gehad87
02-10-2015, 18:38
قفزت إستثمارات وحدات القطاع المصرفى بأوراق الدين الحكومى بنحو 16.8 مليار جنيه مليار جنيه خلال شهر نوفمبر الماضى، بنسبة زيادة بلغت 2.1%، لتصل نحو 822.6 مليار جنيه، مقابل 805.8 مليار جنيه بنهاية اكتوبر الماضى، وذلك فى إطار مواصلة البنوك المصرية التوسع فى توظيف السيولة المتاحة لديها فى أذون الخزانة والسندات الحكومية، التى تعد اكثر الأدوات الإستثمارية أمانا.
وساهمت الزيادة فى استثمارات أدوات الدين الحكومى بصفة رئيسية فى إرتفاع إجمالى محفظة الأوراق المالية بالقطاع المصرفى المصرى، وأظهر تقرير البنك المركزى للإحصاء الشهرى، تحقيق المحفظة نمواً بنسبة 2% وبقيمة 17.5 مليار جنيه، وسجلت استثمارات وحدات الجهاز المصرفى بخلاف البنك المركزى فى الأوراق المالية حوالى 884.3 مليار جنيه، مقارنة بـ 866.8 مليار جنيه، فى فترة المقارنة ذاتها.
كما سجلت استثمارات البنوك فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، زيادة طفيفة وارتفعت بقيمة 0.9 مليار جنيه، بنسبة نمو 2.2%، ووصلت إلى 41.9 مليار بنهاية نوفمبر الماضى، بدلاً من 41 مليار جنيه نهاية أكتوبر الماضى.
بينما تراجعت محفظة الإستثمارات الخارجية بالأوراق المالية بنسبة ضئيلة، وبلغت 19.3 مليار جنيه، مقابل 19.47 مليار جنيه، بقيمة بلغت 0.17 مليار جنيه وبمعدل تراجع 0.9%.
وتشمل محفظة الإستثمارات الخارجية توظيفات البنوك المحلية فى أذون الخزانة والسندات الصادرة عن الحكومات الأجنبية، إلى جانب سندات المؤسسات العالمية والإستثمارات فى أسهم البورصات الأجنبية.
وساهمت الزيادة فى استثمارات أدوات الدين الحكومى بصفة رئيسية فى إرتفاع إجمالى محفظة الأوراق المالية بالقطاع المصرفى المصرى، وأظهر تقرير البنك المركزى للإحصاء الشهرى، تحقيق المحفظة نمواً بنسبة 2% وبقيمة 17.5 مليار جنيه، وسجلت استثمارات وحدات الجهاز المصرفى بخلاف البنك المركزى فى الأوراق المالية حوالى 884.3 مليار جنيه، مقارنة بـ 866.8 مليار جنيه، فى فترة المقارنة ذاتها.
كما سجلت استثمارات البنوك فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، زيادة طفيفة وارتفعت بقيمة 0.9 مليار جنيه، بنسبة نمو 2.2%، ووصلت إلى 41.9 مليار بنهاية نوفمبر الماضى، بدلاً من 41 مليار جنيه نهاية أكتوبر الماضى.
بينما تراجعت محفظة الإستثمارات الخارجية بالأوراق المالية بنسبة ضئيلة، وبلغت 19.3 مليار جنيه، مقابل 19.47 مليار جنيه، بقيمة بلغت 0.17 مليار جنيه وبمعدل تراجع 0.9%.
وتشمل محفظة الإستثمارات الخارجية توظيفات البنوك المحلية فى أذون الخزانة والسندات الصادرة عن الحكومات الأجنبية، إلى جانب سندات المؤسسات العالمية والإستثمارات فى أسهم البورصات الأجنبية.