gehad87
02-10-2015, 14:03
شهدت محافظة البحيرة، كبقية محافظات مصر، خلال الفترة الماضية، استهداف عدة مشروعات استثمارية لتشغيل أكبر عدد من العمالة المصرية عبر توفير آلاف فرص العمل، سواء من قبل الاستثمار المحلى أو الأجنبى.
فى هذا الإطار قات المهندسة نادية عبده، نائب محافظ البحيرة إن المنطقة الصناعية تشهد حالياً إنشاء عدد من المشروعات الاستثمارية التى تشمل جميع القطاعات الخدمية وتلبى احتياجات المواطن بشكل يومى، خاصة مجالات الصحة والتعليم، والإسكان، والطرق، والصرف الصحى والصناعى، ومياه الشرب، وإنارة الطرق، فى إطار دفع عجلة التنمية بالمحافظة.
وأضافت عبده فى تصريحات لـ«المال» أنه تم تسليم أرض «المنطقة الحرفية السكنية الإنتاجية» بمنطقة حوش عيسى للهيئة العامة لتعاونيات الإسكان والبناء بوزارة الإسكان، وتم تحديد أراضيها، لافتة إلى أن المحافظة تستعد حالياً للإعلان عن الأرض أمام المُستثمرين، فى إطار تنفيذ المشروع على مساحة 13 فدانًا باستثمارات تقدر بـ 70 مليون جنيه، والمُقرر أن تشمل 168 ورشة و168 سكناً، فضلاً عن وجود منطقة خدمات متكاملة لصغار المُستثمرين من شباب المحافظة، فى حين أن المشروع من المُقرر أن يوفر10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة.
وعلى صعيد المنطقة الصناعية كشفت نادية عن تقدم شركة صينية «نيوهوب» بعرض استثمارى لمحافظة البحيرة لإنشاء مصنع أعلاف على غرار مصنع الأعلاف الخاص بها بمنطقة العامرية غرب محافظة الإسكندرية، لافتة إلى أن هناك مفاوضات بشأن الموافقة على العرض فى حين أن الشركة طلبت أكثر من أرض مجاورة لإقامة المصنع.
وأوضحت نادية أن المنطقة الصناعية بمحافظة البحيرة ستشمل جميع الصناعات، ولكن هناك نسبة كبيرة من الأراضى ستُخصص فى صناعة الأدوية، موضحة أنه تم تخصيص 240 فدانًا منها لكل ما يخص الطب بشكل استثمارى.
وأشارت إلى أن الصناعات المُقرر أن تُقام بها تتمثل فى صناعة الأدوية البشرية، والبيطرية، وأدوات ومستلزمات طبية، فضلاً عن صناعات الكيماويات وصناعات الأعلاف، بالإضافة إلى توفير صناعة جميع الأجهزة الطبية المطلوبة بالقطاع الصحى، مُستهدفة بذلك الاستغناء عن استيراد حاجات القطاع الطبى من الخارج.
وشددت عبده فى رأيها الذى يخص المنطقة الصناعية بمحافظة البحيرة على أنها ستصبح منطقة واعدة ذات أثر إيجابى ملموس على اقتصاد مصر خلال الفترة المُقبلة، فى حين أن هناك أكثر من مستثمر بدأ فى التفاوض لشراء الأراضى بالمنطقة الصناعية وإقامة المصانع ذات الأنشطة التى حددتها المحافظة، والتى جهزتها بدورها من حيث تمهيد الطرق وإرفاق كل الخدمات بها «الإسعاف، المطافئ» لتأهيلها كمنطقة متكاملة الخدمات والموارد.
أشارت نائب محافظ البحيرة أيضاً إلى الإنتهاء من تطوير المنطقة الثالثة والرابعة الكائنة بوادى النطرون، لافتة إلى أنه تم تحديد الصناعات المُقرر إقامتها بها، مؤكدة على أنه تم رصف 90% من الطرق بها، وزيادة عرض الشوارع من ستة أمتار وحتى 14 متر، مُضيفة أن المحافظة دعمت المنطقة بمحطة صرف صحى وتم تشغيلها مؤخراً، فى حين وصول المياه النقية إليها من قبل محافظة الإسكندرية عبر خط 1000 ملليميتر وطول يما يقرب من 80 كيلومتر.
