gehad87
02-10-2015, 14:19
أعلن الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة أن وزارة التجارة والصناعة تعمل على تحديث الاستراتيجية الصناعية وأن المرحلة القادمة تتطلب الانتقال بالاستراتيجية الصناعية الى آفاق أرحب لتعزيز ميزان المدفوعات وأن الحكومة مستمرة في تقديم الحوافز للصناعة.
وبحسب بيان حصلت عليه مباشر أكد الوزير في لقاء موسع مع الصناعيين في فندق انتركونتننتال بمناسبة يوم الصناعة أمس والذي يصادف التاسع من فبراير من كل عام، أن الأنشطة الصناعية ساهمت بـ 5.497 مليار ريال عماني مع نهاية عام 2013 في الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الجارية)، موضحا في الوقت ذاته أن المعلومات الأولية حتى نهاية سبتمبر 2014 تشير إلى أن يغلق العام على انخفاض في مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي عن عام 2013 لأسباب تتعلق بأسواق النفط من ناحية والركود الاقتصادي في بعض الدول التي نصدر لها من ناحية أخرى مؤملا بأن تتخطى الصناعة العمانية هذه العوامل وتستمر في معدلات النمو والبحث عن أسواق جديدة.
وطرح أصحاب المصانع رؤاهم والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي سواء على صعيد الإجراءات الحكومية والبنية الأساسية أو فيما يتعلق بالمنافسة والترويج، ورد بشفافية على كل ما طرح في اللقاء.
وقال في كلمة استهل بها اللقاء أن الأنشطة الصناعية تمثل ركيزة هامة من ركائز الاقتصاد العماني، وأن مساهمة الصناعات التحويلية وحدها في الناتج المحلي الإجمالي في 2013 بلغت 3.267 مليار ريال عماني وهي لا تشمل صناعة المواد الكيميائية الأساسية والصناعات التحويلية الأخرى مثل المنتجات النفطية المكررة والتعدين – أي أن الصناعات التحويلية ساهمت بما يعادل نسبة 11.6% من اجمالي الناتج المحلي الإجمالي والمقدر بحوالي 30.061 مليار ريال عماني.
وتوقع وزير التجارة والصناعة أن تكون الخطة الخمسية التاسعة محفزا جديدا لتوسع الصناعات القائمة وإنشاء صناعات جديدة، خصوصا مع توفر كميات الغاز الإضافية بنهاية 2017.
وفيما يخص الشركات المدرجة بالسوق قال الوير: بلغ عدد شركات القطاع الصناعي المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية مع نهاية عام 2013 48 شركة بقيمة سوقية قدرت بحوالي 1940 مليون ريال عماني وأرباح محققة بلغت 113 مليون ريال عماني وقد بلغت النسبة المئوية لربحية القطاع منسوبة للقيمة السوقية 5.8% وهي تقريبا النسبة ذاتها المتوقعة لعام 2014 بناء على المعلومات الأولية لحوالي 40 شركة أعلنت أرباحها حتى تاريخه.
وبيّن السنيدي أن العمانيين الذين يعملون بشكل مباشر في القطاع الصناعي بنهاية عام 2014 يشكلون حوالي 11% من مجمل العاملين في القطاع الخاص حيث بلغ عددهم حوالي 22000 من أصل 200000 عماني وعمانية.
وأضاف: استحوذت المناطق الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية بقرابة 14300 منهم بنسبة تعمين بلغت 38% (مقارنة بحوالي 23500 وافد) بينما تشير بيانات المؤسسة إلى ان عدد العمانيين العاملين لدى المصانع في هذه المناطق قد زاد في النصف الأول من عام 2014 بمقدار 19% عنه في عام 2013 (بواقع 2267 عماني وعمانية).
وقال ه: إن المتفحص لهذه الإحصائيات تتولد لديه القناعة بمحدودية التشغيل المباشر للعمانيين في القطاع الصناعي حيث أن المصانع في مجملها تتسم بأنها كثيفة الرأسمال وذات تقنيات عالية مما يساعدها على ان تبقى منافسة للواردات الأجنبية بشكل عام والآسيوية بصورة خاصة.
