gehad87
02-11-2015, 09:56
قال عضو مجلس الشورى الدكتور سامي زيدان، والذي قدم مشروع "التحري المدني الخاص" إن فكرة النظام بمفهومها البسيط هي خدمية وستجيز للشخص المصرح بالتحري وجمع المعلومات المطلوبة من قبل من يوكله، وإنجاز المعاملات في بعض أجهزة ودوائر ووزارات حكومية وأخرى خاصة لا يستطيع الشخص العادي انجازها، إما لإنشغاله بأعماله ووظيفته أو لإقامته في مدينة أخرى.
وقد أجمع عدد من أعضاء مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية عشرة معارضتهم، مشيرين إلى أن مشروع النظام المقترح يعرض خصوصية الأفراد للخطر؛ لافتين إلى أن نجاح التجارب في الدول الغربية لا يعني بالضرورة نجاحها في المجتمع السعودي الذي له ظروفه المختلفة.
وأوضح الدكتور زيدان لـ "مباشر" أن الهدف الرئيسي من نظام "التحري المدني الخاص" هو تنظيم هذا النشاط الذي يرى أنه موجود، مضيفاً أن عدم اقرار النظام لا يعني أن هذا النشاط سيتوقف.
وأضاف الدكتور "النظام يشمل أشياء كثيرة قد لا نفكر فيها الآن، ويجب أن يأخذ صفة العمومية وتحدد اللوائح الداخلية له والتي أرى أن تضعها وزارة الداخلية وتحدد ماهو المسموح به والممنوع"
وذكر الدكتور سامي زيدان إن المتقاعدين العسكرين من أهم كوادر هذا النظام، والذين تدربوا على التحقيق ويعلمون كيف يطبق القانون وهذا سيساعدهم للعمل وزيادة دخلهم.
مؤكداً أن المشروع لا يمكن تقديمه مرة أخرى إلا بعد مضي سنتين.
في الشأن نفسه قال عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالعزيز الحرقان لـ "مباشر" ، لا يمكن الأخذ بنظام يوجد في دولة ما وتطبيقه بالداخل دون أن تتأثر الأنظمة الأخرى، وقال نظام التحريات نجح في دول غربية بسبب الأنظمة الإضافية التي تدعم الحرية الشخصية.
وأضاف الدكتور الحرقان لا نستطيع القول أن أي تغيير الآن سيصبح مشكلة، بل نحن نتغير وأنظمة الدولة تتغير وتنمو وأرى أن المقترح جيد ولكن يحتاج لبعض الوقت حتى تستوعبه الأنظمة.
وأشار الدكتور الحرقان إنه لا ينظر للمشروع بتلك الطريقة التي تصفه بالتجسس وأضاف لدينا نظام شركة "سمة" والتي تم العمل عليها لسنوات في اطار قانوني وشرعي ومن جميع النواحي، إلى أن تأسس الترابط القانوني الذي من خلاله استطاعت هذه الشركة جمع المعلومات الإئتمانية وتحليلها وتصنيفها، مقدمة بذلك خدمات مهمة لقطاعات الدولة، مضيفاً أن النظام الذي اقترح من قبل الدكتور سامي هو شبيه له بشكل أو بآخر.
وفي المقابل قال عضو مجلس الشورى خليفة الدوسري إن النسبة الكبيرة من أعضاء المجلس صوتوا بالرفض، الأمر الذي يعكس بأننا في مجتمع طيب ولا أحد يقبل أن تخترق خصوصياته، وأن الترصد لأخذ المعلومات الخاصة أمر غير حميد.
وأكد الدوسري أن النظام لم يأتي بشيء جديد، مضيفاً حتى أجهزة الدولة لا تقوم بعملية التحري إلى من خلال ضرورة مهمة وتكون المعلومات ضمن السرية التامة التي تحتفظ بها الأجهزة الأمنية.
