gehad87
02-11-2015, 09:21
كشفت الشركة العالمية القابضة لزراعة الأسماك «أسماك»، أنها دخلت مرحلة الإعداد الأخيرة لإنشاء مركز تجاري عالمي لتجارة الأسماك في الدولة، على أن تبدأ تنفيذه خلال العام الجاري.
وأفادت الشركة، على هامش لقاء صحافي عقدته، أمس، خلال مشاركتها في فعاليات معرض «غلفود 2015» في مركز دبي التجاري العالمي، بأنها تعتزم تنفيذ مشروع للاستزراع السمكي المغلق خلال العام الجاري، لافتة إلى أنه بات في مراحله الأخيرة أيضاً.
وأشارت إلى أن المشروع الجديد سيسهم في الحفاظ على مستويات الأسعار في ظل المتغيرات الموسمية، إضافة إلى أنه سيدعم توفير منتجات بجودة مرتفعة.
وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي في الشركة العالمية القابضة لزراعة الأسماك «أسماك»، مأمون عثمان، إن «الشركة باتت حالياً في مراحل الإعداد الأخيرة لإقامة مركز عالمي لتجارة الأسماك في الدولة، يعمل على دعم دور الإمارات في تلك التجارة، ويسهم في توفير احتياجاتها من مختلف الأنواع، إضافة إلى إعادة التصدير لمختلف الدول»، مشيراً إلى أن الشركة تعتزم البدء في إقامة المشروع العام الجاري.
وأضاف أن «المركز سيعمل بشكل أساسي في تجارة وتخزين الأسماك بأصنافها المتنوعة، إضافة إلى إقامة خطوط لتصنيع الأسماك، ما يسهم في تعزيز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً لتوزيع الأسماك، وهو ما يتوافق مع استراتيجية الإمارات للأمن الغذائي».
وذكر أن «القدرة الإنتاجية للمركز ستراوح بين 10 آلاف و30 ألف طن خلال المرحلة الأولى، وتتطلع الشركة إلى توريد ما تبلغ نسبته 30% من الأسماك لتلبية احتياجات السوق المحلية، فيما من المنتظر توجيه النسبة المتبقية للتصدير الخارجي»، مبيناً أن «المركز سترد إليه أسماك بأنواعها من مختلف دول العالم، ليعاد بيعها محلياً أو توريدها».
وأضاف أن «(أسماك) تهدف لتقديم نموذج إداري متقدم في القطاع السمكي محلياً وإقليمياً وحتى عالمياً، إذ من المتوقع أن يوفر هذا المركز العديد من فرص العمل في الدولة وفي العالم العربي، إذ إنه سيستقطب الإنتاج السمكي المحلي والإقليمي ضمن مركز عمليات متكامل ومتطلباته المتكاملة التشغيلية من تبريد وصيانة وخدمات لوجيستية والاستيراد والشحن الفوري، مع تطبيقنا أرفع المعايير العالمية، إذ إن لدى (أسماك) فريقاً رفيع المستوى يستشرف مستقبل القطاع السمكي عالمياً، والاستراتيجية الغذائية ككل»، لافتاً إلى أن «الشركة ستفصح عن التفاصيل الكاملة لاستثمارات المشروع في مراحل لاحقة».
في سياق متصل، أكد عثمان أن «الشركة تعتزم إقامة استثمارات جديدة لمشروع للاستزراع السمكي المغلق في الدولة خلال العام الجاري»، موضحاً أن «المشروع، الذي يعد الأول من نوعه على المستوى الإقليمي، ويتم من خلال استزراع الأسماك في مناطق داخلية بالقرب من الأماكن الصناعية، بعيداً عن البحار أو المحيطات، مع توفير عوامل المناخ اللازمة للاستزراع السمكي، بما يضمن إنتاجاً دائماً على مدار العام، مع الحصول على مستويات جودة مرتفعة من خلال التحكم في عمليات التغذية والاستزراع بالأسماك بعيداً عن مؤثرات المناخ الخارجي».
وأشار إلى أن «المشروع سيدعم الأمن الغذائي الوطني من خلال عوامل عدة تشمل إتاحة إنتاج وفير على مدار العام، مع الإسهام في الحفاظ على مستويات أسعار الأسماك، لتفادي التأثيرات الحالية في أسعار الأسماك المعروضة في المنافذ من متغيرات الطقس، التي تتسبب حالياً في ارتفاع أسعار الأسماك بنسب كبيرة خلال تقلبات الطقس»، مضيفاً أن «المشروع في مراحل الإعداد الأخيرة له بعد إنجاز دراسات الجدوى الاقتصادية له».
وأوضح أنه «يتم حالياً دراسة ثلاث مواقع محتملة لإقامة المشروع داخل الدولة، إضافة إلى مواقع خارجية أخرى ضمن دول الخليج، ومن المنتظر أن تبدأ عمليات الإنتاج بتلك المزارع بعد فترة تبلغ 12 شهراً من بدء عمليات البناء في المزارع».
