gehad87
02-11-2015, 09:19
قال مديرون ومشاركون في مؤتمر الاستثمار في الأغذية الحلال، إن عدد المواصفات الخليجية التي صدرت عن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وصل إلى 16 ألفاً و500 مواصفة قياسية ولائحة فنية بنهاية العام الماضي، فيما تستهدف الهيئة 35 ألف مواصفة حتى عام 2020.
وذكروا خلال المؤتمر، الذي عقد في دبي، أمس، على هامش معرض الخليج للأغذية «غلفود 2015»، أن هناك عدداً كبيراً من المنتجات المتداولة في الأسواق الإسلامية التي تحمل علامة «حلال» لا تطابق المعايير ومبادئ الشريعة الإسلامية، مشيرين إلى أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس كانت أطلقت رسمياً النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال، وطرح العلامة الوطنية «حلال»، الأمر الذي سيؤدي إلى ضبط عملية تداول منتجات الحلال من ناحية المتطلبات الفنية والنقل والتخزين.
وتفصيلاً، قال الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، نبيل بن أمين ملا، إن «عدد المواصفات الخليجية التي صدرت عن الهيئة وصل إلى 16 ألفاً و500 مواصفة قياسية ولائحة فنية بنهاية عام 2014»، لافتاً إلى أن «هيئة التقييس تسهم في تعزيز قواعد وأسس السوق الخليجية المشتركة بإزالة المعوقات الفنية للتبادل التجاري، ودعم القطاعين التجاري والصناعي، وحماية المستهلك في المنطقة من السلع غير المطابقة للمواصفات القياسية».
وأضاف أن «الهيئة تستهدف 35 ألف مواصفة ولائحة فنية بخصوص السلع والمنتجات بحلول عام 2020»، منبهاً إلى «أهمية النظم واللوائح الخاصة بتنظيم أعمال القياس والمعايرة القانونية والصناعية ومتابعة تطبيقها بعد اعتمادها».
وبين ملا أن «عدد مواصفات الأغذية الحلال التي أصدرتها الهيئة وصل إلى نحو 15 مواصفة تقريباً»، مشيراً إلى أن «الهيئة تسعى خلال الفترة المقبلة لبذل المزيد من الجهود في هذا الإطار في ظل الإقبال الواسع على منتجات الحلال».
وأفاد بأن «الهيئة تعمل حالياً على مشروع لاعتماد الجهات المشرفة على منح التراخيص وإصدار الشهادات بخصوص المنتجات الحلال، وبالتالي فإن جميع السلع التي ستدخل السوق الخليجية ستكون متوافقة مع متطلبات الهيئة».
وأشار إلى أنه «بمجرد صدور مواصفة خليجية فإنها تلغي المواصفات التي أصدرتها الهيئة المحلية في دول المجلس سابقاً»، مؤكداً أن «مواصفات الهيئة ملزمة، تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في دورته الـ22 التي عقدت في مسقط خلال الفترة من 30 إلى 31 ديسمبر 2001، بإنشاء هيئة خليجية للمواصفات والمقاييس».
إلى ذلك، قال الأستاذ في جامعة أم القرى في قسم البحوث، إبراهيم أحمد عبدالرحيم، إن «هناك عدداً كبيراً من المنتجات المتداولة في الأسواق الإسلامية، التي تحمل علامة (حلال)، لا تطابق المعايير ومبادئ الشريعة الإسلامية، خصوصاً بالنسبة للحوم»، مشدداً على أهمية توحيد المواصفات والمقاييس الإسلامية، بحيث يتم اعتمادها في جميع الدول والأسواق.
