gehad87
02-11-2015, 12:33
تبحث الجمعية المصرية للائتمان وإدارة المخاطر «ecra» فرص تمويل المشروعات المطروحة فى قطاع البترول والطاقة داخل بنوك القطاع المصرفى فى الفترة الحالية عبر صالونها الشهرى المقرر انعقاده اليوم باستضافة المهندس أسامة كمال وزير البترول السابق.
وقال أيمن خطاب الأمين العام للجمعية المصرية للائتمان وادارة المخاطر إن قطاع البترول والطاقة يحظى باهتمام كبير فى الفترة الحالية لكونه أحد القطاعات الأساسية للاقتصاد المصرى ويستحوذ على حصة كبيرة من حيث الاستثمارات الموجهة والدعم الحكومى ايضاً.
وأوضح أن الصالون سيناقش عددا من القضايا الحيوية داخل القطاع مع أعضاء جمعية إدارة مخاطر الائتمان ووزير البترول السابق لما يتمتع به من خبرة واسعة فى فيه، ابرزها التغييرات العالمية فى أسعار النفط وانعكاسها على السوق المحلية خاصة ان الاقتصاد المصرى يعتمد بشكل كبير على تلبية احتياجاته من الطاقة عبر الخارج ، وكيف ستؤثر فى خفض فواتير استيراد المواد البترولية ومشتقاتها، إضافة إلى بحث أزمة الطاقة واستمرارها حتى الوقت الراهن والخطط الاسعافية المقرر تنفيذها لتفادى الأزمات المتكررة.
وأضاف ان الندوة ستبحث الفرص التمويلية للمشروعات الضخمة المرتبطة بالقطاع والتى يتم تنفيذها فى الفترة الراهنة إلى جانب المشروعات المتوقع تنفيذها ضمن الخريطة الاستثمارية للقطاع، لافتاً إلى ان الطاقة والبترول تستحوذ على حصة مؤثرة من المحافظ الائتمانية لاغلب البنوك المحلية.
وكانت الهيئة العامة للبترول قد وقعت مؤخراً اتفاقاً مع تحالف بنكى يضم «الاهلى المصرى، ابو ظبى الاماراتى، و«اتش اس بى سى» للحصول على قرض بقيمة 1.323 مليار دولار وذلك لسداد مستحقات الشركات الاجنبية العاملة فى القطاع.
فيما تتفاوض الهئية حالياً مع عدة بنوك محلية لتدبير قرض بقيمة 15 مليار جنيه لتسوية عدد من الحسابات المستحقة على الشركة القابضة للكهرباء بحيث تتولى الاخيرة سداد اقساط القرض بخصم ثابت من مستحقات الهيئة لديها.
يذكر ان الجمعية المصرية للائتمان وادارة المخاطر تأسست فى يناير 2011 وتهدف إلى تطوير اوضاع العاملين بإدارات الائتمان والمخاطر ،الى جانب نشر الوعى الائتمانى بين المقترضين ومساعدتهم فى التعرف على متطلبات البنوك والشركات المانحة للتسهيلات الائتمانية والعمل على تطوير المناخ الذى يعمل به مسئولو القطاعين.
وتعتبر الجمعية المصرية للائتمان وإدارة المخاطر «ecra » منظمة غير هادفة للربح، تسعى إلى بناء شبكة مهنية نشطة لتطوير البيئة الائتمانية بالسوق المصرية، وبحث تطوير الخدمات المصرفية للعديد من القطاعات التى تشارك فى النشاط التجارى بمصر مثل البنوك والتأجير التمويلى والتمويل العقارى، والتخصيم وشركات التأمين والتجزئة.
وقال أيمن خطاب الأمين العام للجمعية المصرية للائتمان وادارة المخاطر إن قطاع البترول والطاقة يحظى باهتمام كبير فى الفترة الحالية لكونه أحد القطاعات الأساسية للاقتصاد المصرى ويستحوذ على حصة كبيرة من حيث الاستثمارات الموجهة والدعم الحكومى ايضاً.
وأوضح أن الصالون سيناقش عددا من القضايا الحيوية داخل القطاع مع أعضاء جمعية إدارة مخاطر الائتمان ووزير البترول السابق لما يتمتع به من خبرة واسعة فى فيه، ابرزها التغييرات العالمية فى أسعار النفط وانعكاسها على السوق المحلية خاصة ان الاقتصاد المصرى يعتمد بشكل كبير على تلبية احتياجاته من الطاقة عبر الخارج ، وكيف ستؤثر فى خفض فواتير استيراد المواد البترولية ومشتقاتها، إضافة إلى بحث أزمة الطاقة واستمرارها حتى الوقت الراهن والخطط الاسعافية المقرر تنفيذها لتفادى الأزمات المتكررة.
وأضاف ان الندوة ستبحث الفرص التمويلية للمشروعات الضخمة المرتبطة بالقطاع والتى يتم تنفيذها فى الفترة الراهنة إلى جانب المشروعات المتوقع تنفيذها ضمن الخريطة الاستثمارية للقطاع، لافتاً إلى ان الطاقة والبترول تستحوذ على حصة مؤثرة من المحافظ الائتمانية لاغلب البنوك المحلية.
وكانت الهيئة العامة للبترول قد وقعت مؤخراً اتفاقاً مع تحالف بنكى يضم «الاهلى المصرى، ابو ظبى الاماراتى، و«اتش اس بى سى» للحصول على قرض بقيمة 1.323 مليار دولار وذلك لسداد مستحقات الشركات الاجنبية العاملة فى القطاع.
فيما تتفاوض الهئية حالياً مع عدة بنوك محلية لتدبير قرض بقيمة 15 مليار جنيه لتسوية عدد من الحسابات المستحقة على الشركة القابضة للكهرباء بحيث تتولى الاخيرة سداد اقساط القرض بخصم ثابت من مستحقات الهيئة لديها.
يذكر ان الجمعية المصرية للائتمان وادارة المخاطر تأسست فى يناير 2011 وتهدف إلى تطوير اوضاع العاملين بإدارات الائتمان والمخاطر ،الى جانب نشر الوعى الائتمانى بين المقترضين ومساعدتهم فى التعرف على متطلبات البنوك والشركات المانحة للتسهيلات الائتمانية والعمل على تطوير المناخ الذى يعمل به مسئولو القطاعين.
وتعتبر الجمعية المصرية للائتمان وإدارة المخاطر «ecra » منظمة غير هادفة للربح، تسعى إلى بناء شبكة مهنية نشطة لتطوير البيئة الائتمانية بالسوق المصرية، وبحث تطوير الخدمات المصرفية للعديد من القطاعات التى تشارك فى النشاط التجارى بمصر مثل البنوك والتأجير التمويلى والتمويل العقارى، والتخصيم وشركات التأمين والتجزئة.