gehad87
02-10-2015, 14:02
أبدى مستخلصى الجمارك إستيائهم من توقيع وزارة المالية، مع المصرية لتكنولوجيا المعلومات «mts» على إنشاء 19 مركزًا لوجستيًا مطورًا، لتسهيل عمليات الافراج الجمركى عن الواردات، بما يسهم فى وصول زمن الاجراءات للمستويات العالمية، «حسب تصريحات أدلى بها وزير المالية هانى قدرى مؤخرا.
وقال أحمد مصطفى، نقيب مستخلصى الإسكندرية، إن التوقيع خطوة للوراء تم على ملحق إضافى للعقد الأساسى الموقع مع الشركة عام 2011، دون الرجوع إلى مقدمى الخدمة، ودفع مقابلها بجميع المنافذ «المستخلصين».
وأضاف: قمنا بمخاطبة جميع الجهات المعنية والتنفيذية، وحذرنا من مغبة التعاقد مع الشركة على إدارة المنافذ الجمركية، لافتا إلى أن وزير المالية أوضح فى تصريحاته أن مهام الشركة ستعمل على وقف التهريب بالمنافذ الجمركية، متسائلا : أين إدارة المخاطر بمصلحة الجمارك ؟ كما أن هذه من أولى مهام الوزارة، مشيرا الى ان التعاقد مع شركة أجنبية لإدارة تلك المنظومة لا يحدث فى أى دولة بالعالم.
وتابع: الملحق يذهب إلى قيام شركة mts بربط المنافذ الجمركية ببعضها، فكيف يتم ذلك دون السيطرة على مركز بيانات مصلحة الجمارك، بالإضافة إلى ان الشركة تضيف الشركة حسب التعاقد تضيف مصروفات على العميل تصل إلى 120 جنيها عن كل شهادة.
وأوضح أن وزارة المالية، أكدت أن الشركة وطنية بنسبة %60 ويشارك بها بنك الإستثمار القومى، متسائلا : لماذا إذن تم التوقيع مع رئيس شركة أجنبية، تتبعها الشركة المصرية لادارة التكتنولوجيا وهو «أسامة الشريف»، رئيس مجموعة تنمية السخنة ! كما أن الأخيرة لديها شركة شقيقة تعمل فى التخليص الجمركى «رويال للتخليص» وتعد مسيطرة على العمل فى ميناء السخنة، وبالتالى فان التعاقد يتيح للشركة السيطرة على جميع المنافذ الجمركية، وسوق التخليص فى مصر.
واشار إلى أنه كان لابد من تشغيل المركزين الذين قامت الشركة بإنشائهم منذ عام 2011 فى القاهرة وبورسعيد وذلك وتكلفا مبالغ طائلة أولا، قبل منح الشركة حق إنشاء وإدارة وتشغيل 19 مركز لوجستى جديد.
ولفت إلى ان مجلس إدارة نقابة المستخلصين يبحث الإجراءات التصعيدية ضد المالية، خاصة أن «المستخلصين» طرف أصيل فى المنظومة.
وقال إن الوزارة أشارت إلى ان الشركة ستضخ حسب التعاقد استثمارات تصل إلى 108 مليون جنيه، بمعنى أن نصيب كل منفذ حوالى 6 ملايين جنيه، وحسب مدة التعاقد التى تصل إلى 20 عاما يكون نصيب كل منفذ نحو 260 ألف جنيها فقط، فهل سيتم تطوير وإنشاء وتشغيل مركز لوجستى بهذا الرقم الهزيل الذى يدعو للريبة!
وأوضح أن وزارة المالية ومصلحة الجمارك قاما بتطبيق تجارب مماثلة لم تنجح مع بعض الشركات أجنبية، أبرزها المشروع الأمريكى لميكنة الجمارك.
كانت مصلحة الجمارك وقعت، مع اسامة الشريف، رئيس الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الالكترونية «mts»، على ملحق اتفاق يقضى بانشاء مراكز لوجستية على مستوى الجمهورية.