من جهتها، أشارت مديرة إدارة المواصفات في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، فرح علي الزرعوني، إلى أن «الهيئة أطلقت رسمياً (الأحد الماضي) النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال، وطرح العلامة الوطنية (حلال)، الخاصة بالمنتجات المتوافقة مع الشريعة التي يتم تصنيعها وتداولها في أسواق الدولة، وهي عبارة عن إطار تشريعي ينظم عملية تداول منتجات الحلال من ناحية المتطلبات الفنية والنقل والتخزين، لتشمل جميع المراحل من بدءاً من عملية الإنتاج وحتى الاستهلاك».
وذكرت أن «النظام اعتمد من قبل مجلس الوزراء في يناير العام الماضي، وأعطى مهلة لكل الجهات المعنية لكي توفق أوضاعها وفق المتطلبات الجديدة»، لافتة إلى أن «النظام تم تطويره بشكل يتماشى مع المستجدات، وهو يحدد مواصفات لجهة منح الشهادات والإطار التشريعي لعملها ومسؤولياتها فضلاً عن العقوبات».
وأفادت بأن «الهيئة أعلنت عن أول مشروع مواصفة إقليمية لـ(مستحضرات التجميل الحلال)، والاشتراطات العامة الواجب توافرها فيها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية»، مشيرة إلى أنه «لن يسمح بدخول أي منتجات حلال إلى السوق المحلية ما لم تتوافق مع المعايير التي حددتها الهيئة». ولفتت إلى أن «الهيئة تعمل حالياً على مشروعات مستقبلية تتمثل في المنتجات النسيجية والجلود الحلال»، مؤكدة أن «النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال يتماشى مع إعلان دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي».
بدورها، قالت مديرة العلاقات الدولية في شركة «حلال كاترينغ الأرجنتين»، أمل قبلان، إن «هناك نمواً كبيراً في الطلب على منتجات الحلال»، مشيرة إلى أن «الشركة التي تعمل فيها متخصصة في تقدم التراخيص والمعايير التي تطلبها الشركات لإنتاج سلع متوافقة مع الشريعة الإسلامية». وبينت أن «المنتجات التي تتعامل معها الشركة تشمل الزيوت والأغذية عموماً ومستحضرات التجميل وغيرها، كما أن الشركة تقدم استشارات للشركات الراغبة في دخول هذا القطاع»، لافتة إلى «وجود فرص واعدة أمام سوق منتجات الحلال».
وذكروا خلال المؤتمر، الذي عقد في دبي، أمس، على هامش معرض الخليج للأغذية «غلفود 2015»، أن هناك عدداً كبيراً من المنتجات المتداولة في الأسواق الإسلامية التي تحمل علامة «حلال» لا تطابق المعايير ومبادئ الشريعة الإسلامية، مشيرين إلى أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس كانت أطلقت رسمياً النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال، وطرح العلامة الوطنية «حلال»، الأمر الذي سيؤدي إلى ضبط عملية تداول منتجات الحلال من ناحية المتطلبات الفنية والنقل والتخزين.
وتفصيلاً، قال الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، نبيل بن أمين ملا، إن «عدد المواصفات الخليجية التي صدرت عن الهيئة وصل إلى 16 ألفاً و500 مواصفة قياسية ولائحة فنية بنهاية عام 2014»، لافتاً إلى أن «هيئة التقييس تسهم في تعزيز قواعد وأسس السوق الخليجية المشتركة بإزالة المعوقات الفنية للتبادل التجاري، ودعم القطاعين التجاري والصناعي، وحماية المستهلك في المنطقة من السلع غير المطابقة للمواصفات القياسية».
وأضاف أن «الهيئة تستهدف 35 ألف مواصفة ولائحة فنية بخصوص السلع والمنتجات بحلول عام 2020»، منبهاً إلى «أهمية النظم واللوائح الخاصة بتنظيم أعمال القياس والمعايرة القانونية والصناعية ومتابعة تطبيقها بعد اعتمادها».
وبين ملا أن «عدد مواصفات الأغذية الحلال التي أصدرتها الهيئة وصل إلى نحو 15 مواصفة تقريباً»، مشيراً إلى أن «الهيئة تسعى خلال الفترة المقبلة لبذل المزيد من الجهود في هذا الإطار في ظل الإقبال الواسع على منتجات الحلال».
