gehad87
02-10-2015, 17:46
أكد خبراء عقاريين أن القطاع العقاري في مصر قادر على مواصلة نموه وجذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية في السنوات القادمة.
وقال أيمن سامى، مدير مكتب شركة "jll" للاستشارات العقارية، أن القطاع العقاري يعد الأفضل في أداء الأسواق الاستثمارية في مصر خلال الفترة الراهنة رغم زيادة الأسعار بنسبة 30% في العام الماضي.
وتوقع سامي ارتفاع حجم الاستثمارات العقارية في مناطق شرق القاهرة داخل التجمع الخامس ومدن القاهرة الجديدة، وافتتاح المزيد من المولات التجارية الضخمة التي تمثل قوة اضافية للنشاط التجاري بمصر.
أضاف أنه يتوقع تحسن أوضاع القطاع العقاري مع سعي الحكومة لتغيير بعض الإجراءات والتشريعات، مما يعطي مؤشرا على قوة القطاع العقاري في مصر، وقدرة السوق على جذب رؤوس أموال جديدة.
وقال المهندس حسين صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للتنمية العقارية، أن الآليات الجديدة التي تتضمنها التعديلات الخاصة باللائحة العقارية المنتظر أن تطرح بشكل نهائي أمام المستثمرين خلال شهر فبراير الجاري، لابد أن تتضمن أزمة تعثر المشروعات السابقة بالسوق العقاري.
وأضاف صبور أنه لايزال هناك أراضي مميزة في المدن الساحلية قادرة على جذب جانب كبير من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، لافتا إلى امتلاك الدولة لمجموعة من الأراضي المميزة والتي يجب أن تستغل لجذب رؤوس الأموال الأجنبية الهادفة.
أكد أحمد بدراوي، العضو المنتدب بشركة "سوديك"، أن إجمالي استثمارات شركته خلال العام الماضي 2014 قدرت بنحو 2.5 مليار جنيه، مشيراً إلى ان تحسن مناخ الاستثمار في مصر أنعكس بشكل إيجابي على نتائج أعمال شركته في 2014.
وشدد البدراوي على ضرورة أن تواصل الحكومة سياساتها الرامية لتدعيم الشراكة مع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة لجذب مزيدا من الاستثمارات الجديدة في ظل قرب عقد القمة الاقتصادية خلال شهر مارس المقبل .
وقال خالد شحاتة، مدير فروع الأعمال الدولية ببنك اتش اس بي سي، أن القطاع المصرفي يقوم بدور قوى في تمويل المشروعات بصفة عامة والقطاع العقاري بصفة خاصة، مشيرًا إلى أن هناك 3 شروط أساسية لتوفير التمويل للمشروعات في أي قطاع .
أوضح أن تلك الشروط تتمثل في قدرة المستثمر على ضخ الاستثمارات وملائته المالية، بالإضافة إلى الدراسة الفنية والمالية حول المشروع، وكذلك مصادر السداد للتمويل .
أضاف شحاته أن دور البنوك لم يكن واضحًا خلال الفترة الماضية نتيجة الظروف التي مرت بها الدولة وعدم وجود فرص مكتملة في القطاعات المختلفة، منوهًا إلى أن البنوك سيكون لها دور كبير خلال الفترة المقبلة لتقديم الاستشارات المالية للمشروعات العقارية الكبرى التي سيتم طرحها .
وأكد أن حجم السيولة بالبنوك كبير وقادر على توفير التمويل للمشروعات المختلفة، بدليل جمع نحو 60 مليار جنيه لمشروع قناة السويس في 8 أيام فقط.
كانت كلمات الخبراء على هامش القمة التحضيرية لمؤتمر سيتي يوم الثلاثاء، والتي سنتطلق فعاليتها في الفترة من 14-16 سبتمبر القادم.
وقال أيمن سامى، مدير مكتب شركة "jll" للاستشارات العقارية، أن القطاع العقاري يعد الأفضل في أداء الأسواق الاستثمارية في مصر خلال الفترة الراهنة رغم زيادة الأسعار بنسبة 30% في العام الماضي.
وتوقع سامي ارتفاع حجم الاستثمارات العقارية في مناطق شرق القاهرة داخل التجمع الخامس ومدن القاهرة الجديدة، وافتتاح المزيد من المولات التجارية الضخمة التي تمثل قوة اضافية للنشاط التجاري بمصر.
أضاف أنه يتوقع تحسن أوضاع القطاع العقاري مع سعي الحكومة لتغيير بعض الإجراءات والتشريعات، مما يعطي مؤشرا على قوة القطاع العقاري في مصر، وقدرة السوق على جذب رؤوس أموال جديدة.
وقال المهندس حسين صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للتنمية العقارية، أن الآليات الجديدة التي تتضمنها التعديلات الخاصة باللائحة العقارية المنتظر أن تطرح بشكل نهائي أمام المستثمرين خلال شهر فبراير الجاري، لابد أن تتضمن أزمة تعثر المشروعات السابقة بالسوق العقاري.
وأضاف صبور أنه لايزال هناك أراضي مميزة في المدن الساحلية قادرة على جذب جانب كبير من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، لافتا إلى امتلاك الدولة لمجموعة من الأراضي المميزة والتي يجب أن تستغل لجذب رؤوس الأموال الأجنبية الهادفة.
أكد أحمد بدراوي، العضو المنتدب بشركة "سوديك"، أن إجمالي استثمارات شركته خلال العام الماضي 2014 قدرت بنحو 2.5 مليار جنيه، مشيراً إلى ان تحسن مناخ الاستثمار في مصر أنعكس بشكل إيجابي على نتائج أعمال شركته في 2014.
وشدد البدراوي على ضرورة أن تواصل الحكومة سياساتها الرامية لتدعيم الشراكة مع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة لجذب مزيدا من الاستثمارات الجديدة في ظل قرب عقد القمة الاقتصادية خلال شهر مارس المقبل .
وقال خالد شحاتة، مدير فروع الأعمال الدولية ببنك اتش اس بي سي، أن القطاع المصرفي يقوم بدور قوى في تمويل المشروعات بصفة عامة والقطاع العقاري بصفة خاصة، مشيرًا إلى أن هناك 3 شروط أساسية لتوفير التمويل للمشروعات في أي قطاع .
أوضح أن تلك الشروط تتمثل في قدرة المستثمر على ضخ الاستثمارات وملائته المالية، بالإضافة إلى الدراسة الفنية والمالية حول المشروع، وكذلك مصادر السداد للتمويل .
أضاف شحاته أن دور البنوك لم يكن واضحًا خلال الفترة الماضية نتيجة الظروف التي مرت بها الدولة وعدم وجود فرص مكتملة في القطاعات المختلفة، منوهًا إلى أن البنوك سيكون لها دور كبير خلال الفترة المقبلة لتقديم الاستشارات المالية للمشروعات العقارية الكبرى التي سيتم طرحها .
وأكد أن حجم السيولة بالبنوك كبير وقادر على توفير التمويل للمشروعات المختلفة، بدليل جمع نحو 60 مليار جنيه لمشروع قناة السويس في 8 أيام فقط.
كانت كلمات الخبراء على هامش القمة التحضيرية لمؤتمر سيتي يوم الثلاثاء، والتي سنتطلق فعاليتها في الفترة من 14-16 سبتمبر القادم.