وبالتالي فإن الحل الأمثل لزيادة مساهمة المصانع في تشغيل العمانيين يكمن في توفير فرص العمل غير المباشرة في المجالات اللوجستية ومجالات التعاقد من الباطن مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد السنيدي أن المناطق الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية تمكنت بدور أساسي في استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء خلال الأعوام الماضية وقد زاد عدد المصانع بمقدار 4.2% في النصف الأول من عام 2014 عنه في 2013 (ليصل الى 1468 مصنعا) بينما زاد حجم الاستثمارات بمقدار 657 مليون ريال عماني عنه في عام 2013 ليصل اجمالي الاستثمارات الصناعية في هذه المناطق الى قرابة 5 بلايين ريال عماني منها حوالي 57.5% استثمارات محلية.
ومع توفر كميات الغاز الاضافية بنهاية 2017 فإن القطاع الصناعي مرشح للنمو خلال الخطة الخمسية التاسعة.
وأكد ان المرحلة القادمة تتطلب الانتقال بالاستراتيجية الصناعية الى افاق أرحب تركز على زيادة القيمة المضافة وتعزيز فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للعمانيين واستقطاب الرأسمال الأجنبي في صناعات تستهدف الأسواق التصديرية لتعزيز ميزان المدفوعات.
وأضاف: إن الوزارة على اتصال مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) لمراجعة وتحديث الاستراتيجية الصناعية للسلطنة التي تم تبنيها عام 2007 وبالتالي تضمين الاستراتيجية المحدثة في الرؤية المستقبلية (عمان 2040).
وأشار إلى أن القطاع الخاص شريك رئيسي في التنمية الصناعية وقد حرصت الحكومة منذ بداية النهضة المباركة على أن تقدم كافة وسائل الدعم والتشجيع الممكنة لرفع كفاءة القطاع الخاص وزيادة أنشطته بشكل عام والصناعية بشكل خاص بهدف زيادة الناتج الإجمالي المحلي وتنويع مصادر الدخل وبالتالي فإن الحكومة مستمرة في تقديم الحوافز للصناعة ومنها الإعفاءات الجمركية للمعدات والمواد الخام اللازمة للإنتاج والإعفاء من ضريبة الدخل وتوفير المناطق الصناعية في مختلف محافظات السلطنة كما تقوم بتوفير البنية الأساسية المتكاملة بالمناطق الصناعية المختلفة سعياً إلى زيادة القيمة المضافة.
دعم الدراسات
وأوضح السنيدي في كلمته أن الوزارة قامت في عام 2014م بإنجاز عدد من الدراسات منها دراسة قطاعية لصناعة الميثانول ودراسة لزيادة المحتوى المحلي ودراسة للسياسات والفرص الاستثمارية المشغلة للقوى العاملة الوطنية كما ان الوزارة قد خصصت مبلغا من موازنتها هذا العام لدعم الدراسات في مجال الصناعات المشتقة من الصناعات الأساسية مثل الحديد والالمونيوم والبتروكيماويات ونأمل ان تتعاون معنا فنيا وماليا الشركات الكبيرة العاملة في هذا المجال.
آثار رفع أسعار الغاز
من جهة أخرى قال مخاطبا أرباب القطاع الصناعي: لقد تابعتم في وقت سابق قرار رفع أسعار الغاز على الصناعة حيث اقتضت أوضاع السوق بأن تقوم الحكومة بمراجعة أسعار الغاز المخصص للاستخدامات الصناعية فكما تعلمون فإن كلفة استخراج الغاز من باطن الأرض في تزايد مستمر كما انه وبينما ارتفعت أسعار بيع الغاز عالميا خلال الأعوام العشرة الماضية الا انه تمت المحافظة على التعرفة ذاتها محليا في تلكم الفترة مما ساهم في إيجاد هوامش ربحية جيدة خلال السنوات الأولى من عمل غالبية المصانع.
وبين ان المؤشرات الأولية تشير الى بعض التأثيرات المحدودة على الصناعات القائمة حيث تتركز على بعض الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة (الغاز).
وتابع: لقد أظهرت النتائج المبدئية للدراسة التي تعدها وزارة التجارة حاليا حول تأثير قرار الحكومة السابق بتغيير تعرفة الغاز الطبيعي المسال على أداء القطاعات الصناعية المختلفة والتي تجرى على ما يقارب 100 شركة صناعية بأن نسبة الزيادة في تكلفة المبيعات ستتراوح بين 0.01% -6.3% وان نسبة زيادة أسعار الغاز الطبيعي على صافي الربح المحقق ستتراوح بين 5% و7% في الحالات القصوى وهي نسب نعتقد بأنه يمكن التعامل معها من خلال حزمة من الإجراءات التصحيحية داخل وخارج نطاق المصنع.