كما أكدت أن المحافظة تدرس حالياً إنشاء محطة صرف صناعى، وذلك لأهميتها فى ظل وجود عدد كبير من المصانع فى إطار استيعاب الصرف الناتج عنها دون إحداث خلل بمحطة الصرف الصحى بالمحافظة، مؤكدة أن المحافظة دعمت الإنارة بالمنطقة عبر استخدام لمبات الليد الحديثة، فضلاً عن إنشاء طريق دائرى حول المنطقة الصناعية وجارٍ العمل به، بالإضافة إلى إنشاء 2000 وحدة سكنية منها وحدات تابعة لوزارة الإسكان وأخرى جارٍ العمل فيها بتمويل إماراتى لحوالى 1000 مسكن.
أضافت عبده إلى أن المنطقة المُقرر بها إقامة 2000 وحدة سكنية لم يتعد عدد السكان بها الـ 200 ألف مواطن، وذلك تشجيعاً للشباب الصغير للعمل داخل تلك المصانع بعد توفير المسكن الملائم له ولأسرته، فضلاً عن توفير الخدمات اللازمة لمعيشتهم فى إطار دعم الخطط المُستقبلية، وذلك تمهيداً لعدم تكرار تجربة محافظتى القاهرة والإسكندرية والتطرق لخلق امتداد عمرانى جديد فى ظل الكثافة السكانية الراهنة بتلك المحافظات.
وتابعت: سنجعل من محافظة البحيرة مستقبلاً مُتاحاً لانتقال المواطنين من دمنهور أو كفر الدوار لتعمير الأرض»، مؤكدة أن منطقة وادى النطرون تمثل %45 من مساحة محافظة البحيرة، وسيتم توفير عناصر هامة بها للمواطن المُنتقل إليها من خلال وجود المُستثمرين لعمل المصانع ذات الجدوى الاقتصادية المهمة، فضلاً عن إنشاء المساكن التى أتاحتها وزارة الإسكان والاستثمار الإماراتى.
ذكرت نادية أبرز الصناعات المُقررة أن تكون بمنطقة وادى النطرون، ومنها الصناعات الصغيرة والحرف الصغيرة، وكل الصناعات التى تخدم قطاع البتروكيماويات، والصناعات الزراعية الموجودة بالمنطقة الأولى والثانية، أى القائمة حالياً على الزراعة، مشيرة إلى أن المنطقة الثالثة والرابعة وصلت نسبة الاستثمار بهما إلى أكثر من %60 حالياً.
وأكدت عبده على أن المنطقة الثالثة والرابعة الصناعية هى منطقة جاذبة للاستثمار، ويحدث بها «رواج» فيما يخص بيع الأراضى بعد الانتهاء من ترفيقهما بالكامل واستعدادهما للاستثمار، مشيرة إلى أنه كان قد بدأ التفكير بتلك المنطقتين منذ عام وبمجرد الحصول على موافقات التنمية الصناعية تم ترفيقهما، وحالياً يتم الاستثمار بهما على قدم وساق، حيث تم تخصيص 234 مصنعًا بهما مُستهدف من خلالهما توفير 20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة.
كما كشفت نادية عن وجود مستثمرين عرب يطالبون بعدد من الأراضى لإنشاء مصانع عليها، لافتة إلى أن هناك مُستثمرًا عراقيًا طلب أرض زراعية لتحويلها لإنتاج صناعات زراعية، بالإضافة إلى مُطالبة مستثمر سعودى وصاحب شركة «بيتي» المُتخصصة بمنتجات الألبان، بالحصول على 500 فدان لعمل مصنع لحلب الألبان فى إطار عمل شركة متكاملة لتصنيعه وإدخاله فى منتجاتها.