من جانبه أكد اللواء عاطف الفقى، مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات انهاء الخلافات مع الشركة بشأن تأخر تنفيذ المشروع الذى وقع اتفاقه عام 2010، مرجعا التأخر لاعاقة البعض تنفيذ المشروع بسبب سوء الفهم حول حقيقة عمل المراكز اللوجستية، وانها ستحل محل المستخلص الجمركى، وهو أمرغير صحيح على الاطلاق.
وتابع: هناك بالفعل عدد من المراكز اللوجستية المتطورة التى تتعامل مع المستخلصين لإنهاء الاجراءات المطلوبة، لافتا الى ان الهدف من انشاء تلك المراكز، هو تحسين مستوى الخدمات، من خلال تفعيل نظام آلى متطور ومتكامل، من خلال شباك واحد طبقا للمعايير الدولية المنظمة لعمل اللوجستيات، وبما يتفق وتوصيات الامم المتحدة ومنظمة الجمارك العالمية.
وأشار محمد سيد أحمد، المستشار الجمركى للشركة، إلى أن نشاطها وفقا للتعاقد يتركز على إنشاء وتجديد مراكز لوجستية داخل المنافذ الجمركية، وقد تكون تلك الانشاءات خارج مبنى الجمارك، لخلق بيئة عمل متطورة حديثة، تعتمد على تبادل المعلومات إلكترونيا، بالتنسيق مع جميع الجهات المتعاملة فى الميناء، بمعنى خلق مجتمع مينائى متكامل تقوم بدروة إجراءات لوجستية، وضعتها مصلحة الجمارك وتتفق مع المعايير الدولية.
وتابع: الشركة ستعمل ستحدد أيضا مواعيد الكشف والفحص والمعاينة للعميل وسداد جميع مستحقات الجمارك، والجهات العاملة بالميناء فى فاتورة واحدة مجمعة، وبأى طريقة من طرق الدفع الإلكترونى، كما ستقوم بإصدار نموذج إدارى «sad» يشمل جميع البيانات المتعلقة بالإجراءات الجمركية، ليقوم رجال الجمارك، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات بعد ذلك بأعمالهم دون تدخل من الشركة.
وأوضح أن أبرز بنود الملحق الجديد الذى تم توقيعه مع وزارة المالية تكشف عن حفظ جميع الحقوق القانونية للمستخلص الجمركى، كما يلزم الشركة بعدم القيام بأيًا من مهامه.
وأضاف أن الشركة توفر بيئة معلومات دقيقة وكاملة يمكن من خلال تحليلها ان يتخذ صاحب القرار ورجال الأعمال، القرارات التى تخدم مصالحهم.
وأوضح أن وزير المالية طالب أثناء التوقيع بسرعة تطوير مراكز لوجستية بـ19 منفذا على مستوى الجمهورية، على ان تكون البداية بمنفذى القاهرة وبورسعيد وتشغيلها خلال 6 أشهر فقط، وكانت الشركة بدأت فى تجهيز جزء منها، وتكلف مركز القاهرة وحده نحو 55 مليون جنيها، بسبب إرتفاع غرامات المقاولين وارتفاع أسعار الأجهزة.
ولفت إلى أن التعاقد الأصلى كان يشير إلى ضخ الشركة نحو 108 ملايين جنيها، إلا أن الملحق الجديد نص على وصول الإستثمارات التى سيتم ضخها إلى ما يزيد على 300 مليون جنيها على مرحلتين، تنتهى المرحلة الأولى منها خلال سنة ونصف تشمل 8 مراكز هى القاهرة وبورسعيد والسخنة والدخيلة والإسكندرية ودمياط والأدبية وإدارة الإفراد المسبق بالقاهرة، وباقى المنافذ خلال المرحلة الثانية.
وتابع : مصر وقعت خلال السنوات الأخيرة إتفاقية دولية يتم بموجبها تطبيق معايير الشباك الواحد بمصلحة الجمارك، ويستهدف التطويرعدم وجود دورة مستندية بالعمليات الجمركية المختلفة.
