gehad87
02-10-2015, 19:09
طالب عدد من شركات السيارات فى السوق المحلية الجهاز المصرفى بتلبية احتياجاتها من الدولار لعدم التاثير على قدرتها الاستيرادية والوفاء بمتطلبات العملاء من مختلف السيارات، وعدم القضاء على فرص نمو القطاع، خاصة بعد النتائج الإيجابية المحققة خلال 2014، إذ بلغت نسبة النمو %49 لتقفز المبيعات الإجمالية لنحو 293 ألف وحدة مقابل 196 ألفًا خلال 2014.
وتحذر الشركات من أن عدم استقرار أسعار الصرف يهدد بعدم تحقيق مستهدفات القطاع خلال العام الحالى، حيث تصل المبيعات المتوقعة لنحو 352 ألف وحدة بنسبة نمو %20.
وكان آخر إجراء للقضاء على السوق السوداء فرض سقف للايداعات الدولارية فى البنوك مما قلص الفارق بين سعر الدولار فى شركات الصرافة والسعر الرسمى فى القطاع المصرفى، كما شملت الإجراءات تخفيض قيمة الجنيه وزيادة الفارق بين سعرى بيع وشراء الدولار فى البنوك.
يقول خالد سعد، مدير عام شركة بريليانس البافارية للسيارات إن إجراءات البنك المركزى متعددة الأوجه، حيث اعتبرها سلبية حال الفشل فى تلبية طلبات الشركات على العملة الأجنبية، فقد كانت قادرة على تلبية احتياجاتها من السوق السوداء.
وأضاف أن نجاح هذه الإجراءات مرتبط بتوفير طلبات الشركات، مما سيساهم فى تحسين وضع الشركات عبر خطط استيراتيجية بعيدة المدى فيما يتعلق بالاستيراد والبيع المحلى، موضحاً أن غالبية الشركات قامت بتجميد أنشطتها الاستيرادية والتسويقية بانتظار تقييم نهائى لهذه الإجراءات خاصة مع انهيار السوق السوداء وعدم وفرة الدولار فى الوقت الراهن فى القطاع المصرفى.
يذكر أن القطاع المصرفى يضع أولويات لتلبية طلبات الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية لهذه الطلبات لفتح الاعتمادات المستندية، ويأتى قطاع السيارات فى مرتبة متأخرة مقارنة بقطاعات أخرى مثل بعض السلع الدوائية والغذائية، لكن البنك يراهن مع القضاء على السوق السوداء لتحويل السيولة من السوق السوداء للقطاع الرسمى، ومن ثم تلبية جميع متطلبات الاستيراد.
ولفت إلى أن حد الإيداع فى البنوك شهرياً لا يكفى لاستيراد قطع غيار لبعض الشركات، خلافاً للسيارات، ومن ثم سيحتم على هذه الشريحة الانتظار لتلبية طلباتها بفتح الاعتمادات المستندية.
ولفت إلى أن عددًا من كبرى شركات السيارات كان متوقعاً الأزمة، فقاموا بسحب مبالغ كبيرة من السوق السوداء وإيداعها بالبنوك، مما يمكنها فى أى وقت من تلبية احتياجاتها من العملة الأجنبية وشراء المنتجات المطلوبة من جانب العملاء، موضحاً أن قيمة المبالغ التى حصلوا عليها تقترب من مليار دولار، لكن شركات أخرى لم تسلك المسار نفسه، ومن ثم ستتأثر كثيراً بالأزمة وستلجأ لزيادات فى الأسعار قد تصل إلى %15.
فى المقابل شكك خالد يوسف فى صحة الاتهامات المنسوبة لشركتى جى بى غبور أوتو وتويوتا بشراء نحو مليار دولار من السوق السوداء لحساب كل منهما، موضحاً أن هذا المبلغ كبير جداً ولن تحتاج إليه شركات تعمل فى السوق المصرية.
ولفت لضرورة الترقب لجدوى إجراءات البنك المركزى الخاصة بوضع حد أقصى للإيداع فى القطاع المصرفى بالدولار واختبار مدى قدرة البنوك على الوفاء بطلبات فتح الاعتمادات المستندية.
وتوقع عدم استقرار السوق فى الوقت الراهن حتى يتم تقييم أثر قرارات «المركزى» الأخيرة، مشيراً إلى أن الشركة مستمرة فى البيع والاستيراد فى الوقت الراهن، دون تجميد النشاط على النحو الذى سلكته بعض الشركات.
وقال اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذى السابق لرابطة مصنعى السيارات إن زيادات أسعار السيارات فى السوق المحلية ستكون بالنسبة نفسها لتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، ولن تبالغ الشركات فى هذه الزيادات لتحقيق عوائد كبيرة من وراء الأزمة، لأن المنافسة فى السوق المحلية تعتمد على الأسعار فى المقام الأول، فيما تأتى الجودة فى مرتبة تالية.
ولفت إلى أن تأثيرات الأزمة على السوق تعتمد على مدى قدرة الحكومة على تلبية مطالب الشركات وفتح الاعتمادات المستندية لعدم التأثير على الاستيراد، لافتاً إلى أن التأثير فى حجم السوق سيتوقف على مدى الزيادة فى الأسعار.
