gehad87
02-11-2015, 09:03
قال الرئيس التنفيذي لـ«نور بنك»، حسين القمزي، إن الإمارات تصدرت مؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي المركب، الذي يظهر صحة التطور الحالي الذي تشهده قطاعات الاقتصاد الإسلامي عبر 70 دولة رئيسة، معرباً عن تفاؤله بأداء البنوك والقطاع المالي، خصوصاً البنوك الإسلامية في السنوات المقبلة، نتيجة للنمو الذي يشهده قطاع الاقتصاد الإسلامي بالتزامن مع تنامي المكانة الريادية لدولة الإمارات في هذا المجال.
وأكد القمزي، في تصريحات خاصة لـ«الإمارات اليوم» أن انخفاض أسعار النفط بنسبة 60% منذ يونيو الماضي، هو أمر طبيعي، لكن إذا طال أمد هذا التراجع فمن المرجح أن يؤثر من حيث إبطاء النمو الاقتصادي، وهذا قد يؤثر في السيولة المصرفية، مشدداً على أن الاقتصاد الإماراتي يتمتع بما يكفي من القوة والاستقرار لاستيعاب التقلبات الحادة في أسعار السلع كافة، فضلاً عن التوقعات بنمو الاقتصاد غير النفطي للإمارات.
وأوضح أن اقتصاد الإمارات سيستمر في النمو، مع مواصلة الحكومة الاستثمار في البنية التحتية والمكاسب التي حققها القطاعان العام والخاص غير النفطيين.
وتفصيلاً، أعرب الرئيس التنفيذي لـ«نور بنك»، حسين القمزي، عن تفاؤله بأداء البنوك والقطاع المالي، خصوصاً البنوك الإسلامية في السنوات المقبلة، نتيجة للنمو الذي يشهده قطاع الاقتصاد الإسلامي بالتزامن مع تنامي المكانة الريادية لدولة الإمارات في هذا المجال.
ودلل على ذلك بأن «الإمارات تصدرت مؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي المركب، الذي يظهر صحة التطور الحالي الذي تشهده قطاعات الاقتصاد الإسلامي عبر 70 دولة رئيسة، وتلتها ماليزيا والبحرين»، موضحاً أن «تقرير حالة الاقتصاد الإسلامي العالمي الذي صدر في ديسمبر عام 2014 أكد الدور الريادي الذي لعبته دبي باعتبارها حاضنة للمعرفة في قطاع الاقتصاد الإسلامي».
وقال القمزي، إن «التقرير، الذي يدل على استمرار الزخم الذي يشهده قطاع الاقتصاد الإسلامي، يظهر أن حجم الإنفاق العالمي للمستهلكين المسلمين في قطاعي الأغذية وأنماط الحياة زاد بنسبة 9.5% على تقديرات السنوات السابقة إلى تريليوني دولار أميركي في عام 2013». وتوقع أن يصل حجم الإنفاق إلى 3.7 تريليونات دولار بحلول عام 2019، بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 10.8%، مشيراً إلى أنه «في ضوء النمو الذي يشهده قطاع الاقتصاد الإسلامي بالتزامن مع تنامي المكانة الريادية لدولة الإمارات في هذا المجال، لا يمكننا إلا أن نستبشر خيراً بالنسبة للبنوك والقطاع المالي، خصوصاً البنوك الإسلامية».
وفي ما يخص التحديات الرئيسة التي قد تواجه القطاع المالي في عام 2015، أفاد القمزي، بأن «أول ما قد يتبادر إلى الذهن هو أن انخفاض أسعار النفط بنسبة 60% منذ يونيو الماضي هو أمر طبيعي، لكن إذا طال أمد هذا التراجع فمن المرجح أن يؤثر من حيث إبطاء النمو الاقتصادي، وهذا قد يؤثر في السيولة المصرفية»، مؤكداً أنه «يستبعد حدوث ذلك اعتماداً على الاقتصاد غير النفطي للإمارات، إذ يتمتع الاقتصاد الإماراتي بما يكفي من القوة والاستقرار لاستيعاب التقلبات الحادة في أسعار السلع كافة».
وقال إن «تقلبات أسعار النفط تعد دورية، وتاريخياً، بعد تراجع أسعار النفط، ترتفع الأسعار وتستقر عند مستوى أعلى مما كانت عليه قبل الانخفاض»، لافتاً إلى أنه «في حين قد يحدث تراجع أسعار النفط تأثيراً على المدى القصير، فإنني على ثقة تامة بأن اقتصاد الإمارات سيستمر في النمو، مع مواصلة الحكومة الاستثمار في البنية التحتية والمكاسب التي حققها القطاعان العام والخاص غير النفطيين». وذكر القمزي، أن «الخدمات المصرفية الرقمية أو الذكية تمثل الخطوة المستقبلية لجميع البنوك، وبالنسبة للبنوك الإسلامية، يجب أن تكون هذه الخدمات جزءاً لا يتجزأ من استراتيجيتها من أجل الوصول إلى الجيل الجديد من المتعاملين، من خلال الاستفادة من الفضاء الافتراضي والإمكانات اللامحدودة التي يوفرها».