وأوضح الدوسري إذا كان الهدف من نظام "التحري المدني الخاص" هو مساعدة الأجهزة الأمنية فلابد أن نوجه التطوير لهذه الأجهزة ولا أعتقد أن البحث عن الأدلة هي ظاهرة لدينا لكي ننشئ مثل هذا النظام.
وقد أجمع عدد من أعضاء مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية عشرة معارضتهم، مشيرين إلى أن مشروع النظام المقترح يعرض خصوصية الأفراد للخطر؛ لافتين إلى أن نجاح التجارب في الدول الغربية لا يعني بالضرورة نجاحها في المجتمع السعودي الذي له ظروفه المختلفة.
وأوضح الدكتور زيدان لـ "مباشر" أن الهدف الرئيسي من نظام "التحري المدني الخاص" هو تنظيم هذا النشاط الذي يرى أنه موجود، مضيفاً أن عدم اقرار النظام لا يعني أن هذا النشاط سيتوقف.
وأضاف الدكتور "النظام يشمل أشياء كثيرة قد لا نفكر فيها الآن، ويجب أن يأخذ صفة العمومية وتحدد اللوائح الداخلية له والتي أرى أن تضعها وزارة الداخلية وتحدد ماهو المسموح به والممنوع"
وذكر الدكتور سامي زيدان إن المتقاعدين العسكرين من أهم كوادر هذا النظام، والذين تدربوا على التحقيق ويعلمون كيف يطبق القانون وهذا سيساعدهم للعمل وزيادة دخلهم.
مؤكداً أن المشروع لا يمكن تقديمه مرة أخرى إلا بعد مضي سنتين.
في الشأن نفسه قال عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالعزيز الحرقان لـ "مباشر" ، لا يمكن الأخذ بنظام يوجد في دولة ما وتطبيقه بالداخل دون أن تتأثر الأنظمة الأخرى، وقال نظام التحريات نجح في دول غربية بسبب الأنظمة الإضافية التي تدعم الحرية الشخصية.
وأضاف الدكتور الحرقان لا نستطيع القول أن أي تغيير الآن سيصبح مشكلة، بل نحن نتغير وأنظمة الدولة تتغير وتنمو وأرى أن المقترح جيد ولكن يحتاج لبعض الوقت حتى تستوعبه الأنظمة.
وأشار الدكتور الحرقان إنه لا ينظر للمشروع بتلك الطريقة التي تصفه بالتجسس وأضاف لدينا نظام شركة "سمة" والتي تم العمل عليها لسنوات في اطار قانوني وشرعي ومن جميع النواحي، إلى أن تأسس الترابط القانوني الذي من خلاله استطاعت هذه الشركة جمع المعلومات الإئتمانية وتحليلها وتصنيفها، مقدمة بذلك خدمات مهمة لقطاعات الدولة، مضيفاً أن النظام الذي اقترح من قبل الدكتور سامي هو شبيه له بشكل أو بآخر.
وفي المقابل قال عضو مجلس الشورى خليفة الدوسري إن النسبة الكبيرة من أعضاء المجلس صوتوا بالرفض، الأمر الذي يعكس بأننا في مجتمع طيب ولا أحد يقبل أن تخترق خصوصياته، وأن الترصد لأخذ المعلومات الخاصة أمر غير حميد.
وأكد الدوسري أن النظام لم يأتي بشيء جديد، مضيفاً حتى أجهزة الدولة لا تقوم بعملية التحري إلى من خلال ضرورة مهمة وتكون المعلومات ضمن السرية التامة التي تحتفظ بها الأجهزة الأمنية.
وأوضح الدوسري إذا كان الهدف من نظام "التحري المدني الخاص" هو مساعدة الأجهزة الأمنية فلابد أن نوجه التطوير لهذه الأجهزة ولا أعتقد أن البحث عن الأدلة هي ظاهرة لدينا لكي ننشئ مثل هذا النظام.