gehad87
02-11-2015, 10:04
أحالت وزارة الشؤون البلدية والقروية جداول حصر المساكن التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية أو مستندات ملكية إلى وزارة الإسكان.
جاء ذلك في خطاب تسلمته أمانات المدن والبلديات (تحتفظ الصحيفة بصورة منه) بتوقيع وكيل الوزارة للشؤون الفنية المهندس عبدالكريم بن علي آل عبدالكريم، جاء فيه «إشارة إلى موافقة مجلس الوزراء على إيصال الخدمات إلى المساكن التي لا يملك أصحابها صكوكا شرعية عليها أو مستندات ملكية تجيزها الدولة، وما أوضح من أن عددا من التوصيات ذات الصلة بالإسكان والأراضي الحكومية التي أبديت أثناء دراسة المعاملة في هيئة الخبراء تم فصلها في معاملة مستقلة بمشاركة من مندوبين من الجهات ذات العلاقة، وأعد المجتمعون محضرا بشأنها واطلعت اللجنة العامة للمجلس على ذلك ورأت أن أصل الموضوع الذي رفع من وزارة الشؤون البلدية والقروية يقتصر على إيصال الخدمات إلى المساكن التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية عليها، وقد عالج ذلك قرار مجلس الوزراء المشار إليه وبهذا يكون الموضوع الخاص بأساس المعاملة وما عدا ذلك من التوصيات التي تضمنها المحضر المشار إليه، فيكتفى بأن تحال جداول حصر المساكن التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية أومستندات ملكية عليها والتي أعدتها وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى وزارة الإسكان لمعالجة أوضاعهم وفق ما تقتضيه الأنظمه والتعليمات ذات الصلة».
من جهة ثانية، أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية قرارا يقضي بتطبيق متطلبات السلامة والحماية من الحريق للمباني المكسوة بالزجاج والألمونيوم، وضرورة الالتزام بالمتطلبات المعمارية الواردة في كود البناء السعودي، وذلك لأهدافٍ احترازية، تضمن الحماية من الأخطار المترتبة على استخدام الواجهات المعدنية والزجاجية، غير المتوافقة مع المتطلبات الواردة في كود البناء، في ما يتعلق بمقاومتها للحريق.
جاء ذلك في خطاب تسلمته أمانات المدن والبلديات (تحتفظ الصحيفة بصورة منه) بتوقيع وكيل الوزارة للشؤون الفنية المهندس عبدالكريم بن علي آل عبدالكريم، جاء فيه «إشارة إلى موافقة مجلس الوزراء على إيصال الخدمات إلى المساكن التي لا يملك أصحابها صكوكا شرعية عليها أو مستندات ملكية تجيزها الدولة، وما أوضح من أن عددا من التوصيات ذات الصلة بالإسكان والأراضي الحكومية التي أبديت أثناء دراسة المعاملة في هيئة الخبراء تم فصلها في معاملة مستقلة بمشاركة من مندوبين من الجهات ذات العلاقة، وأعد المجتمعون محضرا بشأنها واطلعت اللجنة العامة للمجلس على ذلك ورأت أن أصل الموضوع الذي رفع من وزارة الشؤون البلدية والقروية يقتصر على إيصال الخدمات إلى المساكن التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية عليها، وقد عالج ذلك قرار مجلس الوزراء المشار إليه وبهذا يكون الموضوع الخاص بأساس المعاملة وما عدا ذلك من التوصيات التي تضمنها المحضر المشار إليه، فيكتفى بأن تحال جداول حصر المساكن التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية أومستندات ملكية عليها والتي أعدتها وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى وزارة الإسكان لمعالجة أوضاعهم وفق ما تقتضيه الأنظمه والتعليمات ذات الصلة».
من جهة ثانية، أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية قرارا يقضي بتطبيق متطلبات السلامة والحماية من الحريق للمباني المكسوة بالزجاج والألمونيوم، وضرورة الالتزام بالمتطلبات المعمارية الواردة في كود البناء السعودي، وذلك لأهدافٍ احترازية، تضمن الحماية من الأخطار المترتبة على استخدام الواجهات المعدنية والزجاجية، غير المتوافقة مع المتطلبات الواردة في كود البناء، في ما يتعلق بمقاومتها للحريق.