وأوضح أن العقد يعطى للشركة حق تطوير مراكز لوجستية وإنشاء أخرى، لوضع مصرعلى قائمة أفضل البلاد فى المعاملات الجمركية، خاصة أنها تحتل المرتبة 161 على مستوى العالم.
من ناحيته أكد أحد قيادات مصلحة الجمارك، وأحد أعضاء لجنة التوقيع التعاقد مع الشركة خلال عام 2011 - رفض ذكر اسمه - أن عمل الشركة إدارى بحت، ولا يمت بصلة للأعمال الفنية الخاصة بالمصلحة.
واشار إلى أن دخولها إلى المنافذ الجمركية، كانت مجرد فكرة لتوفير بعض المصروفات، وجنى ايرادات كان سيتم إنفاق جزء منها فى تطوير اللوجستيات بالمنافذ الجمركية.
وأشار إلى أن التجربة يمكن أن تنجح دون التأثير على المستخلصين الجمركيين، بشرط ألا يتم تسليم الشركة اللوجستيات التابعة لمصلحة الجمارك، خاصة أن لوجستيات الجمارك يتم بها العمل مجانا لخدمة المستخلصين، وانما تطويرها وانشاء اخرى جديدة، بما يضمن عدم إحتكار الشركة للخدمة، وذلك مقابل 120 جنيها عن كل رسالة.
وأوضح أن تخوف المستخلصين من إطلاع الشركة على بيانات عملائهم وبالتالى التواصل معهم لعرض تقديم الخدمة بأسعار منخفضة، تخوف فى محله، ويمكن ضبط تلك الجزئية فى العقد، أما بالنسبة للمعلومات الخاصة بأنواع البضاعة وحجمها ومصدرها فهى متاحة للجميع، علاوة على أن المعلومات عن الشحنات العسكرية، فهى لا تخضع للنظام الإلكترونى لمصلحة الجمارك، وبالتالى لا يوجد ما يقلق، وتابع: عمليات الكشف والمعاينة والتثمين، وتحديد الرسوم للبضاعة، وكل ما تقوم به مصلحة الجمارك من أعمال فنية لن يتم المساس به.
وقال أحمد مصطفى، نقيب مستخلصى الإسكندرية، إن التوقيع خطوة للوراء تم على ملحق إضافى للعقد الأساسى الموقع مع الشركة عام 2011، دون الرجوع إلى مقدمى الخدمة، ودفع مقابلها بجميع المنافذ «المستخلصين».
وأضاف: قمنا بمخاطبة جميع الجهات المعنية والتنفيذية، وحذرنا من مغبة التعاقد مع الشركة على إدارة المنافذ الجمركية، لافتا إلى أن وزير المالية أوضح فى تصريحاته أن مهام الشركة ستعمل على وقف التهريب بالمنافذ الجمركية، متسائلا : أين إدارة المخاطر بمصلحة الجمارك ؟ كما أن هذه من أولى مهام الوزارة، مشيرا الى ان التعاقد مع شركة أجنبية لإدارة تلك المنظومة لا يحدث فى أى دولة بالعالم.
وتابع: الملحق يذهب إلى قيام شركة mts بربط المنافذ الجمركية ببعضها، فكيف يتم ذلك دون السيطرة على مركز بيانات مصلحة الجمارك، بالإضافة إلى ان الشركة تضيف الشركة حسب التعاقد تضيف مصروفات على العميل تصل إلى 120 جنيها عن كل شهادة.
وأوضح أن وزارة المالية، أكدت أن الشركة وطنية بنسبة %60 ويشارك بها بنك الإستثمار القومى، متسائلا : لماذا إذن تم التوقيع مع رئيس شركة أجنبية، تتبعها الشركة المصرية لادارة التكتنولوجيا وهو «أسامة الشريف»، رئيس مجموعة تنمية السخنة ! كما أن الأخيرة لديها شركة شقيقة تعمل فى التخليص الجمركى «رويال للتخليص» وتعد مسيطرة على العمل فى ميناء السخنة، وبالتالى فان التعاقد يتيح للشركة السيطرة على جميع المنافذ الجمركية، وسوق التخليص فى مصر.