ونفت نائب محافظ البحيرة ما تردد من تأخر التعاقد بداعى أن الشركة «مُتعثرة»، موضحة أن الشركة ما زالت تعمل وفقاً لأقوى الشروط الصحية التى تُطبق على منتجات الألبان، «الأيزو» وغيرها، لافتة إلى أن مشكلتها تتمثل فى قدر احتياجها للأرض باعتبارها ليست كافية لمشروعها المُزمع.
وأكدت أن الشركة كانت تعمل عن طريق الحصول على الألبان من خلال موزعين ومنتجين، ومطالباتها للأرض تأتى فى إطار عمل تنمية حيوانية خاصة بها ومن ثم الاستفادة بألبانها لتصنيع منتجاتها المعروفة، مؤكدة أن الشركة وافقت كغيرها من المُستثمرين على شروط المحافظة وجارٍ التعاقد بينهما.
وكشفت نادية عن وجود مُستثمر سعودى تقدم بعرض لصناعة «لبُ الورق» من قش الأرز، لافتة إلى أنه تم انتهاء التعاقد معه بعد موافقة محافظ البحيرة على المشروع، بنظام «حق الانتفاع»، وذلك بعد حصوله على 100 فدان.
وعلى صعيد آخر قالت نادية إنه جارٍ إنشاء مجمع للمدراس الزراعية والصناعية، بالمنطقة الصناعية بمحافظة البحيرة، وذلك لإحداث التكامل التعليمى والوظيفى للشباب الواعد، عبر توفير الدراسة الملائمة للمشروعات القائمة، بجانب مسكنهم الحالى إنشاؤه أيضاً لتوفير فرص عمل مناسبة بعد تخرج الطلاب من تلك المدارس وتطبيق الدراسة على أرض الواقع بالمصانع الزراعية وغيرها من الصناعات الموجودة بتلك المنطقة.
وأكدت نادية أن المدارس الحالى إنشاؤها ستُخصص فى صناعة الكيماويات، والمُقرر إقامتها فى وادى النطرون، بالإضافة إلى المدارس المتخصصة فى صناعة بناء السفن، والمُقرر إنشاؤها فى منطقة إدكو أو رشيد، حيث لم يبت فيها الأمر حتى الآن.
من ناحية أخرى لفتت نادية إلى أن هناك عددًا من المشروعات بالمحافظة تم إدراجها للعرض فى قمة مارس الاقتصادية بشرم الشيخ، والتى بلغت 25 مشروعًا، أبرزها مشروعات بقطاع البتروكيماويات، ومشروع تجميع الخلايا الشمسية، وإنشاء مصانع لكشافات اليدّ، بالإضافة إلى المشروعات السياحية فى رشيد وإدكو، مؤكدة قيام المحافظة حالياً بتطوير تلك المناطق بالكامل لتأهيليها سياحيا.
أضافت نادية أن الاهتمام ينصب على منطقة «المثلث» برشيد والتى يُطلق عليها «لؤلؤة البحيرة والشاطئ»، وذلك من خلال مناطق سياحية كاملة تضم عددًا من الشاليهات والكافيتريات، مؤكدة على أن تلك المشروعات تم التقدم إليها من قبل المُستثمرين قبل قمة مارس المرتقبة.
وعلى صعيد المشروعات التى تخدم المحافظة نوهت نائب محافظ الإسكندرية على أنه جارٍ دراسة مشروع بين محاظفة البحيرة ووزارة النقل فى مد خط سكة حديد من المحافظة وحتى المنطقة الصناعية، أما مشروع عمل مقر للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى فى المحافظة، لم يتم انتهاء المفاوضات الخاصة به.
تطرقت عبده إلى مشروع إنشاء جامعة خاصة فى رشيد وجارٍ العمل به، لإنشاء كليات جديدة «علاج طبيعى، حاسبات، معلومات، كلية طب ومستشفى جامعى، وذلك استكمالاً للكليات التى لم توجد فى دمنهور، فى إطار تلبية احتياجات المواطنين والسوق المحلية من التخصصات المختلفة.
