gehad87
02-11-2015, 12:17
أكد هشام رامز محافظ البنك المركزى، انتهاء السوق السوداء للدولار إثر تطبيق قرار سقف إيداعات الكاش بالعملة الأمريكية الأسبوع الماضى، مشيرا إلى ان الإجراءات التى يدرسها البنك الفترة الحالية تخص تسهيل بيئة الأعمال «البيزنس» أمام المستثمرين.
كان «المركزى» قد وضع، مساء الأربعاء الماضى، سقفًا لإيداع الكاش بالعملة الأمريكية عند مستوى 10 آلاف دولار يوميًا بحد أقصى 50 ألف دولار شهريًا.
ولفت رامز، فى تصريحات لـ«المال»، إلى أن القرار يتمتع بمرونة كبيرة، ولن يؤثر على الاستثمار أو يؤدى لتعطيل ومنع الواردات كما يزعم البعض، قائلاً «فأنا ضد مبدأ المنع فى الاقتصاد»، وأشار إلى أن القرار يسمح لشركات التوكيلات الملاحية والمنشآت التى تتلقى عملات أجنبية مقابل خدماتها بتجاوز حد الإيداع. فى حدود نشاطها الطبيعى والمثبت.
وضرب مثلاً بشركة توكيلات ملاحية أو مرحل بضائع يبلغ حجم نشاطه الطبيعى المثبت فى دفاتره أو فى تعاملاته مع البنك 100 الف دولار اسبوعيًا، فهذا مسموح له بالإيداع، لكن لو قامت الشركة نفسها بمحاولة إيداع مليون دولار فى إحدى المرات فسيتم إيقافها لحين إثبات ذلك بالفواتير، حسب محافظ المركزى.
وتقوم شركات التوكيلات الملاحية بسداد فواتير الشحن بالعملات الأجنبية لخطوط الملاحة الدولية لحين تحصيلها من أصحاب البضائع.
ويرى رامز أن سقف الكاش من «أجرأ القرارات فى تاريخ البنك المركزى»، والهجوم عليه يأتى لصالح مافيا المضاربين فى السوق السوداء الذين استهدفوا الوصول بسعر صرف الدولار لمستوى 8.5 جنيه بدليل قيامهم بالشراء عند مستوى 8 جنيهات قبل اتخاذ القرار.
وقال إن التطبيق ساهم فى ارتفاع حصيلة البنوك من العملة الأمريكية 4 أو 5 مرات عن المعدل اليومى الطبيعى، ويساهم ذلك فى سرعة تلبية احتياجات عملائها من الشركات والمستوردين، مؤكدا أن دخول الدولار للسوق الرسمية فى مصلحة الاقتصاد «مستثمرين ومستهلكين»
وأوضح محافظ المركزى أن تأخر تطبيق القرار الفترة الماضية بسبب «القيمة القوية للجنيه، مشيرا إلى انه من الناحية الفنية كان يجب اولا الاقتراب من المستوى الحقيقى للعملة امام الدولار ثم تقييد التعاملات الكاش بالأخير التى كانت قد وصلت لمستوى مرتفع جدا مؤخرا، نتيجة تسرب أكثر من %90 من التحويلات الخارجية إليها.
فى سياق آخر، قال رامز إن اتفاق مقايضة الروبل الروسى ما زال تحت الدراسة ولم يتم البت فيه، مشيرا إلى انه يتطلب رصد عمليات التبادل التجارى بين البلدين للتوصل إلى مجموعة سلع محددة تخضع للمقايضة، مع تبادل النتائج مع «المركزى» الروسى.
من جانبه، قال أحمد مصطفى، عضو شعبة خدمات النقل الدولى بالغرفة التجارية بمحافظة الإسكندرية، إن السماح لمرحلى البضائع «فريد فورووردر» بتجاوز حد ايداعات الكاش أمر مهم، ويساهم فى حل مشكلات كبيرة كانت ستواجه شركات القطاع التى يتطلب عملها السداد الكاش إلى التوكيلات الملاحية «المممثلة للخطوط الملاحية العالمية» والتى تدفع رسومها بالدولار بمبالغ أكثر بكثير من السقف الذى حدده البنك المركزى.