واشار إلى أنه كان لابد من تشغيل المركزين الذين قامت الشركة بإنشائهم منذ عام 2011 فى القاهرة وبورسعيد وذلك وتكلفا مبالغ طائلة أولا، قبل منح الشركة حق إنشاء وإدارة وتشغيل 19 مركز لوجستى جديد.
ولفت إلى ان مجلس إدارة نقابة المستخلصين يبحث الإجراءات التصعيدية ضد المالية، خاصة أن «المستخلصين» طرف أصيل فى المنظومة.
وقال إن الوزارة أشارت إلى ان الشركة ستضخ حسب التعاقد استثمارات تصل إلى 108 مليون جنيه، بمعنى أن نصيب كل منفذ حوالى 6 ملايين جنيه، وحسب مدة التعاقد التى تصل إلى 20 عاما يكون نصيب كل منفذ نحو 260 ألف جنيها فقط، فهل سيتم تطوير وإنشاء وتشغيل مركز لوجستى بهذا الرقم الهزيل الذى يدعو للريبة!
وأوضح أن وزارة المالية ومصلحة الجمارك قاما بتطبيق تجارب مماثلة لم تنجح مع بعض الشركات أجنبية، أبرزها المشروع الأمريكى لميكنة الجمارك.
كانت مصلحة الجمارك وقعت، مع اسامة الشريف، رئيس الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الالكترونية «mts»، على ملحق اتفاق يقضى بانشاء مراكز لوجستية على مستوى الجمهورية.
من جانبه أكد اللواء عاطف الفقى، مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات انهاء الخلافات مع الشركة بشأن تأخر تنفيذ المشروع الذى وقع اتفاقه عام 2010، مرجعا التأخر لاعاقة البعض تنفيذ المشروع بسبب سوء الفهم حول حقيقة عمل المراكز اللوجستية، وانها ستحل محل المستخلص الجمركى، وهو أمرغير صحيح على الاطلاق.
وتابع: هناك بالفعل عدد من المراكز اللوجستية المتطورة التى تتعامل مع المستخلصين لإنهاء الاجراءات المطلوبة، لافتا الى ان الهدف من انشاء تلك المراكز، هو تحسين مستوى الخدمات، من خلال تفعيل نظام آلى متطور ومتكامل، من خلال شباك واحد طبقا للمعايير الدولية المنظمة لعمل اللوجستيات، وبما يتفق وتوصيات الامم المتحدة ومنظمة الجمارك العالمية.
وأشار محمد سيد أحمد، المستشار الجمركى للشركة، إلى أن نشاطها وفقا للتعاقد يتركز على إنشاء وتجديد مراكز لوجستية داخل المنافذ الجمركية، وقد تكون تلك الانشاءات خارج مبنى الجمارك، لخلق بيئة عمل متطورة حديثة، تعتمد على تبادل المعلومات إلكترونيا، بالتنسيق مع جميع الجهات المتعاملة فى الميناء، بمعنى خلق مجتمع مينائى متكامل تقوم بدروة إجراءات لوجستية، وضعتها مصلحة الجمارك وتتفق مع المعايير الدولية.
وتابع: الشركة ستعمل ستحدد أيضا مواعيد الكشف والفحص والمعاينة للعميل وسداد جميع مستحقات الجمارك، والجهات العاملة بالميناء فى فاتورة واحدة مجمعة، وبأى طريقة من طرق الدفع الإلكترونى، كما ستقوم بإصدار نموذج إدارى «sad» يشمل جميع البيانات المتعلقة بالإجراءات الجمركية، ليقوم رجال الجمارك، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات بعد ذلك بأعمالهم دون تدخل من الشركة.
