gehad87
02-11-2015, 15:36
قال أحمد أبو هشيمة أحد أكبر منتجي الحديد في مصر والرئيس التنفيذي لشركة حديد المصريين إن إجمالي الطاقة الانتاجية لشركته من حديد التسليح والحديد المختزل ستصل إلى 3.5 مليون طن سنويا قبل منتصف 2016 ارتفاعا من 800 ألف طن الآن.
وأضاف أبو هشيمة في مقابلة مع رويترز بمكتبه في شرق القاهرة أن شركته تمتلك الآن مصنعين بطاقة انتاجية 800 ألف طن سنويا -400 ألف سنويا لكل مصنع- أحدهما في بورسعيد والآخر في الإسكندرية.
وذكر أن الشركة ستبدأ الانتاج من مصنعها الثالث في بني سويف خلال الربع الثالث من هذا العام وتعتزم بدء الانتاج من مصنعها الرابع في العين السخنة قبل منتصف عام 2016.
وتعمل الشركة الآن على تطوير مصنع الإسكندرية دون زيادة في الانتاج ليعمل على تقديم منتجات حديد التسليح من أطوال ولفائف بدلا من لفائف فقط ,على أن يتم بدء انتاج الأطوال يونيو المقبل.
وتبني حديد المصريين مصنعا في بني سويف بتكلفة استثمارية 3.5 مليار جنيه (458.7 مليون دولار) لإنتاج نحو 830 ألف طن سنويا من البيليت و530 ألف طن سنويا من حديد التسليح وتشيد مصنعا آخر في العين السخنة بالتكلفة نفسها تقريبا وحجم الطاقة الانتاجية.
وتتولى شركة دانيللي الايطالية تصميم مصنعي بني سويف والعين السخنة وأيضا توريد خطوط الانتاج وتركيبها وتسليم المصنع بنظام تسليم المفتاح. ودانيللي مؤسسة متخصصة في هندسة المحطات الصناعية وتقوم بمهام المقاول العام لمشروعات تسليم المفتاح.
وقال أبو هشيمة "سنفتح مصنع بني سويف خلال شهر يوليو أو أغسطس من هذا العام على أن نفتح مصنع العين السخنة بعده بنحو ستة أشهر. قبل منتصف 2016 سنكون بننتج من جميع المصانع باذن الله. سوق الحديد واعدة في مصر وأنا مؤمن به.
"الطاقة الانتاجية الإجمالية للمصانع ستكون 1.8 مليون طن حديد تسليح بجميع الأحجام و1.7 مليون طن بيليت (الحديد المختزل). عدد العاملين الآن من 2500 إلى 3000 عامل وموظف وسيصل العدد إلى ستة الاف عامل وموظف مع بدء الانتاج في جميع المصانع."
ويمنح استخدام الحديد المختزل بدلا من حديد الخردة في الإنتاج قيمة مضافة للشركة وله تأثير مباشر على زيادة الربحية.
وتأسست الشركة في عام 2010 على يد مستثمرين مصريين وقطريين من خلال دمج ثلاث شركات قائمة ويبلغ رأسمالها الآن 2.2 مليار جنيه.
وقال أبو هشيمة إن الشركة ستزود رأسمالها بين " 350 إلى 400 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة."
ورفض الخوض في تفاصيل الزيادة وهل هي بدخول مستثمر جديد أم من قدامى المساهمين مكتفيا بالقول إن هيكل المساهمين يتوزع بينه وبين مستثمر قطري وآخر اماراتي واثنين من الكويت. ولم يكشف عن اسماء المستثمرين.
وقال الرئيس التنفيذي لحديد المصريين الذي يبلغ من العمر نحو 40 عاما "نسعى للاستحواذ على ما بين 20 و25 بالمئة من السوق المحلية للحديد مع اكتمال اجمالي انتاج الشركة. جزء من الحصة سيكون من خلال الحالية في السوق للشركات العاملة والآخر من الزيادة المتوقعة في الطلب عليه."
