gehad87
02-10-2015, 13:50
صرحت الدكتورة إيمان زكريا، رئيس وحدة الرقابة المركزية على أنشطة التمويل بالهيئة العامة للرقابة المالية، لـ»المال»، بأن الرقابة تقدمت بمذكرة إلى هيئة المجتمعات العمرانية، تتضمن توصيات شركات التأجير التمويلى التى تنادى بتيسير الإجراءات، وإعادة النظر فى بند الإلزام بسداد %3 من قيمة نقل ملكية أراضى المدن الجديدة بين المستثمر وشركات التأجير.
و يعتبر إجراء نقل الملكية بمثابة ضمانة، تحصل عليها الشركات مقابل منح تمويل للمستثمر لإقامة مشروع على قطعة الأرض.
وأكدت أنه فى حال تعديل هيئة المجتمعات العمرانية، لنسبة نقل الملكية، فإن ذلك سيترتب عليه تعديل فى اللائحة العقارية، التى تنظم عقود ملكية الأراضى.
من جانبه قال الدكتور صلاح يوسف، المستشار القانونى لشركة كوربليس للتأجير التمويلى، إن العديد من عقود التأجير التمويلى مُعطل تنفيذها بسبب رسم الـ%3 من قيمة الأرض، رغم أن شركات التأجير التمويلى لا تطلب نقل الملكية بغرض الاحتفاظ بها، أو إقامة مشروعات عليها، وإنما يتم الاحتفاظ بها خلال فترة عقد التأجير، التى تتراوح بين 4 – 5 سنوات كضمانة لحين سداد المستثمر كامل مبلغ التمويل.
حصلت «المال» على نص المذكرة المرفوعة إلى هيئة المجتمعات العمرانية، وتضمنت عدة مطالب تشمل الإعفاء من رسوم نقل ملكية الاراضى، أو تخفيضها فى حال التعامل عليها بنظام التأجير التمويلى، ووضع نصوص صريحة باللائحة العقارية بشأن قواعد التعامل على مشروعات المدن الجديدة، سواء بنظام التأجير التمويلى أو العقارى.
وتتضمن المذكرة اقتراحاً بصدور قرار من اللجنة العقارية الرئيسية بالهيئة العامة للمجتمعات العمرانية، يشمل القواعد المنظمة للطلبات الخاصة بتمويل الأراضى والعقارات بالمدن الجديدة.
ونادت المذكرة بأن تتضمن القواعد الموافقة على طلب المستثمر، أو شركة التأجير التمويلى، بالتعامل على الأرض بنظام التأجير، إذا كان سيقتصر على المبانى فقط، أو كان المشروع قد تم الانتهاء من تنفيذه، ويصدر قرار الموافقة من اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز المختص، مع منح شركة التأجير خطابًا يفيد بذلك لتقديمه للرقابة المالية خلال أسبوعين، من تاريخ تقديم الطلب لاستكمال إجراءات تسجيل العقود.
واقترحت عدم السماح بالتعامل على الأرض، أو المشروع بنظام التأجير التمويلى، إلا عقب سداد جميع المستحقات المالية الحالية، أو المستقبلية للمجتمعات العمرانية، مع الحصول على إقرار يفيد بعدم التنازل عن الأرض وما عليها من منشآت، إلا بموافقة المجتمعات العمرانية، طبقاً لقرار مجلس الإدارة الهيئة بجلسة 15 يوليو 2008.
كما دعت المذكرة الى أنه فى حالة طلب شركة التأجير، نقل التخصيص باسمها، إلى تطبيق قواعد التنازل والرسوم المنصوص عليها باللائحة العقارية على الشركة، شريطة رد الرسوم المدفوعة عند إعادة الأرض للمستثمر فى نهاية عقد التأجير التمويلى، كما يمكن تقديم خطاب ضمان باسم الهيئة بقيمة رسوم التنازل، على ألا يتم تسييله إلا فى حالة نقل التنازل،سواء لشركة التأجير أو الغير بناءً على طلب شركة التأجير.