فى هذا الإطار قات المهندسة نادية عبده، نائب محافظ البحيرة إن المنطقة الصناعية تشهد حالياً إنشاء عدد من المشروعات الاستثمارية التى تشمل جميع القطاعات الخدمية وتلبى احتياجات المواطن بشكل يومى، خاصة مجالات الصحة والتعليم، والإسكان، والطرق، والصرف الصحى والصناعى، ومياه الشرب، وإنارة الطرق، فى إطار دفع عجلة التنمية بالمحافظة.
وأضافت عبده فى تصريحات لـ«المال» أنه تم تسليم أرض «المنطقة الحرفية السكنية الإنتاجية» بمنطقة حوش عيسى للهيئة العامة لتعاونيات الإسكان والبناء بوزارة الإسكان، وتم تحديد أراضيها، لافتة إلى أن المحافظة تستعد حالياً للإعلان عن الأرض أمام المُستثمرين، فى إطار تنفيذ المشروع على مساحة 13 فدانًا باستثمارات تقدر بـ 70 مليون جنيه، والمُقرر أن تشمل 168 ورشة و168 سكناً، فضلاً عن وجود منطقة خدمات متكاملة لصغار المُستثمرين من شباب المحافظة، فى حين أن المشروع من المُقرر أن يوفر10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة.
وعلى صعيد المنطقة الصناعية كشفت نادية عن تقدم شركة صينية «نيوهوب» بعرض استثمارى لمحافظة البحيرة لإنشاء مصنع أعلاف على غرار مصنع الأعلاف الخاص بها بمنطقة العامرية غرب محافظة الإسكندرية، لافتة إلى أن هناك مفاوضات بشأن الموافقة على العرض فى حين أن الشركة طلبت أكثر من أرض مجاورة لإقامة المصنع.
وأوضحت نادية أن المنطقة الصناعية بمحافظة البحيرة ستشمل جميع الصناعات، ولكن هناك نسبة كبيرة من الأراضى ستُخصص فى صناعة الأدوية، موضحة أنه تم تخصيص 240 فدانًا منها لكل ما يخص الطب بشكل استثمارى.
وأشارت إلى أن الصناعات المُقرر أن تُقام بها تتمثل فى صناعة الأدوية البشرية، والبيطرية، وأدوات ومستلزمات طبية، فضلاً عن صناعات الكيماويات وصناعات الأعلاف، بالإضافة إلى توفير صناعة جميع الأجهزة الطبية المطلوبة بالقطاع الصحى، مُستهدفة بذلك الاستغناء عن استيراد حاجات القطاع الطبى من الخارج.
وشددت عبده فى رأيها الذى يخص المنطقة الصناعية بمحافظة البحيرة على أنها ستصبح منطقة واعدة ذات أثر إيجابى ملموس على اقتصاد مصر خلال الفترة المُقبلة، فى حين أن هناك أكثر من مستثمر بدأ فى التفاوض لشراء الأراضى بالمنطقة الصناعية وإقامة المصانع ذات الأنشطة التى حددتها المحافظة، والتى جهزتها بدورها من حيث تمهيد الطرق وإرفاق كل الخدمات بها «الإسعاف، المطافئ» لتأهيلها كمنطقة متكاملة الخدمات والموارد.
أشارت نائب محافظ البحيرة أيضاً إلى الإنتهاء من تطوير المنطقة الثالثة والرابعة الكائنة بوادى النطرون، لافتة إلى أنه تم تحديد الصناعات المُقرر إقامتها بها، مؤكدة على أنه تم رصف 90% من الطرق بها، وزيادة عرض الشوارع من ستة أمتار وحتى 14 متر، مُضيفة أن المحافظة دعمت المنطقة بمحطة صرف صحى وتم تشغيلها مؤخراً، فى حين وصول المياه النقية إليها من قبل محافظة الإسكندرية عبر خط 1000 ملليميتر وطول يما يقرب من 80 كيلومتر.