وأضاف قائلا "حجم سوق الحديد المحلية المنتج في مصر الآن يبلغ نحو ثمانية ملايين طن سنويا..الطلب أكثر من الانتاج .. هناك الكثير من مشروعات الإسكان والبنية التحتية التي تتم ولذا التوقعات أن يزيد الطلب أكثر الفترة المقبلة."
وعند وصولها إلى الطاقة الانتاجية المستهدفة 3.5 مليون طن سنويا ستصبح حديد المصريين ثاني أكبر منتج للحديد في مصر بعد شركة حديد عز التي تبلغ حصتها السوقية حاليا نحو 52 بالمئة وفقا لمسئولي الشركة.
وقال أبو هشيمة لرويترز إن شركته تجري الآن دراسات أولية مع شركات سيمنس وميتسوبيشي لإنشاء مصنع جديد للحديد المختزل من خلال استخدام الفحم.
وأضاف أن التكلفة المبدئية لهذا المصنع تصل إلى 600 مليون دولار وسيعتمد على "الانتاج من خلال تفاعل الفحم مع تراب الحديد لينتج منه الحديد المختزل والغاز (الذي) سنستفيد منه في تشغيل محطة الكهرباء الخاصة بالمصنع مع إمكانية توريد الفائض من الكهرباء المنتجة للشبكة القومية."
وتعاني مصانع الحديد والأسمنت والأسمدة العاملة في مصر من انقطاع الغاز الطبيعي لفترات طويلة عن المصانع.
ورفعت مصر في يوليو تموز الماضي أسعار الطاقة الموجهة للمصانع ووضعت خطة خمسية لإلغاء دعم الطاقة الموجه للصناعات بشكل نهائي.
وطالب أبو هشيمة الحكومة بالعمل على "حماية الصناعة المصرية دون الضرر بالمستهلك من خلال جمارك على الحديد المستورد مثلما يفعل الكثير من دول العالم بدلا من أن تكون الجمارك صفرا. نريد على الأقل 20 بالمئة فقط جمارك على الحديد المستورد."
وفرضت مصر في أكتوبر الماضي رسوم حماية مؤقتة على واردات حديد التسليح بما لا يقل عن 290 جنيها مصريا لكل طن لمدة لا تتجاوز 200 يوم بهدف حماية الصناعة المحلية من الواردات الأجنبية الرخيصة.
وقال أبو هشيمة إن شركته جاهزة لطرح حصة من أسهمها في بورصة مصر لكنه لم يحدد أي وقت زمني للطرح مكتفيا بالقول "جاهزين للطرح من بكرة لكن لازم نكمل مصانعنا الأول."
وأضاف أن أهم أهداف حديد المصريين هذا العام تنصب على "الانتهاء بالكامل من مصنع بني سويف وتحويل كامل ميزانية الدعاية والإعلان هذا العام للمسئولية الاجتماعية لتنمية القرى الفقيرة في مصر بما لا يقل عن 40 مليون جنيه."
وتعتزم مصر عقد مؤتمر دولي كبير للمستثمرين في منتصف مارس سعيا لكسب الدعم لمجموعة واسعة من المشروعات الطويلة الأمد مثل إنشاء قناة السويس الجديدة وبعض المشروعات الصناعية والزراعية.
وقال أبو هشيمة إن شركته ستكون "أحد رعاة مؤتمر مصر الاقتصادي في مارس. نعمل على دعوة أكبر عدد ممكن من المستثمرين للقمة بما أننا أحد سفراء القمة... قمنا بعمل حملة دعائية كبيرة في نيويورك ودافوس."
ولم يكشف عن تكلفة الحملة واكتفي بالقول "نعم التكلفة كانت كبيرة لكن مهما كبرت لن تكون كثيرة على مصر."
وتخوض مصر معركة شاقة لاستعادة الثقة في اقتصاد منهك جراء سنوات من الاضطرابات السياسية منذ انتفاضات الربيع العربي في 2011.
وتحسنت الصورة الاقتصادية في مصر بعد الاستقرار الذي شهدته البلاد عقب انتخاب عبد الفتاح السيسي رئيسا لها.
