gehad87
02-10-2015, 17:07
في الوقت الذي أكدت فيه وزارة المالية استكمال كافة الإجراءات وجميع المتطلبات اللازمة لصرف راتب شهرين أساسيين لجميع موظفي الدولة اعتبارا من يوم أمس لا يزال موظفو القطاعات المدنية والعسكرية يترقبون شاشات هواتفهم المتحركة انتظارا للرسائل النصية لإشعارهم بعملية إيداع المصارف التابعين لها.
في المقابل رفضت المصارف التعليق حول آليات الصرف وعن أسباب تأخر موعد الصرف، حيث وجهت البنوك كافة عملائها حيال معرفة مبلغ وتاريخ الراتبين إلى مراجعة إداراتهم المالية التابعة للعميل، فيما ما زال نحو مليون موظف في القطاع الحكومي يترقب إشعار البنوك بصرف الراتبين بعد تأخره يوم أمس عن وقته المحدد.
من جهته أوضح لصحيفة "مكة" محمد بن مرشد الرحيلي عضو اللجنة المالية بمجلس الشورى أن الخلل أحيانا يكون من الإدارة المالية وأحيانا قد يكون من قبل المصارف، والغالب فإن الإدارات المالية في الوزارات نتيجة لنقص موظفيها وكذلك الإجراءات المعقدة في العمل على المسيرات وإنهاء إجراءات الاعتمادات فهي خطوات قد تكون هي التي أخرت الصرف.
واستبعد الرحيلي أن يكون هناك إشكال من قبل وزارة المالة التي تملك القدرة في الترتيبات اللازمة لتنفيذ الأمر الملكي وعمل كافة الاتصالات مع الجهات والإدارات المعنية، وخاصة أنها قد بينت أمس الأول أن الإيداع سيبدأ من يوم الاثنين، مما يؤكد أنها قد أنهت ما هو على عاتقها ويبقى الأمر بين البنوك والوزارات الحكومية.
في المقابل رفضت المصارف التعليق حول آليات الصرف وعن أسباب تأخر موعد الصرف، حيث وجهت البنوك كافة عملائها حيال معرفة مبلغ وتاريخ الراتبين إلى مراجعة إداراتهم المالية التابعة للعميل، فيما ما زال نحو مليون موظف في القطاع الحكومي يترقب إشعار البنوك بصرف الراتبين بعد تأخره يوم أمس عن وقته المحدد.
من جهته أوضح لصحيفة "مكة" محمد بن مرشد الرحيلي عضو اللجنة المالية بمجلس الشورى أن الخلل أحيانا يكون من الإدارة المالية وأحيانا قد يكون من قبل المصارف، والغالب فإن الإدارات المالية في الوزارات نتيجة لنقص موظفيها وكذلك الإجراءات المعقدة في العمل على المسيرات وإنهاء إجراءات الاعتمادات فهي خطوات قد تكون هي التي أخرت الصرف.
واستبعد الرحيلي أن يكون هناك إشكال من قبل وزارة المالة التي تملك القدرة في الترتيبات اللازمة لتنفيذ الأمر الملكي وعمل كافة الاتصالات مع الجهات والإدارات المعنية، وخاصة أنها قد بينت أمس الأول أن الإيداع سيبدأ من يوم الاثنين، مما يؤكد أنها قد أنهت ما هو على عاتقها ويبقى الأمر بين البنوك والوزارات الحكومية.