gehad87
02-11-2015, 12:26
يسعى بنك بيريوس- مصر لتعزيز محفظة التجزئة المصرفية خلال العام الحالى، مستهدفاً ضخ تمويلات بقيمة 900 مليون جنيه، لتتعدى محفظة تمويل الأفراد الـ 1.9 مليار جنيه نهاية العام مقابل 1.010 مليار بنهاية ديسمبر الماضي.
أشارت إيمان العيسوي، رئيس قطاع التجزئة المصرفية والفروع بالبنك، إلى أن مصرفها يخطط للتركيز على تمويلات الأفراد خلال الفترة المقبلة، وذلك عبر التوسع فى المنتجات التمويلية القائمة، وأبرزها القرض الشخصى وبرامج تمويل الأطباء وأساتذة الجامعات، التى أطلقه البنك وغيرها من المنتجات الأخرى، بالإضافة إلى أنه يدرس حالياً إطلاق عروض جديدة على البطاقات الائتمانية، بما يحفز عملاء البنك على استخدامها وجذب مزيد من العملاء الجدد.
وحقق البنك اليونانى نمواً تعدى الـ %69 خلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضي، لتصل المحفظة إلى 868.6 مليون جنيه نهاية سبتمبر الماضى مقابل 513.7 مليون نهاية عام 2013.
وأضافت «إيمان» أن محفظة الودائع بلغت 7.467 مليار جنيه نهاية العام الماضي، كما يخطط البنك لطرح منتجات ادخارية جديدة فى العام الحالى، لافتةً إلى أن «بيريوس- مصر» يترقب رد فعل البنوك الأخرى فيما يتعلق بخفض الفائدة على الأوعية الادخارية، إلى جانب دراستهم حالياً حجم السيولة المتاحة فى البنك لاتخاذ قراره بخفض الفائدة من عدمه.
ويصل سعر الفائدة على شهادات البنك الثلاثية نحو %8.50 للعائد اليومي، و%9.25 للعائد الشهري، ونحو %9.35 عائداً ربع سنوي، و%9.60 عائداً نصف سنوي، فضلاً عن %9.75 للعائد السنوي.
وقالت: نولى أهمية كبرى بالأدوات التكنولوجية الجديدة، الأمر الذى يدفعنا لإجراء الإعدادات المتعلقة بتقديم الإنترنت البنكى وفقاً لقواعد البنك المركزى الجديدة، لا سيما أن خدمات البنك فى هذا القطاع تقتصر على إطلاع العميل على حساباته والتحويل بينها فقط، وسنسعى لتقديم خطتنا فى هذا المجال قبل نهاية فبراير لتقابل الفترة نفسها التى حددها المركزى لإتاحته، وفقاً للعيسوي.
وأعلن البنك المركزى فى نوفمبر الماضى عن قواعد جديدة لتقديم الخدمات المصرفية عبر الانترنت، وتشمل: إدارة المخاطر المرتبطة بخدمات الإنترنت البنكى، وإعداد سياسة تأمين المعلومات، وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والضوابط الرقابية على الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وإدارة حسابات خدمات الإنترنت البنكى، ووسائل إثبات الهوية وضوابط تحويل الأموال والضوابط الوقائية الخاصة برسائل البريد الإلكترونى، والمواقع الإلكترونية المزيفة.
وطالب «المركزى» بتقديم خطة زمنية لتوفيق الأوضاع وفقًا للقواعد الجديدة خلال فترة أقصاها 3 أشهر من تاريخ هذا الخطاب، إلى قطاع الرقابة والإشراف لتنتهى فى فبراير المقبل، على أن يتم الانتهاء من أعمال توفيق الأوضاع خلال فترة لا تزيد على 12 شهرًا من تاريخ تقديم الخطة الزمنية، وأكد أن عدم الالتزام يمكن أن يؤدى إلى إلغاء رخصة الخدمات، التى تم الحصول عليها مسبقًا.
وأشارت، رئيس قطاع التجزئة المصرفية والفروع بالبنك، إلى انتهاء مصرفها من التعاقد مع إحدى شركات التأمين لإتاحة منتج التأمين البنكى خلال العام الحالى، مفضلةً الاحتفاظ بهوية الشركة لحين الحصول على موافقة المركزي.
وكان بنك بيريوس- مصر يتيح خدمة التأمين البنكى فى وقت سابق بالتعاون مع شركة أليانز-مصر، إلا أن تعاقدها انتهى مع البنك فى العام الماضي، الأمر الذى دفعه للتفاوض مع نحو ثلاث شركات، ليستقر فى النهاية على شركة واحدة.
وفتح البنك المركزى الباب مجدداً فى مايو 2013 لتقديم خدمات التأمين البنكى بعد توقف دام أكثر من عشر سنوات عبر إصداره ضوابط جديدة تمنح البنك الحق فى إبرام اتفاقيات مع شركات التأمين وبحد أقصى شركتان، بشرط عدم تقديم منتجات مماثلة للتأمين على الحياة والممتلكات.
وتنص ضوابط التأمين البنكى على ضروة التأكيد أن البنك ما هو إلا قناة للتسويق وليس مسئولاً عن شروط وأحكام المنتجات التأمينية التى يتم تسويقها، ويقوم البنك بتخصيص مكان مستقل بالفروع لترويج المنتجات التأمينية بشكل منفصل عن المنتجات البنكية.
يشار إلى أن بيريوس- مصر خضع منذ عام 2010 لعدة عمليات استحواذ غير ناجحة من جانب مؤسسات مصرفية دولية وعربية، دفعت المجموعة الأم فى يونيو 2012 للإعلان عن التمسك بوحدتها فى مصر والتخلى نهائيًا عن البيع، وعدم النظر فى أى عروض تخص الشراء فى ظل الإستراتيجية الطموح التى يتم تنفيذها فى الوقت الحالى.
