gehad87
02-10-2015, 13:57
أصرت وزارة النقل على إصدار التعديلات الوزارية على 11 قرارا منظما لأنشطة النقل البحرى خلال الأسبوع المقبل، حسب ما أوضحه وزير النقل المهندس هانى ضاحى خلال اجتماعه أمس الأول مع ممثلى السوق الملاحية والتجارية.
وأشار وزير النقل إلى أن تلك التعديلات تهدف إلى رفع إيرادات الموانئ التى لا تزيد على مليار جنيه سنويا فى المتوسط، بالإضافة إلى أن هناك توجهات من قبل وزارة المالية بزيادة موارد تلك الهيئات.
ولفت إلى ضرورة الاتفاق مع ممثلى السوق وإصدار التعديلات خلال الأسبوع المقبل، خاصة أن معظم التعديلات تستهدف زيادة ما يدفعه التجار من مقابل إنتفاع لشركات الشحن والتفريغ والتوكيلات الملاحية.
وحسب المصادر، مازالت الوزارة ترفض تسليم الحاضرين نسخة مطبوعة من التعديلات التى تستهدفها، وتمت دراستها من خلال قراءة لقيادات وزارة النقل أمام الحاضرين فقط.
وتستهدف وزارة النقل رفع الحدود الدنيا لرؤوس أموال الشركات العاملة بالموانئ أو التوكيلات الملاحية، بالإضافة إلى رفع خطاب الضمان الذى تقوم بدفعه شركات التوكيلات الملاحية من ربع مليون جنيه إلى أضعاف هذا المبلغ حسب كل نشاط، وكلما زادت استثمارات النشاط ارتفعت رؤوس أمواله خاصة أنشطة الحاويات والشحن والتفريغ والوكالة الملاحية.
كما سيتم دفع مقابل الانتفاع برخصة التوكيلات الملاحية من2500 جنيه سنويا إلى 500 ألف جنيه كل 5 سنوات وذلك بهدف خروج الكيانات الصغيرة والمتوسطة من السوق والاكتفاء بالشركات الجديرة بتقديم الخدمة، بالإضافة إلى ربط أعمال القطر والإرشاد ورباط السفن كحزمة واحدة مقابل دفع كل سفينة نحو 17 ألف دولار فى المتوسط.
وتعتزم وزارة النقل حسب تلك التعديلات، زيادة الرسوم التى يتم تحصيلها من تجارة الترانزيت، والتى تصل حاليا إلى 2.5 دولار عن كل طن، إلى أضعاف هذا المبلغ.
وأشار وزير النقل إلى أن تلك التعديلات تهدف إلى رفع إيرادات الموانئ التى لا تزيد على مليار جنيه سنويا فى المتوسط، بالإضافة إلى أن هناك توجهات من قبل وزارة المالية بزيادة موارد تلك الهيئات.
ولفت إلى ضرورة الاتفاق مع ممثلى السوق وإصدار التعديلات خلال الأسبوع المقبل، خاصة أن معظم التعديلات تستهدف زيادة ما يدفعه التجار من مقابل إنتفاع لشركات الشحن والتفريغ والتوكيلات الملاحية.
وحسب المصادر، مازالت الوزارة ترفض تسليم الحاضرين نسخة مطبوعة من التعديلات التى تستهدفها، وتمت دراستها من خلال قراءة لقيادات وزارة النقل أمام الحاضرين فقط.
وتستهدف وزارة النقل رفع الحدود الدنيا لرؤوس أموال الشركات العاملة بالموانئ أو التوكيلات الملاحية، بالإضافة إلى رفع خطاب الضمان الذى تقوم بدفعه شركات التوكيلات الملاحية من ربع مليون جنيه إلى أضعاف هذا المبلغ حسب كل نشاط، وكلما زادت استثمارات النشاط ارتفعت رؤوس أمواله خاصة أنشطة الحاويات والشحن والتفريغ والوكالة الملاحية.
كما سيتم دفع مقابل الانتفاع برخصة التوكيلات الملاحية من2500 جنيه سنويا إلى 500 ألف جنيه كل 5 سنوات وذلك بهدف خروج الكيانات الصغيرة والمتوسطة من السوق والاكتفاء بالشركات الجديرة بتقديم الخدمة، بالإضافة إلى ربط أعمال القطر والإرشاد ورباط السفن كحزمة واحدة مقابل دفع كل سفينة نحو 17 ألف دولار فى المتوسط.
وتعتزم وزارة النقل حسب تلك التعديلات، زيادة الرسوم التى يتم تحصيلها من تجارة الترانزيت، والتى تصل حاليا إلى 2.5 دولار عن كل طن، إلى أضعاف هذا المبلغ.