وأكد القمزي، في تصريحات خاصة لـ«الإمارات اليوم» أن انخفاض أسعار النفط بنسبة 60% منذ يونيو الماضي، هو أمر طبيعي، لكن إذا طال أمد هذا التراجع فمن المرجح أن يؤثر من حيث إبطاء النمو الاقتصادي، وهذا قد يؤثر في السيولة المصرفية، مشدداً على أن الاقتصاد الإماراتي يتمتع بما يكفي من القوة والاستقرار لاستيعاب التقلبات الحادة في أسعار السلع كافة، فضلاً عن التوقعات بنمو الاقتصاد غير النفطي للإمارات.
وأوضح أن اقتصاد الإمارات سيستمر في النمو، مع مواصلة الحكومة الاستثمار في البنية التحتية والمكاسب التي حققها القطاعان العام والخاص غير النفطيين.
وتفصيلاً، أعرب الرئيس التنفيذي لـ«نور بنك»، حسين القمزي، عن تفاؤله بأداء البنوك والقطاع المالي، خصوصاً البنوك الإسلامية في السنوات المقبلة، نتيجة للنمو الذي يشهده قطاع الاقتصاد الإسلامي بالتزامن مع تنامي المكانة الريادية لدولة الإمارات في هذا المجال.
ودلل على ذلك بأن «الإمارات تصدرت مؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي المركب، الذي يظهر صحة التطور الحالي الذي تشهده قطاعات الاقتصاد الإسلامي عبر 70 دولة رئيسة، وتلتها ماليزيا والبحرين»، موضحاً أن «تقرير حالة الاقتصاد الإسلامي العالمي الذي صدر في ديسمبر عام 2014 أكد الدور الريادي الذي لعبته دبي باعتبارها حاضنة للمعرفة في قطاع الاقتصاد الإسلامي».
وقال القمزي، إن «التقرير، الذي يدل على استمرار الزخم الذي يشهده قطاع الاقتصاد الإسلامي، يظهر أن حجم الإنفاق العالمي للمستهلكين المسلمين في قطاعي الأغذية وأنماط الحياة زاد بنسبة 9.5% على تقديرات السنوات السابقة إلى تريليوني دولار أميركي في عام 2013». وتوقع أن يصل حجم الإنفاق إلى 3.7 تريليونات دولار بحلول عام 2019، بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 10.8%، مشيراً إلى أنه «في ضوء النمو الذي يشهده قطاع الاقتصاد الإسلامي بالتزامن مع تنامي المكانة الريادية لدولة الإمارات في هذا المجال، لا يمكننا إلا أن نستبشر خيراً بالنسبة للبنوك والقطاع المالي، خصوصاً البنوك الإسلامية».
وفي ما يخص التحديات الرئيسة التي قد تواجه القطاع المالي في عام 2015، أفاد القمزي، بأن «أول ما قد يتبادر إلى الذهن هو أن انخفاض أسعار النفط بنسبة 60% منذ يونيو الماضي هو أمر طبيعي، لكن إذا طال أمد هذا التراجع فمن المرجح أن يؤثر من حيث إبطاء النمو الاقتصادي، وهذا قد يؤثر في السيولة المصرفية»، مؤكداً أنه «يستبعد حدوث ذلك اعتماداً على الاقتصاد غير النفطي للإمارات، إذ يتمتع الاقتصاد الإماراتي بما يكفي من القوة والاستقرار لاستيعاب التقلبات الحادة في أسعار السلع كافة».
وقال إن «تقلبات أسعار النفط تعد دورية، وتاريخياً، بعد تراجع أسعار النفط، ترتفع الأسعار وتستقر عند مستوى أعلى مما كانت عليه قبل الانخفاض»، لافتاً إلى أنه «في حين قد يحدث تراجع أسعار النفط تأثيراً على المدى القصير، فإنني على ثقة تامة بأن اقتصاد الإمارات سيستمر في النمو، مع مواصلة الحكومة الاستثمار في البنية التحتية والمكاسب التي حققها القطاعان العام والخاص غير النفطيين». وذكر القمزي، أن «الخدمات المصرفية الرقمية أو الذكية تمثل الخطوة المستقبلية لجميع البنوك، وبالنسبة للبنوك الإسلامية، يجب أن تكون هذه الخدمات جزءاً لا يتجزأ من استراتيجيتها من أجل الوصول إلى الجيل الجديد من المتعاملين، من خلال الاستفادة من الفضاء الافتراضي والإمكانات اللامحدودة التي يوفرها».