أشارت إيمان العيسوي، رئيس قطاع التجزئة المصرفية والفروع بالبنك، إلى أن مصرفها يخطط للتركيز على تمويلات الأفراد خلال الفترة المقبلة، وذلك عبر التوسع فى المنتجات التمويلية القائمة، وأبرزها القرض الشخصى وبرامج تمويل الأطباء وأساتذة الجامعات، التى أطلقه البنك وغيرها من المنتجات الأخرى، بالإضافة إلى أنه يدرس حالياً إطلاق عروض جديدة على البطاقات الائتمانية، بما يحفز عملاء البنك على استخدامها وجذب مزيد من العملاء الجدد.
وحقق البنك اليونانى نمواً تعدى الـ %69 خلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضي، لتصل المحفظة إلى 868.6 مليون جنيه نهاية سبتمبر الماضى مقابل 513.7 مليون نهاية عام 2013.
وأضافت «إيمان» أن محفظة الودائع بلغت 7.467 مليار جنيه نهاية العام الماضي، كما يخطط البنك لطرح منتجات ادخارية جديدة فى العام الحالى، لافتةً إلى أن «بيريوس- مصر» يترقب رد فعل البنوك الأخرى فيما يتعلق بخفض الفائدة على الأوعية الادخارية، إلى جانب دراستهم حالياً حجم السيولة المتاحة فى البنك لاتخاذ قراره بخفض الفائدة من عدمه.
ويصل سعر الفائدة على شهادات البنك الثلاثية نحو %8.50 للعائد اليومي، و%9.25 للعائد الشهري، ونحو %9.35 عائداً ربع سنوي، و%9.60 عائداً نصف سنوي، فضلاً عن %9.75 للعائد السنوي.
وقالت: نولى أهمية كبرى بالأدوات التكنولوجية الجديدة، الأمر الذى يدفعنا لإجراء الإعدادات المتعلقة بتقديم الإنترنت البنكى وفقاً لقواعد البنك المركزى الجديدة، لا سيما أن خدمات البنك فى هذا القطاع تقتصر على إطلاع العميل على حساباته والتحويل بينها فقط، وسنسعى لتقديم خطتنا فى هذا المجال قبل نهاية فبراير لتقابل الفترة نفسها التى حددها المركزى لإتاحته، وفقاً للعيسوي.
وأعلن البنك المركزى فى نوفمبر الماضى عن قواعد جديدة لتقديم الخدمات المصرفية عبر الانترنت، وتشمل: إدارة المخاطر المرتبطة بخدمات الإنترنت البنكى، وإعداد سياسة تأمين المعلومات، وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والضوابط الرقابية على الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وإدارة حسابات خدمات الإنترنت البنكى، ووسائل إثبات الهوية وضوابط تحويل الأموال والضوابط الوقائية الخاصة برسائل البريد الإلكترونى، والمواقع الإلكترونية المزيفة.
وطالب «المركزى» بتقديم خطة زمنية لتوفيق الأوضاع وفقًا للقواعد الجديدة خلال فترة أقصاها 3 أشهر من تاريخ هذا الخطاب، إلى قطاع الرقابة والإشراف لتنتهى فى فبراير المقبل، على أن يتم الانتهاء من أعمال توفيق الأوضاع خلال فترة لا تزيد على 12 شهرًا من تاريخ تقديم الخطة الزمنية، وأكد أن عدم الالتزام يمكن أن يؤدى إلى إلغاء رخصة الخدمات، التى تم الحصول عليها مسبقًا.
وأشارت، رئيس قطاع التجزئة المصرفية والفروع بالبنك، إلى انتهاء مصرفها من التعاقد مع إحدى شركات التأمين لإتاحة منتج التأمين البنكى خلال العام الحالى، مفضلةً الاحتفاظ بهوية الشركة لحين الحصول على موافقة المركزي.
وكان بنك بيريوس- مصر يتيح خدمة التأمين البنكى فى وقت سابق بالتعاون مع شركة أليانز-مصر، إلا أن تعاقدها انتهى مع البنك فى العام الماضي، الأمر الذى دفعه للتفاوض مع نحو ثلاث شركات، ليستقر فى النهاية على شركة واحدة.
وفتح البنك المركزى الباب مجدداً فى مايو 2013 لتقديم خدمات التأمين البنكى بعد توقف دام أكثر من عشر سنوات عبر إصداره ضوابط جديدة تمنح البنك الحق فى إبرام اتفاقيات مع شركات التأمين وبحد أقصى شركتان، بشرط عدم تقديم منتجات مماثلة للتأمين على الحياة والممتلكات.
وتنص ضوابط التأمين البنكى على ضروة التأكيد أن البنك ما هو إلا قناة للتسويق وليس مسئولاً عن شروط وأحكام المنتجات التأمينية التى يتم تسويقها، ويقوم البنك بتخصيص مكان مستقل بالفروع لترويج المنتجات التأمينية بشكل منفصل عن المنتجات البنكية.
يشار إلى أن بيريوس- مصر خضع منذ عام 2010 لعدة عمليات استحواذ غير ناجحة من جانب مؤسسات مصرفية دولية وعربية، دفعت المجموعة الأم فى يونيو 2012 للإعلان عن التمسك بوحدتها فى مصر والتخلى نهائيًا عن البيع، وعدم النظر فى أى عروض تخص الشراء فى ظل الإستراتيجية الطموح التى يتم تنفيذها فى الوقت الحالى.