gehad87
02-10-2015, 18:57
الملامح الأولية لمسودة العقود التى ستبرم مع الفلاحين قبل بداية موسم زراعة القطن منتصف مارس المقبل، وفقا للنظام الزراعة التعاقدية الذى قرر دكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة تطبيقه اعتبارا من الموسم الجديد، حيث تم الاتفاق على سعر شراء قنطار القطن للاصناف التجارية بـ1300 جنيه لوجه بحرى، و1150 جنيها لوجه قبلى.
يشار إلى أن وزير الزراعة أعلن إلغاء دعم القطن، وبدء الزراعة التعاقدية على المحصول من العام الحالى، وشكل لجنة لإعداد مسودة العقود، التى ستكون ملزمة للجميع، وفى حال ارتفاع السعر العالمى سيتم تقسيم الأرباح فوق السعر المحدد، وفى حال الانخفاض تكون الجهات ملتزمة بالمحدد فى العقد، بعضوية كل من رئيس لجنة تجارة القطن، ورئيس القابضة للغزل، وممثلى الجمعيات العامة والفلاحين والمستشار القانونى للوزارة.
.قال عادل عزى رئيس لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل، وعضو لجنة صياغة عقود النظام التعاقدى التى شكلتها مؤخرا وزارة الزراعة، أنه تم تحديد سعر مقترح لشراء الاقطان التجارية للموسم المقبل الجديد 2016/2015 والذت تبدأ زراعته منتصف مارس المقبل، بسعر 1300 جنيه للقنطار لاصناف وجه بحرى، و1100 جنيه لأصناف وجه قبلى، مع ربط تلك الاسعار بمواصفات فينة لأصناف الأقطان تشمل نسب التصافى ورتبتها، يتم بناء عليها زيادة أو انخفاض سعر الشراء بنحو 12 جنيهاً لكل قنطار عن السعر المحدد فى العقد.
أوضح عزى أن لجنة صياغة العقود، أوضحت أن السعر الذى سيدرج فى العقود، سيرهن تطبيقه بان يحقق قنطار القطن نسب تصافى تمثل نسبة %115، ورتبة الصنف بواقع «جود+ ربع».
يشار إلى أن»التصافى» مصطلح يطلق على القطن بعد حلجه، ويوضح نسب تصافى الذى يحققها من القنطار الزهر، وكلما زادت نسب التصافى عن %115 قابلها زيادة سعرية فى سعر القنطار، وكلما قلت تلك النسبة تراجع سعر القنطار.
أضاف عزى أن يجرى حاليا صياغة النظام الرئيسى للتعاقد على محصول القطن، وبإمكان أى من الأطراف، ممثلة فى شركات تجارة الاقطان أو جمعيات العامة للقطن أو المغازل المحلية، التعاقد وفقا لتلك العقود التى يجرى إعدادها حاليا للتطبيق الموسم المقبل وفقا لقرار وزير الزراعة.
يشار إلى أن عادل البلتاجى وزير الزراعة، قد اًصدر قرارا بتحديد اسعار شراء اصناف أقطان الإكثار بـ1400 جنيه وجه بحرى، و1200 جنيه وجه قبلى، وتمثل أقطان الإكثار %10 من محصول القطن سنويا، وتعد افضل الأقطان جودة وتستخدم بذورها كنواه بعض تنقيتها للزراعة المحصول فى الموسم التالى.
يشار إلى أن وزارة الزراعة أعلنت أنه سيتم تقليص المساحة المرتقب زراعتها إلى 250 ألف فدان، لإنتاج حوالى 1.7 مليون قنطار، بتراجع قدره %33، مقارنة بمساحة العام الماضى البالغة 375 ألف فدان، بإنتاجية قدرت بـ2.6 مليون قنطار، ووفقا لوزير الزراعة، فأنه تم الاتفاق على بدء الزراعة التعاقدية على أن يتم جمع الإنتاج من خلال الجمعيات التعاونية، الممثلة فى «العامة للإصلاح» و«الاستصلاح الزراعى» و«العامة للقطن»، واشارت الوزارة إلى إنها ستقوم بإتاحة التقاوى لجميع المساحات التى تم التعاقد عليها وتحديد آخر موعد للزراعة فى 30 أبريل المقبل.