وأفادت الشركة، على هامش لقاء صحافي عقدته، أمس، خلال مشاركتها في فعاليات معرض «غلفود 2015» في مركز دبي التجاري العالمي، بأنها تعتزم تنفيذ مشروع للاستزراع السمكي المغلق خلال العام الجاري، لافتة إلى أنه بات في مراحله الأخيرة أيضاً.
وأشارت إلى أن المشروع الجديد سيسهم في الحفاظ على مستويات الأسعار في ظل المتغيرات الموسمية، إضافة إلى أنه سيدعم توفير منتجات بجودة مرتفعة.
وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي في الشركة العالمية القابضة لزراعة الأسماك «أسماك»، مأمون عثمان، إن «الشركة باتت حالياً في مراحل الإعداد الأخيرة لإقامة مركز عالمي لتجارة الأسماك في الدولة، يعمل على دعم دور الإمارات في تلك التجارة، ويسهم في توفير احتياجاتها من مختلف الأنواع، إضافة إلى إعادة التصدير لمختلف الدول»، مشيراً إلى أن الشركة تعتزم البدء في إقامة المشروع العام الجاري.
وأضاف أن «المركز سيعمل بشكل أساسي في تجارة وتخزين الأسماك بأصنافها المتنوعة، إضافة إلى إقامة خطوط لتصنيع الأسماك، ما يسهم في تعزيز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً لتوزيع الأسماك، وهو ما يتوافق مع استراتيجية الإمارات للأمن الغذائي».
وذكر أن «القدرة الإنتاجية للمركز ستراوح بين 10 آلاف و30 ألف طن خلال المرحلة الأولى، وتتطلع الشركة إلى توريد ما تبلغ نسبته 30% من الأسماك لتلبية احتياجات السوق المحلية، فيما من المنتظر توجيه النسبة المتبقية للتصدير الخارجي»، مبيناً أن «المركز سترد إليه أسماك بأنواعها من مختلف دول العالم، ليعاد بيعها محلياً أو توريدها».
وأضاف أن «(أسماك) تهدف لتقديم نموذج إداري متقدم في القطاع السمكي محلياً وإقليمياً وحتى عالمياً، إذ من المتوقع أن يوفر هذا المركز العديد من فرص العمل في الدولة وفي العالم العربي، إذ إنه سيستقطب الإنتاج السمكي المحلي والإقليمي ضمن مركز عمليات متكامل ومتطلباته المتكاملة التشغيلية من تبريد وصيانة وخدمات لوجيستية والاستيراد والشحن الفوري، مع تطبيقنا أرفع المعايير العالمية، إذ إن لدى (أسماك) فريقاً رفيع المستوى يستشرف مستقبل القطاع السمكي عالمياً، والاستراتيجية الغذائية ككل»، لافتاً إلى أن «الشركة ستفصح عن التفاصيل الكاملة لاستثمارات المشروع في مراحل لاحقة».
في سياق متصل، أكد عثمان أن «الشركة تعتزم إقامة استثمارات جديدة لمشروع للاستزراع السمكي المغلق في الدولة خلال العام الجاري»، موضحاً أن «المشروع، الذي يعد الأول من نوعه على المستوى الإقليمي، ويتم من خلال استزراع الأسماك في مناطق داخلية بالقرب من الأماكن الصناعية، بعيداً عن البحار أو المحيطات، مع توفير عوامل المناخ اللازمة للاستزراع السمكي، بما يضمن إنتاجاً دائماً على مدار العام، مع الحصول على مستويات جودة مرتفعة من خلال التحكم في عمليات التغذية والاستزراع بالأسماك بعيداً عن مؤثرات المناخ الخارجي».
وأشار إلى أن «المشروع سيدعم الأمن الغذائي الوطني من خلال عوامل عدة تشمل إتاحة إنتاج وفير على مدار العام، مع الإسهام في الحفاظ على مستويات أسعار الأسماك، لتفادي التأثيرات الحالية في أسعار الأسماك المعروضة في المنافذ من متغيرات الطقس، التي تتسبب حالياً في ارتفاع أسعار الأسماك بنسب كبيرة خلال تقلبات الطقس»، مضيفاً أن «المشروع في مراحل الإعداد الأخيرة له بعد إنجاز دراسات الجدوى الاقتصادية له».
وأوضح أنه «يتم حالياً دراسة ثلاث مواقع محتملة لإقامة المشروع داخل الدولة، إضافة إلى مواقع خارجية أخرى ضمن دول الخليج، ومن المنتظر أن تبدأ عمليات الإنتاج بتلك المزارع بعد فترة تبلغ 12 شهراً من بدء عمليات البناء في المزارع».