gehad87
02-11-2015, 10:06
أكد المهندس نايف الحميضي عضو فريق النقل البري بالمركز السعودي لكفاءة الطاقة توقف العمل على برنامج زيادة انتشار سيارات الديزل الذي كان يعمل عليه المركز بمشاركة وزارة البترول والمعادن وشركة أرامكو بالإضافة إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية معللًا سبب ذلك إلى تأخر توفير الديزل النظيف، مؤكدًا أن الديزل الموجود حاليا ليس بالجودة العالية مثل الديزل النظيف واستدرك في انتظار توفر الديزل النظيف في المملكة حينها سيكون هناك مبادرات خاصة بمركبات الديزل.
وفي سؤال حول مدى إمكانية اشتراط استيراد مركبات مستوردة محددة السرعة القصوى لها سلفًا بـ 140 كيلو متر/ الساعة لتقليل استهلاك الوقود والحد من الحوادث، أكد الحميضي مبادرة بعض الشركات الصانعة للمركبات في تطبيق ذلك بحيث قام عدد منها بتحديد السرعة القصوى للمركبة إلا أن ذلك ليس من اختصاص البرنامج».
وأضاف الحميضي للصحفيين أن مسألة تحديد الرسوم سيتم عن طريق مجلس هيئة المواصفات والمقاييس وهي من سيحدد الرسوم وذلك بعد انعقاد مجلسها، مؤكدًا أن الرسوم ستكون عبارة عن مبلغ رمزي ولن يؤثر على المستهلك كما أكد وجود معيار متوسط اقتصاد الوقود للشركات الذي سيطبق في نهاية 2016 ويعنى بتحديد بطاقة اقتصاد الوقود مشيرا إلى أن هدفها توعوي بغية تقليل استهلاك الوقود.
وبيّن ملامح المعيار الذي سيطبق على الشركات الصانعة في البداية بحيث سيكون لكل شركة قيمة محددة ( قيمة مستهدفة) لاقتصاد الوقود، مؤكدًًا أن على الشركات الصانعة ضرورة الالتزام به على أن يغطي ذلك معدل مبيعات الشركة لافتًا إلى أن 2016 ستشهد تطبيق معيار للسيارات المستعملة.
ونفى الحميضي تدخل البرنامج في قضايا تكنولوجيا المركبات إذ لا علاقة لهم بمواصفات ونوعية المحرك بالنسبة للمركبات، كما نفى شمولية النظام من حيث التطبيق للسيارات الهجينة مبررا سبب ذلك بعدم انتشارها بكثرة في المملكة. وحول مدى تطبيق النظام على المركبات المدعمة بنظام اقتصاد الوقود من قبل الشركات المصنعة، قال لا نحدد التكنولوجيا المستخدمة في تطبيق النظام والاختبار هو الحكم، معتبرا في الوقت نفسه هذه المركبات متضمنة سلفا لشرط اقتصاد الوقود مؤكدا على ضرورة اختبارها.
وأكد أن وزارة التجارة والصناعة تنظم خلال الأيام القادمة حملات تفتيشية على معارض السيارات للتأكد من التزامها بوضع بطاقة اقتصاد الوقود على المركبات الخفيفة موديل 2015 في المواضع المحددة وصحة ما تتضمنه من بيانات. وأشار إلى أن عدم التقيد بالضوابط والإجراءات التي نصت عليها لائحة البطاقة سيعرض المخالف للعقوبة.
وأضاف، أنه في حال عدم وجود البطاقة على المركبة أو وضعها في غير الموقع المحدد أو احتوائها على معلومات خاطئة او اختلاف تصميمها سيتم فرض غرامة مالية على صاحب المعرض. أما في حال عدم وجود البطاقة على المركبة أو في مكان خاطئ أو اختلاف التصميم عن المنصوص عليه في المواصفة، فإنه لن يتم فسح العربة المستوردة بواسطة الجمارك, مشيرا إلى أن المستورد الفرد ليس مطالبا بالالتزام بهذه الشروط، داعيا في هذا الإطار الى تقيد المستوردين ووكلاء السيارات الى تطبيق اجراءات البطاقة حتى لا يتسبب ذلك في تأخير فسح سياراتهم.
وفي سؤال حول مدى إمكانية اشتراط استيراد مركبات مستوردة محددة السرعة القصوى لها سلفًا بـ 140 كيلو متر/ الساعة لتقليل استهلاك الوقود والحد من الحوادث، أكد الحميضي مبادرة بعض الشركات الصانعة للمركبات في تطبيق ذلك بحيث قام عدد منها بتحديد السرعة القصوى للمركبة إلا أن ذلك ليس من اختصاص البرنامج».
وأضاف الحميضي للصحفيين أن مسألة تحديد الرسوم سيتم عن طريق مجلس هيئة المواصفات والمقاييس وهي من سيحدد الرسوم وذلك بعد انعقاد مجلسها، مؤكدًا أن الرسوم ستكون عبارة عن مبلغ رمزي ولن يؤثر على المستهلك كما أكد وجود معيار متوسط اقتصاد الوقود للشركات الذي سيطبق في نهاية 2016 ويعنى بتحديد بطاقة اقتصاد الوقود مشيرا إلى أن هدفها توعوي بغية تقليل استهلاك الوقود.
وبيّن ملامح المعيار الذي سيطبق على الشركات الصانعة في البداية بحيث سيكون لكل شركة قيمة محددة ( قيمة مستهدفة) لاقتصاد الوقود، مؤكدًًا أن على الشركات الصانعة ضرورة الالتزام به على أن يغطي ذلك معدل مبيعات الشركة لافتًا إلى أن 2016 ستشهد تطبيق معيار للسيارات المستعملة.
ونفى الحميضي تدخل البرنامج في قضايا تكنولوجيا المركبات إذ لا علاقة لهم بمواصفات ونوعية المحرك بالنسبة للمركبات، كما نفى شمولية النظام من حيث التطبيق للسيارات الهجينة مبررا سبب ذلك بعدم انتشارها بكثرة في المملكة. وحول مدى تطبيق النظام على المركبات المدعمة بنظام اقتصاد الوقود من قبل الشركات المصنعة، قال لا نحدد التكنولوجيا المستخدمة في تطبيق النظام والاختبار هو الحكم، معتبرا في الوقت نفسه هذه المركبات متضمنة سلفا لشرط اقتصاد الوقود مؤكدا على ضرورة اختبارها.
وأكد أن وزارة التجارة والصناعة تنظم خلال الأيام القادمة حملات تفتيشية على معارض السيارات للتأكد من التزامها بوضع بطاقة اقتصاد الوقود على المركبات الخفيفة موديل 2015 في المواضع المحددة وصحة ما تتضمنه من بيانات. وأشار إلى أن عدم التقيد بالضوابط والإجراءات التي نصت عليها لائحة البطاقة سيعرض المخالف للعقوبة.
وأضاف، أنه في حال عدم وجود البطاقة على المركبة أو وضعها في غير الموقع المحدد أو احتوائها على معلومات خاطئة او اختلاف تصميمها سيتم فرض غرامة مالية على صاحب المعرض. أما في حال عدم وجود البطاقة على المركبة أو في مكان خاطئ أو اختلاف التصميم عن المنصوص عليه في المواصفة، فإنه لن يتم فسح العربة المستوردة بواسطة الجمارك, مشيرا إلى أن المستورد الفرد ليس مطالبا بالالتزام بهذه الشروط، داعيا في هذا الإطار الى تقيد المستوردين ووكلاء السيارات الى تطبيق اجراءات البطاقة حتى لا يتسبب ذلك في تأخير فسح سياراتهم.