من جانبه قال وليد السعدنى رئيس الجمعية العامة للقطن، أن لجنة صياغة العقود إتفقت على إعداد الهيئة العامة للتحكيم وإختبارات القطن التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، لقائمة يوضح فيها نسب الرتب والتصافى الاصناف التى ستعد شرطا اساسيا فى تحديد سعر شراء القطن من الفلاحين، موضحا أن سعر القنطار قد يقل او يزيد فى السعر المتفق عليه فى العقد وفقا لتلك المواصفات الفنية لأصناف الأقطان التجارية التى ستعدها الهيئة.
ولفت إلى ان شركات تجارة الاقطان اعلنت موافقتها خلال إجتماع وزارة الزراعة، ولكنها رفضت فيما بعد معلنة إنسحابها من تطبيق الآلية الجديدة، ورفضها دفع سعر مقدما لطلبات العقود التى ستبرم مع المزراعين.
قال مفرح البلتاجى رئيس أتحاد مصدرى الاٌقطان، والمستشار القانونى لشركة النيل الحديثة لتجارة الاقطان، أن شركات تصدير الأٌقطان تصر على موقفها الرافض لتطبيق الزراعة التعاقدية على محصول الموسم المقبل 2016/2015.
أضاف أن الشركات التجارية لم تتفق على سعر مسبق فى مسودة العقود التى تعدها حاليا وزارة الزراعة.
من جانبه قال فاروق رجب مدير شركة الوطنى لتجارة وتصدير الاقطان، إن التجار رفضوا تطبيق الزراعة التعاقدية على الاقطان إعتبارا من الموسم المقبل، مضيفا أن مصر تفتقر لسياسة زراعية لمحصول القطن.
تابع قائلا:» أن ما تنفذه وزارة الزراعة حاليا من نظام الزراعة التعاقدية يأتى للتغطية على «فشل» الوزارة فى توفير تقاوى لأصناف قطنية جيدة الموسم المقبل، بعد ظهور عيوب كبيرة فى الاصناف الأقطان المصرية على مدار السنوات الماضية».
أضاف رجب أن تجار القطن عقدوا عدة إجتماعات على مستوى المحافظات المنتجة للقطن تم خلالها بحث مقترح وزارة الزراعة بتطبيق الزراعة التعاقدية من كافة جوانبه، وإتفق الجميع على استحالة تطبيق النظام الجديد وتحديد الأسعار التى سيتم تسلم المحصول من المنتجين من الان باعتبار أن القطن سلعة تتغيير سعرها يومياَ.
اشار إلى أن كافة الأطراف اتفقوا على ضروة قيام وزارة الزراعة بالإهتمام بمحصول القطن، واستباط أصناف جديدة ذات مواضفات غزلية عالية لتعود الأقطان المصرية إلى مكانتها بالسوق العالمية، والتى كانت تستحوذ بها على نسبة %65 من نسبة %3 هى إجمالى حصة الأصناف فائقة الطول من الإنتاج العالمى للأقطان، ولكن فقدتها لتصل حصتها لتقترب من صفر %، بسبب التدهور الشديد للأصناف التجارية التى زرعت العام الماضى وأرجعت كافة الأطراف مسئولية ذلك لوزاة الزراعة، وأدت إلى معاناة كافة المتعاملين فى القطن المصرى سواء منتجين او تجار أو مصدرين أو مصانع غزل محلية وعالمية.
واشار إلى أن التجار يتوقعوا تقلص المساحة المخصصة لزراعة المحصول هذا العام فى حال إصرار وزارة الزراة على تطبيق هذا النظام، مشددا على أن ذلك سيكون له إنعكاسات سلبية منها خروج مصر من دائرة الأٌقطان عالميا، واعتماد المغازل المحلية بشكل كامل على الأقطان المستوردة التى قد لا تتوافر بالجودة والكميات والأسعار المناسبة وقت الاحتياج لها، ووقوع مصر فريسة فى يد مصدرى الاقطان بالسوق العالمى، وقد لا تكون الأسعار متوافرة بالأسعار المناسبة أو تمارس عليها ضغوط سياسية، مما قد يؤدى إلى توقف مصانع الغزل والنسيج بسبب عدم توافر الخامات.