وبالرغم من الآثار المؤقتة على بعض المصانع لهذه الخطوة الا ان ذلك سيولد صناعات تتسم بالاستمرارية والقدرة على المنافسة محليا وخارجيا.
ودعا رجال الأعمال إلى مراجعة خططهم الاستراتيجية تمشيا مع متطلبات هذه المرحلة لإيجاد السبل لرفع كفاءة مصانعهم والارتقاء بمستويات الإنتاجية والتوسع في عمليات التصدير وتعظيم الفائدة في المواد الخام المحلية والتركيز على عنصر الجودة لضمان أسعار بيع منصفة للمنتج العماني.
وناشد الوزير “الجميع مجددا للوقوف جنبا الى جنب مع المنتج العماني سواء كانوا أفرادا أم مؤسسات حكومية او خاصة وان يكون المنتج العماني اختيارنا الأول”.
وقال وزير التجارة والصناعة: تمثل الطاقة الكهربائية أحد العوامل الأساسية في دعم عجلة التنمية ومن هذا المنطلق يبذل قطاع الكهرباء جهداً كبيراً في سبيل تلبيه احتياجات المصانع، مضيفا: تشير الإحصاءات إلى أن استهلاك الطاقة الكهربائية قد ارتفع بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية فيما تشكل أوقات الذروة ضغطا مضاعفا على شبكات الكهرباء.
وأردف ان وزارته تود التشاور مع الصناعيين ومع شركات توزيع الكهرباء حول إمكانيات استغلال الطاقة المتاحة خارج ساعات الذروة لزيادة كفاءة قطاع التوليد والتوزيع والاستفادة القصوى من الطاقات المتوفرة لدى المحطات في تلك الأوقات لخدمة قطاع الصناعة حتى وان استدعى ذلك زيادة محدودة في تراخيص الأيدي العاملة الوافدة للمصانع.
من جهة أخرى قال ه: لقد قامت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتوقيع اتفاقية التجارة الحرة الخليجية السنغافورية التي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من يناير الماضي، داعيا رجال الأعمال والمستثمرين الى تعظيم الاستفادة من هذه الاتفاقية، حيث من المتوقع أن تساهم في زيادة الصادرات العمانية خاصة الصناعات البتروكيماويات والتي تعتبر مدخلات لصناعات قائمة في جمهورية سنغافورة وصناعة الألمنيوم والحديد والبلاستيك كما أنه يمكن إقامة صناعات جديدة باستثمارات مشتركة تستفيد من هذه الاتفاقية واتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وإضافة الى التوسع الذي يشهده السوق المحلي في كل خطة خمسية فإن أسواق دول مجلس التعاون الخليجية في نمو مستمر ومن هنا تأتي أهمية مشاركة المصنعين في المعارض السنوية الموجهة لدول المجلس.
وعقب على توصيات حلقة العمل قائلا: إن لجنة تنمية الصناعة يجب ألا يقتصر تمثليها على موظفين من الحكومة وشخص واحد من الصناعيين، مضيفا: هذا الخطأ الذي وقعنا فيه، وإن الصناعيين هم أفضل من يتحدث عن إشكاليات قطاع الصناعة في السلطنة.
واستطرد: من العدالة أن يعاد تشكيل اللجنة حتى تكون مناصفة بين رجال الأعمال من الصناعيين يماثلهم مجموعة من المؤسسات الحكومية في اللجنة، وأتمنى أن يكون رجال الأعمال من صناعات مختلفة وليس من صناعة واحدة، وأتمنى من الصناعيين الراغبين في الانضمام إلى اللجنة أن يكون لديهم الوقت لخدمة القطاع، كما أرجو ألا يزيد عمر اللجنة على عامين، على أن يكون رئيس اللجنة من وزارة التجارة والصناعة، ونائبه من الصناعيين، وعلى القطاع الصناعي ورجال الأعمال أن يقدموا الأسماء المرشحة للانضمام إلى اللجنة القادمة، وهذا الوقت المناسب للصناعيين لكي يتخطى رجال الأعمال محدودية السوق ونحن على أعتاب نهاية خطة خمسية، وتخطى بعض التبعات الناجمة عن رفع سعر الغاز، فبعض المصانع وصل التأثير فيها إلى 5% وهذا الرقم مؤثر ويحتاج إلى إعادة النظر في الأسعار والكلفة داخل المصنع وهامش الربحية.