وأوضح أن أبرز بنود الملحق الجديد الذى تم توقيعه مع وزارة المالية تكشف عن حفظ جميع الحقوق القانونية للمستخلص الجمركى، كما يلزم الشركة بعدم القيام بأيًا من مهامه.
وأضاف أن الشركة توفر بيئة معلومات دقيقة وكاملة يمكن من خلال تحليلها ان يتخذ صاحب القرار ورجال الأعمال، القرارات التى تخدم مصالحهم.
وأوضح أن وزير المالية طالب أثناء التوقيع بسرعة تطوير مراكز لوجستية بـ19 منفذا على مستوى الجمهورية، على ان تكون البداية بمنفذى القاهرة وبورسعيد وتشغيلها خلال 6 أشهر فقط، وكانت الشركة بدأت فى تجهيز جزء منها، وتكلف مركز القاهرة وحده نحو 55 مليون جنيها، بسبب إرتفاع غرامات المقاولين وارتفاع أسعار الأجهزة.
ولفت إلى أن التعاقد الأصلى كان يشير إلى ضخ الشركة نحو 108 ملايين جنيها، إلا أن الملحق الجديد نص على وصول الإستثمارات التى سيتم ضخها إلى ما يزيد على 300 مليون جنيها على مرحلتين، تنتهى المرحلة الأولى منها خلال سنة ونصف تشمل 8 مراكز هى القاهرة وبورسعيد والسخنة والدخيلة والإسكندرية ودمياط والأدبية وإدارة الإفراد المسبق بالقاهرة، وباقى المنافذ خلال المرحلة الثانية.
وتابع : مصر وقعت خلال السنوات الأخيرة إتفاقية دولية يتم بموجبها تطبيق معايير الشباك الواحد بمصلحة الجمارك، ويستهدف التطويرعدم وجود دورة مستندية بالعمليات الجمركية المختلفة.
وأوضح أن العقد يعطى للشركة حق تطوير مراكز لوجستية وإنشاء أخرى، لوضع مصرعلى قائمة أفضل البلاد فى المعاملات الجمركية، خاصة أنها تحتل المرتبة 161 على مستوى العالم.
من ناحيته أكد أحد قيادات مصلحة الجمارك، وأحد أعضاء لجنة التوقيع التعاقد مع الشركة خلال عام 2011 - رفض ذكر اسمه - أن عمل الشركة إدارى بحت، ولا يمت بصلة للأعمال الفنية الخاصة بالمصلحة.
واشار إلى أن دخولها إلى المنافذ الجمركية، كانت مجرد فكرة لتوفير بعض المصروفات، وجنى ايرادات كان سيتم إنفاق جزء منها فى تطوير اللوجستيات بالمنافذ الجمركية.
وأشار إلى أن التجربة يمكن أن تنجح دون التأثير على المستخلصين الجمركيين، بشرط ألا يتم تسليم الشركة اللوجستيات التابعة لمصلحة الجمارك، خاصة أن لوجستيات الجمارك يتم بها العمل مجانا لخدمة المستخلصين، وانما تطويرها وانشاء اخرى جديدة، بما يضمن عدم إحتكار الشركة للخدمة، وذلك مقابل 120 جنيها عن كل رسالة.
وأوضح أن تخوف المستخلصين من إطلاع الشركة على بيانات عملائهم وبالتالى التواصل معهم لعرض تقديم الخدمة بأسعار منخفضة، تخوف فى محله، ويمكن ضبط تلك الجزئية فى العقد، أما بالنسبة للمعلومات الخاصة بأنواع البضاعة وحجمها ومصدرها فهى متاحة للجميع، علاوة على أن المعلومات عن الشحنات العسكرية، فهى لا تخضع للنظام الإلكترونى لمصلحة الجمارك، وبالتالى لا يوجد ما يقلق، وتابع: عمليات الكشف والمعاينة والتثمين، وتحديد الرسوم للبضاعة، وكل ما تقوم به مصلحة الجمارك من أعمال فنية لن يتم المساس به.