وأفاد بأن «الهيئة تعمل حالياً على مشروع لاعتماد الجهات المشرفة على منح التراخيص وإصدار الشهادات بخصوص المنتجات الحلال، وبالتالي فإن جميع السلع التي ستدخل السوق الخليجية ستكون متوافقة مع متطلبات الهيئة».
وأشار إلى أنه «بمجرد صدور مواصفة خليجية فإنها تلغي المواصفات التي أصدرتها الهيئة المحلية في دول المجلس سابقاً»، مؤكداً أن «مواصفات الهيئة ملزمة، تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في دورته الـ22 التي عقدت في مسقط خلال الفترة من 30 إلى 31 ديسمبر 2001، بإنشاء هيئة خليجية للمواصفات والمقاييس».
إلى ذلك، قال الأستاذ في جامعة أم القرى في قسم البحوث، إبراهيم أحمد عبدالرحيم، إن «هناك عدداً كبيراً من المنتجات المتداولة في الأسواق الإسلامية، التي تحمل علامة (حلال)، لا تطابق المعايير ومبادئ الشريعة الإسلامية، خصوصاً بالنسبة للحوم»، مشدداً على أهمية توحيد المواصفات والمقاييس الإسلامية، بحيث يتم اعتمادها في جميع الدول والأسواق.
من جهتها، أشارت مديرة إدارة المواصفات في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، فرح علي الزرعوني، إلى أن «الهيئة أطلقت رسمياً (الأحد الماضي) النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال، وطرح العلامة الوطنية (حلال)، الخاصة بالمنتجات المتوافقة مع الشريعة التي يتم تصنيعها وتداولها في أسواق الدولة، وهي عبارة عن إطار تشريعي ينظم عملية تداول منتجات الحلال من ناحية المتطلبات الفنية والنقل والتخزين، لتشمل جميع المراحل من بدءاً من عملية الإنتاج وحتى الاستهلاك».
وذكرت أن «النظام اعتمد من قبل مجلس الوزراء في يناير العام الماضي، وأعطى مهلة لكل الجهات المعنية لكي توفق أوضاعها وفق المتطلبات الجديدة»، لافتة إلى أن «النظام تم تطويره بشكل يتماشى مع المستجدات، وهو يحدد مواصفات لجهة منح الشهادات والإطار التشريعي لعملها ومسؤولياتها فضلاً عن العقوبات».
وأفادت بأن «الهيئة أعلنت عن أول مشروع مواصفة إقليمية لـ(مستحضرات التجميل الحلال)، والاشتراطات العامة الواجب توافرها فيها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية»، مشيرة إلى أنه «لن يسمح بدخول أي منتجات حلال إلى السوق المحلية ما لم تتوافق مع المعايير التي حددتها الهيئة». ولفتت إلى أن «الهيئة تعمل حالياً على مشروعات مستقبلية تتمثل في المنتجات النسيجية والجلود الحلال»، مؤكدة أن «النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال يتماشى مع إعلان دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي».
بدورها، قالت مديرة العلاقات الدولية في شركة «حلال كاترينغ الأرجنتين»، أمل قبلان، إن «هناك نمواً كبيراً في الطلب على منتجات الحلال»، مشيرة إلى أن «الشركة التي تعمل فيها متخصصة في تقدم التراخيص والمعايير التي تطلبها الشركات لإنتاج سلع متوافقة مع الشريعة الإسلامية». وبينت أن «المنتجات التي تتعامل معها الشركة تشمل الزيوت والأغذية عموماً ومستحضرات التجميل وغيرها، كما أن الشركة تقدم استشارات للشركات الراغبة في دخول هذا القطاع»، لافتة إلى «وجود فرص واعدة أمام سوق منتجات الحلال».