وقال أبو هشيمة الذي لم تغب عنه روح التفاؤل خلال تصريحات صحفية :"نحن مغامرون لكن نعلم درجة المخاطرة ومؤمنون بالبلد وبسوق الحديد فيها."
وأضاف أبو هشيمة في مقابلة مع رويترز بمكتبه في شرق القاهرة أن شركته تمتلك الآن مصنعين بطاقة انتاجية 800 ألف طن سنويا -400 ألف سنويا لكل مصنع- أحدهما في بورسعيد والآخر في الإسكندرية.
وذكر أن الشركة ستبدأ الانتاج من مصنعها الثالث في بني سويف خلال الربع الثالث من هذا العام وتعتزم بدء الانتاج من مصنعها الرابع في العين السخنة قبل منتصف عام 2016.
وتعمل الشركة الآن على تطوير مصنع الإسكندرية دون زيادة في الانتاج ليعمل على تقديم منتجات حديد التسليح من أطوال ولفائف بدلا من لفائف فقط ,على أن يتم بدء انتاج الأطوال يونيو المقبل.
وتبني حديد المصريين مصنعا في بني سويف بتكلفة استثمارية 3.5 مليار جنيه (458.7 مليون دولار) لإنتاج نحو 830 ألف طن سنويا من البيليت و530 ألف طن سنويا من حديد التسليح وتشيد مصنعا آخر في العين السخنة بالتكلفة نفسها تقريبا وحجم الطاقة الانتاجية.
وتتولى شركة دانيللي الايطالية تصميم مصنعي بني سويف والعين السخنة وأيضا توريد خطوط الانتاج وتركيبها وتسليم المصنع بنظام تسليم المفتاح. ودانيللي مؤسسة متخصصة في هندسة المحطات الصناعية وتقوم بمهام المقاول العام لمشروعات تسليم المفتاح.
وقال أبو هشيمة "سنفتح مصنع بني سويف خلال شهر يوليو أو أغسطس من هذا العام على أن نفتح مصنع العين السخنة بعده بنحو ستة أشهر. قبل منتصف 2016 سنكون بننتج من جميع المصانع باذن الله. سوق الحديد واعدة في مصر وأنا مؤمن به.
"الطاقة الانتاجية الإجمالية للمصانع ستكون 1.8 مليون طن حديد تسليح بجميع الأحجام و1.7 مليون طن بيليت (الحديد المختزل). عدد العاملين الآن من 2500 إلى 3000 عامل وموظف وسيصل العدد إلى ستة الاف عامل وموظف مع بدء الانتاج في جميع المصانع."
ويمنح استخدام الحديد المختزل بدلا من حديد الخردة في الإنتاج قيمة مضافة للشركة وله تأثير مباشر على زيادة الربحية.
وتأسست الشركة في عام 2010 على يد مستثمرين مصريين وقطريين من خلال دمج ثلاث شركات قائمة ويبلغ رأسمالها الآن 2.2 مليار جنيه.
وقال أبو هشيمة إن الشركة ستزود رأسمالها بين " 350 إلى 400 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة."
ورفض الخوض في تفاصيل الزيادة وهل هي بدخول مستثمر جديد أم من قدامى المساهمين مكتفيا بالقول إن هيكل المساهمين يتوزع بينه وبين مستثمر قطري وآخر اماراتي واثنين من الكويت. ولم يكشف عن اسماء المستثمرين.
وقال الرئيس التنفيذي لحديد المصريين الذي يبلغ من العمر نحو 40 عاما "نسعى للاستحواذ على ما بين 20 و25 بالمئة من السوق المحلية للحديد مع اكتمال اجمالي انتاج الشركة. جزء من الحصة سيكون من خلال الحالية في السوق للشركات العاملة والآخر من الزيادة المتوقعة في الطلب عليه."
وأضاف قائلا "حجم سوق الحديد المحلية المنتج في مصر الآن يبلغ نحو ثمانية ملايين طن سنويا..الطلب أكثر من الانتاج .. هناك الكثير من مشروعات الإسكان والبنية التحتية التي تتم ولذا التوقعات أن يزيد الطلب أكثر الفترة المقبلة."