كما أكدت أن المحافظة تدرس حالياً إنشاء محطة صرف صناعى، وذلك لأهميتها فى ظل وجود عدد كبير من المصانع فى إطار استيعاب الصرف الناتج عنها دون إحداث خلل بمحطة الصرف الصحى بالمحافظة، مؤكدة أن المحافظة دعمت الإنارة بالمنطقة عبر استخدام لمبات الليد الحديثة، فضلاً عن إنشاء طريق دائرى حول المنطقة الصناعية وجارٍ العمل به، بالإضافة إلى إنشاء 2000 وحدة سكنية منها وحدات تابعة لوزارة الإسكان وأخرى جارٍ العمل فيها بتمويل إماراتى لحوالى 1000 مسكن.
أضافت عبده إلى أن المنطقة المُقرر بها إقامة 2000 وحدة سكنية لم يتعد عدد السكان بها الـ 200 ألف مواطن، وذلك تشجيعاً للشباب الصغير للعمل داخل تلك المصانع بعد توفير المسكن الملائم له ولأسرته، فضلاً عن توفير الخدمات اللازمة لمعيشتهم فى إطار دعم الخطط المُستقبلية، وذلك تمهيداً لعدم تكرار تجربة محافظتى القاهرة والإسكندرية والتطرق لخلق امتداد عمرانى جديد فى ظل الكثافة السكانية الراهنة بتلك المحافظات.
وتابعت: سنجعل من محافظة البحيرة مستقبلاً مُتاحاً لانتقال المواطنين من دمنهور أو كفر الدوار لتعمير الأرض»، مؤكدة أن منطقة وادى النطرون تمثل %45 من مساحة محافظة البحيرة، وسيتم توفير عناصر هامة بها للمواطن المُنتقل إليها من خلال وجود المُستثمرين لعمل المصانع ذات الجدوى الاقتصادية المهمة، فضلاً عن إنشاء المساكن التى أتاحتها وزارة الإسكان والاستثمار الإماراتى.
ذكرت نادية أبرز الصناعات المُقررة أن تكون بمنطقة وادى النطرون، ومنها الصناعات الصغيرة والحرف الصغيرة، وكل الصناعات التى تخدم قطاع البتروكيماويات، والصناعات الزراعية الموجودة بالمنطقة الأولى والثانية، أى القائمة حالياً على الزراعة، مشيرة إلى أن المنطقة الثالثة والرابعة وصلت نسبة الاستثمار بهما إلى أكثر من %60 حالياً.
وأكدت عبده على أن المنطقة الثالثة والرابعة الصناعية هى منطقة جاذبة للاستثمار، ويحدث بها «رواج» فيما يخص بيع الأراضى بعد الانتهاء من ترفيقهما بالكامل واستعدادهما للاستثمار، مشيرة إلى أنه كان قد بدأ التفكير بتلك المنطقتين منذ عام وبمجرد الحصول على موافقات التنمية الصناعية تم ترفيقهما، وحالياً يتم الاستثمار بهما على قدم وساق، حيث تم تخصيص 234 مصنعًا بهما مُستهدف من خلالهما توفير 20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة.
كما كشفت نادية عن وجود مستثمرين عرب يطالبون بعدد من الأراضى لإنشاء مصانع عليها، لافتة إلى أن هناك مُستثمرًا عراقيًا طلب أرض زراعية لتحويلها لإنتاج صناعات زراعية، بالإضافة إلى مُطالبة مستثمر سعودى وصاحب شركة «بيتي» المُتخصصة بمنتجات الألبان، بالحصول على 500 فدان لعمل مصنع لحلب الألبان فى إطار عمل شركة متكاملة لتصنيعه وإدخاله فى منتجاتها.