أكدت المذكرة أهمية التعامل مع طلبات شركات التأجير التمويلى بنظام الشباك الواحد، ويقوم بدوره بإخطار إدارات الجهاز المعنية بعدم وجود مستحقات مالية،وعرض ذلك على اللجنة الفرعية للرد على الطلب خلال مدة زمنية محددة.
و يعتبر إجراء نقل الملكية بمثابة ضمانة، تحصل عليها الشركات مقابل منح تمويل للمستثمر لإقامة مشروع على قطعة الأرض.
وأكدت أنه فى حال تعديل هيئة المجتمعات العمرانية، لنسبة نقل الملكية، فإن ذلك سيترتب عليه تعديل فى اللائحة العقارية، التى تنظم عقود ملكية الأراضى.
من جانبه قال الدكتور صلاح يوسف، المستشار القانونى لشركة كوربليس للتأجير التمويلى، إن العديد من عقود التأجير التمويلى مُعطل تنفيذها بسبب رسم الـ%3 من قيمة الأرض، رغم أن شركات التأجير التمويلى لا تطلب نقل الملكية بغرض الاحتفاظ بها، أو إقامة مشروعات عليها، وإنما يتم الاحتفاظ بها خلال فترة عقد التأجير، التى تتراوح بين 4 – 5 سنوات كضمانة لحين سداد المستثمر كامل مبلغ التمويل.
حصلت «المال» على نص المذكرة المرفوعة إلى هيئة المجتمعات العمرانية، وتضمنت عدة مطالب تشمل الإعفاء من رسوم نقل ملكية الاراضى، أو تخفيضها فى حال التعامل عليها بنظام التأجير التمويلى، ووضع نصوص صريحة باللائحة العقارية بشأن قواعد التعامل على مشروعات المدن الجديدة، سواء بنظام التأجير التمويلى أو العقارى.
وتتضمن المذكرة اقتراحاً بصدور قرار من اللجنة العقارية الرئيسية بالهيئة العامة للمجتمعات العمرانية، يشمل القواعد المنظمة للطلبات الخاصة بتمويل الأراضى والعقارات بالمدن الجديدة.
ونادت المذكرة بأن تتضمن القواعد الموافقة على طلب المستثمر، أو شركة التأجير التمويلى، بالتعامل على الأرض بنظام التأجير، إذا كان سيقتصر على المبانى فقط، أو كان المشروع قد تم الانتهاء من تنفيذه، ويصدر قرار الموافقة من اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز المختص، مع منح شركة التأجير خطابًا يفيد بذلك لتقديمه للرقابة المالية خلال أسبوعين، من تاريخ تقديم الطلب لاستكمال إجراءات تسجيل العقود.
واقترحت عدم السماح بالتعامل على الأرض، أو المشروع بنظام التأجير التمويلى، إلا عقب سداد جميع المستحقات المالية الحالية، أو المستقبلية للمجتمعات العمرانية، مع الحصول على إقرار يفيد بعدم التنازل عن الأرض وما عليها من منشآت، إلا بموافقة المجتمعات العمرانية، طبقاً لقرار مجلس الإدارة الهيئة بجلسة 15 يوليو 2008.
كما دعت المذكرة الى أنه فى حالة طلب شركة التأجير، نقل التخصيص باسمها، إلى تطبيق قواعد التنازل والرسوم المنصوص عليها باللائحة العقارية على الشركة، شريطة رد الرسوم المدفوعة عند إعادة الأرض للمستثمر فى نهاية عقد التأجير التمويلى، كما يمكن تقديم خطاب ضمان باسم الهيئة بقيمة رسوم التنازل، على ألا يتم تسييله إلا فى حالة نقل التنازل،سواء لشركة التأجير أو الغير بناءً على طلب شركة التأجير.
أكدت المذكرة أهمية التعامل مع طلبات شركات التأجير التمويلى بنظام الشباك الواحد، ويقوم بدوره بإخطار إدارات الجهاز المعنية بعدم وجود مستحقات مالية،وعرض ذلك على اللجنة الفرعية للرد على الطلب خلال مدة زمنية محددة.