الاسباب المرتبطة بحساباتها، أبرزها رغبة البنوك فى تجميع كمية كبيرة من الحصيلة الدولارية اللازمة لتمويل العمليات الاستثمارية.
وأضاف :»هناك عدد من المشروعات الاستثمارية المرتقب تنفيذها فى المرحلة المقبلة خاصة مع انعقاد مؤتمر القمة الاقتصادية مارس المقبل، الامر الذى يتطلب تدبير حصيلة كافية لدى البنوك تمكنها من التوسع فى تمويل الاستثمارات الضخمة وتوسعات الشركات خاصة ان خطوط الانتاج السلع الوسيطة يتم استيرادها من الخارج».
وأوضح أن شهادات الادخار الدولارية المتاحة لدى بعض البنوك ترتبط بشكل مباشر بالاقراض بالنقد الاجنبى وتستخدمها البنوك فى عمليات التمويل واعادة الاقراض، مشيراً الى ان البنوك عادة ما تستهدف تجميع حصيلة محددة من الشهادات الدولارية وتقوم بتجميدها او تخفيض عائدها مجدداً مع تجميع الحصيلة المرغوب فيها.
وتوقع مدير عام قطاع الخزانة ان تقتصر تحركات العائد على الشهادات الادخار الدولارية على بنوك محددة، مستبعداً ان تكون اتجاهاً عاماً لدى بنوك القطاع فى الفترة الحالية.
واتفق معه فى الرأى مدير ادارة للمعاملات الدولية فى أحد البنوك العامة الذى اشار الى ان ارتفاعات عائد الشهادات الدولارية تعتبر محدودة لدى بعض البنوك، لافتاً الى ان الأمر يعتمد على زيادة ملحوظة فى الطلبات على الاقتراض الدولارى لدى تلك البنوك بما يتطلب منها تدبير حصيلة من النقد الاجنبى اللازم لتغطية طلبات التمويل لديها.
ولفت الانتباه الى ان العائد على شهادات الادخارية الدولارية لدى البنوك المحلية يعتبر مرتفعاً نسبياً مقارنة بتدنى العائد فى الاسواق الخارجية، وانخفاض عائد اذون الخزانة الدولارية المصدرة من قبل الحكومة المصرية والتى بلغت 2.1 % فى آخر طروحاتها لأجل عام.
وأضاف ان ارتفاع العائد يؤدى الى ارتفاع تكلفة توظيف تلك الاوعية الادخارية لدى البنوك بشكل ملحوظ فى ظل صعوبة توظيفها بعائد مرتفع فى الاوجه الاستثمارية الاخرى. من جهه أخرى كشف مسح «المال» للبنوك العاملة فى القطاع المصرفى المصرى عن امتناع نحو 17 بنكاً عن طرح شهادات للادخار بالدولار والاكتفاء بطرح شهادات ادخار بالجنيه، فيما تفضل تلك البنوك تقديم الودائع المقومة بالدولار بمختلف فئاتها كبديل عن إصدار شهادات الادخار بالعملة الخضراء، ابرزها بنوك «اتش اس بى سى، البنك العربى، التنمية والائتمان الزراعى، التعمير الإسكان، الوطنى للتنمية وبنك مصر ايران وفيصل الاسلامى» لاصدار الودائع الدولارية عن شهادات الادخار بالعملة الخضراء.
ارتفاع عائد شهادات الادخار بالدولار لدى 5 بنوك محلية تشمل «التجارى الدولى، القاهرة، العقارى المصرى العربى، الوطنى المصرى، وqnb».
فيما فضلت اغلب البنوك المحلية الابقاء على عائد شهاداتها الدولارية عند مستوياتها الحالية نظراً لارتفاع عائدها بما لا يستدعى تغيره فى المستويات القائمة، ومن ابرزها بنوك : «مصر، المصرى لتنمية الصادرات، المصرف المتحد، الاتحاد الوطنى، الشركة المصرفية، بلوم، الاسكندرية – سان باولو، البركة – مصر».
وتصدر بنك «القاهرة» قائمة البنوك التى رفعت عائد شهادات الدولار «الثلاثية» المعروضة داخل السوق المحلية بعائد %3.25 سنوياً يصرف كل 3 شهور، تليه شهادة «الكنز» الدولارية للبنك العقارى المصرى العربى والذى يصل عائدها الى %3.125 يصرف كل 3 شهور ليحتل بها مركز الوصيف فى قائمة الحصر.
وكشف الحصر عن تصدر شهادة بنك الكويت الوطنى لأعلى عائد تصاعدى خلال 3 سنوات يصل إلى %3٫75 بشهادة الوطنى الدولارية.
بينما تساوت بنوك : التجارى الدولى، قطر الوطنى الاهلى، فى المرتبة الثالثة لقائمة البنوك ذات العائد الاعلى لشهادات الادخار الثلاثية ذات عائد ربع سنوى عند مستوى %3، يليها البنك المصرى لتنمية الصادرات الذى يمنح عائداً %2.875 فى الفئة نفسها.