وبحسب بيان حصلت عليه مباشر أكد الوزير في لقاء موسع مع الصناعيين في فندق انتركونتننتال بمناسبة يوم الصناعة أمس والذي يصادف التاسع من فبراير من كل عام، أن الأنشطة الصناعية ساهمت بـ 5.497 مليار ريال عماني مع نهاية عام 2013 في الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الجارية)، موضحا في الوقت ذاته أن المعلومات الأولية حتى نهاية سبتمبر 2014 تشير إلى أن يغلق العام على انخفاض في مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي عن عام 2013 لأسباب تتعلق بأسواق النفط من ناحية والركود الاقتصادي في بعض الدول التي نصدر لها من ناحية أخرى مؤملا بأن تتخطى الصناعة العمانية هذه العوامل وتستمر في معدلات النمو والبحث عن أسواق جديدة.
وطرح أصحاب المصانع رؤاهم والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي سواء على صعيد الإجراءات الحكومية والبنية الأساسية أو فيما يتعلق بالمنافسة والترويج، ورد بشفافية على كل ما طرح في اللقاء.
وقال في كلمة استهل بها اللقاء أن الأنشطة الصناعية تمثل ركيزة هامة من ركائز الاقتصاد العماني، وأن مساهمة الصناعات التحويلية وحدها في الناتج المحلي الإجمالي في 2013 بلغت 3.267 مليار ريال عماني وهي لا تشمل صناعة المواد الكيميائية الأساسية والصناعات التحويلية الأخرى مثل المنتجات النفطية المكررة والتعدين – أي أن الصناعات التحويلية ساهمت بما يعادل نسبة 11.6% من اجمالي الناتج المحلي الإجمالي والمقدر بحوالي 30.061 مليار ريال عماني.
وتوقع وزير التجارة والصناعة أن تكون الخطة الخمسية التاسعة محفزا جديدا لتوسع الصناعات القائمة وإنشاء صناعات جديدة، خصوصا مع توفر كميات الغاز الإضافية بنهاية 2017.
وفيما يخص الشركات المدرجة بالسوق قال الوير: بلغ عدد شركات القطاع الصناعي المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية مع نهاية عام 2013 48 شركة بقيمة سوقية قدرت بحوالي 1940 مليون ريال عماني وأرباح محققة بلغت 113 مليون ريال عماني وقد بلغت النسبة المئوية لربحية القطاع منسوبة للقيمة السوقية 5.8% وهي تقريبا النسبة ذاتها المتوقعة لعام 2014 بناء على المعلومات الأولية لحوالي 40 شركة أعلنت أرباحها حتى تاريخه.
وبيّن السنيدي أن العمانيين الذين يعملون بشكل مباشر في القطاع الصناعي بنهاية عام 2014 يشكلون حوالي 11% من مجمل العاملين في القطاع الخاص حيث بلغ عددهم حوالي 22000 من أصل 200000 عماني وعمانية.
وأضاف: استحوذت المناطق الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية بقرابة 14300 منهم بنسبة تعمين بلغت 38% (مقارنة بحوالي 23500 وافد) بينما تشير بيانات المؤسسة إلى ان عدد العمانيين العاملين لدى المصانع في هذه المناطق قد زاد في النصف الأول من عام 2014 بمقدار 19% عنه في عام 2013 (بواقع 2267 عماني وعمانية).
وقال ه: إن المتفحص لهذه الإحصائيات تتولد لديه القناعة بمحدودية التشغيل المباشر للعمانيين في القطاع الصناعي حيث أن المصانع في مجملها تتسم بأنها كثيفة الرأسمال وذات تقنيات عالية مما يساعدها على ان تبقى منافسة للواردات الأجنبية بشكل عام والآسيوية بصورة خاصة.
وبالتالي فإن الحل الأمثل لزيادة مساهمة المصانع في تشغيل العمانيين يكمن في توفير فرص العمل غير المباشرة في المجالات اللوجستية ومجالات التعاقد من الباطن مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد السنيدي أن المناطق الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية تمكنت بدور أساسي في استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء خلال الأعوام الماضية وقد زاد عدد المصانع بمقدار 4.2% في النصف الأول من عام 2014 عنه في 2013 (ليصل الى 1468 مصنعا) بينما زاد حجم الاستثمارات بمقدار 657 مليون ريال عماني عنه في عام 2013 ليصل اجمالي الاستثمارات الصناعية في هذه المناطق الى قرابة 5 بلايين ريال عماني منها حوالي 57.5% استثمارات محلية.
