gehad87
02-10-2015, 14:07
قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ان وزارته ستطرح أراضي جديدة للمستثمرين قبل نهاية شهر فبراير الجاري.
وأضاف مدبولي، على هامش القمة التحضيرية لمؤتمر سيتي سكيب اليوم الثلاثاء، ان الموازنة الاستثمارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تم مضاعفتها أكثر من مرة، مشيرا إلى أن أغلب أموالها ستوجه لترفيق الاراضي في المدن الجديدة وطرحها على المستثمرين بهدف تنشيط السوق العقاري في مصر.
وقال مدبولي :"قدرت موازنة الهيئة بنحو 28 مليار جنيه (3.7 مليار دولار) في العام المالي القادم مقابل نحو 14 مليار جنيه مستهدف الوصول اليها مع نهاية العام المالي الجاري ومقابل 6 مليارات جنيه في 2013-2014".
وتسعي الحكومة المصرية إلى انعاش القطاع العقاري الذى عاني فترات ركود طويلة بسبب التشريعات المتضاربة والنزاعات القضائية الطويلة بشان مبيعات أراضي الدولي لأكبر شركات التطوير العقاري في البلاد.
وأضاف وزير الإسكان ان هناك عدة مشروعات عقارية عملاقة تتراوح بين 10 إلى 15 مشروعا تعتزم الحكومة طرحها خلال قمتها الاقتصادية التي ستعقد في مارس القادم.
وتسعى مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال إصلاح قوانين الاستثمار ومؤتمر اقتصادي مزمع عقده في مارس المقبل ينتظر أن يجلب استثمارات تتراوح ما بين 10 و13 مليار دولار، وفقا لتصريحات مسؤولين مصريين.
وأضاف مدبولي، على هامش القمة التحضيرية لمؤتمر سيتي سكيب اليوم الثلاثاء، ان الموازنة الاستثمارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تم مضاعفتها أكثر من مرة، مشيرا إلى أن أغلب أموالها ستوجه لترفيق الاراضي في المدن الجديدة وطرحها على المستثمرين بهدف تنشيط السوق العقاري في مصر.
وقال مدبولي :"قدرت موازنة الهيئة بنحو 28 مليار جنيه (3.7 مليار دولار) في العام المالي القادم مقابل نحو 14 مليار جنيه مستهدف الوصول اليها مع نهاية العام المالي الجاري ومقابل 6 مليارات جنيه في 2013-2014".
وتسعي الحكومة المصرية إلى انعاش القطاع العقاري الذى عاني فترات ركود طويلة بسبب التشريعات المتضاربة والنزاعات القضائية الطويلة بشان مبيعات أراضي الدولي لأكبر شركات التطوير العقاري في البلاد.
وأضاف وزير الإسكان ان هناك عدة مشروعات عقارية عملاقة تتراوح بين 10 إلى 15 مشروعا تعتزم الحكومة طرحها خلال قمتها الاقتصادية التي ستعقد في مارس القادم.
وتسعى مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال إصلاح قوانين الاستثمار ومؤتمر اقتصادي مزمع عقده في مارس المقبل ينتظر أن يجلب استثمارات تتراوح ما بين 10 و13 مليار دولار، وفقا لتصريحات مسؤولين مصريين.