ونفت نائب محافظ البحيرة ما تردد من تأخر التعاقد بداعى أن الشركة «مُتعثرة»، موضحة أن الشركة ما زالت تعمل وفقاً لأقوى الشروط الصحية التى تُطبق على منتجات الألبان، «الأيزو» وغيرها، لافتة إلى أن مشكلتها تتمثل فى قدر احتياجها للأرض باعتبارها ليست كافية لمشروعها المُزمع.
وأكدت أن الشركة كانت تعمل عن طريق الحصول على الألبان من خلال موزعين ومنتجين، ومطالباتها للأرض تأتى فى إطار عمل تنمية حيوانية خاصة بها ومن ثم الاستفادة بألبانها لتصنيع منتجاتها المعروفة، مؤكدة أن الشركة وافقت كغيرها من المُستثمرين على شروط المحافظة وجارٍ التعاقد بينهما.
وكشفت نادية عن وجود مُستثمر سعودى تقدم بعرض لصناعة «لبُ الورق» من قش الأرز، لافتة إلى أنه تم انتهاء التعاقد معه بعد موافقة محافظ البحيرة على المشروع، بنظام «حق الانتفاع»، وذلك بعد حصوله على 100 فدان.
وعلى صعيد آخر قالت نادية إنه جارٍ إنشاء مجمع للمدراس الزراعية والصناعية، بالمنطقة الصناعية بمحافظة البحيرة، وذلك لإحداث التكامل التعليمى والوظيفى للشباب الواعد، عبر توفير الدراسة الملائمة للمشروعات القائمة، بجانب مسكنهم الحالى إنشاؤه أيضاً لتوفير فرص عمل مناسبة بعد تخرج الطلاب من تلك المدارس وتطبيق الدراسة على أرض الواقع بالمصانع الزراعية وغيرها من الصناعات الموجودة بتلك المنطقة.
وأكدت نادية أن المدارس الحالى إنشاؤها ستُخصص فى صناعة الكيماويات، والمُقرر إقامتها فى وادى النطرون، بالإضافة إلى المدارس المتخصصة فى صناعة بناء السفن، والمُقرر إنشاؤها فى منطقة إدكو أو رشيد، حيث لم يبت فيها الأمر حتى الآن.
من ناحية أخرى لفتت نادية إلى أن هناك عددًا من المشروعات بالمحافظة تم إدراجها للعرض فى قمة مارس الاقتصادية بشرم الشيخ، والتى بلغت 25 مشروعًا، أبرزها مشروعات بقطاع البتروكيماويات، ومشروع تجميع الخلايا الشمسية، وإنشاء مصانع لكشافات اليدّ، بالإضافة إلى المشروعات السياحية فى رشيد وإدكو، مؤكدة قيام المحافظة حالياً بتطوير تلك المناطق بالكامل لتأهيليها سياحيا.
أضافت نادية أن الاهتمام ينصب على منطقة «المثلث» برشيد والتى يُطلق عليها «لؤلؤة البحيرة والشاطئ»، وذلك من خلال مناطق سياحية كاملة تضم عددًا من الشاليهات والكافيتريات، مؤكدة على أن تلك المشروعات تم التقدم إليها من قبل المُستثمرين قبل قمة مارس المرتقبة.
وعلى صعيد المشروعات التى تخدم المحافظة نوهت نائب محافظ الإسكندرية على أنه جارٍ دراسة مشروع بين محاظفة البحيرة ووزارة النقل فى مد خط سكة حديد من المحافظة وحتى المنطقة الصناعية، أما مشروع عمل مقر للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى فى المحافظة، لم يتم انتهاء المفاوضات الخاصة به.
تطرقت عبده إلى مشروع إنشاء جامعة خاصة فى رشيد وجارٍ العمل به، لإنشاء كليات جديدة «علاج طبيعى، حاسبات، معلومات، كلية طب ومستشفى جامعى، وذلك استكمالاً للكليات التى لم توجد فى دمنهور، فى إطار تلبية احتياجات المواطنين والسوق المحلية من التخصصات المختلفة.