ومع توفر كميات الغاز الاضافية بنهاية 2017 فإن القطاع الصناعي مرشح للنمو خلال الخطة الخمسية التاسعة.
وأكد ان المرحلة القادمة تتطلب الانتقال بالاستراتيجية الصناعية الى افاق أرحب تركز على زيادة القيمة المضافة وتعزيز فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للعمانيين واستقطاب الرأسمال الأجنبي في صناعات تستهدف الأسواق التصديرية لتعزيز ميزان المدفوعات.
وأضاف: إن الوزارة على اتصال مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) لمراجعة وتحديث الاستراتيجية الصناعية للسلطنة التي تم تبنيها عام 2007 وبالتالي تضمين الاستراتيجية المحدثة في الرؤية المستقبلية (عمان 2040).
وأشار إلى أن القطاع الخاص شريك رئيسي في التنمية الصناعية وقد حرصت الحكومة منذ بداية النهضة المباركة على أن تقدم كافة وسائل الدعم والتشجيع الممكنة لرفع كفاءة القطاع الخاص وزيادة أنشطته بشكل عام والصناعية بشكل خاص بهدف زيادة الناتج الإجمالي المحلي وتنويع مصادر الدخل وبالتالي فإن الحكومة مستمرة في تقديم الحوافز للصناعة ومنها الإعفاءات الجمركية للمعدات والمواد الخام اللازمة للإنتاج والإعفاء من ضريبة الدخل وتوفير المناطق الصناعية في مختلف محافظات السلطنة كما تقوم بتوفير البنية الأساسية المتكاملة بالمناطق الصناعية المختلفة سعياً إلى زيادة القيمة المضافة.
دعم الدراسات
وأوضح السنيدي في كلمته أن الوزارة قامت في عام 2014م بإنجاز عدد من الدراسات منها دراسة قطاعية لصناعة الميثانول ودراسة لزيادة المحتوى المحلي ودراسة للسياسات والفرص الاستثمارية المشغلة للقوى العاملة الوطنية كما ان الوزارة قد خصصت مبلغا من موازنتها هذا العام لدعم الدراسات في مجال الصناعات المشتقة من الصناعات الأساسية مثل الحديد والالمونيوم والبتروكيماويات ونأمل ان تتعاون معنا فنيا وماليا الشركات الكبيرة العاملة في هذا المجال.
آثار رفع أسعار الغاز
من جهة أخرى قال مخاطبا أرباب القطاع الصناعي: لقد تابعتم في وقت سابق قرار رفع أسعار الغاز على الصناعة حيث اقتضت أوضاع السوق بأن تقوم الحكومة بمراجعة أسعار الغاز المخصص للاستخدامات الصناعية فكما تعلمون فإن كلفة استخراج الغاز من باطن الأرض في تزايد مستمر كما انه وبينما ارتفعت أسعار بيع الغاز عالميا خلال الأعوام العشرة الماضية الا انه تمت المحافظة على التعرفة ذاتها محليا في تلكم الفترة مما ساهم في إيجاد هوامش ربحية جيدة خلال السنوات الأولى من عمل غالبية المصانع.
وبين ان المؤشرات الأولية تشير الى بعض التأثيرات المحدودة على الصناعات القائمة حيث تتركز على بعض الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة (الغاز).
وتابع: لقد أظهرت النتائج المبدئية للدراسة التي تعدها وزارة التجارة حاليا حول تأثير قرار الحكومة السابق بتغيير تعرفة الغاز الطبيعي المسال على أداء القطاعات الصناعية المختلفة والتي تجرى على ما يقارب 100 شركة صناعية بأن نسبة الزيادة في تكلفة المبيعات ستتراوح بين 0.01% -6.3% وان نسبة زيادة أسعار الغاز الطبيعي على صافي الربح المحقق ستتراوح بين 5% و7% في الحالات القصوى وهي نسب نعتقد بأنه يمكن التعامل معها من خلال حزمة من الإجراءات التصحيحية داخل وخارج نطاق المصنع.
