gehad87
02-10-2015, 18:46
اتفق ممثلو 10 وزارات و4 اتحادات لأصحاب الأعمال على ضرورة توفير الاعتمادات المالية اللازمة لمراكز التدريب؛ للقيام بواجبها على أكمل وجه، ورفع كفاءة القوى البشرية التي تقوم بالتدريب؛ لزيادة معدل استيعاب العمالة المصرية فى الأسواق الداخلية والخارجية، وخفض نسبة البطالة لتصل إلى المعدلات العالمية.
جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي رأسته الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، بديوان عام الوزارة مع الوزارات والجهات المعنية لوضع آليات تنفيذ مشروع الخطة الوطنية للتدريب من أجل التشغيل.
كما تم الاتفاق على وضع معايير لمراكز التدريب تكون معلنة ومعروفة، وتوفير المعلومات عن جميع المبادرات التي يجري تنفيذها في الوقت الحالي لكي يتسنى تجميعها والتنسيق بينها، لإحداث تأثير في نوعية مخرجات التدريب.
واتفق المشاركون على تحديد إطار زمنى لمدة أقصاها أسبوعان لتقديم مقترحاتهم بما يتعلق بالأهداف التفصيلية بالخطة والمشروعات المقترحة لتحقيقها، ووضع مؤشرات الأداء وتحديد المخرجات، فضلا عن الميزانية المقترحة، فيما يخص الخطة الإستراتيجية الوطنية متوسطة المدى التي سيتم تنفيذها خلال 5 سنوات للتدريب من أجل التشغيل، لإجراء إصلاحات فعالة لربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات أسواق العمل الحالية والمتوقعة.
وقد تم الاتفاق على أسس محددة للإعداد للخطة، تتمثل في إعادة تأهيل مراكز التدريب الحالية، ونشر الوعي بثقافة التدريب، وربط الخطة الاستراتيجية القومية بخطة التنمية الاقتصادية للدولة، وتقسيم القطاعات المختلفة داخل الخطة وتحديد المشروعات التي يمكن تنفيذها لكل قطاع.
وقالت وزير القوى العاملة إنه تم الاتفاق أيضًا على ضرورة ترجمة الخطة إلى اللغة الإنجليزية لتقديمها إلى جهات الدعم الوطنية والدولية، وأن يكون هناك دور فاعل لنشر ثقافة التدريب وأهمية العمل في القطاع الخاص والأهلي، وأن يتضمن مشروع الخطة برامج التدريب مدعومًا بالمهارات الحياتية مثل إدارة الوقت والتفاعل مع الآخرين، فضلا عن مهارات اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي للتعامل مع المشروعات الاستثمارية القادمة.
وقد شارك في الاجتماع ممثلو وزارات الإسكان، والسياحة، والتعــاون الـدولــي، والاستثمار، والتربية والتعليم، والتعليم العالى، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدولة للإنتاج الحربي، والقوى العاملة، إضافة إلى اتحاد الصناعات المصرية، والغرف التجارية، ومقاولي التشييد والبناء، والغرف السياحية.
يذكر أن رئيس الوزراء إبراهيم محلب كان قد أطلق مشروع الخطة الوطنية للتدريب من أجل التشغيل في 26 يناير الماضي بحضور 10 وزراء واتحادات أصحاب الأعمال المعنيين.
جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي رأسته الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، بديوان عام الوزارة مع الوزارات والجهات المعنية لوضع آليات تنفيذ مشروع الخطة الوطنية للتدريب من أجل التشغيل.
كما تم الاتفاق على وضع معايير لمراكز التدريب تكون معلنة ومعروفة، وتوفير المعلومات عن جميع المبادرات التي يجري تنفيذها في الوقت الحالي لكي يتسنى تجميعها والتنسيق بينها، لإحداث تأثير في نوعية مخرجات التدريب.
واتفق المشاركون على تحديد إطار زمنى لمدة أقصاها أسبوعان لتقديم مقترحاتهم بما يتعلق بالأهداف التفصيلية بالخطة والمشروعات المقترحة لتحقيقها، ووضع مؤشرات الأداء وتحديد المخرجات، فضلا عن الميزانية المقترحة، فيما يخص الخطة الإستراتيجية الوطنية متوسطة المدى التي سيتم تنفيذها خلال 5 سنوات للتدريب من أجل التشغيل، لإجراء إصلاحات فعالة لربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات أسواق العمل الحالية والمتوقعة.
وقد تم الاتفاق على أسس محددة للإعداد للخطة، تتمثل في إعادة تأهيل مراكز التدريب الحالية، ونشر الوعي بثقافة التدريب، وربط الخطة الاستراتيجية القومية بخطة التنمية الاقتصادية للدولة، وتقسيم القطاعات المختلفة داخل الخطة وتحديد المشروعات التي يمكن تنفيذها لكل قطاع.
وقالت وزير القوى العاملة إنه تم الاتفاق أيضًا على ضرورة ترجمة الخطة إلى اللغة الإنجليزية لتقديمها إلى جهات الدعم الوطنية والدولية، وأن يكون هناك دور فاعل لنشر ثقافة التدريب وأهمية العمل في القطاع الخاص والأهلي، وأن يتضمن مشروع الخطة برامج التدريب مدعومًا بالمهارات الحياتية مثل إدارة الوقت والتفاعل مع الآخرين، فضلا عن مهارات اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي للتعامل مع المشروعات الاستثمارية القادمة.
وقد شارك في الاجتماع ممثلو وزارات الإسكان، والسياحة، والتعــاون الـدولــي، والاستثمار، والتربية والتعليم، والتعليم العالى، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدولة للإنتاج الحربي، والقوى العاملة، إضافة إلى اتحاد الصناعات المصرية، والغرف التجارية، ومقاولي التشييد والبناء، والغرف السياحية.
يذكر أن رئيس الوزراء إبراهيم محلب كان قد أطلق مشروع الخطة الوطنية للتدريب من أجل التشغيل في 26 يناير الماضي بحضور 10 وزراء واتحادات أصحاب الأعمال المعنيين.