وأوضح أن الشركات ستأخذ فى الاعتبار أسعار السيارات المنافسة داخل الفئة نفسها، عند دراسة أى زيادات جديدة، حتى لا تتأثر حصتها السوقية سلباً لصالح المنافسين.
وتحذر الشركات من أن عدم استقرار أسعار الصرف يهدد بعدم تحقيق مستهدفات القطاع خلال العام الحالى، حيث تصل المبيعات المتوقعة لنحو 352 ألف وحدة بنسبة نمو %20.
وكان آخر إجراء للقضاء على السوق السوداء فرض سقف للايداعات الدولارية فى البنوك مما قلص الفارق بين سعر الدولار فى شركات الصرافة والسعر الرسمى فى القطاع المصرفى، كما شملت الإجراءات تخفيض قيمة الجنيه وزيادة الفارق بين سعرى بيع وشراء الدولار فى البنوك.
يقول خالد سعد، مدير عام شركة بريليانس البافارية للسيارات إن إجراءات البنك المركزى متعددة الأوجه، حيث اعتبرها سلبية حال الفشل فى تلبية طلبات الشركات على العملة الأجنبية، فقد كانت قادرة على تلبية احتياجاتها من السوق السوداء.
وأضاف أن نجاح هذه الإجراءات مرتبط بتوفير طلبات الشركات، مما سيساهم فى تحسين وضع الشركات عبر خطط استيراتيجية بعيدة المدى فيما يتعلق بالاستيراد والبيع المحلى، موضحاً أن غالبية الشركات قامت بتجميد أنشطتها الاستيرادية والتسويقية بانتظار تقييم نهائى لهذه الإجراءات خاصة مع انهيار السوق السوداء وعدم وفرة الدولار فى الوقت الراهن فى القطاع المصرفى.
يذكر أن القطاع المصرفى يضع أولويات لتلبية طلبات الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية لهذه الطلبات لفتح الاعتمادات المستندية، ويأتى قطاع السيارات فى مرتبة متأخرة مقارنة بقطاعات أخرى مثل بعض السلع الدوائية والغذائية، لكن البنك يراهن مع القضاء على السوق السوداء لتحويل السيولة من السوق السوداء للقطاع الرسمى، ومن ثم تلبية جميع متطلبات الاستيراد.
ولفت إلى أن حد الإيداع فى البنوك شهرياً لا يكفى لاستيراد قطع غيار لبعض الشركات، خلافاً للسيارات، ومن ثم سيحتم على هذه الشريحة الانتظار لتلبية طلباتها بفتح الاعتمادات المستندية.
ولفت إلى أن عددًا من كبرى شركات السيارات كان متوقعاً الأزمة، فقاموا بسحب مبالغ كبيرة من السوق السوداء وإيداعها بالبنوك، مما يمكنها فى أى وقت من تلبية احتياجاتها من العملة الأجنبية وشراء المنتجات المطلوبة من جانب العملاء، موضحاً أن قيمة المبالغ التى حصلوا عليها تقترب من مليار دولار، لكن شركات أخرى لم تسلك المسار نفسه، ومن ثم ستتأثر كثيراً بالأزمة وستلجأ لزيادات فى الأسعار قد تصل إلى %15.
فى المقابل شكك خالد يوسف فى صحة الاتهامات المنسوبة لشركتى جى بى غبور أوتو وتويوتا بشراء نحو مليار دولار من السوق السوداء لحساب كل منهما، موضحاً أن هذا المبلغ كبير جداً ولن تحتاج إليه شركات تعمل فى السوق المصرية.
ولفت لضرورة الترقب لجدوى إجراءات البنك المركزى الخاصة بوضع حد أقصى للإيداع فى القطاع المصرفى بالدولار واختبار مدى قدرة البنوك على الوفاء بطلبات فتح الاعتمادات المستندية.
وتوقع عدم استقرار السوق فى الوقت الراهن حتى يتم تقييم أثر قرارات «المركزى» الأخيرة، مشيراً إلى أن الشركة مستمرة فى البيع والاستيراد فى الوقت الراهن، دون تجميد النشاط على النحو الذى سلكته بعض الشركات.
وقال اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذى السابق لرابطة مصنعى السيارات إن زيادات أسعار السيارات فى السوق المحلية ستكون بالنسبة نفسها لتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، ولن تبالغ الشركات فى هذه الزيادات لتحقيق عوائد كبيرة من وراء الأزمة، لأن المنافسة فى السوق المحلية تعتمد على الأسعار فى المقام الأول، فيما تأتى الجودة فى مرتبة تالية.
ولفت إلى أن تأثيرات الأزمة على السوق تعتمد على مدى قدرة الحكومة على تلبية مطالب الشركات وفتح الاعتمادات المستندية لعدم التأثير على الاستيراد، لافتاً إلى أن التأثير فى حجم السوق سيتوقف على مدى الزيادة فى الأسعار.
وأوضح أن الشركات ستأخذ فى الاعتبار أسعار السيارات المنافسة داخل الفئة نفسها، عند دراسة أى زيادات جديدة، حتى لا تتأثر حصتها السوقية سلباً لصالح المنافسين.