gehad87
02-11-2015, 11:38
توقع المشاركون في جلسة النقاش، التي نظمها بنك أبوظبي الوطني حول مستقبل الصكوك في العاصمة البريطانية لندن، أن يبلغ حجم إصدارات الصكوك 145 مليار دولار خلال عام 2015.
وناقش المشاركون، وفقا لبيان صحفي حصلت عليه "مباشر" النمو الكبير لصناعة التمويل الإسلامي حيث كان عام 2014 من أكثر السنوات نشاطاً في إصدارات الصكوك، والزيادة الملحوظة في الطلب على الصكوك والتي تفوق العرض في الوقت الحالي، مشيرين إلى زيادة إهتمام المستثمرين بالفرص المتنوعة.
وركز المشاركون على أهمية الابتكار وتنوع الإصدارات من أجل تلبية الطلب وتعميق السوق، وإمكانية أن تصبح الصكوك آلية تمويل أساسية ومن فئات الأصول الأساسية.
كما أشاروا إلى التغييرات الكبيرة خلال السنوات الماضية لوضع معايير لآلية وهيكلة الصكوك لتصبح أكثر فعالية، وأكدوا أن المؤسسات الغربية يجب أن تعمل بالتعاون مع مجالس التشريع لتشجيع المصدرين للسندات للتوجه نحو الإصدارات المتوافقة مع الشريعة.
وقال اليكس ثيرسبي الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الوطني: "يعتبر البنك من أبرز مديري الصكوك عالمياً، ونؤمن بأن هناك فرصة مهمة للمؤسسات العالمية لاستقطاب رؤوس أموال عبر إصدارات متوافقة مع أحكام الشريعة.
وتوفر الصكوك، التي تتميز بهيكلة ومواصفات خاصة، بديلاً مغرياً للسندات وتتيح الوصول إلى سيولة كبيرة. وكوننا مؤسسة مالية رائدة في المنطقة، فإن دورنا يتركز على تعزيز نمو قطاع التمويل الإسلامي، والأنشطة الاقتصادية في المنطقة التي تربط بين الغرب والشرق".
ومن جانبه قال آندي كيرنس المدير العام ورئيس إصدارات وتوزيع الدين في بنك أبوظبي الوطني: "شهد عام 2014 إصدارات صكوك قياسية، وأنا متفائل بتواصل هذه التوجه الإيجابي خلال العام الحالي خاصة مع زيادة عدد المصدرين الجدد والمزيد من الابتكار في المنتج"، مضيفاً "مع السيولة الكبيرة للمستثمرين في الأدوات المتوافقة مع الشريعة وفي منطقة الشرق الأوسط، أرى زيادة أهمية الصكوك كأداة تمويل للمقترضين العالميين".
وناقش المشاركون، وفقا لبيان صحفي حصلت عليه "مباشر" النمو الكبير لصناعة التمويل الإسلامي حيث كان عام 2014 من أكثر السنوات نشاطاً في إصدارات الصكوك، والزيادة الملحوظة في الطلب على الصكوك والتي تفوق العرض في الوقت الحالي، مشيرين إلى زيادة إهتمام المستثمرين بالفرص المتنوعة.
وركز المشاركون على أهمية الابتكار وتنوع الإصدارات من أجل تلبية الطلب وتعميق السوق، وإمكانية أن تصبح الصكوك آلية تمويل أساسية ومن فئات الأصول الأساسية.
كما أشاروا إلى التغييرات الكبيرة خلال السنوات الماضية لوضع معايير لآلية وهيكلة الصكوك لتصبح أكثر فعالية، وأكدوا أن المؤسسات الغربية يجب أن تعمل بالتعاون مع مجالس التشريع لتشجيع المصدرين للسندات للتوجه نحو الإصدارات المتوافقة مع الشريعة.
وقال اليكس ثيرسبي الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الوطني: "يعتبر البنك من أبرز مديري الصكوك عالمياً، ونؤمن بأن هناك فرصة مهمة للمؤسسات العالمية لاستقطاب رؤوس أموال عبر إصدارات متوافقة مع أحكام الشريعة.
وتوفر الصكوك، التي تتميز بهيكلة ومواصفات خاصة، بديلاً مغرياً للسندات وتتيح الوصول إلى سيولة كبيرة. وكوننا مؤسسة مالية رائدة في المنطقة، فإن دورنا يتركز على تعزيز نمو قطاع التمويل الإسلامي، والأنشطة الاقتصادية في المنطقة التي تربط بين الغرب والشرق".
ومن جانبه قال آندي كيرنس المدير العام ورئيس إصدارات وتوزيع الدين في بنك أبوظبي الوطني: "شهد عام 2014 إصدارات صكوك قياسية، وأنا متفائل بتواصل هذه التوجه الإيجابي خلال العام الحالي خاصة مع زيادة عدد المصدرين الجدد والمزيد من الابتكار في المنتج"، مضيفاً "مع السيولة الكبيرة للمستثمرين في الأدوات المتوافقة مع الشريعة وفي منطقة الشرق الأوسط، أرى زيادة أهمية الصكوك كأداة تمويل للمقترضين العالميين".