gehad87
02-10-2015, 16:54
قالت شركة المصرية للاتصالات يوم الثلاثاء، أن محكمة القضاء الإداري قررت تأجيل الدعوى الخاصة ببطلان بيع 20% من أسهم "المصرية للاتصالات" إلى 11 ابريل القادم وذلك لتصحيح شكل الدعوى.
وكانت البيانات الصحفية قد ذكرت أن هيئة المفوضين قد اقرت ببطلان نشرة طرح 20 % من اسهم الشركة المصرية للاتصالات للاكتتاب العام .
وكانت الشركة المصرية للاتصالات طرحت 20 % من اسهمها للاكتتاب عام 2005 , وبلغ عدد الاسهم المطروحة جينها 340 مليون سهم بقيمة 10 جنيهات .
وقال تقرير هيئة المفوضين ان نشرة الطرح التي اصدرتها الشركة معتمدة من هيئة سوق المال برقم 2926 بتاريخ 28/11/2005 والمعلن عنها بدءا من 29/11/2005 يشوبها البطلان .
وأوضح التقرير أن الإجراءات التي سبقت نشرة الطرح عن بيع 20% من أسهم الشركة المصرية للاتصالات شابها إخلال جسيم بقواعد التقييم لأصول الشركة وقت الطرح ، وما تلي ذلك من مخالفات بشأن تقييم السهم المطروح للبيع .
وقالت الشركة قد أعلنت أنه لم يتم اخطارها باي قرار من هيئة مفوضي مجلس الدولة بخصوص توصية الهيئة ببطلان طرح 20 % من اسهمها. واوضحت الشركة في بيان حصل "مباشر" على نسخة منه، بأن تقارير هيئة مفوضي الدولة بشكل عام هي مجرد توصية استشارية فقط وغير ملزمة. وأن القضية المشار اليها مازالت تُنظر امام القضاء الاداري ولم تفصل في الدعوة حتى الآن.
وكانت البيانات الصحفية قد ذكرت أن هيئة المفوضين قد اقرت ببطلان نشرة طرح 20 % من اسهم الشركة المصرية للاتصالات للاكتتاب العام .
وكانت الشركة المصرية للاتصالات طرحت 20 % من اسهمها للاكتتاب عام 2005 , وبلغ عدد الاسهم المطروحة جينها 340 مليون سهم بقيمة 10 جنيهات .
وقال تقرير هيئة المفوضين ان نشرة الطرح التي اصدرتها الشركة معتمدة من هيئة سوق المال برقم 2926 بتاريخ 28/11/2005 والمعلن عنها بدءا من 29/11/2005 يشوبها البطلان .
وأوضح التقرير أن الإجراءات التي سبقت نشرة الطرح عن بيع 20% من أسهم الشركة المصرية للاتصالات شابها إخلال جسيم بقواعد التقييم لأصول الشركة وقت الطرح ، وما تلي ذلك من مخالفات بشأن تقييم السهم المطروح للبيع .
وقالت الشركة قد أعلنت أنه لم يتم اخطارها باي قرار من هيئة مفوضي مجلس الدولة بخصوص توصية الهيئة ببطلان طرح 20 % من اسهمها. واوضحت الشركة في بيان حصل "مباشر" على نسخة منه، بأن تقارير هيئة مفوضي الدولة بشكل عام هي مجرد توصية استشارية فقط وغير ملزمة. وأن القضية المشار اليها مازالت تُنظر امام القضاء الاداري ولم تفصل في الدعوة حتى الآن.