وأكد التجار على أن تحديد سعر مستقبلى للشراء الأقطان من المنتجين من الان سيلحق ضررا بطرفى التعاقد المنتج او التاجر أو شركات التصدير أو المغازل المحلية، مؤكدين على أن سلعة القطن لها أسلوب خاص فى تسويقها وتتسم بالتذبذب الشديد فى أسعارها التى تتغير صعودا وهبوطا وفقا للبورصات العالمية على مدار اليوم.
يشار إلى أن وزير الزراعة أعلن إلغاء دعم القطن، وبدء الزراعة التعاقدية على المحصول من العام الحالى، وشكل لجنة لإعداد مسودة العقود، التى ستكون ملزمة للجميع، وفى حال ارتفاع السعر العالمى سيتم تقسيم الأرباح فوق السعر المحدد، وفى حال الانخفاض تكون الجهات ملتزمة بالمحدد فى العقد، بعضوية كل من رئيس لجنة تجارة القطن، ورئيس القابضة للغزل، وممثلى الجمعيات العامة والفلاحين والمستشار القانونى للوزارة.
.قال عادل عزى رئيس لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل، وعضو لجنة صياغة عقود النظام التعاقدى التى شكلتها مؤخرا وزارة الزراعة، أنه تم تحديد سعر مقترح لشراء الاقطان التجارية للموسم المقبل الجديد 2016/2015 والذت تبدأ زراعته منتصف مارس المقبل، بسعر 1300 جنيه للقنطار لاصناف وجه بحرى، و1100 جنيه لأصناف وجه قبلى، مع ربط تلك الاسعار بمواصفات فينة لأصناف الأقطان تشمل نسب التصافى ورتبتها، يتم بناء عليها زيادة أو انخفاض سعر الشراء بنحو 12 جنيهاً لكل قنطار عن السعر المحدد فى العقد.
أوضح عزى أن لجنة صياغة العقود، أوضحت أن السعر الذى سيدرج فى العقود، سيرهن تطبيقه بان يحقق قنطار القطن نسب تصافى تمثل نسبة %115، ورتبة الصنف بواقع «جود+ ربع».
يشار إلى أن»التصافى» مصطلح يطلق على القطن بعد حلجه، ويوضح نسب تصافى الذى يحققها من القنطار الزهر، وكلما زادت نسب التصافى عن %115 قابلها زيادة سعرية فى سعر القنطار، وكلما قلت تلك النسبة تراجع سعر القنطار.
أضاف عزى أن يجرى حاليا صياغة النظام الرئيسى للتعاقد على محصول القطن، وبإمكان أى من الأطراف، ممثلة فى شركات تجارة الاقطان أو جمعيات العامة للقطن أو المغازل المحلية، التعاقد وفقا لتلك العقود التى يجرى إعدادها حاليا للتطبيق الموسم المقبل وفقا لقرار وزير الزراعة.
يشار إلى أن عادل البلتاجى وزير الزراعة، قد اًصدر قرارا بتحديد اسعار شراء اصناف أقطان الإكثار بـ1400 جنيه وجه بحرى، و1200 جنيه وجه قبلى، وتمثل أقطان الإكثار %10 من محصول القطن سنويا، وتعد افضل الأقطان جودة وتستخدم بذورها كنواه بعض تنقيتها للزراعة المحصول فى الموسم التالى.
يشار إلى أن وزارة الزراعة أعلنت أنه سيتم تقليص المساحة المرتقب زراعتها إلى 250 ألف فدان، لإنتاج حوالى 1.7 مليون قنطار، بتراجع قدره %33، مقارنة بمساحة العام الماضى البالغة 375 ألف فدان، بإنتاجية قدرت بـ2.6 مليون قنطار، ووفقا لوزير الزراعة، فأنه تم الاتفاق على بدء الزراعة التعاقدية على أن يتم جمع الإنتاج من خلال الجمعيات التعاونية، الممثلة فى «العامة للإصلاح» و«الاستصلاح الزراعى» و«العامة للقطن»، واشارت الوزارة إلى إنها ستقوم بإتاحة التقاوى لجميع المساحات التى تم التعاقد عليها وتحديد آخر موعد للزراعة فى 30 أبريل المقبل.
من جانبه قال وليد السعدنى رئيس الجمعية العامة للقطن، أن لجنة صياغة العقود إتفقت على إعداد الهيئة العامة للتحكيم وإختبارات القطن التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، لقائمة يوضح فيها نسب الرتب والتصافى الاصناف التى ستعد شرطا اساسيا فى تحديد سعر شراء القطن من الفلاحين، موضحا أن سعر القنطار قد يقل او يزيد فى السعر المتفق عليه فى العقد وفقا لتلك المواصفات الفنية لأصناف الأقطان التجارية التى ستعدها الهيئة.