وبالرغم من الآثار المؤقتة على بعض المصانع لهذه الخطوة الا ان ذلك سيولد صناعات تتسم بالاستمرارية والقدرة على المنافسة محليا وخارجيا.
ودعا رجال الأعمال إلى مراجعة خططهم الاستراتيجية تمشيا مع متطلبات هذه المرحلة لإيجاد السبل لرفع كفاءة مصانعهم والارتقاء بمستويات الإنتاجية والتوسع في عمليات التصدير وتعظيم الفائدة في المواد الخام المحلية والتركيز على عنصر الجودة لضمان أسعار بيع منصفة للمنتج العماني.
وناشد الوزير “الجميع مجددا للوقوف جنبا الى جنب مع المنتج العماني سواء كانوا أفرادا أم مؤسسات حكومية او خاصة وان يكون المنتج العماني اختيارنا الأول”.
وقال وزير التجارة والصناعة: تمثل الطاقة الكهربائية أحد العوامل الأساسية في دعم عجلة التنمية ومن هذا المنطلق يبذل قطاع الكهرباء جهداً كبيراً في سبيل تلبيه احتياجات المصانع، مضيفا: تشير الإحصاءات إلى أن استهلاك الطاقة الكهربائية قد ارتفع بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية فيما تشكل أوقات الذروة ضغطا مضاعفا على شبكات الكهرباء.
وأردف ان وزارته تود التشاور مع الصناعيين ومع شركات توزيع الكهرباء حول إمكانيات استغلال الطاقة المتاحة خارج ساعات الذروة لزيادة كفاءة قطاع التوليد والتوزيع والاستفادة القصوى من الطاقات المتوفرة لدى المحطات في تلك الأوقات لخدمة قطاع الصناعة حتى وان استدعى ذلك زيادة محدودة في تراخيص الأيدي العاملة الوافدة للمصانع.
من جهة أخرى قال ه: لقد قامت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتوقيع اتفاقية التجارة الحرة الخليجية السنغافورية التي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من يناير الماضي، داعيا رجال الأعمال والمستثمرين الى تعظيم الاستفادة من هذه الاتفاقية، حيث من المتوقع أن تساهم في زيادة الصادرات العمانية خاصة الصناعات البتروكيماويات والتي تعتبر مدخلات لصناعات قائمة في جمهورية سنغافورة وصناعة الألمنيوم والحديد والبلاستيك كما أنه يمكن إقامة صناعات جديدة باستثمارات مشتركة تستفيد من هذه الاتفاقية واتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وإضافة الى التوسع الذي يشهده السوق المحلي في كل خطة خمسية فإن أسواق دول مجلس التعاون الخليجية في نمو مستمر ومن هنا تأتي أهمية مشاركة المصنعين في المعارض السنوية الموجهة لدول المجلس.
وعقب على توصيات حلقة العمل قائلا: إن لجنة تنمية الصناعة يجب ألا يقتصر تمثليها على موظفين من الحكومة وشخص واحد من الصناعيين، مضيفا: هذا الخطأ الذي وقعنا فيه، وإن الصناعيين هم أفضل من يتحدث عن إشكاليات قطاع الصناعة في السلطنة.
واستطرد: من العدالة أن يعاد تشكيل اللجنة حتى تكون مناصفة بين رجال الأعمال من الصناعيين يماثلهم مجموعة من المؤسسات الحكومية في اللجنة، وأتمنى أن يكون رجال الأعمال من صناعات مختلفة وليس من صناعة واحدة، وأتمنى من الصناعيين الراغبين في الانضمام إلى اللجنة أن يكون لديهم الوقت لخدمة القطاع، كما أرجو ألا يزيد عمر اللجنة على عامين، على أن يكون رئيس اللجنة من وزارة التجارة والصناعة، ونائبه من الصناعيين، وعلى القطاع الصناعي ورجال الأعمال أن يقدموا الأسماء المرشحة للانضمام إلى اللجنة القادمة، وهذا الوقت المناسب للصناعيين لكي يتخطى رجال الأعمال محدودية السوق ونحن على أعتاب نهاية خطة خمسية، وتخطى بعض التبعات الناجمة عن رفع سعر الغاز، فبعض المصانع وصل التأثير فيها إلى 5% وهذا الرقم مؤثر ويحتاج إلى إعادة النظر في الأسعار والكلفة داخل المصنع وهامش الربحية.