وعند وصولها إلى الطاقة الانتاجية المستهدفة 3.5 مليون طن سنويا ستصبح حديد المصريين ثاني أكبر منتج للحديد في مصر بعد شركة حديد عز التي تبلغ حصتها السوقية حاليا نحو 52 بالمئة وفقا لمسئولي الشركة.
وقال أبو هشيمة لرويترز إن شركته تجري الآن دراسات أولية مع شركات سيمنس وميتسوبيشي لإنشاء مصنع جديد للحديد المختزل من خلال استخدام الفحم.
وأضاف أن التكلفة المبدئية لهذا المصنع تصل إلى 600 مليون دولار وسيعتمد على "الانتاج من خلال تفاعل الفحم مع تراب الحديد لينتج منه الحديد المختزل والغاز (الذي) سنستفيد منه في تشغيل محطة الكهرباء الخاصة بالمصنع مع إمكانية توريد الفائض من الكهرباء المنتجة للشبكة القومية."
وتعاني مصانع الحديد والأسمنت والأسمدة العاملة في مصر من انقطاع الغاز الطبيعي لفترات طويلة عن المصانع.
ورفعت مصر في يوليو تموز الماضي أسعار الطاقة الموجهة للمصانع ووضعت خطة خمسية لإلغاء دعم الطاقة الموجه للصناعات بشكل نهائي.
وطالب أبو هشيمة الحكومة بالعمل على "حماية الصناعة المصرية دون الضرر بالمستهلك من خلال جمارك على الحديد المستورد مثلما يفعل الكثير من دول العالم بدلا من أن تكون الجمارك صفرا. نريد على الأقل 20 بالمئة فقط جمارك على الحديد المستورد."
وفرضت مصر في أكتوبر الماضي رسوم حماية مؤقتة على واردات حديد التسليح بما لا يقل عن 290 جنيها مصريا لكل طن لمدة لا تتجاوز 200 يوم بهدف حماية الصناعة المحلية من الواردات الأجنبية الرخيصة.
وقال أبو هشيمة إن شركته جاهزة لطرح حصة من أسهمها في بورصة مصر لكنه لم يحدد أي وقت زمني للطرح مكتفيا بالقول "جاهزين للطرح من بكرة لكن لازم نكمل مصانعنا الأول."
وأضاف أن أهم أهداف حديد المصريين هذا العام تنصب على "الانتهاء بالكامل من مصنع بني سويف وتحويل كامل ميزانية الدعاية والإعلان هذا العام للمسئولية الاجتماعية لتنمية القرى الفقيرة في مصر بما لا يقل عن 40 مليون جنيه."
وتعتزم مصر عقد مؤتمر دولي كبير للمستثمرين في منتصف مارس سعيا لكسب الدعم لمجموعة واسعة من المشروعات الطويلة الأمد مثل إنشاء قناة السويس الجديدة وبعض المشروعات الصناعية والزراعية.
وقال أبو هشيمة إن شركته ستكون "أحد رعاة مؤتمر مصر الاقتصادي في مارس. نعمل على دعوة أكبر عدد ممكن من المستثمرين للقمة بما أننا أحد سفراء القمة... قمنا بعمل حملة دعائية كبيرة في نيويورك ودافوس."
ولم يكشف عن تكلفة الحملة واكتفي بالقول "نعم التكلفة كانت كبيرة لكن مهما كبرت لن تكون كثيرة على مصر."
وتخوض مصر معركة شاقة لاستعادة الثقة في اقتصاد منهك جراء سنوات من الاضطرابات السياسية منذ انتفاضات الربيع العربي في 2011.
وتحسنت الصورة الاقتصادية في مصر بعد الاستقرار الذي شهدته البلاد عقب انتخاب عبد الفتاح السيسي رئيسا لها.
وقال أبو هشيمة الذي لم تغب عنه روح التفاؤل خلال تصريحات صحفية :"نحن مغامرون لكن نعلم درجة المخاطرة ومؤمنون بالبلد وبسوق الحديد فيها."