ولفت إلى ان شركات تجارة الاقطان اعلنت موافقتها خلال إجتماع وزارة الزراعة، ولكنها رفضت فيما بعد معلنة إنسحابها من تطبيق الآلية الجديدة، ورفضها دفع سعر مقدما لطلبات العقود التى ستبرم مع المزراعين.
قال مفرح البلتاجى رئيس أتحاد مصدرى الاٌقطان، والمستشار القانونى لشركة النيل الحديثة لتجارة الاقطان، أن شركات تصدير الأٌقطان تصر على موقفها الرافض لتطبيق الزراعة التعاقدية على محصول الموسم المقبل 2016/2015.
أضاف أن الشركات التجارية لم تتفق على سعر مسبق فى مسودة العقود التى تعدها حاليا وزارة الزراعة.
من جانبه قال فاروق رجب مدير شركة الوطنى لتجارة وتصدير الاقطان، إن التجار رفضوا تطبيق الزراعة التعاقدية على الاقطان إعتبارا من الموسم المقبل، مضيفا أن مصر تفتقر لسياسة زراعية لمحصول القطن.
تابع قائلا:» أن ما تنفذه وزارة الزراعة حاليا من نظام الزراعة التعاقدية يأتى للتغطية على «فشل» الوزارة فى توفير تقاوى لأصناف قطنية جيدة الموسم المقبل، بعد ظهور عيوب كبيرة فى الاصناف الأقطان المصرية على مدار السنوات الماضية».
أضاف رجب أن تجار القطن عقدوا عدة إجتماعات على مستوى المحافظات المنتجة للقطن تم خلالها بحث مقترح وزارة الزراعة بتطبيق الزراعة التعاقدية من كافة جوانبه، وإتفق الجميع على استحالة تطبيق النظام الجديد وتحديد الأسعار التى سيتم تسلم المحصول من المنتجين من الان باعتبار أن القطن سلعة تتغيير سعرها يومياَ.
اشار إلى أن كافة الأطراف اتفقوا على ضروة قيام وزارة الزراعة بالإهتمام بمحصول القطن، واستباط أصناف جديدة ذات مواضفات غزلية عالية لتعود الأقطان المصرية إلى مكانتها بالسوق العالمية، والتى كانت تستحوذ بها على نسبة %65 من نسبة %3 هى إجمالى حصة الأصناف فائقة الطول من الإنتاج العالمى للأقطان، ولكن فقدتها لتصل حصتها لتقترب من صفر %، بسبب التدهور الشديد للأصناف التجارية التى زرعت العام الماضى وأرجعت كافة الأطراف مسئولية ذلك لوزاة الزراعة، وأدت إلى معاناة كافة المتعاملين فى القطن المصرى سواء منتجين او تجار أو مصدرين أو مصانع غزل محلية وعالمية.
واشار إلى أن التجار يتوقعوا تقلص المساحة المخصصة لزراعة المحصول هذا العام فى حال إصرار وزارة الزراة على تطبيق هذا النظام، مشددا على أن ذلك سيكون له إنعكاسات سلبية منها خروج مصر من دائرة الأٌقطان عالميا، واعتماد المغازل المحلية بشكل كامل على الأقطان المستوردة التى قد لا تتوافر بالجودة والكميات والأسعار المناسبة وقت الاحتياج لها، ووقوع مصر فريسة فى يد مصدرى الاقطان بالسوق العالمى، وقد لا تكون الأسعار متوافرة بالأسعار المناسبة أو تمارس عليها ضغوط سياسية، مما قد يؤدى إلى توقف مصانع الغزل والنسيج بسبب عدم توافر الخامات.
وأكد التجار على أن تحديد سعر مستقبلى للشراء الأقطان من المنتجين من الان سيلحق ضررا بطرفى التعاقد المنتج او التاجر أو شركات التصدير أو المغازل المحلية، مؤكدين على أن سلعة القطن لها أسلوب خاص فى تسويقها وتتسم بالتذبذب الشديد فى أسعارها التى تتغير صعودا وهبوطا وفقا للبورصات العالمية على مدار اليوم.