gehad87
02-10-2015, 17:28
قالت وزارة المالية الإماراتية أن عدد المعاملات المدفوعة خلال عام 2014 عبر الموقع الإلكتروني لمنظومة الدرهم الإلكتروني بلغ 7,282,134 معاملة، بإجمالي إيرادات بـ 2,041,144,849 درهم.
و بلغ عدد المعاملات المدفوعة خلال عام 2014 عبر أجهزة نقاط البيع pos 26,175,861 معاملة بلغ إجمالي إيراداتها 4,739,769,510 درهم.
وبهذا يكون إجمالي المعاملات المحصلة إلكترونيا من خلال أجهزة نقاط البيع والتحصيل الإلكتروني والموقع الإلكتروني قد وصل إلى 33,457,995 معاملة، وبقيمة إجمالية بلغت 6,780,914,359 درهم خلال عام 2014.
وأكد سعيد راشد اليتيم، وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون الموارد والميزانية على التزام وزارته بتنفيذ خطة تشغيلية فعالة في سبيل توفير كامل الدعم لمنظومة الدرهم الإلكتروني.
وقال سعيد راشد اليتيم: "توفر لنا الدراسات الميدانية والمراجعات الدورية التي تجريها وزارة المالية على بيانات دفع الرسوم وعمليات إعادة شحن بطاقات الدرهم الالكتروني؛ القدرة على مواكبة وتحديد متطلبات النمو المستقبلية لشبكة أجهزة الصراف الآلي والايداع النقدي وقنوات الدفع،بالاضافة الى تجنيب المتعاملين دفع أية تكاليف إضافية وغير مدروسة قد تتطلبها عملية إعادة شحن بطاقاتهم بالمبالغ النقدية اللازمة لاستكمال معاملاتهم."
ومن جانبه قال سيف الشحي، مدير عام تنفيذي، حكومة الإمارات العربية المتحدة والعملاء من كبار الشخصيات في بنك أبوظبي الوطني: "كشريك استراتيجي لوزارة المالية ومنظومة الدرهم الإلكتروني، يلتزم بنك أبوظبي الوطني بالعمل وفق الخطة المعتمدة لتطوير المنظومة والارتقاء بها إلى مصاف شبكات الدفع الإلكتروني العالمية، وهو الأمر يظهر جلياً من خلال تحقيق هذا المشروع الحديث نسبياً لإنجازات مختلفة مؤخراً سواء فيما يتعلق بالتقنيات المعتمدة لتحصيل رسوم الخدمات الحكومية أو فيما يتعلق بمستوى التوسع الجغرافي للمنظومة على مستوى الدولة.
و بلغ عدد المعاملات المدفوعة خلال عام 2014 عبر أجهزة نقاط البيع pos 26,175,861 معاملة بلغ إجمالي إيراداتها 4,739,769,510 درهم.
وبهذا يكون إجمالي المعاملات المحصلة إلكترونيا من خلال أجهزة نقاط البيع والتحصيل الإلكتروني والموقع الإلكتروني قد وصل إلى 33,457,995 معاملة، وبقيمة إجمالية بلغت 6,780,914,359 درهم خلال عام 2014.
وأكد سعيد راشد اليتيم، وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون الموارد والميزانية على التزام وزارته بتنفيذ خطة تشغيلية فعالة في سبيل توفير كامل الدعم لمنظومة الدرهم الإلكتروني.
وقال سعيد راشد اليتيم: "توفر لنا الدراسات الميدانية والمراجعات الدورية التي تجريها وزارة المالية على بيانات دفع الرسوم وعمليات إعادة شحن بطاقات الدرهم الالكتروني؛ القدرة على مواكبة وتحديد متطلبات النمو المستقبلية لشبكة أجهزة الصراف الآلي والايداع النقدي وقنوات الدفع،بالاضافة الى تجنيب المتعاملين دفع أية تكاليف إضافية وغير مدروسة قد تتطلبها عملية إعادة شحن بطاقاتهم بالمبالغ النقدية اللازمة لاستكمال معاملاتهم."
ومن جانبه قال سيف الشحي، مدير عام تنفيذي، حكومة الإمارات العربية المتحدة والعملاء من كبار الشخصيات في بنك أبوظبي الوطني: "كشريك استراتيجي لوزارة المالية ومنظومة الدرهم الإلكتروني، يلتزم بنك أبوظبي الوطني بالعمل وفق الخطة المعتمدة لتطوير المنظومة والارتقاء بها إلى مصاف شبكات الدفع الإلكتروني العالمية، وهو الأمر يظهر جلياً من خلال تحقيق هذا المشروع الحديث نسبياً لإنجازات مختلفة مؤخراً سواء فيما يتعلق بالتقنيات المعتمدة لتحصيل رسوم الخدمات الحكومية أو فيما يتعلق بمستوى التوسع الجغرافي للمنظومة على مستوى الدولة.