فيما تصدر البنك الأهلى المصرى قائمة البنوك التى تمنح أعلى عائد لشهادات الادخار الدولارية لأجل 5 سنوات بعائد %4 لشهادة «كنزى» ذات العائد المتصاعد %4 يصرف كل 6 شهور، يليه فى مركز الوصيف شهادة «الكنز» الخماسية للبنك العقارى المصرى العربى» الذى يمنح عائداً يصل الى %3.85 سنوياً.
فيما احتلت بنكى الشركة المصرفية العربية الدولية، القاهرة المركز الثالث فى قائمة البنوك الاعلى عائداً للشهادات الخماسية بعائد %3.75 يصرف سنوياً للبنكين.
تلاها فى القائمة بنك قطر الوطنى الأهلى بشهادته الادخارية «وديعتى» ذات العائد ربع سنوى عند مستوى %3.4 سنوياً، ثم شهادة البنك التجارى الدولى الدولارية بعائد %3.35 يصرف سنوياً.
فيما خالف بنك «مصر» توجهات البنوك الحكومية واصر على استقرار عائد الشهادات الدولارية «الثبات» عند مستوياتها الحالية وتصل الى %2.75 للشهادة الثلاثية و%3.25 للشهادة الخماسية ذات العائد ربع سنوى، إلا انه مازال يحافظ على تصدره أعلى عائد على شهادات الادخار الدولارية عبر الشهادة «المتزايدة» بأجل 10 سنوات وتمنح الشهادة عائداً تصاعدياً بالدولار يتم صرفه كل 6 شهور للأفراد والأشخاص الاعتباريين ويبلغ العائد %2.25 للسنة الأولى من تاريخ اصدار الشهادة،ويتصاعد الى نحو %7 فى السنة العاشرة.
ومن جانبه أوضح هيثم عبد الفتاح مدير عام قطاع الخزانة فى بنك التنمية الصناعية ان اتجاه بعض البنوك لرفع العائد على شهادات الادخار الدولارية مؤخراً، يرجع الى عدد من الاسباب المرتبطة بحساباتها، أبرزها رغبة البنوك فى تجميع كمية كبيرة من الحصيلة الدولارية اللازمة لتمويل العمليات الاستثمارية.
وأضاف :»هناك عدد من المشروعات الاستثمارية المرتقب تنفيذها فى المرحلة المقبلة خاصة مع انعقاد مؤتمر القمة الاقتصادية مارس المقبل، الامر الذى يتطلب تدبير حصيلة كافية لدى البنوك تمكنها من التوسع فى تمويل الاستثمارات الضخمة وتوسعات الشركات خاصة ان خطوط الانتاج السلع الوسيطة يتم استيرادها من الخارج».
وأوضح أن شهادات الادخار الدولارية المتاحة لدى بعض البنوك ترتبط بشكل مباشر بالاقراض بالنقد الاجنبى وتستخدمها البنوك فى عمليات التمويل واعادة الاقراض، مشيراً الى ان البنوك عادة ما تستهدف تجميع حصيلة محددة من الشهادات الدولارية وتقوم بتجميدها او تخفيض عائدها مجدداً مع تجميع الحصيلة المرغوب فيها.
وتوقع مدير عام قطاع الخزانة ان تقتصر تحركات العائد على الشهادات الادخار الدولارية على بنوك محددة، مستبعداً ان تكون اتجاهاً عاماً لدى بنوك القطاع فى الفترة الحالية.
واتفق معه فى الرأى مدير ادارة للمعاملات الدولية فى أحد البنوك العامة الذى اشار الى ان ارتفاعات عائد الشهادات الدولارية تعتبر محدودة لدى بعض البنوك، لافتاً الى ان الأمر يعتمد على زيادة ملحوظة فى الطلبات على الاقتراض الدولارى لدى تلك البنوك بما يتطلب منها تدبير حصيلة من النقد الاجنبى اللازم لتغطية طلبات التمويل لديها.
ولفت الانتباه الى ان العائد على شهادات الادخارية الدولارية لدى البنوك المحلية يعتبر مرتفعاً نسبياً مقارنة بتدنى العائد فى الاسواق الخارجية، وانخفاض عائد اذون الخزانة الدولارية المصدرة من قبل الحكومة المصرية والتى بلغت 2.1 % فى آخر طروحاتها لأجل عام.
وأضاف ان ارتفاع العائد يؤدى الى ارتفاع تكلفة توظيف تلك الاوعية الادخارية لدى البنوك بشكل ملحوظ فى ظل صعوبة توظيفها بعائد مرتفع فى الاوجه الاستثمارية الاخرى. من جهه أخرى كشف مسح «المال» للبنوك العاملة فى القطاع المصرفى المصرى عن امتناع نحو 17 بنكاً عن طرح شهادات للادخار بالدولار والاكتفاء بطرح شهادات ادخار بالجنيه، فيما تفضل تلك البنوك تقديم الودائع المقومة بالدولار بمختلف فئاتها كبديل عن إصدار شهادات الادخار بالعملة الخضراء، ابرزها بنوك «اتش اس بى سى، البنك العربى، التنمية والائتمان الزراعى، التعمير الإسكان، الوطنى للتنمية وبنك مصر ايران وفيصل الاسلامى» لاصدار الودائع الدولارية عن شهادات الادخار بالعملة الخضراء.