كان «المركزى» قد وضع، مساء الأربعاء الماضى، سقفًا لإيداع الكاش بالعملة الأمريكية عند مستوى 10 آلاف دولار يوميًا بحد أقصى 50 ألف دولار شهريًا.
ولفت رامز، فى تصريحات لـ«المال»، إلى أن القرار يتمتع بمرونة كبيرة، ولن يؤثر على الاستثمار أو يؤدى لتعطيل ومنع الواردات كما يزعم البعض، قائلاً «فأنا ضد مبدأ المنع فى الاقتصاد»، وأشار إلى أن القرار يسمح لشركات التوكيلات الملاحية والمنشآت التى تتلقى عملات أجنبية مقابل خدماتها بتجاوز حد الإيداع. فى حدود نشاطها الطبيعى والمثبت.
وضرب مثلاً بشركة توكيلات ملاحية أو مرحل بضائع يبلغ حجم نشاطه الطبيعى المثبت فى دفاتره أو فى تعاملاته مع البنك 100 الف دولار اسبوعيًا، فهذا مسموح له بالإيداع، لكن لو قامت الشركة نفسها بمحاولة إيداع مليون دولار فى إحدى المرات فسيتم إيقافها لحين إثبات ذلك بالفواتير، حسب محافظ المركزى.
وتقوم شركات التوكيلات الملاحية بسداد فواتير الشحن بالعملات الأجنبية لخطوط الملاحة الدولية لحين تحصيلها من أصحاب البضائع.
ويرى رامز أن سقف الكاش من «أجرأ القرارات فى تاريخ البنك المركزى»، والهجوم عليه يأتى لصالح مافيا المضاربين فى السوق السوداء الذين استهدفوا الوصول بسعر صرف الدولار لمستوى 8.5 جنيه بدليل قيامهم بالشراء عند مستوى 8 جنيهات قبل اتخاذ القرار.
وقال إن التطبيق ساهم فى ارتفاع حصيلة البنوك من العملة الأمريكية 4 أو 5 مرات عن المعدل اليومى الطبيعى، ويساهم ذلك فى سرعة تلبية احتياجات عملائها من الشركات والمستوردين، مؤكدا أن دخول الدولار للسوق الرسمية فى مصلحة الاقتصاد «مستثمرين ومستهلكين»
وأوضح محافظ المركزى أن تأخر تطبيق القرار الفترة الماضية بسبب «القيمة القوية للجنيه، مشيرا إلى انه من الناحية الفنية كان يجب اولا الاقتراب من المستوى الحقيقى للعملة امام الدولار ثم تقييد التعاملات الكاش بالأخير التى كانت قد وصلت لمستوى مرتفع جدا مؤخرا، نتيجة تسرب أكثر من %90 من التحويلات الخارجية إليها.
فى سياق آخر، قال رامز إن اتفاق مقايضة الروبل الروسى ما زال تحت الدراسة ولم يتم البت فيه، مشيرا إلى انه يتطلب رصد عمليات التبادل التجارى بين البلدين للتوصل إلى مجموعة سلع محددة تخضع للمقايضة، مع تبادل النتائج مع «المركزى» الروسى.
من جانبه، قال أحمد مصطفى، عضو شعبة خدمات النقل الدولى بالغرفة التجارية بمحافظة الإسكندرية، إن السماح لمرحلى البضائع «فريد فورووردر» بتجاوز حد ايداعات الكاش أمر مهم، ويساهم فى حل مشكلات كبيرة كانت ستواجه شركات القطاع التى يتطلب عملها السداد الكاش إلى التوكيلات الملاحية «المممثلة للخطوط الملاحية العالمية» والتى تدفع رسومها بالدولار بمبالغ أكثر بكثير من السقف الذى حدده البنك المركزى.